واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: نرخ بهره در امريكا و ژاپن نزديك به صفر شد
گروه اقتصادي؛ توفان اقتصادي دنيا همچنان ادامه دارد. با گسترش ابعاد بحران اقتصادي نرخ بهره بانكي امريكا دوباره تغيير كرد. روز چهارشنبه خبر كاهش مجدد نرخ بهره بانكي در امريكا روي خروجي خبرگزاري هاي مختلف قرار گرفت. طبق گزارش ها، فدرال رزرو امريكا نرخ بهره جديد اين كشور را نزديك به صفر تعيين كرد. فدرال رزرو در اطلاعيه يي اعلام كرد نرخ بهره بين بانكي به نزديك 25/0 درصد كاهش پيدا مي كند. اين پايين ترين نرخ بهره در 50 سال اخير است. همچنين وضعيت اقتصاد فعلي ژاپن را نيز مجبور كرد نرخ بهره بانكي را براي دومين بار در دو ماهه اخير كاهش دهد.
فدرال رزرو امريكا كه با شديدترين بحران اقتصادي پس از جنگ جهاني دوم روبه رو شده است، به منظور مقابله با اين بحران، نرخ بهره بانكي را بار ديگر كاهش داده و به كمتر از 25/0 درصد رسانده است.
شرايط اقتصادي و مالي امريكا آنقدر شكننده است كه فدرال رزرو نيز به تشديد ركود اقتصادي و دورنماي نااميدكننده اقتصاد اين كشور اذعان داشته است.
پيش بيني مي شود نرخ بهره امريكا براي مدت زمان طولاني در حد 25/0 درصد ثابت باشد. به اعتقاد كارشناسان مالي، نرخ بهره واقعي در امريكا اكنون صفر است.
هولگر اشميدينگ كارشناس بانك امريكا گفت؛ «تفاوت چنداني بين نرخ بهره 25/0 درصدي و صفر درصدي وجود ندارد.»
فدرال رزرو امريكا با تزريق ميلياردها دلار نقدينگي به سيستم بانكي و خريد بدهي هاي بانك ها و موسسات مالي قصد دارد اقتصاد اين كشور را از بحران خارج كند. اين در حالي است كه اقتصاد امريكا با مشكل بزرگ ديگري روبه رو است و آن كاهش متوالي سطح عمومي قيمت ها است. اين تهديد بزرگي عليه اقتصاد امريكا است چرا كه مردم به تصور اينكه سطح قيمت ها باز هم كاهش خواهد يافت، از هزينه كردن و مصرف كردن خودداري مي كنند و اين مساله روند رشد و توسعه اقتصادي را به تاخير خواهد انداخت.
نرخ بهره بانكي امريكا از 25/5 درصد در سپتامبر 2007 به 25/0 درصد رسيده است. نرخ بهره 25/0 درصدي در امريكا از سال 1954 تاكنون بي سابقه است. اوباما نيز بار ديگر ضمن تاكيد بر تلاش دولت جديد امريكا براي افزايش رشد و توسعه اقتصادي، اعلام كرد؛ دولت بر تصميم خود براي ايجاد 5/2 ميليون شغل جديد تا سال 2011 پايبند خواهد بود.
با كاهش نرخ بهره بين بانكي در امريكا، نرخ بهره بانكي در ژاپن به عنوان دومين ابرقدرت اقتصاد دنيا كاهش يافت. بانك مركزي ژاپن از ترس تشديد بحران اقتصادي، نرخ بهره بانكي را از 3/0 درصد به كمتر از 1/0 درصد كاهش داده است. به دنبال كاهش نرخ بهره بانكي در ژاپن، ارزش ين در برابر دلار كاهش يافت و شاخص سهام در بازارهاي مالي اين كشور نيز افزايش نسبي داشت. ماساكي شيراكاوا رئيس بانك مركزي ژاپن پيش بيني كرد؛ اقتصاد اين كشور طي سال 2009 با كاهش شديد رشد روبه رو خواهد شد. دولت ژاپن همچنين قصد دارد برنامه 255 ميليارد دلاري براي تحريك فعاليت هاي اقتصادي اين كشور را اجرا كند.
كاهش نرخ بهره بانكي در امريكا فشار زيادي را بر مقام هاي بانكي ژاپن وارد كرد تا نرخ بهره بانكي خود را كاهش دهند. افزايش بي سابقه ارزش ين در برابر دلار، موجب كاهش چشمگير صادرات ژاپن طي ماه هاي اخير شده است. ارزش ين در برابر دلار به بالاترين حد خود طي 13 سال اخير رسيده است. البته كارشناسان با توجه به وضعيت فعلي اقتصاد ژاپن و تشديد تاثيرات بحران اقتصاد جهاني روي اين كشور آينده بدي را براي اين كشور متصورند. دولت ژاپن پيش بيني كرد؛ رشد اقتصادي اين كشور طي سال 2009 ميلادي صفر درصد خواهد بود و ژاپن تا پايان مارس 2010 هيچ گونه رشد اقتصادي نخواهد داشت. اين نخستين بار طي هفت سال اخير است كه دولت ژاپن پيش بيني رشد اقتصادي صفر درصدي را براي اين كشور مطرح مي كند. دولت ژاپن همچنين رشد اقتصادي اين كشور طي سال 2008 را از 3/1 درصد به كمتر از 8/0 درصد كاهش داده است. بر اساس تازه ترين نظر سنجي ها، اعتماد تجاري در ژاپن به پايين ترين حد خود طي 34 سال اخير رسيده است. دولت ژاپن هفته گذشته برنامه محرك اقتصادي خود را 23 تريليون ين معادل 255 ميليارد دلار افزايش داد تا از تشديد بحران اقتصادي جلوگيري كند. رشد اقتصادي دومين اقتصاد بزرگ جهان و بزرگ ترين اقتصاد آسيا طي سه ماه سوم امسال بيش از 8/1درصد كاهش داشته است. افزايش ارزش ين در برابر دلار و يورو تاثير زيادي در كاهش شديد صادرات ژاپن داشته است. ارزش ين در برابر دلار به بالاترين حد خود طي 13 سال اخير رسيده است. خبر ديگري نيز حاكي است موسسه آمار فرانسه هشدار داد اين كشور طي سال 2009 با ركود شديد اقتصادي روبه رو خواهد شد. بر اين اساس، رشد اقتصادي فرانسه طي سه ماه پاياني 2008 بيش از 8/0 درصد كاهش خواهد يافت و اين رقم طي سه ماه نخست 2009 نيز به بيش از 4/0 درصد خواهد رسيد. آمارهاي منتشرشده در مورد كاهش رشد اقتصادي فرانسه بيش از پيش بيني هاي قبلي است. فرانسه دومين اقتصاد بزرگ منطقه يورو، آخرين اقتصاد بزرگ جهان است كه وارد ركود خواهد شد. امريكا نيز از اواخر سال 2007 وارد ركود شديد اقتصادي شده است. موسسه آمار فرانسه همچنين پيش بيني كرد؛ نرخ بيكاري اين كشور تا اواسط سال آينده به بيش از 8 درصد خواهد رسيد. اين رقم تا پايان امسال نيز به 7/7 درصد خواهد رسيد.
فروش خودرو در اروپا 25 درصد كاهش يافت
به دنبال تشديد بحران و ركود اقتصادي، ميزان فروش خودروهاي نو در كشورهاي اروپايي طي ماه نوامبر بيش از 25 درصد كاهش يافت. به گزارش فارس سازمان خودروي اروپا اعلام كرد به دنبال تشديد بحران و ركود اقتصادي در اروپا، ميزان فروش خودروهاي نو در كشورهاي اروپايي طي ماه نوامبر بيش از 8/25 درصد كاهش يافت. كاهش فروش خودرو در اروپا طي ماه نوامبر از سال 1999 ميلادي تاكنون بي سابقه بوده است. اين براي هفتمين ماه متوالي است كه فروش خودرو در اروپا با كاهش روبه رو شده است.
فروش خودرو در ايسلند و اسپانيا بيشترين ميزان كاهش را داشته و اين دو كشور به ترتيب با 9/55 و
6/49 درصد كاهش فروش خودرو روبه رو شدند.
بسياري از شركت هاي بزرگ خودروسازي جهان مجبور شده اند براي مقابله با بحران اقتصادي اخير، ميزان توليد خود را كاهش دهند. شركت ولوو نيز از كاهش توليد خود تا پايان ژانويه خبر داده است.
فروش خودرو در غرب اروپا طي ماه نوامبر با 26 درصد كاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل به 854 هزار دستگاه رسيد. ميزان فروش خودرو در اروپاي غربي طي 11 ماه نخست 2008 بيش از يك ميليون دستگاه كاهش داشته است. ميزان فروش خودرو در انگليس طي ماه نوامبر نيز بيش از 8/36 درصد، ايتاليا 5/29 درصد، آلمان 7/17 و فرانسه 1/14 درصد افت داشته است. در بين شركت هاي اروپايي نيز شركت فولكس واگن آلمان با 4/17 درصد كاهش فروش روبه رو شده و اين رقم براي پژو سيتروئن فرانسه 9/26 درصد، رنو 8/21 درصد و فيات بيش از 8/23 درصد بوده است.
دولت فرانسه كه از كاهش توليد خودرو در اين كشور به شدت احساس نگراني كرده به مقام هاي شركت هاي خودروسازي قول كمك هاي مالي داده است.
يورو دلار را دور زد
با تشديد بحران اقتصادي در كشورهاي مطرح و اقتصادي نوسانات ارز نيز شديد شد. واكنش بازارهاي ارز در مقابل تحولات منفي اقتصادي به نفع يورو تمام شد. در چند روز گذشته تصميمات اقتصادي جديدي كه در كشورهايي چون امريكا و ژاپن گرفته شد به نفع يورو و به ضرر دلار تمام شد چنانچه باعث صعود و ركوردشكني مجدد يورو شد.
ارزش يورو در برابر دلار كه طي ماه هاي آگوست تا اكتبر سير نزولي به خود گرفته بود، طي دو ماه اخير يعني نوامبر و دسامبر مجدداً صعودي شد و با رشد 18 درصدي ارزش هر يورو به 46/1 دلار رسيد.
تازه ترين گزارش هاي بانك مركزي اروپا حاكي است ارزش هر يورو كه در تاريخ 28 اكتبر سال جاري ميلادي به پايين ترين رقم يعني 24/1 دلار رسيده بود، طي كمتر از دو ماه اخير با 18 درصد افزايش مواجه شد.
بنابراين گزارش، هر يورو روز گذشته با معادل
46/1 دلار معامله شده است. اين در حالي است كه طي سه ماه آگوست تا اكتبر ارزش يورو در برابر دلار كاهش يافت و از 59/1 به 24/1 دلار رسيد و همين مساله موجب شد برخي رسانه ها تغيير سبد ارزي كشور از دلار به يورو و ديگر ارزهاي معتبر را مورد انتقاد قرار دهند و آن را موجب كاهش واقعي ذخاير ارزي كشور ارزيابي كنند. اين در حالي است كه قائم مقام بانك مركزي با اشاره به خروج دارايي هاي ارزي ايران از دلار و تبديل آنها به يورو، يوآن و ين معتقد است؛ افزايش ارزش دلار در مقايسه با يورو طي ماه هاي گذشته را نمي توان يك روند پايدار و بلندمدت تصور كرد، كمااينكه اين روند هم اكنون معكوس شد و ارزش يورو در برابر دلار سير صعودي گرفت. به گفته قضاوي بانك مركزي جمهوري اسلامي با تبديل ذخاير ارزي خود از دلار به ساير ارزهاي جهانشمول در سال هاي گذشته، بيش از آنكه به پيش بيني هاي تحولات قيمت يورو توجه داشته باشد، درصدد كاهش وابستگي هاي كشور به تحولات دلار و مقابله با اقدامات خصومت آميز امريكا عليه منافع اقتصادي ايران بوده است. وي افزود؛ توجه به تحليل هاي رفتار بلندمدت بين دلار و يورو حكايت از اين دارد كه دلار همچنان ظرفيت تضعيف بلندمدت در مقابل يورو را دارا است چراكه كشورها رفته رفته تلاش مي كنند تركيب ذخاير ارزي خود را متنوع كنند و در اين راستا توجه شان به يورو بيشتر مي شود. به گزارش فارس اگر چنانچه تبديل ذخاير ارزي از دلار به يورو در سه ماهه آگوست تا اكتبر موجب كاهش واقعي ذخاير ارزي كشور شده باشد، اين روند با افزايش ارزش يورو در برابر دلار طي دوماه اخير جبران شده است و در واقع مي توان گفت ارزهاي خارج شده به سبد ارزي كشور بازگشته است.
جمعه 29 آذر 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: همشهری]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 228]