تلفات تصادفات در برنامه پنجم توسعه كاهش مي يابد

واضح آرشیو وب فارسی:سازمان خبری اقتصاد ایران: تلفات تصادفات در برنامه پنجم توسعه كاهش مي يابد
فرمانده نيروي انتظامي:تهران - خبرگزاري اقتصادي ايراناكونيوز: فرمانده نيروي انتظامي با بيان اين كه در سياست‌هاي كلي برنامه پنجم توسعه مصوب شده كه در طول اين برنامه بايد تلفات جاني تصادفات تا 50 درصد كاهش يابد، گفت: بايد در نظر داشت كه مطابق همين سياست‌ها تعداد خودروها تا پايان برنامه بايد 15 تا 16 ميليون فقره باشد كه اين رقم بدون احتساب موتورسيكلت‌ها است.

به گزارش خبرگزاري اقتصادي ايران، "سردار احمدي مقدم" با بيان اين كه تعداد خودروهاي فعال موجود در كشور در حال حاضر 8.5 ميليون است افزود: البته اين تعداد خودروهاي داراي پلاك ايران است ولي اگر خودروهاي فرسوده را نيز كه البته قابليت عبور و مرور ندارند به آن اضافه كنيم تعداد بيش از 10.5ميليون خواهد شد.

وي با بيان اين كه از سال 1975 تا سال 2000 بسياري از كشورهاي دنيا توانسته‌اند تلفات تصادفات خود را تا 80 درصد كاهش دهند، گفت: پيش‌بيني افزايش دو برابري خودروها و كاهش تلفات تصادفات به نصف در برنامه پنجم توسعه هر چند كه هدفي مشكل است اما جذاب است و البته بررسي نتيجه فعاليت‌ها در برنامه چهارم مي‌گويد كه اين كار شدني است.

فرمانده نيروي انتظامي ادامه داد: در ابتداي شروع برنامه چهارم بسياري از تحقق اهداف پليس براي كاهش تلفات تصادفات مايوس بودند و مي‌گفتند كه حداكثر مي‌توان نرخ رشد پنج درصدي تصادفات را پذيرفت اما در پايان برنامه ديديم كه بخش مهمي از اهداف پليس محقق شد و در حال حاضر نيز كه يك و نيم سال از برنامه چهارم باقي است مي‌توان اميدوار بود كه باز هم ميزان تصادفات و تلفات رانندگي كاهش يابد.

وي با اشاره به افزايش ساليانه 15 تا 17درصدي وسايل نقليه، تلاش براي كاهش سالانه سه تا پنج درصدي تصادفات و تلفات را نيازمند اقدامي عاجل در برنامه دانست و گفت: در 10 سال گذشته ميانگين رشد صدور گواهينامه رانندگي 29 درصد بوده يعني در10 سال تعداد افراد داراي گواهينامه رانندگي شش برابر شده است و نيز ميزان شماره‌گذاري اتومبيل‌ها 40 درصد در سال افزايش داشته است.

احمدي‌مقدم با اشاره به اين كه در 10 سال گذشته تعداد خودروهاي فعال سه برابر شده است جواني جمعيت و كم‌تجربه بودن رانندگان و ماجراجويي آنها براي تخليه‌ هيجانات جواني را از عوامل مهم افزايش تصادفات اعلام و خاطرنشان كرد: پيش از اين پيست‌هاي موتورسواري در كشور وجود داشت كه براي تخليه هيجانات جوانان موتور سوار محل خوبي بود كه ما جلوي فعاليت آنها را هم گرفتيم.

فرمانده نيروي انتظامي هزينه پايين تخلف و قانون گريزي اجتماعي وتاريخي را از دلايل ديگر افزايش تخلفات رانندگي در كشور دانست و افزود: الان در كشور ما رانندگان جدي بودن اعمال قوانين رانندگي از سوي پليس را امتحان مي‌كنند و اگر با عدم جديت پليس در اين زمينه مواجه شوند به راحتي تخلف رانندگي را مرتكب مي‌شود. اساسا مردم ما عادت كرده‌اند كه در حوزه ترافيك قوانين به صورت صددرصدي اجرايي نمي‌شود و اگر ما در اين زمينه‌ها اقدامي ضربتي نداشته باشيم پيامدهاي آن افزايش تلفات و خسارات رانندگي خواهد بود.

وي با انتقاد از صدا وسيما به دليل عدم پخش برنامه‌هاي طنز در ساعات پاياني شب گفت: امروز در تهران اعصاب‌ها به دليل ترافيك زياد فشرده شده است با اين حال چند سالي بود كه تلويزيون برنامه‌هاي طنزي را در ساعات پاياني شب پخش مي‌كرد كه اين كار براي تخليه رواني مردم بسيار خوب بود اما متاسفانه اين روند به پخش برنامه‌هاي تراژيك تغيير مسير داد و در حال حاضر هم كه به طور كلي اين برنامه‌هاي سرگرم‌ كننده از تلويزيون حذف شده است.

فرمانده نيروي انتظامي افزايش نارضايتي مردم، كاهش اعتماد مردم به مسوولان نظام و مخدوش شدن چهره‌ي بين‌المللي كشور را حاصل نبود اقدامات مناسب در حوزه‌ي ترافيك دانست و گفت: هدف ما در سند چشم‌انداز اين است كه كشور را از كشورهاي در حال توسعه جدا كنيم و به توسعه يافته‌ها بپيونديم.

احمدي مقدم در توصيف برنامه‌هاي ناجا براي شش سال آينده مديريت كارآمد و يكپارچه در حوزه حمل و نقل و وجود هدف‌گذاري صحيح و نيز وجود برنامه‌اي پاسخ‌گو با قابليت سنجش و اندازه‌گيري را از جمله اهداف ناجا دانست و ادامه داد: تحقيق و پژوهش و استفاده از تجربيات ديگران، تغيير الگوي حمل و نقل، اقتصادي كردن انتخاب مردم در حمل و نقل و نيز تقويت و نوسازي شبكه حمل ونقل عمومي به خصوص شبكه ريلي و هوايي از جمله برنامه‌هاي ماست.

وي با مقايسه‌ي نرخ حمل و نقل ريلي در ايران با كشورهايي چون پاكستان و هندوستان اين نرخ را غير قابل قبول دانست وادامه داد: وضعيت اتوبوس‌ها و كاميون‌هاي ما نيز چندان قابل قبول نيست به طوري كه اتوبوس و كاميون هشت درصد وسايل حمل و نقل در كشور را تشكيل مي‌دهند اما در بيست و پنج درصد تصادفات اين خودروها نقش اساسي دارند.

فرمانده نيروي انتظامي با اشاره به اين كه در راه‌هاي اصلي نبايد خودروهاي سنگين با بيش از 10 سال عمر تردد داشته باشند ريسك خودروهاي سبك با سن بيش از 20 سال را پنج برابر خودروهاي داراي عمر صفر تا پنج سال دانست و افزود: ستاد حمل و نقل سن30 سال را براي جايگزيني خودروهاي فرسوده در نظر گرفته است كه اين رقم به هيچ وجه قابل قبول نيست.

احمدي مقدم در نظر گرفتن اعتبار از جيب دولت براي جايگزيني خودروهاي فرسوده با خودروهاي جديد را باعث ايجاد مشكل در اين روند دانست و افزود: جايگزيني خودروهاي فرسوده با اين شيوه قابل قبول نيست چرا كه هر كس براي تهيه‌ خودروي شخصي اقدام مي‌كند بايد هزينه جايگزيني آن را نيز تحمل كند.

وي با تاكيد بر اين كه بسياري از ماشين‌هاي توليد داخل ايمن نيستند گفت: بايد هر چه سريعتر به موضوع اميني خودروها رسيدگي شود.

احمدي‌مقدم در ادامه استفاده از سيستم GPS در خودروهاي عمومي بين شهري را لازم و اساسي دانست و گفت: وزارت راه هر چند در گفته‌هاي خود با استفاده از اين دستگاه موافق است اما در عمل با آن مخالفت مي‌كند و هنوز مي‌خواهد از روش صد سال پيش در اين وسايل حمل و نقل استفاده كند.

وي با تاكيد بر اينكه جريمه‌هاي تخلف از قوانين رانندگي به هيچ وجه بازدارنده نيست افزايش ميزان جريمه‌ها، ايجاد محروميت‌هاي اجتماعي براي متخلفان، آموزش و كنترل شديد رانندگان بخش عمومي را الزامي دانست و گفت: چرا همانطور كه پيش از پرواز هواپيما سلامت خلبان چك مي‌شود به سلامت راننده‌ اتوبوس اهميت داده نمي‌شود و چرا به موضوع اعتياد رانندگان نمي‌پردازيم چرا نبايد رانندگان اتوبوس از باسواد‌ترين‌ها انتخاب شوند و چرا نبايد حقوق آنها افزايش يابد.

فرمانده نيروي انتظامي با بيان اين كه گسترش زيرساخت‌هاي كنترل الكترونيكي در راهها با سرعت كم پيش مي‌رود، افزود: كنترل فيزيكي تا حدي ممكن است به طوري كه تعداد ماموران راهنمايي و رانندگي از 18 هزار نفر هم اكنون به 27 هزار نفر رسيده است اما تا پايان برنامه بايد همه‌ راه‌ها تحت كنترل پليس و لو به صورت كمرنگ باشد.

احمدي مقدم در پايان با تاكيد بر كنترل موتورسواران و اين كه در ابتداي برنامه يك سوم كشته‌هاي تصادفات را موتورسواران تشكيل مي‌دادند، گفت: الان اين تعداد به يك چهارم كاهش يافته است اما مشكل اساسي درباره‌ موتورسواران در جاي ديگري است به طوري كه ناجا روزانه سه هزار و سالانه يك ميليون موتور سيكلت را توقيف مي‌كند اما دو سوم صاحبان اين موتورسيكلت‌ها هرگز براي پس گرفتن آنها به پليس مراجعه نمي‌كنند و اين نشان مي‌دهد كه بايد در مورد موتور سيكلت‌ها تصميمات قاطعي اتخاذ شود.

انتهاي پيام//
سه شنبه 26 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سازمان خبری اقتصاد ایران]

[مشاهده در: www.econews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 221]