نفت كشور را خرج كردند ولي چيزي به نرخ رشد توليد اضافه نشده است

واضح آرشیو وب فارسی:آفتاب: نفت كشور را خرج كردند ولي چيزي به نرخ رشد توليد اضافه نشده است
آفتاب: نماينده مردم اصفهان در مجلس ششم گفت: «ما كه الان به دنبال حضور خاتمي در انتخابات هستيم فقط به اين دليل است كه جلوي روند موجود را بگيريم و نگذاريم كشور به مراحل خطرناك تري برسد».

به گزارش خبرنگار آفتاب در كرمان رجبعلي مزروعي در جوانان حامي خاتمي در اين شهر گفت: «انتخابات فرصتي است كه اگر مردم وضعيت فعلي را مناسب نمي‌دانند براي بهبود آن اقدام كنند».

وي با بيان اينكه آقاي احمدي نژاد بايستي بتواند پاسخگوي عملكرد خويش باشد گفت: «ما بايد ببنيم چقدر عملكرد دولت نهم توانسته كشور را به پيشرفت نزديك كند».

مزروعي افزود: «همه حرفها و وعده هايي كه احمدي نژاد مطرح كرد روي مسائل اقتصادي متمركز بود و ايشان معتقد بود كه دولت هاي قبلي در اين زمينه موفق نبودند و نتوانستند مشكلات معيشتي واقتصادي مردم را حل كنند».

عضو شوراي مركزي حزب مشاركت با بيان اينكه چهارسال پيش خيلي راحت مي شد اين حرفها را زد و اين وعده ها را داد گفت: «الان ما بايد ببينيم چقدر اين وعده ها وشعارها تحقق پيدا كرده است».

مزروعي گفت: «در دوره 8 ساله اصلاحات يكي از اختلافاتي كه بين اصلاح طلبان و محافظه كاران بود وبه يك چالش تبديل شده بود اين بود كه دوستان اصولگراي ما معتقد بودند كه مسائل اصلي كشور مسائل اقتصادي است».

وي افزود: «آنها همواره اصلاح طلبان را مورد چالش قرار مي دادند كه چرا توسعه سياسي را مطرح مي كنيد در حالي كه مردم به مشكلات اقتصادي مبتلا هستند».

اين عضو كميسيون برنامه مجلس ششم با بيان اينكه ارزيابي عملكرداقتصادي دولت نهم را به طور اساسي از سه منظر مي توان مطرح كرد گفت: «يكي اين است كه ما از منظر جهاني وضعيت اقتصادي را مورد مطالعه وبررسي قرار دهيم و ببينيم كشور در سال 2004 (1384) در عرصه جهاني در چه موقعيتي بوده است و الان در سال 2008 در چه موقعيتي است».

مزروعي افزود: «اين كاري است كه ما نمي كنيم ولي مجامع جهاني اين كار را انجام مي‌دهند».

عضو شوراي مركزي حزب مشاركت توضيح داد: «يكي از مهمترين گزارش هايي كه برنامه عمران ملل متحد از سال 1990 تهيه مي كند و انتشار مي دهد گزارشي است به نام گزارش توسعه انساني كه اطلاعات اين گزارش ها را از كشورها و دولت ها مي گيرند.
وي افزود:سازمان ملل هر ساله از همه كشورهاي عضو اطلاعات مرتبط را در زمينه آموزش ،بهداشت ،سلامت و... از دولت ها مي گيرد و بعد در يك مدل محاسباتي اين ها را وارد مي كند و كشورها را رتبه بندي مي كند و اعلام مي كند هر كشوري به لحاظ جايگاهي كه در توسعه انساني در دنيا دارد الان در چه جايگاهي قرار دارد».

مزروعي با بيان اينكه آخرين گزارشي كه در اين زمينه منتشر شده متعلق به سال 2007 بود كه در ايران هم انعكاس پيدا كرد گفت: «اين گزارش مهمترين گزارشي است كه مي تواند نشان دهد يك كشور در مسير توسعه چقدر توانسته پيشرفت داشته باشد».

وي افزود: «اگر به اين گزارش مراجعه كنيد مي بينيد كه در اين 4 سال يعني از سال 2004 تا 2007 رتبه ايران كاهش پيدا كرده است.مثلا رتبه ما در دوره اصلاحات تقريبا رتبه 89 بود الان به رتبه 101 تغيير جايگاه داده است يعني كشور ما در مسير توسعه در اين سه سال جايگاه بدتري پيدا كرده است».

مزروعي گفت: «در يكي ديگراز اين گزارش ها رتبه ايران از نظر وضعيت كسب وكار 143 در بين 180 كشور است».

وي در خصوص مرجع تهيه اين گزارش نيز گفت: «تهيه كننده اين گزارش يك سازمان وابسته به بانك جهاني است كه بر اساس چند شاخص وضعيت كشور ها را در زمينه كسب وكار رتبه بندي مي كند».

وي افزود: «يكي از شاخص هاي اين گزارش اين است كه اگر كسي خواست يك بنگاه اقتصادي راه اندازي كند مراحلي را كه بايد طي كند چند روز طول مي كشد يا اگر بخواهد انتقال مالكيت صورت بگيرد در يك كشور چند روز طول مي‌كشد».

وي افزود: «اين‌ها 10 شاخص است كه جمع آوري مي شود و رتبه بندي مي كنند و يكي از مهمترين گزارش هاي جهاني هم كه نشان مي دهد در چه كشوري فضاي كسب وكار سهل تر و روان تر و كم هزينه تر است و در چه كشوري سخت تر و پر هزينه تر همين گزارش است».

وي افزود: «اگر به اين گزارش هم رجوع كنيد رتبه ايران در سال 2004 رتبه 107 بوده و الان به 143 رسيده است يعني بسيار فضاي كسب وكار در ايران بدتر شده است».

مزروعي گفت: «در بين كشورهاي منطقه ما رتبه آخر هستيم در حالي كه كشورهايي مثل عربستان و آذربايجان و امارات با انجام اصلاحاتي توانسته اند رتبه خودشان را بسيار پائين تر بياورند و در واقع فضاي كسب و كار آنها بهتر شود».

وي در ادامه تشريح گزارش هاي بين المللي در زمينه اقتصاد ايران گفت: «سازمان شفافيت بين المللي هر ساله گزارشي تهيه مي كند در زمينه ميزان فساد در كشور ها و جالب است بدانيد كه اين گزارش كه آخرين آن 6 ماه پيش منتشر شد نشان مي دهد وضعيت فساد بسيار بدتر شده در حالي كه آقايان مدعي بودند كه مي خواهند با فساد مبارزه كنند».

مزورعي افزود: «متاسفانه گزارش هايي كه در سطح جهان منتشر شده نشان مي دهد كه در اين 3 سال فضاي اقتصادي ايران، فضاي كسب و كار و... نسبت به سال 84 بدتر شده است».

وي ادامه داد: «البته ممكن است دوستان اصولگراي ما بگويند اين گزارش هاي جهاني هيچ كدام براي ما مهم نيست يا بگويند صندوق بين الممللي پول وابسته به امپرياليزم است و ...اما اين ها واقعيتي است كه مطرح است».

وي در تشريح دومين محور ارزيابي عملكرد اقتصادي دولت نهم گفت: «دومين ارزيابي ارزيابي از منظر كشورهاي منطقه است».

عضو حزب مشاركت ايران اسلامي گفت: «در دوره اصلاحات بحث هايي شد براي اينكه كشور بايد يك الگوي دراز مدت براي توسعه پيدا كند اين بحث ها منجر به اين شد كه سندي تدوين به نام سند چشم انداز توسعه 20 ساله تصويب شد و به تائيد رهبري هم رسيد و قرار شد اين سند، چشم انداز مسير توسعه 20 ساله كشور را از سال 1384 ترسيم كند».

وي افزود: «بر اساس اين سند ما در اين 20 سال بايد مسيري را برويم كه در سال 1404 ايران قدرت برتر منطقه به لحاظ اقتصادي باشيم».

وي گفت: «قرار بود كه برنامه هاي توسعه برپايه اين سند چشم انداز نوشته شود كه اولين آن برنامه توسعه چهارم بود».

وي اضافه كرد: «در قانون برنامه چهارم توسعه كه نوشته شد بر اساس اين ديدگاه در ماده 158 اين قانون به دولت تكليف شد براي ارزيابي از موفقيت دولت در اجراي چشم انداز 20 ساله، هر ساله دولت يك گزارش نظارتي بدهد و جايگاه ايران را در بين 24 كشور منطقه تبيين كند و بگويد ما چقدر پيشرفت داشته‌ايم».

مزروعي افزود: «ولي امسال كه سال چهارم اجراي برنامه چهارم است و متاسفانه دولت آقاي احمدي نژاد تا امروز چنين گزارشي را عرضه نكرده است».

وي با بيان اينكه در واقع دولت نمي خواهد مشخص كند كه ايران در چه جايگاهي قرار گرفته است گفت: «اما اين قصور دولت را مجمع تشخيص مصلحت نظام كه وظيفه نظارت بر اجراي سند چشم انداز را دارد جبران كرده و گزارشي را تهيه كرده و نشان داده كه ايران به جز دو سه شاخص كه مقام قبلي را حفظ كرده در تمام شاخص هاي ديگر عقب رفت داشته و كشورهاي منطقه عملكرد بهتري از ايران در اين شاخص‌ها داشتند».

نماينده مردم اصفهان در مجلس ششم اضافه كرد: «منظر سومي كه عملكرد دولت را مي توان مورد ارزيابي قرار داد در انطباق عملكرد ان با برنامه چهارم توسعه است».

وي اضافه كرد: «برنامه چهارم توسعه در دولت آقاي خاتمي تهيه شد و در آخرين روزهاي مجلس ششم تصويب شد ولي شوراي نگهبان روي بسياري از مواد اين برنامه ايراد گذاشت و چون ديگر مجلس ششم فرصت رسيدگي نداشت بر نظرات قبلي ابرام كرد و برنامه به مجمع تشخيص مصلحت رفت و وقتي مجلس هفتم تشكيل شد مجمع تشخيص به جاي اينكه خودش رسيدگي كند در يك بدعت حقوقي برنامه را برگرداند به مجلس هفتم».

مزروعي افزود: «در مجلس هفتم اين برنامه رسيدگي شد ولي مجلس هفتم بسياري از موادي را كه شوراي نگهبان به آن ايراد گرفته بود به جاي اصلاح حذف كرد».

عضو شوراي مركزي حزب مشاركت گفت: «در مجلس ششم و در دولت آقاي خاتمي يكي از مشكلاتي كه ما داشتيم در رابطه با خصوصي سازي بود و هر مصوبه اي كه مجلس ششم براي خصوصي سازي مي‌گذراند شوراي نگهبان جلوي آن را مي‌گرفت».

وي گفت: «اين كه آقايان مي‌گويند كه ميزان خصوصي سازي كه زمان ما شده در 16 سال گذشته نشده براي اين است كه در دولت آقاي خاتمي و مجلس ششم اصولگرايان با خصوصي سازي مخالف بودند و شوراي نگهبان تمام مصوبات موافق با خصوصي سازي را رد مي‌كرد».

وي توضيح داد: «از جمله ماده 7 و 10 قانون برنامه چهارم با خصوصي سازي مرتبط بود كه در آن ماده آمده بود كه دولت بايد مخابرات ،بيمه‌ها و بخشي از صنايع را در اختيار بخش خصوصي قرار دهد».

اين فعال سياسي و مطبوعاتي اصلاح طلب افزود: «اما شوراي نگهبان به اين موضوع ايراد گرفت و در مجلس هفتم هر دو اين مواد را حذف كردند».

وي افزود: «اما يكسال بعد وقتي كه سياست‌ها مرتبط با اصل 44 در مجمع تصويب و ابلاغ شد و اصل اين موضوع خصوصي سازي بود يك دفعه خصوصي سازي شد جز اصول دين مجلس هفتمي ها و فراموش كردند كه سال قبل همين افراد آن موادي كه خيلي منعطف تر بود را حذف كردند».

وي افزود: «حالا هم ادعا دارند كه بيشتر از 16 سال خصوصي سازي كردند كه اين ادعا هم نادرست است».

عضو دفتر سياسي حزب مشاركت افزود: «يك كار ديگري كه مجلس هفتم كرد تصويب طرح تثبيت قيمت ها بود و اين طرح تثبيت قيمتها حذف ماده 3 قانون برنامه چهارم بود».

وي گفت: «در ماده 3 قانون برنامه چهارم پيش بيني شده بود كه قيمت حامل هاي انرژي به تدريج آزاد سازي شود و از درآمدي كه حاصل مي شود به خانوارها كمك كنند».

اين نماينده مجلس ششم گفت: «ما پيش بيني كرده بوديم اين موضوع به تدريج انجام بگيرد اما دوستان اصولگراي ما در مجلس هفتم چون نگاهشان به انتخابات رياست جمهوري بود آمدند و گفتند نمي شود و قيمت حامل هاي انرژي را تثبيت كردند».

وي افزود: «اما الان بعد از سه سال مي گويند مي خواهيم يارانه ها راهدفمند كنيم».

مزروعي اضافه كرد: «اتفاقا اين در برنامه چهارم بود و اگر از آن نقطه شروع كرده بودند الان به نتايج خوبي رسيده بود اما آمدند تثبيت قيمت ها را مطرح كردند و آقاي حدادعادل گفت ما بزرگترين عيدي را به مردم داديم و جلوي تورم را گرفتيم.ولي هدفشان انتخابات رياست جمهوري بود كه بالاخره پيروز شدند».

وي اضافه كرد: «قيمت بنزين وگازوئيل را كه براي سه سال ثابت نگه داشتند تا اينكه رقم يارانه‌هاي انرژي به شدت افزايش پيدا كرد به طوريكه كه امسال محاسبه كردند و ديدند نزديك به 100 هزار ميليارد تومان هزينه يارانه‌ها مي‌شود در حالي است كه بودجه دولت چيزي در حدود 96 هزار ميليارد تومان بود».

مزروعي گفت: «اينكه مي‌بينيم دولتي كه طرفدار ثبيت قيمت ها بود به اين جا رسيد كه يارانه‌ها را هدفمند كند به اين دليل است كه رقم يارانه‌ها از اصل بودجه دولت زياد تر شده بود و ديگر امكان پذير نبود كه اين راه را ادامه بدهند».

مزروعي افزود: «اما وقتي مي گويئم دولت در اجراي اهداف برنامه چهارم موفق نبوده اما و اگر روي آن مي گذارد در حالي كه اگر برنامه ايراد داشت با ارائه لايحه به مجلس آن را اصلاح مي‌كرد».

مزروعي اضافه كرد: «واقعيت اين است كه اعداد و ارقامي كه الان نشان داده مي شود نشان مي دهد كه دولت نهم در تحقق اهداف كمي برنامه چهارم هيچ موفقيتي نداشته است».

وي گفت: «اگر سه سال آخر دولت آقاي خاتمي را با سه سال آخر دولت آقاي احمدي نژاد مقايسه كنيم مي‌بينيم كه چه منابعي به كار گرفته شده و چه محصولي برداشت شده است».

وي افزود:از سال 81 تا 83 كه سه سال آخر دولت آقاي خاتمي بود درآمد ارزي كشور از فروش نفت و گاز 5/86 ميليارد دلار بود اما در سه سال دولت آقاي احمدي نژاد به 198 ميليارد دلار افزايش پيدا كرده است.

او گفت: «هيچ دولتي بعد از انقلاب چنين درآمدي در اختيار نداشته است چون كل در آمد نفتي ايران از سال 57 تا 86 645 ميليارد دلار بوده و 198 ميليارد دلار آن يعني يك سوم آن در اختيار دولت آقاي احمدي نژاد بوده است».

وي گفت: «كل درآمد ارزي نفت در 8 سال دولت آقاي هاشمي 126 ميليارد دلار بوده و در 8 سال دولت آقاي خاتمي 176 ميليارد دلار بوده كه حدود 15 ميليارد آن را از طريق صندوق ذخيره ارزي تحويل دولت نهم داده است اما در دولت آقاي احمدي نژاد به تنهايي تا پايان سال 86 198 ميليارد دلار درآمد داشته است».

وي گفت: «البته اگر بخواهيم ميزان در آمد را تا الان حساب كنيم چيزي حدود 260 ميليارد دلار مي‌شود».

وي افزود: «در آمد ارزي غير نفتي كه آن هم مهم است در سه سال دولت خاتمي 19 ميليارد دلار بوده كه در اين سه سال 32 ميليارد دلار شده است».

مزروعي گفت: «منبع ديگري كه در اقتصاد ايران بسيار مهم است ميزان وادارت است در كه در سه دولت خاتمي 5/91 ميليارد دلار بوده و در اين سه سال 149 ميليارد دلار بوده است».

وي در عين حال گفت: «البته در اين سه سال يك بخش از آن واردات كالاي مصرفي بوده كه خيلي مثبت نيست».

وي گفت: «بودجه دولت كه يكي از شاخص هاي مهم تاثير گذار در اقتصاد ايران است در اين سه سال از 105 هزار ميليارد تومان به 179 ميليارد تومان افزايش پيدا كرده است».

وي افزود: «منابع دولت در اين سه سال دو برابر منابع در سه سال مشابه دولت اقاي خاتمي است و اكنون بايد ببينيم چه محصولي با اين درآمد برداشت شده است».

وي گفت: «مهمترين شاخصي كه در اقتصاد نشان مي دهد يك اقتصاد چقدر رشد و توليد دارد نرخ رشد توليد ناخالص داخلي است كه اين نرخ در سه سال پاياني دولت آقاي خاتمي 3/6 بوده و در اين سه سال شده به 27/6 كاهش پيدا كرده است يعني دو برابر منابع مالي به اقتصاد تزريق كرديد اما محصول شما هيچ تفاوتي با قبل نكرده است».

مزروعي تاكيد كرد: «اين يك فاجعه است زيرا نفت كشور را فروختيم و خرج كرديم ولي چيزي به نرخ رشد توليد اضافه نشده است».

وي افزود: «نرخ رشد سرمايه گذاري نشان مي دهد يك جامعه چقدر از درآمد خودش را پس انداز و تبديل به سرمايه گذاري مي كند و براي آينده جامعه خودش توليد و زايش ايجاد كند».

وي گفت: «يكي از بزرگترين دستاوردهايي كه دولت آقاي خاتمي داشت اين بود كه نرخ رشد سرمايه گذاري كه در سال 76 6/7 بود در سال پاياني به 2/12 رسيده بود و متوسط نرخ رشد سرمايه گذاري در سه سال آخر دولت آقاي خاتمي 11 درصد بود كه يكي از بالاترين نرخ رشد سرمايه گذاري در ايران است».

وي افزود: «متاسفانه اين نرخ در دولت نهم به 8/4 درصد كاهش پيدا كرده است يعني كمتر نصف شده است».

مزروعي گفت: «در قانون برنامه چهارم پيش بيني شده بود كه اين نرخ رشد در حد 11 درصد ادامه پيدا كند».

وي افزود: «مفهوم اين كاهش نرخ اين است كه سرمايه گذاري به خصوص در بخش زير بناها كاهش پيدا كرده است و شما نتيجه آن را در كمبود برق در سال جاري مي‌توانيد ملاحظه كنيد».
سه شنبه 26 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: آفتاب]

[مشاهده در: www.aftabnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 54]