محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان میشوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1826551614
رئیسجمهور، رئیس صندوق توسعه ملی هم شود
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > اقتصاد سیاسی - مواد 80 تا 83 پیش نویس لایحه برنامه پنجم توسعه کشور و پیشنهادهای دولت برای تاسیس صندوق توسعه ملی. بر اساس ماده 83 پیش نویس لایحه برنامه پنجم توسعه کشور،دولت پیشنهاد داده است تا در ترکیب هیات امنای صندوق توسعه ملی که 20 درصد عواید درآمد نفت به آن تزریق می شود،رئیس جمهور رئیس هیات امنای این صندوق باشد. ماده 80 بخش ارز پیش نویس لایحه برنامه پنجم توسعه که با عنوان برنامه پیشرفت و عدالت آمده است،مربوط است به استفاده دستگاه های اجرایی از تسهیلات مالی خارجی. بر اساس بند الف ماده 80 پیش نویس برنامه پنجم،تمامی طرح ها با مسوولیت وزیر و یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه ذی ربط و تائید هیات وزیران،باید دارای توجیه فنی،اقتصادی و مالی باشند و مجموع هزینه های اجرای کامل آنها از سقف های تعیین شده تجاوز نکند.زمان بندی دریافت و بازپرداخت تسهیلات هر طرح و میزان استفاده آن از ساخت داخل با توجه به ظرفیت های،امکانات و توانایی های داخلی و رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی ،تولیدی،صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات و نیز رعایت شرایط زیست محیطی در اجرای هر یک از طرح ها باید به تصویب هیات وزیران برسد. در بند ب ماده 80 این لایحه نیز به موضوع بیع متقابل اشاره شده و آمده است:«طی دو ماه از زمان انعقاد قرار داد،استفاده کننده از بیع متقابل و تسهیلات مالی خارجی(شامل فاینانس و وام های مستقیم) جدول زمانی میزان تعهدات ایجاد شده و یا استفاده شده و نیز زمان بندی بازپرداخت بدهی های و تعهدات ارزی خود را در اختیار بانک مرکزی قرار دهند.پس از اجرایی شدن طرح های مذکور،گزارش عملکرد طرح(مشتمل بر اصل و بهره وجوه دریافتی یا پرداختی و باقیمانده تعهد) در فواصل سه ماهه به بانک مرکزی اعلام خواهد شد. انتشار اوراق مشارکت برای طرح های زیر بنایی از سوی بانک مرکزی ماده 81 لایحه دولت نیز به موضوع تنوع بخشیدن به ابزارهای مالی پرداخته و آورده است:«به بانک مرکزی اجازه داده می شود جهت تامین مالی پروژه های زیر بنایی توسعه ای نسبت به صدور اوراق مشارکت ارزی در بازارهای بین المللی اقدام نمایند.» دولت در این لایحه به شرکت های تابعه خود اجازه داده است در راستای تامین منابع ارزی طرح های سرمایه گذاری خود،پس از تائید بانک مرکزی اقدام به انتشار اوراق مشارکت نمایند.تضمین اصل و سود این اوراق با شرکت های مذکور است. در ماده 82 این لایحه نیز آمده است:«بازپرداخت تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی توسط بانک های عامل،پس از تهاتر تمامی بدهی دولت به این بانک ها تا سقف مقرر برای هر بانک که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی اعلام خواهد شد.به حساب افزایش سرمایه دولت در بانک های دولتی که بر اساس سیاست های اصل 44 دولتی باقی می مانند،منظور می شود. پیشنهادات دولت برای تاسیس صندوق توسعه ملی اما ماده 83 پیش نویس لایحه برنامه پنجم دولت به صندوق توسعه ملی پرداخته است و اختیاراتی را دولت برای خود پیشنهاد کرده است. در این ماده آمده است:«به منظور تبدیل عواید ناشی از فروش منابع طبیعی به ثروت های ماندگار و مولد،صندوق توسعه ملی به صورت موسسه عمومی غیر دولتی،با واریز حداقل 20 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده های نفتی،تشکیل می شود.اساسنامه این صندوق نیز بار رعایت مواد زیر ظرف مدت 6 ماه پس از ابلاغ این قانون توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. دولت ارکان صندوق توسعه ملی را به این ترتیب پیشنهاد کرده است که هیات امنا،هیات عامل،رئیس کل و هیات نظارت چارت اصلی آنرا تشکیل دهند. هیات امنای صندوق توسعه ملی هم مرکب از رئیس جمهور به عنوان رئیس هیات امنا،معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به عنوان دبیر هیات امنا،رئیس کل بانک مرکزی،وزیر نفت و وزیر امور اقتصادی و دارایی است.هیات نظارت این صندوق نیز مرکب از سه نفر متخصص مالی به صورت تمام وقت به انتخاب هیات امنا منصوب می شوند. منابع مالی صندوق توسعه ملی اما منابع مالی صندوق بر اساس پیشنهاد دولت که در این لایحه آمده است،حداقل 20 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده های نفتی،مانده حساب ذخیره ارزی در پایان سال 1388،اقساط وصولی تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی با رعایت موضوع ماده 102،منابع قابل تحصیل از بازارهای پولی و مالی داخلی و بین المللی،درآمد خالص فعالیت عملیاتی صندوق توسعه ملی طی سال مالی و کمک ها و هدایا تامین می شود. بر اساس تبصره 1 بند د ماده 83 لایحه برنامه پنجم کلیه تعهدات قانونی حساب ذخیره ارزی به صندوق توسعه ملی منتقل خواهد شد،همچنین بر اساس تبصره 2 بند د ماده 83 این لایحه منابع انتقالی از حساب ذخیره ارزی به صندوق،در حکم دارای های صندوق است. مصارف صندوق توسعه ملی برای مصارف صندوق توسعه ملی 7 بند در لایحه پیشنهادی دولت ذکر شده است و در توضیح بند 1 آمده است:«اعطای تسهیلات به بخش های خصوصی،تعاونی و عمومی غیر دولتی،با هدف تولید و اجرای طرح های اقتصادی زیر بنایی،صنایع نوین و فعالیت های اقتصادی پر خطر و توسعه سرمایه گذاری در داخل و خارج از کشور با در نظر گرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی.» بند 2 بخش مصارف صندوق توسعه ملی نیز آمده است که مشارکت های مالی توسعه ای با بخش خصوصی،تعاونی و عمومی غیر دولتی یا کمک به آنها برای اهداف مقرر در جزء یکم این بند. بند 3 نیز به سرمایه گذاری مالی در بازارهای پولی و مالی داخلی و خارجی به عنوان یکی از محل های مصارف منابع صندوق توسعه ملی اشاره شده است. بند4،6،5 و7 نیز به ترتیب به سپرده گذاری در بانک های توسعه ای و تخصصی به منظور ارتقاء قدرت تسهیلات دهی آنها،اعطای تسهیلات به سرمایه گذاران خارجی به منظور جلب و حمایت از سرمایه گذاری در ایران،مشارکت و اعطای تسهیلات به منظور ایجاد شرکت های و بانک های مشترک ایرانی-خارجی،سایر موارد نیز با تشخیص هیات امنا و در راستای اهداف صندوق.بر اساس پیشنهاد دولت سود خالص سالانه صندوق توسعه ملی به حساب افزایش سرمایه صندوق یاد شده انتقال می یابد و از مقررات مغایر مستثنی است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 266]
-
گوناگون
پربازدیدترینها