يك قانون در گرويك لايحه

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: يك قانون در گرويك لايحه
سوخت- محمدعلي توحيد:
سهميه بندي بنزين بيش از يك سال است كه اجرا شده دليل سهميه‌بندي، ناتواني دولت در تامين بودجه واردات روز افزون بنزين بود.

از اين‌رو قانوني تصويب شد براساس لايحه‌اي تحت عنوان ساماندهي مصرف سوخت و حمل‌ونقل كه مدت‌ها قبل و پيش از روي كار آمدن دولت نهم تهيه شده بود. اين لايحه همزمان با آغاز سهميه بندي در دولت نهم به مجلس ارائه و تصويب شد.

براساس اين قانون، ستاد تبصره13 به‌نام ستاد مديريت حمل‌ونقل و سوخت تغيير نام داد. براساس اين قانون، يارانه بنزين و گازوئيل بايداز ابتداي سال 1391 حذف شود.

از زمان تصويب اين لايحه تاكنون هنوز دولت هيچ برنامه مشخص اجرايي و با زمان‌بندي مشخص براي حذف يارانه سوخت در بخش حمل‌ونقل ارائه نكرده است.برنامه مدون موجود مصوبه مجلس در مورد طرح ساماندهي حمل‌ونقل است كه دولت موظف به اجراي آن است. در دولت نهم نيز پايبند نبودن به مصوبات قانوني برنامه چهارم به‌شدت رواج دارد، بنابراين نمي‌توان مصوبه و قانوني بودن را ضامن اجراي آن دانست. به همين دليل به‌نظر مي‌رسد بايد نهادهاي نظارتي از جمله مجلس با پيگيري بيشتر اجراي قانون را دنبال كنند.

نگاهي به گزارش فعاليت سال‌هاي 85 و 86 ستاد مديريت حمل‌ونقل و مصرف سوخت كه شهريور 87 منتشر شده، نشان مي‌دهد كه هنوز نحوه اجراي اين قانون به درستي روشن نشده است. در اين لايحه به درستي مشخص شده كه راه حل ساماندهي حمل‌ونقل در كشور و مصرف بهينه سوخت، حذف يارانه است. ولي اين مسئله به‌عنوان يك برنامه مورد توجه ستاد قرار نگرفته است.در اين گزارش با گره زدن قانون به لايحه‌اي كه دولت براي حذف كلي يارانه‌ها تحت عنوان ساماندهي اقتصادي دردست تهيه دارد، حذف يارانه بنزين و گازوئيل در سال 91 موكول به تصويب اين لايحه شده است.

تعليق قانون

در حال حاضر سرنوشت قانون حذف يارانه بنزين و گازوئيل مصوب مجلس به لايحه ديگري گره خورده كه سرنوشت آن نيز با توجه به دشواري‌هايي كه براي آن پيش‌بيني مي‌شود، در ابهام است.

با اين روند، حل معضل يارانه سوخت در كشور لاينحل باقي خواهد ماند. به همين دليل ستاد مديريت حمل‌ونقل و سوخت نيز در گزارش خود هيچ وظيفه‌اي براي خود در جهت حذف يارانه سوخت تا سال 91 مشخص نكرده است.

گزارش فعاليت

در گزارشي كه از سوي ستاد مديريت حمل‌ونقل ارائه شده است، مشكل حمل‌ونقل و سوخت در كشور را فقدان يك نگاه جامع و نبود توجه كافي به مسائل حمل‌ونقل، هزينه‌ها و خسارت‌هاي اجتماعي، اقتصادي و زيست‌محيطي فراوان حاصل آن دانسته است.علاوه بر اين، از تهديدهاي نام‌برده شده كه شامل منابع انرژي، مصرف بالاي سوخت در بخش حمل‌ونقل و هزينه بالاي واردات آن و تعداد بالاي تصادف فوتي و جرحي، آلودگي هوا، ترافيك و صدمات زيست‌محيطي است.

در اين گزارش راهكارها نيز شامل مديريت مصرف سوخت، توسعه حمل‌ونقل عمومي، خارج كردن خودروهاي فرسوده از چرخه حمل‌ونقل، استفاده بيشتر از گاز طبيعي و سوخت‌هاي جايگزين و افزايش خودروهاي دوگانه‌سوز و گازسوز و مديريت تقاضاي سفر و كاهش سفرهاي زائد شهري و برون‌شهري، ايجاد محدوديت تردد وسايل نقليه، آموزش و فرهنگ‌سازي‌، ارتقاي ايمني و استفاده بيشتر از حمل‌ونقل ريلي در حمل كالا و مسافر اعلام شده است.

ستاد به اين نكته توجه نكرده است كه همه اين راهكارها در واقع بدون يك اقدام اساسي كه همانا حذف يارانه بنزين و گازوئيل است، در كشور عملي نخواهد شد.راهكارهاي در نظر گرفته شده درواقع راه‌حل نيست و توسعه آنها منوط به حذف يارانه بنزين و گازوئيل است. تا زماني‌كه ارزش واقعي بنزين از مصرف‌كننده اخذ نشود، بازار حمل‌ونقل عمومي توسعه نمي‌يابد و حمل‌ونقل ريلي كه اقتصادي‌ترين نوع حمل‌ونقل است، گسترش نخواهد يافت. آمار مرگ‌ومير ناشي از تصادف‌هاي رانندگي نيز ناشي از قيمت پايين سوخت است كه تقاضاي سفر را نامتناسب با توان جاده‌اي و تجهيزات و امكانات حمل‌ونقل دامن مي‌زند.اگر اين سياست به روشني و شفاف براي مردم تشريح نشود و دولت اين هدف را پيگيري نكند، هيچ مشكلي حل نخواهد شد.

رانت

در حال حاضر همه راه‌حل‌ها براي توسعه حمل‌ونقل به كمك‌هاي دولت و رانت وابسته است. تعداد تاكسي يا اتوبوس‌هاي شهري و بين‌شهري افزايش يافته ولي توسعه‌هاي انجام شده با كمك يارانه‌هاي دولت است. اين توسعه در شرايطي پايدار خواهد ماند كه ساختار اقتصادي حمل‌ونقل در كشور اصلاح شود. دست‌اندركاران بخش حمل‌ونقل براساس كار و فعاليت خود بايد سود قابل‌قبولي داشته باشند. اگر تقاضاي رانت و كمك‌هاي دولتي در بخش حمل‌نقل تا سال 91 و براساس برنامه قانوني تصويب شده حذف نشود، مشكلات حمل‌ونقل در كشور حل نخواهد شد.

تجربه كشورهاي پيشرفته پيش‌روي ماست. امروز در كشورهاي بزرگ صنعتي در ازاي مصرف سوخت، ماليات سنگين گرفته مي‌شود. اين جداي از هزينه واقعي توليد و توزيع سوخت است.اگر امروز تعداد تاكسي‌ها در شهر‌ها افزايش يافته، به اين دليل است كه براي خريد خودرو در بخش‌هاي گوناگون حمل‌ونقل يارانه‌هايي در نظر گرفته شده است. درواقع يارانه سوخت حذف نشده و يارانه‌هاي جديدي جايگزين شده است. در گزارش ستاد مديريت حمل‌ونقل و سوخت آمارهاي ناشي از كاهش مصرف در اثر سهميه بندي مطرح شده است.

شايد بزرگي كاري كه در زمينه اجراي سهميه بندي انجام شده و كاهش مخارج ناشي از مصرف بي‌رويه‌اي كه در اين زمينه بوده همه سياست‌ها و اهداف قانوني را تحت‌ الشعاع قرار داده است. مسئولان مربوطه نبايد در اين بخش متوقف شوند و در اجراي قانون حذف يارانه بنزين و گازوئيل بكوشند.

درواقع قيمت ناچيز سوخت در بخش حمل‌ونقل در ايران موجود ناقص‌الخلقه‌اي به نام حمل‌ونقل ايجاد كرده كه هيچ سنخيتي با نيازهاي جامعه امروز ايران ندارد. اگر اين روند متوقف نشود هيچ‌يك از راهكارهايي كه در گزارش ستاد مديريت حمل‌ونقل ارائه شده است، عملي نخواهد شد.امروز در تهران با وجود سهميه‌بندي سوخت شاهد استفاده بي‌رويه از خودرو در بخش حمل‌ونقل شخصي هستيم و تهران به يك پاركينگ بزرگ تبديل شده است. اين روند بدون حذف يارانه بنزين عملي نيست.

هيچ فرهنگ‌سازي‌ و برنامه اجرايي بدون اجراي قانون مصوب مجلس براي حذف يارانه سوخت در بخش حمل‌ونقل نمي‌تواند اين روند را متوقف كند.مديريت شهري بايد براساس قانون از مصرف سوخت ماليات اخذ كند و اين ماليات را به توسعه بخش‌هاي واقعي حمل‌ونقل اختصاص دهد. در تهران هنوز شبكه حمل‌ونقل ريلي كامل نشده و اين درصورت ادامه تاخير به يك فاجعه منجر خواهد شد.

ترافيك امروزه يك عامل است و بايد براساس ضرورت‌هاي علمي آن را مديريت كرد. اين بخش با يارانه‌هاي دولتي و رانت‌جويي قابل اداره كردن نيست.در گزارشي كه از سوي ستاد مديريت حمل‌ونقل منتشر شده، در بخش سهميه بندي تنها اشاره‌اي به مسئله افزايش قيمت بنزين شده و گفته شده كه براي مهار مصرف بيش از حد بنزين و اصلاح زيرساخت‌هاي حمل‌ونقل و نيز رفتار مصرف بنزين توسط مردم راهبردهاي سهميه‌بندي و افزايش قيمت مطرح بود كه در اين گزارش قيمت بنزين بالاتر از 700 تومان اعلام شده است. به اعتقاد تهيه‌كنندگان اين گزارش، افزايش قيمت انجام نشد و سهميه بندي براي كنترل مصرف در دوران‌گذار انتخاب شد.

در ادامه گزارش گفته شده كه اگر سهميه بندي اعمال نمي‌شد با توجه به نرخ رشد مالكيت خودرو در كشور مصرف بنزين در كشور بايد به 81 ميليون ليتر در روز مي‌رسيد. سهميه بندي موجب شد تا 2/21ميليون ليتر در روز مصرف بنزين كاهش يابد و مصرف به 8/59 ميليون ليتر در روز رسيد.

اين مسئله كه مصرف سوخت كاهش يافته، يك رويداد واقعي و قابل توجه است ولي اين امر زماني پايدار و مداوم خواهد بود كه اين اقدام به حذف يارانه سوخت در بخش حمل‌ونقل منجر شود. در غير ‌اين‌صورت مصرف همانگونه كه امسال به گفته سرپرست شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي 3درصد نسبت به سال قبل افزايش يافته است، به‌تدريج افزايش يافته و صرفه‌جويي مورد اشاره در گزارش دولت هر سال روند معكوسي طي خواهد كرد.
دوشنبه 25 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 126]