عيسي كلانتري كاهش درآمدهاي ارزي تهديدي براي امنيت غذايي

واضح آرشیو وب فارسی:هموطن سلام: عيسي كلانتري كاهش درآمدهاي ارزي تهديدي براي امنيت غذايي
وزير كشاورزي در دولت هاي گذشته از كاهش قيمت نفت چندان ناراضي نيست زيرا تجربه به او مي گويد هرگاه قيمت نفت ساز كاهش كوك كرده، دولت ها از روي اجبار نگاه خود را متوجه ديگر بخش ها كرده اند. اما او هم در بيان كاهش قيمت نفت انگشت روي نكته يي مي گذارد كه نمي توان از كنار آن به سادگي گذشت.به گفته او وقتي قيمت نفت پايين مي آيد درآمد سرانه و سرانه توليد ناخالص داخلي كاهش مي يابد كه اين اتفاق به نوعي از فقر تعبير مي شود. در اقتصادي كه 60 درصد توليد ناخالص داخلي وابسته به نفت است مي توان گفت با افت قيمت نفت از 100 دلار به زير 40 دلار فقر عميق تر خواهد شد. به طوري كه گروه هاي فقير جامعه بيشترين آسيب را از اين كاهش قيمت در كنار تورم 30 درصدي خواهند ديد. دبيركل خانه كشاورز در بخش ديگري از اين گفت وگو به مباحثي نظير امنيت غذايي و سرمايه گذاري در زيرساخت ها پرداخته است.

زهره كميزي

تنگ شيشه يي اقتصاد نفتي ايران به واسطه تلاطم هاي متعدد قيمت طلاي سياه، در معرض ترك هاي عميقي قرار دارد. البته عيسي كلانتري دبير كل خانه كشاورز با نگاهي به نوسانات منفي قيمت نفت تاثير افت وخيز قيمت را بر بخش كشاورزي كمرنگ مي داند. او در گفت وگو با اعتماد بيش از بخش كشاورزي نگران كسري 20 هزار ميليارد توماني دولت و كاهش قدرت خريد مردم است. وزير اسبق جهاد كشاورزي همچنين كاهش درآمدهاي ارزي دولت را تهديدي براي امنيت غذايي در سال آينده مطرح مي كند.

---

- طي چند ماهه گذشته قيمت نفت سقوط فاحشي را تجربه كرده است، به طوري كه قيمت هر بشكه نفت از بالاي 120 دلار به زير 50 دلار رسيده است. با توجه به اقتصاد نفتي ايران و كاهش درآمدهاي ارزي براي بخش كشاورزي چه پيش بيني داريد؟

تجربه 30 سال پس از انقلاب نشان داده هر زمان قيمت نفت سير نزولي داشته و درآمد ارزي دولت رو به افول بوده است، توجه دولت به بخش كشاورزي افزايش يافته و هر زمان قيمت نفت بالا رفته به واسطه افزايش درآمدهاي نفتي، واردات بيش از توسعه كشاورزي مورد توجه قرار گرفته است. معمولاً در شرايطي كه نوسانات قيمت نفت منفي بوده به دليل نبود برنامه ريزي مشخص و نگاه عميق به سرمايه گذاري زيربنايي، گرايش مسوولان به سمت افزايش واردات محصولات خارجي حركت كرده است. متاسفانه تاكنون فرصت هاي تاريخي بسياري را براي سرمايه گذاري از دست داده ايم. به ويژه در سه، چهار سال گذشته قيمت نفت رشد بي سابقه يي پيدا كرد. مي توانستيم با افزايش درآمدهاي ارزي تا حدودي كمبودهاي تاريخي كشاورزي، در 50 سال گذشته را جبران كنيم، اما به راحتي فرصت ها را از دست داديم. با بالا رفتن قيمت نفت و رسيدن قيمت هر بشكه نفت به بالاي 100 دلار، كمتر به زيرساخت هاي بخش كشاورزي و رفع كاستي ها توجه شد.

- شما معتقديد فرصت هاي تاريخي از دست رفته است. در چنين شرايطي آيا سقوط قيمت نفت از 100 دلار به زير 40 دلار به نفع بخش كشاورزي تمام مي شود؟

وقتي نفت ارزان مي شود به دليل محدوديت درآمد هاي ارزي، بخش كشاورزي تا حدودي بيشتر از ساير بخش هاي اقتصادي مورد توجه قرار مي گيرد زيرا توسعه كشاورزي نسبت به بخش هاي صنعتي و خدماتي وابستگي كمتري به ارز دولتي دارد.

توليد در بخش كشاورزي حداكثر پنج تا 10 درصد به ارز وابسته است در حالي كه توليد در بخش صنعت بين 35 تا 40 درصد نياز به ارز دارد. بنابراين با افول درآمدهاي نفتي، كشاورزي نسبت به ساير بخش ها براي سرمايه گذاري مقرون به صرفه به نظر مي رسد و دولت نيز به ناچار به اين بخش توجه مي كند.

- برخلاف نظر شما در كشورهاي توسعه يافته با كاهش درآمد ارزي دولت، توجه به بخش كشاورزي نيز كاهش پيدا مي كند به طور مثال در امريكا با پايين آمدن قيمت نفت بخش كشاورزي در اولويت هاي بعدي قرار مي گيرد؟

در كشورهايي مانند امريكا تنها 2 درصد توليد ناخالص داخلي به توليدات بخش كشاورزي وابسته است، در حالي كه در كشورهايي مانند ايران با كاهش قيمت نفت حدود 20 درصد از توليد ناخالص داخلي از طريق بخش كشاورزي تامين مي شود.

در شرايطي كه درآمد نفتي دولت در سطح متعادلي قرار داشت حدود 15 درصد از توليد ناخالص ملي به بخش كشاورزي وابسته بود، از اين رو وضعيت اقتصادي امريكا قابل مقايسه با ايران نيست. ايالات متحده امريكا صادركننده مواد غذايي به جهان است، در حالي كه ايران در سطح جهاني جزء كشورهاي واردكننده مواد غذايي است. بنابراين براي صرفه جويي در هزينه ها و كاهش واردات، دولت مجبور به سيراب كردن بخش كشاورزي است، اما كشورهايي مانند امريكا به دليل شرايط متفاوت اقتصادي با افت قيمت نفت سياست هاي ديگري در پيش مي گيرند.

- شايد كاهش درآمدهاي نفتي تاثير مستقيمي بر توليد نگذارد اما بودجه بخش كشاورزي به طور حتم محدود خواهد شد و مانند سه سال گذشته با افزايش 100 درصدي روبه رو نخواهد شد، در اين باره چه نظري داريد؟

با كاهش درآمدهاي حاصل از فروش نفت ريخت و پاش ها برخلاف سه سال گذشته محدود مي شود و تعهدات دولتي نيز روند نزولي پيدا مي كند اما وضعيت تعهدات سنگيني كه دولت با افزايش درآمدهاي ارزي در بخش هاي مختلف در سال هاي اخير ايجاد كرده مشخص نيست. دولت در سال 87 با متوسط فروش نفت بالاي 90 دلار حدود 20 هزار ميليارد تومان كسري بودجه دارد. پيش بيني شده است كه در سال آينده قيمت نفت به حدود 40 دلار برسد. حالا با توجه به نفت 40 دلاري و كسري بودجه، دولت منابع مورد نياز خود را چگونه تامين مي كند، ابهام برانگيز است. گرچه ممكن است دولت ذخاير ارزي نهفته داشته باشد كه به صورت محرمانه در جايي ذخيره كرده باشد كه اين موضوع بعيد به نظر مي رسد. با اين حال اميدواريم ذخاير محرمانه يي وجود داشته باشد تا دولت از طريق ذخاير ارزي نهفته بتواند تعهدات ايجادكرده را پوشش دهد.

-پس به محدوديت بودجه بخش كشاورزي نيز اشاره يي داشته باشيد؟

به طور قطع در چنين شرايطي بودجه دولتي افزايش چشمگيري نخواهد داشت و به تبع آن بودجه بخش كشاورزي در سال آينده محدود خواهد شد، اما اين موضوع تاثير زيادي بر كشاورزان و توسعه توليد نمي گذارد، زيرا بودجه دولتي كه به تصويب مجلس مي رسد، معمولاً صرف هزينه هاي دولتي مي شود تا كشاورزان و توسعه كشاورزي.

همان طور كه اشاره شد توليد در بخش كشاورزي با نوسانات منفي قيمت نفت و محدوديت بودجه وابستگي مستقيم ندارد، بلكه توليد در بخش كشاورزي بيشتر از سياست هاي دولت تاثير مي پذيرد. در صورتي كه سياست هاي كلان در راستاي توسعه كشاورزي اصلاح شود، بخش خصوصي تمايل به سرمايه گذاري در بخش پيدا مي كند. در چنين شرايطي افزايش توليد محصولات كشاورزي با اتكا به درآمد بهره برداران رخ مي دهد و كمتر به بودجه دولتي وابستگي دارد.

- آيا تامين برخي نهاده هاي توليد در بخش كشاورزي مانند علوفه، دانه هاي روغني، سموم و كود به دليل وابستگي به واردات از محدوديت درآمدهاي ارزي كشور تاثير مي پذيرد؟

در چنين شرايطي تنها صنعت دامپروري به دليل وابستگي اين صنعت به واردات علوفه ممكن است از كاهش درآمدهاي ارزي آسيب ببيند اما ساير بخش ها مانند زراعي، باغباني، صيادي و... آسيب زيادي از شرايط نامساعد درآمد هاي ارزي دولت نمي بينند زيرا اين بخش ها بيشتر نيازمند كود، سم و بذر هستند كه در شرايط بحراني نيز با دولت اين اقلام را تامين خواهد كرد. در سال 67 نيز با نفت شش دلاري مشكلي در تامين نيازهاي اوليه نداشتيم زيرا همان طور كه اشاره شد در شرايط اينچنيني بخش كشاورزي براي تامين نيازهاي اوليه در اولويت قرار مي گيرد.

به طور مثال اگر دولت با توجه به محدوديت درآمدهاي ارزي، يك دلار را براي نيازهاي ابتدايي بخش كشاورزي هزينه نكند در نهايت مجبور به هزينه 10 دلاري براي واردات مواد غذايي خواهد شد. تجربه سال هاي گذشته نشان مي دهد با كاهش شديد قيمت نفت، حداقل نيازهاي بخش كشاورزي براي تامين امنيت غذايي كشور پوشش داده مي شود زيرا اگر دولت براي تامين سم، كود و بذر هزينه نكند، مجبور به صرف هزينه هاي سنگين تر در مراحل بعدي خواهد بود.

- با نگاهي به امنيت غذايي كشور تاثير كاهش قيمت نفت را بر اين موضوع تشريح كنيد. با توجه به اينكه مسوولان ضريب خودكفايي ايران در تامين امنيت غذايي را بالاي 90 درصد اعلام مي كنند.

همان طور كه براي تعيين توليد ناخالص داخلي همه چيز به دلار تبديل و در نهايت ميزان توليد ناخالص داخلي سرانه سه هزار و 400 دلار برآورد مي شود براي تعيين ضريب امنيت غذايي كشور نيز همه محصولات غذايي چه وارداتي و چه توليد داخلي بايد به كالري تبديل شود تا مشخص شود سه هزار كيلو كالري كه هر فرد روزانه مصرف مي كند، چه ميزان وابسته به محصولات وارداتي است. اگر كالري محصولات غذايي وارداتي مانند روغن نباتي را در نظر بگيريم، هر يك گرم روغن 9 كيلو كالري انرژي دارد. اگر5/1 ميليون تن روغن نباتي وارد كشور شود معادل چهار ميليون تن گندم انرژي دارد. سالانه به طور متوسط 5/1 ميليون تن شكر، 5/1 ميليون تن برنج و... وارد كشور مي شود كه با تجميع انرژي ها مشخص مي شود براي تامين امنيت غذايي 25 درصد نياز كشور وابسته به واردات است و 75 درصد از انرژي لازم مردم نيز با توليد محصولات كشاورزي در كشور تامين مي شود. پس خودكفايي ايران در تامين امنيت غذايي 75درصد است نه 90 درصد،

البته ضريب 75 درصدي خودكفايي در تامين امنيت غذايي در شرايطي است كه انرژي محصولات صادراتي مانند خشكبار به دايره توليدات داخلي اضافه شود. اگر انرژي حاصل از محصولات صادراتي از ضريب خودكفايي در تامين امنيت غذايي كشور كسر شود، ميزان وابستگي به واردات افزايش پيدا مي كند.

- با توجه به نظر شما مبني بر اينكه با كاهش درآمد ارزي واردات محصولات غذايي نيز محدود خواهد شد، آيا كاهش قيمت نفت مي تواند تهديدي براي امنيت غذايي كشور محسوب شود؟

تا حدي كاهش قيمت نفت امنيت غذايي را تهديد خواهد كرد اما آنچه مهم به نظر مي رسد كاهش قدرت خريد مردم در سال هاي آينده به واسطه افول درآمدهاي دولت است. وابستگي 25 درصدي امنيت غذايي كشور به واردات با ترغيب مردم به صرفه جويي و كاهش ضايعات كاهش خواهد يافت و بخشي از آن را مي توان با توجه به توسعه توليد در بخش كشاورزي جبران كرد. اما با ارزان شدن قيمت نفت درآمدهاي دولتي كم شده و تزريق پول دولتي به جامعه نيز كاهش خواهد يافت در چنين شرايطي ممكن است، بيكاري اضافه شده و ركود ناشي از كمبود درآمد وارد جامعه شود. بنابراين با تغيير و تحولات اقتصادي امنيت غذايي مردم نيز تحت تاثير قرار مي گيرد زيرا كاهش درآمد دولت بيشترين تاثير منفي را بر قشر آسيب پذير جامعه مي گذارد و قدرت خريد آنان را كاهش مي دهد چراكه ممكن است در فروشگاه ها و مغازه ها، برنج، روغن، گوشت و ساير مواد غذايي به وفور وجود داشته باشد اما مردم توانايي خريد مايحتاج اوليه را نداشته باشند كه همين موضوع تهديدآميز به نظر مي رسد.

- در چنين شرايطي چند درصد از مردم در معرض تهديد قرار دارند؟

وقتي قيمت نفت پايين مي آيد درآمد سرانه كاهش پيدا مي كند و سرانه توليد ناخالص داخلي نيز كم مي شود. كاهش سرانه توليد ناخالص داخلي نوعي فقر است كه افت قدرت خريد مردم را در پي دارد. در حال حاضر 60درصد توليد ناخالص داخلي وابسته به نفت است. پس با افت شديد قيمت نفت از بالاي 100 دلار به زير 40دلار كاهش توليد ناخالص داخلي چيز غريبي نيست چراكه تاثير منفي آن روي مردم به وضوح قابل مشاهده است. با اين حال درصدي را نمي توان به طور دقيق اعلام كرد.

البته قشر آسيب پذير بيشترين آسيب را خواهد ديد. علاوه بر تهديد امنيت غذايي، تركيب محصولات مصرفي در ايران نيز حائز اهميت است. تركيب محصولات غذايي در ايران براي تامين سه هزار كيلوكالري هر فرد قابل مقايسه با كشورهاي اروپايي نيست. كشورهاي اروپايي و امريكايي بخشي از كالري مورد نياز خود را با مصرف پروتئين جبران مي كنند در حالي كه مردم ايران به دليل شرايط اقتصادي با مواد نشاسته يي مانند برنج، سيب زميني و نان، انرژي مورد نياز خود را تامين مي كنند و به دليل گراني مواد پروتئيني، گوشت كمتر به سفره هاي مردم راه يافته است. در حال حاضر 30 درصد مردم از سوءتغذيه رنج مي برند. اغلب مواد غذايي متشكل از مواد قندي، پروتئيني و چربي هستند كه نقش اصلي را در امنيت غذايي ايران بازي مي كنند. فقر اقتصادي در كشور ما به گونه يي است كه تنها سير شدن شكم مردم در اولويت قرار دارد، اينكه چه چيزي مصرف مي شود كمتر مورد توجه قرار مي گيرد. البته كمبود پروتئين، ويتامين ها و ميكرو المان هايي چون آهن، روي و منگنز نيز خود نوعي تهديد براي امنيت غذايي است. اگر دقيق تر به موضوع نگاه كنيم با توجه به نبود برخي ويتامين ها در مواد غذايي بسياري از مردم دچار فقر سلولي هستند. از اين رو بسياري از مردم گرسنه هستند. زماني كه درآمد سرانه افزايش يابد به مسائلي چون كمبود ويتامين ها و فقر سلولي افراد بيشتر پرداخته مي شود.

- علاوه بر بحث امنيت غذايي پيش بيني شما براي وضعيت توليد در بخش كشاورزي چيست؟ وزير جهاد كشاورزي به تازگي پيش بيني كرد در سال آينده توليد افزايش خواهد يافت و در محصولاتي مانند گندم نياز به واردات نخواهيم داشت.

براي سال زراعي 87-86 پيش بيني مي شود ميزان توليد در بخش كشاورزي با رشد منفي 25 درصد روبه رو شود اما در سال زراعي 88-87 اگر متوسط بارندگي در كشور مناسب باشد رشد توليد نسبت به سال جاري حدود 10 درصد افزايش خواهد يافت اما در مقايسه با سال هاي گذشته باز هم رشد توليد در سطح منفي قرار دارد. در رابطه با محصولاتي مانند گندم نيز احتمال كاهش واردات وجود دارد اما توليد به سطح 5/14 ميليون تن نخواهد رسيد. پاييز امسال بارندگي در سطح خوبي قرار داشت و اميدواريم زمستان و بهار خوبي را از نظر بارندگي پشت سر بگذاريم. در صورت بارندگي هاي مناسب توليد گندم به حدود 5/11 ميليون تن مي رسد كه باز هم به سه ميليون تن گندم خارجي نياز خواهيم داشت.

- پيش بيني وزير را چگونه ارزيابي مي كنيد؟

آقاي وزير در سال گذشته با توجه به بروز خشكسالي اعلام كرد «توليد گندم تنها پنج درصد به شرايط اقليم وابسته است.» اسكندري گمان مي كرد اگر متوسط بارندگي سالانه كمتر از حد نرمال شود، حداكثر 700 هزار تن كاهش توليد گندم خواهد داشت در حالي كه امسال متوجه شد با كاهش بارندگي بايد 5/6 ميليون تن گندم وارد كشور كند. متاسفانه پيش بيني ها برخلاف واقعيات طبيعي صورت مي گيرد. در حال حاضر با توجه به تاثير خشكسالي بر منابع زيرزميني و آب هاي جاري، كشت گندم به 5/14 ميليون تن نخواهد رسيد و در سال آينده حداقل سه ميليون تن گندم وارد كشور خواهد شد و توليد ساير محصولات نيز هنوز متاثر از خشكسالي است. بنابراين توليدات كشاورزي افزايش خواهد يافت اما در مقايسه با سال هاي گذشته رشد توليد باز هم منفي خواهد بود.

- علاوه بر پيش بيني افزايش توليد، در ابتداي گفت وگو شما معتقد به از دست دادن فرصت ها و عدم رفع كاستي ها بوديد، در تكميل اظهارنظرتان لطفاً به توسعه زيرساخت ها و سرمايه گذاري در اين بخش اشاره يي داشته باشيد.

متاسفانه دولت كمتر به سرمايه گذاري در امور زيربنايي و توسعه پايدار توجه كرده و معمولاً امور روبنايي را در صدر فعاليت ها قرار داده است. متاسفانه زماني كه قيمت نفت به 130 دلار رسيد سرمايه گذاري در امور زيربنايي توسعه نيافت به عبارت ديگر توسعه سرمايه گذاري مورد توجه دولت قرار نگرفت. بنابراين با كاهش قيمت نفت به زير 40 دلار و سير نزولي درآمد ارزي، توسعه زيرساخت ها نيز رشد چنداني نخواهد داشت.

- اما آمارهاي زيادي از توسعه زيرساخت ها منتشر مي شود از نوسازي برخي اراضي تا افزايش آبياري تحت فشار، گزارش هاي وزارت جهاد كشاورزي به نوعي با گفته شما در تضاد است.

با ذكر چند مثال به توسعه زيرساخت ها اشاره مي كنم.

هر سال به طور متوسط 25 تا 30 هزار هكتار از سطح زيركشت آبي به دليل توسعه شهرسازي، روستاها، جاده ها و افزايش جمعيت كاهش مي يابد. اين اتفاق هر ساله رخ داده و اجتناب ناپذير است. اگر هرساله ادعا شود حدود 25 هزار هكتار به سطح زير كشت آبي اضافه شده باز هم رشدي در افزايش سطح زير كشت رخ نداده است.

متاسفانه با توجه به توان نظام مهندسي كشور دولت همين 30 هزار هكتار را نمي تواند هر ساله توسعه دهد. در بخش دامپروري نيز تاكنون بازسازي اتفاق نيفتاده و بهره وري در اين بخش افزايش نيافته است. متاسفانه آماري وجود ندارد كه در سال چند هكتار از باغ ها بازسازي شده است. در بخش زراعي نيز مسائل زيربنايي كمتر مورد توجه مسوولان بوده است حتي در حوزه آبياري تحت فشار نيز رشد قابل ملاحظه يي وجود ندارد. شايد آمارهاي زيادي ارائه شود اما با مهندسي معكوس به راحتي مي توان به غيرواقعيت ها پي برد.

- پس سرنوشت آمارهاي ارائه شده از روند صعودي توسعه در بخش كشاورزي چه مي شود؟

متاسفانه آمار و ارقام جايگاه واقعي در بخش كشاورزي ندارد و علائم اشتباه به مردم، سرمايه گذاران و ساير وزارتخانه ها نشان مي دهد آمارهاي غلط وزارت جهاد كشاورزي نه تنها وزارت بازرگاني را گرفتار مي كند بلكه ساير دستگاه هاي دولتي را نيز دچار سرگرداني مي كند. به طور مثال وزارت جهاد كشاورزي ميزان توليد شير در كشور را هشت ميليون تن اعلام كرد در حالي كه با بررسي دامداري ها توليد شير در كشور به شش ميليون تن مي رسد. آمار بالاتر از توليد واقعي علاوه بر تشديد سردرگمي وزارت بازرگاني در تنظيم بازار به سرمايه گذاران نيز علامت هاي غلط مي دهد. بخش خصوصي به استناد توليد هشت ميليون تن شير تمايلي به سرمايه گذاري در صنعت دامپروري ندارد. متاسفانه تاكنون چراغ هاي راهنمايي برخلاف روال طبيعي قرمز را سبز و سبز را قرمز نشان مي د هند كه اين موضوع هماهنگي وزارتخانه ها براي توسعه كشور را زير سوال مي برد.

متاسفانه دولت ما، دولت رهاشده يي است و مشكلات مردم زاييده اطلاعات غلط دولتي ها است.

- در پايان با توجه به كاهش درآمدهاي ارزي براي خروج از وضعيت آشفته و توسعه سرمايه گذاري چه سر فصل هايي را پيشنهاد مي كنيد؟

اگر سياست ها در سطح كلان بخش كشاورزي اصلاح شود كسري بودجه دولت قابل جبران است. همچنين با حضور بخش خصوصي مي توان كاستي هايي را جبران كرد و در توسعه زيرساخت ها گام هايي برداشت. به اعتقاد من در شرايطي كه درآمدهاي دولت به دليل سقوط قيمت نفت رو به افول است بهتر است كمبودهاي بخش كشاورزي را جبران كنند زيرا يك دلار سرمايه گذاري در بخش كشاورزي از ضريب Icor بالاتري نسبت به ساير بخش ها برخوردار است. به عبارت ديگر در حوزه كشاورزي به ازاي هر يك دلار افزايش ارزش افزوده سرمايه گذاري كمتري نسبت به ساير بخش ها مانند صنعت و خدمات نياز است.

دولت با هزينه اندكي در بخش كشاورزي به وضوح تاثير آن را در كاهش واردات و افزايش صادرات مشاهده خواهد كرد. در شرايطي كه درآمد كشور روند نزولي دارد و سرانه توليد ناخالص داخلي كم است و به نوعي در شرايط فقر قرار داريم بهتر است بخش كشاورزي در اولويت قرار گيرد. من معتقدم سرمايه گذاري در توسعه كشاورزي توجيه اقتصادي بيشتري داشته و در كاهش بيكاري موثر است.
يکشنبه 1 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: هموطن سلام]

[مشاهده در: www.hamvatansalam.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 131]