رفع توقيف از حساب مالي وزارت بهداشت

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: رفع توقيف از حساب مالي وزارت بهداشت
كانون هموفيلي ايران رضايت داد

گروه اجتماعي، بنفشه سام گيس؛ با رضايت كانون هموفيلي ايران، از پنج ميليارد و 500 ميليون تومان دارايي وزارت بهداشت كه روز دوشنبه گذشته به حكم دادگاه شعبه 1060 مجتمع قضايي شهيد بهشتي و به نفع پرداخت ديه شاكيان پرونده فرآورده هاي خوني آلوده مسدود شده بود، رفع توقيف شد. پنج ميليارد و 500 ميليون تومان از دارايي هاي منقول وزارت بهداشت كه در پي تعويق در پرداخت ديه 171 بيمار هموفيلي دريافت كننده فرآورده خوني آلوده توقيف شده بود از آن جهت مجدداً به حساب هزينه يي وزارت بهداشت بازگردانده شد كه معاون حقوقي اين وزارتخانه روز سه شنبه گذشته با حضور در شعبه 1060 دادگاه اظهار داشت اين حساب، مربوط به پرداخت حقوق كاركنان وزارت بهداشت بوده و با مسدود شدن آن، پرداخت حقوق كاركنان با مشكل مواجه خواهد شد. در پي اين اعلام، احمد قويدل مديرعامل كانون هموفيلي ايران و وكيل 171 شاكي پرونده رضايت دادند كه از حساب هزينه يي وزارت بهداشت در بانك ملت رفع توقيف شده و در مقابل، اين وزارتخانه تا 10 دي ماه سال جاري متعهد به پرداخت پنج ميليارد و 500 ميليون تومان ديه شاكيان از محل ساير حساب هاي خود باشد. قويدل در گفت وگو با اعتماد در پاسخ به اين سوال كه با توجه به تقصير سازمان انتقال خون در پرونده شكايت بيماران دريافت كننده فرآورده هاي خوني آلوده، آيا كانون هموفيلي ايران اقدام مشابهي براي مسدود كردن حساب هاي سازمان انتقال خون ايران انجام خواهد داد، گفت؛ «چنين اتفاقي رخ نخواهد داد و موضوع پرداخت غرامت اساساً بر عهده وزارت بهداشت بوده و وزارتخانه هم پذيرفته بود كه پرداخت ديه را در بودجه خود پيش بيني كند بنابراين اين اتفاق در مورد سازمان انتقال خون نمي افتد.» وي در پاسخ به اين سوال كه با وجود پذيرش وزارت بهداشت نسبت به پرداخت ديه، چرا اين رقم هنوز تاديه نشده، گفت؛ «سال 85 زماني كه قاضي پرونده شاكيان حكم پرداخت ديه را صادر كرد، با ارسال نامه يي به مسوولان وقت وزارت بهداشت توصيه كرد با توجه به وضع نامناسب جسماني بيماران، پرداخت ديه در بودجه سال 86 وزارت بهداشت پيش بيني شود. رقم ديه در سال 85، چهار ميليارد و 700 ميليون تومان بود كه به علت تاخير در پرداخت، 800 ميليون تومان طي دو سال گذشته به آن افزوده شد. البته وزير بهداشت در همان سال هم نسبت به تامين اين رقم اقدام كرد و مجلس اين رقم را پيش بيني و تصويب كرد. آذر ماه سال گذشته كانون هموفيلي ايران با معاون سلامت وقت - دكتر سيدمويد علويان - مذاكره كرد و درخواست كرديم كه اين رقم هر چه زودتر پرداخت شود زيرا با پايان سال 86، وزارت بهداشت به علت پرداخت نكردن ديه مرتكب تخلف شده و رقم ديه هم در سال 87 افزايش خواهد يافت. اما مسوولان وزارت بهداشت به اين توصيه توجه نكردند و اعلام شد هنوز اخطاري مبني بر الزام به پرداخت ديه به وزارت بهداشت اعلام نشده است.» قويدل افزود؛ «البته قانون هم مقرر كرده دادگاه تا 18 ماه پس از قطعيت حكم از توقيف اموال خودداري كند اما اين مهلت هم تمام شد. در مذاكره اخيري كه با مسوولان وزارت بهداشت داشتيم، آنها اعلام كردند وجه ديه را به خزانه دولت عودت داده اند و ما از وزارت بهداشت گواهي بازگشت درخواست كرديم و متوجه شديم اين وجه در محل هاي ديگري هزينه شده است. روز دوشنبه 25 آذر ماه ساعت 14 بعدازظهر حكم توقيف يكي از حساب هاي هزينه يي و مادر وزارت بهداشت را از قاضي دادگاه گرفتيم كه بنا بر دستور قاضي، موجودي اين حساب تا سقف پنج ميليارد و 500 ميليون تومان - معادل ديه پرداختي به 171 شاكي - مسدود شد.» قويدل در توضيح اينكه در صورت سرپيچي وزارت بهداشت از پرداخت ديه تا 10 دي ماه، دادگاه راساً اقدام مي كند، اظهار اميدواري كرد؛ مسوولان وزارت بهداشت پيش از پايان مهلت مقرر و با توجه به تعهدي كه نزد دادگاه سپرده اند، اين رقم را به حساب دادگاه واريز مي كنند. پرونده شكايت بيماران هموفيلي و تالاسمي مصرف كننده فرآورده هاي خوني آلوده از سال 1376 در مجتمع قضايي شهيد بهشتي و با پيگيري كانون هموفيلي ايران گشوده شد. سرآغاز افتتاح اين پرونده نامه مقام رهبري به رئيس قوه قضائيه مبني بر شناسايي و مجازات عاملان ورود و توزيع فرآورده هاي خوني آلوده بود كه نامه پدر دو بيمار هموفيلي مصرف كننده اين فرآورده ها كه به ايدز مبتلا شده بودند، به اين نامه ضميمه شده بود. اما آنچه در مضمون پرونده شاكيان مصرف فرآورده هاي خوني آلوده آمده مي رساند كه در فاصله سال هاي 1361 تا 1364 فقط 200 بيمار هموفيلي كه از فاكتور 8 خريداري شده از شركت فرانسوي مريو استفاده كرده بودند به ايدز مبتلا شدند در حالي كه در فاصله سال هاي 1373 تا 1376 بيش از سه هزار بيمار هموفيلي و حدود 650 بيمار تالاسمي كه از فرآورده هاي خوني داخلي استفاده كرده بودند به هپاتيت C مبتلا شدند. به گفته قويدل مجموع شاكيان پرونده مصرف فرآورده هاي خوني آلوده حدود 2545 نفر است كه از اين تعداد، 974 نفر موفق به دريافت ديه يي معادل 20 ميليارد تومان شده اند. 171 نفر هنوز نتوانسته اند ديه خود را كه رقمي بالغ بر پنج ميليارد و 500 تومان است و حكم آن در سال 85 صادر شده دريافت كنند. اما 1400 نفر از مجموع شاكيان فعلاً در مرحله بررسي پرونده قرار دارند و هنوز حكمي براي اين افراد صادر نشده است. قويدل با وجود اظهار اميدواري از صلح كردن 1400 پرونده باقيمانده گفت؛ «صلح كردن زماني اتفاق مي افتد كه مسوولان حقوقي از تعصبات سازماني فاصله بگيرند. وزارت بهداشت مدام در پي اين است كه حكم عدم محكوميت دريافت كند و هنوز به اين باور نرسيده كه به صورت داوطلب اين ميزان خسارت را پرداخت كند. از سوي ديگر وزارت بهداشت هنوز به عذرخواهي رسمي از شاكيان پرونده كه آنان را به ابتلا به ايدز از راهي غير از خون متهم كرده بود عمل نكرده در حالي كه بنا بر حكم دادگاه بايد از 974 نفر از شاكيان كه غرامت دريافت كردند به طور رسمي و در روزنامه كثيرالانتشار عذرخواهي مي كرد. مسوولان وزارت بهداشت در واكنش به اين حكم، مكرر اظهار كرده اند ما به اين شاكيان توهين نكرده ايم كه حالا مجبور به عذرخواهي باشيم. نظر كانون هموفيلي ايران اين است كه عذرخواهي يا توهين مربوط به يك فرد يا شخص خاص نيست بلكه متوجه يك سازمان حقوقي است كه در هر دوره تغيير مديريت بر گردن يك مسوول مي افتد.» به گفته مدير كانون هموفيلي ايران، از سال 76 و زمان طرح پرونده تا امروز، 2515 نفر از بيماران هموفيلي دريافت كننده فرآورده هاي خوني آلوده وارداتي و داخلي فوت كرده و فقط 30 نفر زنده هستند.
جمعه 29 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 96]