پرسش‌هاي بخش خصوصي از كارنامه اصل 44

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: پرسش‌هاي بخش خصوصي از كارنامه اصل 44
عكس: دنياي اقتصاد، حميد جاني‌پورنهاونديان: چه تدبيري انديشيده شده است تاتصميمات كشور با رعايت سياست‌هاي اصل 44 باشد؟سياست‌هاي اصل 44 بايد اصل مسلط و پرتو افكن بر همه استراتژي‌هاي كشور باشد.

در جلسه «پايش و پيگيري اصل44 در اتاق بازرگاني» صورت گرفت
پرسش‌هاي بخش خصوصي از كارنامه اصل 44
دنياي اقتصاد: شبنم آذر- نخستين صبح زمستاني سال 87 اتاق ايران در حالي دميد كه وزير اقتصاد بار ديگر دعوت رييس اتاق بازرگاني را پذيرفت و راس ساعت 7 صبح بر سر سفره صبحانه پارلمان بخش خصوصي كشور نشست.
همزماني دميدن صبح صادق، با فضاي صريح حاكم بر اين جلسه بي‌مناسبت نبود، چراكه بسياري از نمايندگان كه براي سخنراني نام‌‌نويسي كرده بودند در سخنان خود صراحت كلام را از دست ندادند، حتي رييس اتاق بازرگاني ايران در خاتمه جلسه، توقع بخش‌خصوصي ايران از دولت را رفتار صادقانه، شفافيت و اعتماد عنوان كرد. در اين نشست وزير اقتصاد نيز به تشريح چگونگي واگذاري‌ها طي 3 سال گذشته پرداخت. وي با بيان اينكه 93درصد از كل واگذاري‌ها در كشور طي 3 سال گذشته صورت گرفته ميزان كل واگذاري‌ها را 40هزار ميليارد تومان خواند.
اما هنگامي كه سهم سهام عدالت از اين واگذاري‌ها را بيش از 45درصد و به عبارت ديگر 22هزار و 500ميليارد تومان از كل واگذاري‌ها اعلام كرد، نمايندگان بخش خصوصي اعتراض خود را مبني بر سوق دادن واگذاري‌ها به سمت مصرف اعلام كردند. اين در حالي بود كه سهم بخش خصوصي از كل واگذاري‌ها تاكنون تنها 8هزار و 500ميليارد تومان بوده است.
نهاونديان: زمان‌بندي كنيد
اما در ابتداي اين نشست رييس اتاق ايران لب به سخن گشود. نهاونديان با اشاره به تجربه 80 ساله دولت محوري در اقتصاد ايران، اتخاذ تصميم حركت اقتصاد به سمت مديريت خصوصي را تحولي ساختاري در اقتصاد كشور عنوان كرد.وي خطاب به وزير اقتصاد گفت: از وزارت اقتصاد، توقع مي‌رود كه براي محاسبه ميزان تحقق اهداف اصل 44 تلاش كنند.وي با بيان اينكه «دستيابي به اهداف كمي چشم‌انداز 20ساله جز با تحقق اين اصلاح ساختاري در اقتصاد ايران ميسر نيست»، افزود: به همين منظور بر اساس پيش‌بيني قانون اصل44، شوراي عالي با حضور 3 قوه و به دبيري وزير امور اقتصادي و دارايي تشكيل شده كه نظارت بر اجراي اين قانون از جمله وظايف اين شورا است.
نهاونديان با اشاره به وظيفه اتاق ايران در پايش و پيگيري اجراي سياست‌هاي كلي اصل44 قانون اساسي، خاطرنشان كرد: برپايي سلسله نشست‌هاي پايش و پيگيري اصل 44 به صورت منظم يكي از محورهاي كاري اين جريان به منظور بررسي ميزان سرعت لازم در جريان فرآيند تحقق اين اصلاح ساختاري است.
رييس اتاق ايران تحقق چنين تحول ساختاري در اقتصاد ايران را جز با همكاري جدي و نزديك دولت و بخش خصوصي امكان‌پذير ندانست و گفت: اين مهم تنها با همكاري دولت و بخش خصوصي صورت مي‌پذيرد، اما در جريان اين جديت و مراقبت، بايد شاخص‌هاي تحقق اصل 44 را شناسايي كنيم.
نهاونديان با تاكيد بر ضرورت سنجش ميزان دستيابي به اهداف سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي ادامه داد: محاسبه سهم بخش‌هاي خصوصي، دولتي و تعاوني در اقتصاد ايران نيز وظيفه دستگاه‌هايي از جمله بانك مركزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي است.
به گفته دكتر نهاونديان در قانون اصل44 براي تكاليف مختلف بايد برنامه زمان‌بندي نيز ارائه شود. وي اظهار كرد: مساله ديگري كه بايد مدنظر قرار گيرد، اصل مهم توانمندسازي بخش خصوصي است؛ چرا كه به دليل سال‌هاي طولاني دولت سالاري، بخش خصوصي توانمندي به تكوين نرسانده‌ايم و براي قبول مسووليت اجراي اصل44 توانمندسازي از طريق انجام حمايت‌هاي لازم ضروري است تا خود بخش خصوصي مديريت رشد را بر عهده بگيرد. وي تاكيد كرد: بخش خصوصي بايد از رقابت‌هاي نابرابر برحذر باشد. رييس اتاق ايران در ادامه سخنانش اذعان كرد: سياست‌‌هاي كلي اصل 44 بايد اصل مسلط و پرتوافكن بر همه تصميمات، برنامه‌ها و استراتژي‌هاي كشور در همه شئون باشد و بايد ديد چه تدبيري انديشيده‌ايم كه پس از ابلاغ اين قانون هر تصميم ديگري كه اتخاذ مي‌شود، در رابطه با سياست‌هاي اصل 44 باشد.وي دستگاه تنظيم‌كننده رابطه اين تصميم‌گيري‌ها با سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي را وزارت امور اقتصادي و دارايي خواند.دكترنهاونديان با اشاره به تحولات اخير جهاني گفت: اين تحولات همان‌طور كه تهديد است مي‌تواند فرصت‌ساز هم باشد و اين مساله بايد مدنظر قرار گيرد كه چطور مي‌توان از سرمايه‌هاي سرگردان جهاني براي تقويت آزادسازي اقتصاد ايران استفاده كرد.وي در پايان ابراز اميدواري كرد؛ اين سلسله نشست‌ها آغازگر فضاي تعامل سازنده بين دستگاه‌هاي اقتصادي مسوول و حاكميت از يكسو و مديران اقتصادي بخش خصوصي از سوي ديگر باشد.
وزير اقتصاد: مشاركت كنيد نه نظارت
وزير اقتصاد سخنران بعدي اين نشست بود. شمس‌الدين حسيني پس از شنيدن سخنان نهاونديان علاوه بر ارائه تصوير كلي از تصميمات وزارت اقتصاد در خصوص اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 به مباحث مطروحه از سوي نهاونديان نيز پاسخ داد.
وي در ابتداي سخنان خود گفت: اتاق بازرگاني يك محيط انتفاعي نيست و از سوي ديگر يك نهاد دولتي به شمار نمي‌رود، به همين دليل در هنگام تصويب قانون سياست‌هاي اصل 44 نگاه ويژه‌اي به اتاق بازرگاني شده است.وزير اقتصاد با بيان اينكه چنانچه قرار است دولت و بازار همكار باشد، بايد نهادي براي ايجاد زبان مشترك به وجود آيد، خاطرنشان كرد: در حال حاضر اتاق تعاون و اتاق بازرگاني براساس قانون مكلف به تدوين قانون بهبود فضاي كسب‌وكار هستند، قانوني كه براساس آن تحول در فضاي كسب‌وكار ايجاد مي‌شود.
حسيني با بيان اينكه در قانون اجرايي سياست‌هاي اصل 44 نقش بازار در اقتصاد بر دولت مقدم است، اظهار داشت: به همين دليل در اين قانون تاكيد شده است كه اقتصاد از يك ساختار دولت بازار، بايد به ساختار بازار دولت حركت كند.وي با اشاره به اينكه در حال حاضر به دليل وقوع بحران مالي در سطح جهان، تمام دولت‌ها به فرياد بخش خصوصي رسيده‌اند، اظهار داشت: انتظار من از اتاق‌ها اين است كه از نقش نظارتي به سمت نقش مشاركتي در اقتصاد حركت كنند، چرا كه ما به لحاظ قانوني ناظرهاي بسياري را همچون مجلس داريم.
حسيني با اشاره به نقش مهم بخش خصوصي در سياست‌هاي اصل 44 اظهار داشت: بنده به عنوان دبير سياست‌هاي اصل 44 بارها بر نقش بخش خصوصي در اقتصاد تاكيد كرده‌ام و معتقدم كه امروز وزارتخانه‌ها به جاي درخواست بودجه‌هاي مختلف همچون بودجه عمراني بايد به دنبال جذب سرمايه‌گذار باشند.
حسيني در ادامه گفت: اهتمام داشته باشيم كه ما را از متن به حاشيه نبرند. همه ما بازيگران اقتصادي اين سيستم هستيم و مبادا بيشتر از آنكه به اقتصاد بپردازيم درگير كميته انضباطي شويم.وي با تشبيه كردن فضاي اقتصادي به بازي فوتبال ادامه داد: كميته‌هاي انضباطي ما همانند كميته‌هاي انضباطي فوتبال خيلي فعال هستند و بازيگران در كشور ما خود به كميته انضباطي تبديل مي‌شوند. بايد سعي كنيم به بازي اقتصادي بپردازيم به جاي اينكه به حاشيه سياست برويم. وزير اقتصاد در ادامه به شرح وظايف شوراي عالي اصل 44 پرداخت و گفت: تصويب و تدوين شاخص‌ها براي اجراي اين اصل در وزارت اقتصاد شروع شده است و اتاق‌هاي بازرگاني و تعاون نيز با ما همكاري مي‌كنند.
وي گفت: ما به نتيجه رسيده‌ايم كه اصل 44 بايد به صورت مديريت پروژه اجرا شود.
وي در خصوص تدوين قانون فضاي كسب‌و‌كار نيز گفت: در وزارت اقتصاد تلاش‌هاي خوبي به اين منظور شده است، هرچند كه قانون تدوين آن را به اتاق بازرگاني و تعاون محول كرده است. ما پيشنهاد مي‌كنيم در اين خصوص كميته مشتركي شكل بگيرد؛ چرا كه سرانجام اين وزارت اقتصاد است كه بايد لايحه را به دولت ببرد، حتي اگر متن قانون را اتاق ايران بنويسد.
حسيني با تاكيد بر اينكه ما بايد اصل 44 را سنگ بناي تدوين بودجه 88 بدانيم افزود: اگر چه اين قانون صراحتي در بودجه ندارد، ولي به عنوان مثال در آن آمده است كه طرح‌هاي عمراني نيمه تمام بايد در اختيار بخش خصوصي قرار گيرد.حسيني تنها راه نجات از وابستگي به نفت را اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 عنوان كرد.
وي در خصوص بودجه تاكيد كرد: بايد دولت در اين نگاه كه درصدي را به بودجه جاري و درصدي را به بودجه عمراني تخصيص دهد، تجديدنظر كند، چرا كه فعاليت‌هاي بالادستي بايد به بخش خصوصي واگذار شود و بنابراين ديگر نياز به چنين بودجه‌هايي نيست.
وزير اقتصاد در ادامه سخنراني خود در نشست پايش و پي‌گيري اصل 44 در اتاق ايران گفت: در اين خصوص از دستگاه‌ها خواسته‌ايم كه موضوع را لحاظ كنند. وزير اقتصاد كشورمان در ادامه سخنانش به بيان ديدگاه‌هاي خود در خصوص طرح تحول اقتصادي پرداخت و درباره هدفمند كردن يارانه‌ها گفت: بعضي‌ها مطرح مي‌كنند كه آزادسازي بر خصوصي‌سازي مقدم است. براساس اصل اقتصاد دو شاخص مهم براي آزادسازي يكي دسترسي به بازار و ديگري قيد و بندهاي عمل در بازار است و اين دو ممكن نيست مگر با هدفمند كردن يارانه‌ها. وزير اقتصاد افزود: مي‌پذيريم كه بخش عمده اقتصاد ما انرژي است كه در آن عدم آزادي قيمت‌ها وجود دارد پس چطور مي‌توانيم بپذيريم كه بخش خصوصي بيايد و وارد اين عرصه شود. بنابراين هدفمند كردن يارانه‌ گام اصلي آزادسازي قيمت‌ها است و پس از اجراي آن راه براي بخش خصوصي باز مي‌شود.
وي در ادامه با طرح اين سوال كه اساسا ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44 چه آثاري گذاشته است، پاسخ گفت: اين قانون 3 اثر دارد كه يكي تحول نهايي و رفع محدوديت‌ها است، دوم واگذاري و خصوصي‌سازي و سوم نهاد رقابتي است.
وي قانون مذكور را حاصل تلفيق دو لايحه «خصوصي‌سازي» و «رقابت» خواند و ادامه داد:‌ در بخش واگذاري امروز سرعت نسبت به گذشته مشهود است. به طوري كه از سال 1370 تا به امروز كل واگذاري‌هاي كشور بالغ بر 40هزار ميليارد تومان بوده كه 2هزار و 750ميليارد تومان آن از سال 1370 تا سال 1384 بوده و بالغ بر 37هزار ميليارد تومان آن از سال 1384 تا سال 1387.
وي گفت: يعني 7درصد از كل در 14سال و 93درصد در 3 سال گذشته واگذار شده است.
حسيني ادامه داد: در اين ميان 8هزار و 500ميليارد تومان به بخش‌خصوصي واگذار شده و 6هزار و 800ميليارد تومان در ديون به نهادها پرداخت شده است.وزير اقتصاد 22هزار و 500ميليارد تومان از اين واگذاري‌ها را تحت عنوان سهام عدالت مطرح كرد.وي اقدام صورت گرفته ديگر در اين خصوص را آماده‌سازي براي واگذاري‌ها به ويژه واگذاري‌ نيروگاه‌ها و پالايشگاه‌هاي پتروشيمي، بانك‌ها و بيمه‌ها عنوان كرد و افزود: بسياري از اين نهادها بايد به تجديد ساختاري دست يابند تا قابل واگذاري شوند.
9نيروگاه قابل واگذاري
وي گفت: امروز ما 9 نيروگاه قابل واگذاري داريم. دولت ‌پذيرفته است كه اين نيروگاه‌ها به صورت مزايده واگذاري شود و در اين راستا مجوزهاي لازم نيز از هيات واگذاري دريافت شده است. در همين راستا اساسا 3 شركت بيمه و 4 بانكي كه قرار بود به بخش خصوصي داده شود نيز اصلاح شده است.
وزير اقتصاد ادامه داد: اين سوال وجود دارد كه وقتي سياست‌هاي اصل 44 ابلاغ شده ما چند درصد احتمال مي‌داديم كه بحران سال 2008 جهان رخ بدهد.وي در خصوص كاهش سرعت در واگذاري‌ها نيز گفت: در نتيجه اين بحران جهاني به ما تاكيد شده است كه در شرايطي كه بازار تقاضا كم شده با عرضه بيشتر سهام، كار را دشوارتر نكنيم.وي خطاب به بخش خصوصي گفت: شما بايد اين واقعيت‌هاي مديريت را هم ببينيد!
وزير اقتصاد كشورمان در ادامه در خصوص روش اجراي سياست‌هاي اصل 44 گفت: ما به اين نتيجه رسيديم كه بايد حداقل 3 آيين‌نامه‌ يا مصوبه تهيه و 4 لايحه مصوب شود.
حسيني در تشريح ديگر فعاليت‌هاي وزارت اقتصاد در راستاي اجراي اين قانون به متولي كردن معاونت بيمه بانك و شركت‌هاي دولتي اين وزارتخانه براي نظارت بر اجراي اين قانون و نيز تشكيل دبيرخانه مربوطه اشاره كرد.وي همچنين تشكيل جلسات واگذاري به صورت هفتگي، تهيه 30 آيين‌نامه و تصويب 4 آيين‌نامه را از ديگر اقدامات برشمرد. وي گفت: همچنين قوه قضائيه شعب خاصي را براي احصاي جرائم اين قانون تشكيل مي‌دهد. وزير اقتصاد كشورمان در پايان گفت: دولت بر اجراي اين قانون عزم خود را جزم كرده است و ما نيز آن را در سرلوحه قرار داده‌ايم.
ديدگاه‌هاي بخش خصوصي
اما پس از پايان يافتن سخنان وزير اقتصاد چند تن از هيات نمايندگان اتاق ايران نيز به اظهارنظر پرداختند و سوالاتي را در خصوص عملكرد وزارت اقتصاد طرح كردند.
مهدي جارياني، رييس كميسيون اصل 44 و سند چشم‌انداز اتاق ايران گفت: اين كميسيون تاكنون پيگيري‌هاي دقيقي انجام داده است و چالش‌هاي مربوطه را بررسي كرده، ولي در اين جلسه كمتر در خصوص چالش‌ها سخن گفته شد.
جارياني افزود: اقتصادي كه در شرايط فعلي در جهان حاكم است بحراني است و عنوان مي‌شود كه از بحران سال‌هاي 1929 تا 1931 به مراتب گسترده‌تر است و علت آن نيز در هم تنيدگي اقتصادي كشورها با يكديگر است. وي گفت: آمريكا كه پرچم‌دار اقتصاد آزاد بود در چنين بحراني به كمك بخش خصوصي كشور خود در بخش‌هاي صنايع و بانك رفت. وي افزود: اين درحالي است كه برخورد دولت با بخش خصوصي كشورمان مغاير با برخورد ديگر دولت‌ها است و ما امروز زمزمه افزايش نرخ بهره تسهيلات بانكي از 12 به 16درصد را مي‌شنويم. اين درحالي‌است كه بهره تسهيلات بانكي به سمت صفر شدن مي‌رود. جارياني از وزير اقتصاد كشورمان سوال كرد كه دولت در اين خصوص چه برنامه‌اي دارد.وي در خصوص بورس نيز گفت: شاخص بورس امروز به مرز 8هزار رسيده است اين درحالي است كه خصوصي‌سازي قرار است از طريق بورس انجام شود و پاسخ دهيد دولت در اين خصوص چه برنامه‌اي دارد؟جارياني همچنين در خصوص وضعيت سرمايه‌گذاراني كه سهام كارخانجات را خريده‌اند، ولي با كاهش يك سوم تا 50درصدي سرمايه‌هاي خود مواجهند ابراز نگراني كرد.مسعود دانشمند، عضو هيات‌رييسه اتاق بازرگاني ايران نيز سخنران بعدي بود وي گفت: اصل 44 ستون فقرات اصلي چشم‌انداز 1404 است و در جمع‌بندي‌هاي شما از اين اصل نيز تمركز بر واگذاري‌ها بود. اما مساله نخست اين است كه نزديك به 50درصد واگذاري‌ها براساس آماري كه ارائه كرديد به سهام عدالت اختصاص داشت و سوال من از شما اين است كه آثار چنين واگذاري‌هايي چه بوده؟ و چه چيزي نصيب اقتصاد ملي شده است؟وي همچنين در خصوص بند الف قانون اصل 44 كه اجراي آن به عنوان مهمترين بند اين قانون منتج به رشد اقتصادي، توسعه، بهره‌وري و اشتغال مي‌شود سوال كرد كه چرا دولت به اين بند بي‌توجه است؟
وي گفت: آقاي وزير شما به فولاد اشاره كرديد، ولي سوال من اين است كه اگر تمام سهام فولاد را نيز واگذار كنيد چند درصد ازتحول مورد نظر رخ مي‌دهد و چقدر از برنامه چشم‌انداز حادث مي‌شود؟ دانشمند افزود: متاسفانه گاردي ميان دولت و بخش‌خصوصي ايجاد شده است كه مربوط به امر واگذاري‌ها است.وي گفت: آنچه در اين واگذاري‌ها بي‌بها مانده توانمندي‌هاي افراد است؛ هر چند كه در هيچ واگذاري مديريت واگذار نشده است تا اثرات مديريت بخش‌خصوصي در واگذاري‌ها نمود پيدا كند.
رييس كميسيون اقتصاد كلان بانك و بيمه اتاق ايران سخنران ديگر اين نشست بود. بحرينيان گفت: 80درصد اقتصاد كشور دست دولت است ولي 80درصد اشتغال كشور دست بخش غيردولتي است و اين نشان مي‌دهد بخش غيردولتي دين خود را به كشور ادا كرده است. وي از قرارگرفتن بخش‌خصوصي در جايگاه واقعي خود در تصميم‌گيري‌هاي مربوط به اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 انتقاد كرد و گفت: شما فرموديد 8هزار و 500ميليارد تومان به بخش‌خصوصي واگذار شده است لطفا پاسخ دهيد كه منظور شما از بخش‌خصوصي چيست؟ آيا منظور شما همان دولتي‌ها هستند كه طبق منطق صوري قانون، خصوصي تلقي مي‌شوند؟
وي همچنين از وزير كشورمان خواست تا بگويد آيا در اين كشور استراتژي توسعه اقتصادي تاكنون تدوين شده يا خير؟ زيرا اگر چنين استراتژي وجود داشت با بالا رفتن قيمت هيجان زده نمي‌شديم و نمي‌خواستيم اقتصاد جهان را تغيير دهيم و با پايين آمدن آن اساس اقتصاد به لرزه در نمي‌آيد.
فاخر، عضو هيات رييسه اتاق ايران نيز سخنران ديگر اين نشست بود. وي نسبت به اينكه دولت گام اول را اصلاح قيمت‌ها از نوع آب، برق و گاز مي‌داند، انتقاد كرد و گفت: اصلاح قيمت‌ها بايد صورت پذيرد، ولي نه فقط در خصوص قيمت‌هايي كه به نفع دولت مي‌شود، بلكه هزينه‌هاي توليد هم بايد كاسته شود.
حميد حسيني، رييس اتحاديه صادركنندگان نفت، گاز و پتروشيمي نيز گفت: يا مديران توان اجراي اصل 44 را ندارند يا به آن معتقد نيستند كه وزارتخانه‌ها هنوز در اجراي بند الف اين قانون اقدام نكرده‌اند. وي گفت: ماده 6 اين قانون مي‌گويد حداكثر 40درصد از واگذاري‌ها بايد به فعاليت‌هاي عمومي واگذار شود. ولي هنوز ما شاهد اين واگذاري‌ها در سطح وسيع هستيم.
وي در خصوص سهم سهام عدالت از واگذاري‌ها گفت: ما مخالف سهام عدالت نيستم، ولي بايد تعادل در واگذاري‌ها برقرار شود.
وي از وزير اقتصاد پرسيد: از نظر شما آيا اصل 44 يك استراتژي است يا يك سياست؟ محمد شمس اردكاني، عضو هيات نمايندگان اتاق ايران نيز گفت: حسن‌نيت دولت در اين راستا كافي نيست و بايد هوشيار باشيد كه اين شركت‌هاي «خصولتي» كه واگذاري‌ها به سمت آنها مي‌رود، دارند جامعه را به فساد مي‌كشند.
شمس اردكاني ادامه داد: آيا مجموعه فعاليت‌هاي اقتصادي در ايران در منطقه، از وهابيت كه سال قبل درآمد سرانه آن 13 هزار دلار بود و از صهيونيست‌ها كه سرانه آن 22هزار دلار و از آتاتركيست‌ها كه درآمد سرانه‌اي معادل 2برابر ما داشته سرانجام جلوتر مي‌افتيم يا عقب‌تر؟
وي گفت: چشم‌انداز ما، رسيدن به اقتصاد اول در منطقه است، در ميان اقتصادهاي برتر منطقه و نه در ميان اقتصادهاي كوتوله!
جمعه‌اي، عضو ديگر هيات نمايندگان نيز اعتراض خود را نسبت به درصد واگذاري‌هاي اعلام شده از سوي وزير اعلام كرد و گفت: انصافا براي روشن شدن خودتان و روشن شدن مردم بفرماييد كه اين چه خصوصي‌سازي است كه از حدود 38هزار ميليارد واگذاري در 3 سال گذشته 22هزار ميليارد آن به دولت برمي‌گردد كه همان سهام عدالت است. رقم بالايي از باقي‌مانده نيز كه ديون دولتي است، پس اين كدام معني خصوصي‌سازي است؟
وي همچنين نسبت به اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده براي واردكنندگان و توليدكنندگان اعتراض كرد.رمضاني، مشاور اتاق ايران نيز گفت: نقش اتاق بازرگاني در آيين‌نامه‌هايي كه در راستاي اجراي اصل 44 تدوين شده چه بوده و چه تدابيري در بودجه در خصوص اجراي اين قانون ديده شد؟ وي گفت: متاسفانه بسياري از درخواست‌هاي اتاق براي واگذاري‌ها بي‌جواب مانده است و اين واگذاري‌هايي كه مي‌فرماييد، به چه صورت و از چه طريق انجام شده؟
مشاور اتاق ايران همچنين گفت: 5 ماه از ابلاغ اين قانون مي‌گذرد، ولي هيچ يك از سه قوه از اتاق ايران به عنوان مشاور قانوني خود دعوت نكردند تا در جلسات مربوطه شركت كند.وي واگذاري‌ها را در بورس از اين جيب به آن جيب خواند.
بخش خصوصي بايد به دنبال گوشت لخم باشد!
اما در پايان اين جلسه وزير اقتصاد به معدودي از سوالات حاضران پاسخ داد و از خبرنگاران حاضر در جلسه خواست تا از قول وي در رسانه‌هاي خود منعكس كنند كه به دليل تنوع مضموني سوالات امكان پاسخ‌گويي به همه آنها نيست. وي در پاسخ به يكي از نمايندگان كه سوال كرده بود درباره بحران جهاني و اثرات آن بر كشورمان چه فكري كرده‌ايد؟ گفت: يك ماه‌و‌نيم پيش طي حكمي از سوي رييس‌جمهور كارگروهي به همين منظور تشكيل شد و ما از اتاق بازرگاني ايران نيز دعوت به شركت كرديم و به يك مجموعه سياستي در خصوص بازارهاي مالي، توليد، جذب سرمايه خارجي، تدوين بودجه ماليات و مديريت بازارهاي نفتي دست
يافتيم. وزير اقتصاد از ميان سوالات مهدي جارياني، رييس كميسيون اصل 44 اتاق ايران، تنها به يكي پاسخ گفت و ابراز داشت: حمايت از صنعت با سياست‌‌هاي تعرفه‌اي پيش مي‌رويم، درحدي كه حاشيه سود صنعتگران تامين شود.
وي در پاسخ به مسعود دانشمند در خصوص واگذاري‌ها نيز گفت: اگر به كار ميداني اعتقاد داريد، براساس كار ميداني ما نتيجه عملكرد 28بنگاه واگذار شده را ارزيابي كرديم كه 24بنگاه از اين ميان در شاخص‌هاي متعارف رشد مثبت داشتند و حالا هم در حال بررسي ديگر بنگاه‌ها هستيم.وي همچنين گفت: آقايان، بند الف اصل 44 آن‌قدر نبايد به چشم ما بيايد كه بند جيم اين قانون را كنار بگذاريم. در نتيجه واگذاري‌ها بانك‌هاي خصوصي امروز بالغ بر 25درصد از سهم بازار و بيمه‌هاي خصوصي 23درصد از اين سهم را گرفته‌اند.
وي همچنين خطاب به شمس اردكاني كه در ميان سخنان خود از لفظ «خصولتي» استفاده كرده بود، گفت: اگر اصل 44 را قبول داريم نمي‌توانيم از اين لفظ استفاده كنيم.وي همچنين از حاضرين خواست تا در واگذاري‌ها به نهادهاي عمومي، ‌‌‌‌هر جايي كه دولت از 40درصد عدول كرد، به دولت تذكر دهند تا خود را اصلاح كند.وي گفت: از نظر من 40درصد رقم بالايي نيست. وزير اقتصاد كشورمان همچنين در پاسخ به بحرينيان كه در ميان سخنان خود از «رييس سازمان خصوصي‌سازي» به دليل اينكه در جلسه‌اي گفته بود بخش خصوصي به دنبال «گوشت لخم» است انتقاد كرد و گفت: به نظر من بخش خصوصي بايد به دنبال «گوشت لخم» باشد.
وي همچنين در پاسخ به اين انتقاد كه در واگذاري‌ها مديريت‌ها واگذار نمي‌شود، گفت: از نظر قانون اينكه مديريت واگذار نمي‌شود مشكلي نيست. وي همچنين گفت: اصل 44 را سياست مي‌دانيم و استراتژي نمي‌دانيم بايد بگويم ما هنوز پس از 60سال تجربه اقتصادي هنوز در بدو راه هستيم.
حسيني افزود: اصل 44 يك تحول نهادي است كه در آن همه چيز هست و جاي استراتژي‌هاي توسعه هم در برنامه‌ها است.
در پايان اين نشست رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در جمع‌بندي سومين نشست صبحانه پايش و پيگيري اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 گفت: اتاق ايران حاضر است به كمك سازمان خصوصي‌سازي برود و در واگذاري‌ها همكاري كند، ولي اين همكاري نبايد فقط درحد آگهي روزنامه‌ها باشد.
وي گفت: تشكل‌ها مي‌توانند به ميدان بيايند و كارها را تحويل بگيرند. وي گفت: بخش خصوصي انتظار دارد از دولت در خصوص واگذاري‌ها اطلاعات شفاف بگيرد و دولت نيز به بخش خصوصي اعتماد كند و با آن صادق باشد.
نهاونديان در پايان خاطرنشان كرد: علت اصلي تفاوت‌ها در موضع‌گيري‌هاي دولت و بخش خصوصي، نبودن اطلاعات و آمار دقيق و صحيح در دست بخش خصوصي است و بخش خصوصي مي‌خواهد دولت آن را محرم بداند.
وزير اقتصاد: وزارتخانه‌ها به جاي بودجه عمراني به دنبال جذب سرمايه‌گذار باشند
نهاونديان: سياست‌هاي كلي اصل 44 بايد اصل مسلط و پرتوافكن بر همه تصميمات و استراتژي‌هاي كشور در همه شئون باشد و بايد ديد چه تدبيري انديشيده‌ايم كه پس از ابلاغ اين قانون هر تصميم ديگري كه اتخاذ مي‌شود، در رابطه با سياست‌هاي اصل 44 باشد
دانشمند: مساله اين است كه نزديك به 50درصد واگذاري‌ها براساس آماري كه ارائه كرديد به سهام عدالت اختصاص داشت و سوال من از شما اين است كه آثار چنين واگذاري‌هايي چه بوده؟ و چه چيزي نصيب اقتصاد ملي شده است؟
دوشنبه 2 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 414]