واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: صندوق بينالمللي پول اعلام كرد:اقتصاد عراق در سال جاري 7 درصد رشد ميكند
مونا مشهدي رجبي - با كمتر شدن آتش درگيري و جنگ در عراق اوضاع اقتصادي اين كشور نفت خيز در حال بهبودي است. به گزارش صندوق بينالمللي پول درسال مالي 2009-2008 ميلادي اوضاع مالي و اقتصادي اين سرزمين ثبات بيشتري پيدا ميكند و نفت نقش كليدي خود را در اقتصاد اين كشور باز مييابد.
جنگ آمريكا و عراق سبب شد تا شمار زيادي از زير ساختهاي نفتي عراق تخريب شود، اگرچه در سالهاي قبل از جنگ نيز به دليل تحريمهاي اقتصادي صدام حسين و مشكلات عديدهاي كه در كشور عراق وجود داشت صنعت نفت اين كشور با حداكثر ظرفيت و توان كار نميكرد.
مطالعات نشان ميدهد وضعيت اقتصادي عراق تا روزهاي آغازين سال 2007 ميلادي بحراني بود. در اين روزها گزارشهاي متعدد ارسال شده توسط نمايندگان سازمان ملل و صندوق بينالمللي پول از عراق نشان از آينده اي نه چندان روشن براي اقتصاد اين كشور داشت.
در بخشهايي از گزارش سازمان ملل كه اوايل سال 2007 ميلادي تهيه شده بود بر نا اميدي اقتصاددانان به بهبود اوضاع اقتصادي و سياسي عراق تا انتهاي دهه حاضر تاكيد شد. در اين گزارش آمده بود: «نابساماني سياسي، درگيريها داخلي بين شيعيان و سنيها، بحران صنعت نفت و تخريب سهم زيادي از زيرساختهاي اين صنعت سبب شده است تا ترسيم آينده اي با ثبات براي اقتصاد اين كشور تا سه سال آينده روياپردازي باشد.»
اين وضعيت تا نيمه اول سال 2007 ميلادي ادامه داشت و در گزارشهاي صندوق بينالمللي پول با توجه به عملكرد اقتصادي اين كشور در شش ماه نخست سال پيشبيني شد نرخ رشد اقتصادي اين كشور در سال 2007 ميلادي حداكثر 7/1درصد باشد. ولي به نظر ميرسد عملكرد اقتصادي و سياسي اين كشور عربي در نيمه دوم سال گذشته تغييرات زيادي كرده است، زيرا گزارش اين مركز در مورد اوضاع اقتصادي عراق در سال 2008 ميلادي كاملا متفاوت از گزارشهاي قبلي است.
محسن اس خان، رييس دپارتمان مطالعات اقتصادي كشورهاي خاورميانه و آسياي مركزي در صندوق بينالمللي پول، نرخ رشد اقتصادي كشور عراق در سال 2008 ميلادي را برابر با 7درصد برآورد كرده است. وي در مورد دليل اين پيشبيني ميگويد: «بازسازي سهم زيادي از زير ساختهاي صنعت نفت و افزايش ظرفيت توليدي اين كشور در كنار آرامتر شدن اوضاع سياسي كشور و افزايش سرمايهگذاري خارجي در صنعت نفت عراق سبب شد تا وضعيت اقتصادي در مسير رشد قرار گيرد.»
طبق اين گزارش در سال 2008 ميلادي ظرفيت صادرات نفت خام كشور عراق روزانه 200هزار بشكه افزايش مييابد و به 2/2ميليون بشكه خواهد رسيد. اين رشد صادرات در شرايطي كه درآمد صنعت نفت 70درصد از توليد ناخالص داخلي عراق را تشكيل ميدهد ميتواند زمينه را براي تسريع نرخ رشد اقتصاد اين سرزمين و بازگرداندن ثبات فراهم آورد.
محسن اس خان در اين مورد ميگويد: «دولت عراق در محاسبات اقتصادي خود براي سال جاري ميلادي توجهي به قيمت 100دلاري و حتي بيشتر نفت نكرد زيرا دولتمردان اين سرزمين با كمك كارشناسان اقتصادي به اين نتيجه رسيدند كه اين روند موقتي است. بنابراين متوسط قيمت نفت در بودجه سال 2008 ميلادي عراق برابر با 57دلار تخمين زده شد و با توجه به اين قيمت نرخ رشد اقتصادي عراق را 7درصد برآورد شده است.»
اما اين رشد از چه زماني آغاز شده است؟ صندوق بينالمللي پول اعلام كرد: «از نيمه دوم سال 2007 ميلادي رشد اقتصادي عراق آغاز شد. در اين زمان فعاليتهاي خدماتي در كشور رشد يافت و سطح توليد نفت افزايش پيدا كرد.» محسن اس خان در گزارش اخير خود ضمن تاكيد روي اهميت ثبات نسبي سياسي در رشد اقتصادي عراق نوشت: «در سال گذشته برنامههاي اصلاحات اقتصادي و بازارهاي مالي پيشرفت زيادي داشت. از جمله اين پيشرفتها ميتوان به قدرتمند تر شدن بانك مركزي در بازار مالي عراق و بازسازي دو بانك بزرگ دولتي در اين كشور اشاره كرد. از طرف ديگر با تلاشهاي
دست اندركاران اقتصادي اين سرزمين و البته با كاهش سطح خشونتها در كشور نرخ تورم در عراق تا حد زيادي كنترل شد و از 65درصد در سال 2006 ميلادي به كمتر از 10درصد در ماههاي پاياني سال 2007 ميلادي رسيد.»
سازمان ملل نيز به وضعيت رو به رشد اقتصاد عراق در سال 2008 ميلادي اشاره كرده است. سازمان ملل در گزارش خود دليل اين رشد را گفتوگوهاي انجام شده بين گروهاي شيعه و سني در عراق و ايجاد ثبات نسبي سياسي و اقتصادي در كشور دانسته است.
سازمان ملل در گزارش آخر خود آورده است: «در سالهاي قبل گروهاي شيعه و سني هيچ مذاكرهاي با يكديگر انجام نميدادند و همين مساله سبب شده بود تا درگيريهاي داخلي در كشور ايجاد شود. ولي در سال 2007 ميلادي مذاكرات اميدوار كنندهاي بين اين دو گروه انجام شد و نتيجه آن كاهش درگيريهاي داخلي و كشتار بود.»
يکشنبه 1 دي 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 159]