تفسيرهاي متعدد از توافقنامه امنيتي عراق و امريكا

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: تفسيرهاي متعدد از توافقنامه امنيتي عراق و امريكا
دكتر يوسف مولايي*

متعاقب تجاوز نيروهاي «صدام حسين» به خاك كويت و صدور قطعنامه 661 ،حاكميت حقوقي كشور عراق دستخوش دگرگوني عميقي شد. با قطعنامه 678 حاكميت اين كشور در معرض فروپاشي قرار گرفت و با قطعنامه 687 حكومت صدام حسين بدون قيد و شرط به لحاظ حقوقي به شوراي امنيت عملاً تسليم امريكا شد و به دنبال صدور قطعنامه 1441 و بروز اختلاف بين اعضاي دائم شوراي امنيت، آخرين مقدمات مرحله خاكسپاري نظام متكي به صدام حسين وارد مرحله اجرايي شد.

شوراي امنيت نيز با قطعنامه 1486 و قطعنامه هاي متعاقب آن به عمليات نظامي امريكا و متحدانش عليه عراق، راي رسميت داده و از كليه كشورهاي جهان درخواست كرد براي استقرار امنيت در عراق با مقامات امريكايي همكاري كنند و بالاخره با صدور قطعنامه 1790 حضور نيروهاي ائتلاف در عراق تا پايان سال 2008 ميلادي را مجاز دانست.

بررسي روند تحولات عراق از سال 1990 تا به امروز نشان مي دهد كشور عراق به مفهوم واقعي از حاكميت ملي برخوردار نبوده و امريكا با تكيه بر نيروهاي نظامي خود و استفاده از امتياز اقتدار خود در شوراي امنيت و نهادهاي بين المللي، فرآيند تغيير نظام و دولت سازي در عراق را به مرحله اجرا گذاشته است و توافقنامه امنيتي عراق و امريكا (توافقنامه ناظر به فعاليت و حضور نيروهاي نظامي امريكا در عراق و نحوه خروج آنان) در چارچوب روند دولت سازي امريكا در عراق قابل فهم و بررسي است هر چند به لحاظ حقوقي و در چارچوب كنوانسيون ناظر به حقوق معاهدات، اين توافقنامه به لحاظ شكلي از اعتبار توافقنامه بين المللي برخوردار است ولي عملاً تحت تاثير شرايط و اوضاع و احوال حاكم بر كشور عراق از سال 1991 تا به امروز قرار دارد و به رغم تاكيد بر احترام متقابل به حاكميت كشور عراق و امريكا شرايط حاكم بر مفاد آن با قطعنامه 687 فرق چنداني ندارد.

دولت فعلي عراق برخاسته از اوضاع و احوالي است كه دولت امريكا آن را طراحي كرده و به اجرا گذاشته است. بنابراين مقامات عراقي و حتي پارلمان عراق نمي توانند محدوديت هاي طبيعي ناشي از شرايط ويژه شكل گيري حاكميت عراق را ناديده بگيرند و به مثابه يك دولت وابسته و مستعمره عمل نكنند. از اين رو توافقنامه هاي حقوقي و سياسي بسيار سنگين را با خود حمل مي كنند چرا كه درصدد برقراري توازن بين آزادي و حاكميت عراق و تامين منافع درازمدت امريكا در منطقه هستند.

به لحاظ حقوقي و به رغم ظاهر روان، توافقنامه از محتواي بسيار پيچيده يي برخوردار است به نحوي كه در آينده و تحت تاثير اوضاع و احوال، اين معاهده با تفسيرهاي بسيار موسعي مواجه خواهد شد و با وضعيت موجود، بيش از آنكه مشكل حاكميت عراق را حل كند، مشكل حضور نيروهاي امريكا بعد از سال 2008 را راهگشايي مي كند.

اين معاهده در مورد خروج كامل امريكا از عراق ساكت است و فقط در مورد خروج بخشي از نيروهاي امريكايي صحبت مي كند و هيچ اشاره يي به وضعيت نيروهاي ائتلاف نمي كند. از طرف ديگر امريكا براي حضور درازمدت خود برنامه هاي مختلف دارد، از جمله بنا به درخواست عراق با استفاده از ظرفيت هاي آموزش نيروهاي عراقي، الزامات امنيتي يا در قالب توافق با حكومت خودمختار كردستان مي تواند موجبات تداوم حضور خود را فراهم كند.

مهم ترين عنصر اطمينا ن بخشي به امريكا در اين توافقنامه شيوه حل و فصل اختلافات از طريق كميته مشترك بين دو كشور است كه راه را بر توسل عراق به مراجع بين المللي از جمله ديوان بين المللي دادگستري مي بندد و اين مساله در آينده براي عراق مشكل ساز خواهد بود.

از جمله امتيازات ديگر امريكا، تدوين متن معاهده است. تجربه بيانيه الجزاير نشان مي دهد امريكايي ها در تفسير متوني كه خود تهيه مي كنند تبحر ويژه يي دارند. اين معاهده همچنين راه را بر ادعاي هرگونه خسارات ناشي از فعاليت هاي نظامي امريكا در عراق مي بندد و به طور كلي دولت امريكا را از هرگونه مسووليتي مبرا مي كند و تقريباً براي هيچ يك از تعهدات امريكا در اين معاهده، ضمانت اجرايي پيش بيني نشده است؛ از جمله محدوده مسووليت امريكا، به خاطر نقض قوانين عراق و مفهوم عمليات نظامي امريكا براي استقرار امنيت به روشني تعريف نشده است و اين امر دست امريكا را در تفسير موسع از مفهوم امنيت خود، عراق و عمليات مرتبط با آن باز مي گذارد و نظارت بر عمليات نظامي توسط مركز فرماندهي مشترك عمليات (JMOCC) صورت مي گيرد كه امريكايي ها در آن دست بالا را خواهند داشت و درصورت بروز اختلاف در اين مورد به كميته مشترك وزراي دو كشور ارجاع خواهد شد.

در يك بررسي بسيار كلي، بايد متذكر شد كه بند بند اين معاهده تاب تفسيرهاي بسيار گسترده يي دارد و كليت آن نيز به نحوي تنظيم شده است كه به رغم اعطاي امتيازات جزيي به عراق، منافع درازمدت امريكا را به خوبي تامين مي كند. در حال حاضر تنها توصيه يي كه به مقامات عراقي مي توان كرد اين است كه اين معاهده را تابع قوانين عراق كرده و مرجع حل اختلاف را هم ديوان بين المللي دادگستري تعيين كنند.

منبع؛ ايلنا

*استاد دانشگاه
دوشنبه 25 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 245]