لاريجاني پيشنهاد داد تشكيل معاونت نظارت و قانونگذاري

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: لاريجاني پيشنهاد داد تشكيل معاونت نظارت و قانونگذاري
گروه سياسي، صبا آذرپيك؛ امتناع دولت از اجراي مصوبات مجلس از يك سو و همچنين بي پاسخ ماندن تذكرات نمايندگان به وزرا و رئيس دولت سرانجام سبب شد علي لاريجاني خبر دهد «تصميم دارد سازوكار جديدي براي كنترل و نظارت بيشتر بر دولت نهم به راه اندازد». تدبير جديد علي لاريجاني براي نظارت بيشتر قرار است با تشكيل دو معاونت «نظارت» و «قانونگذاري» اجرايي شود. شش ماه از آغاز به كار مجلس هشتم مي گذرد اما از نمايندگان گرفته تا رئيس مجلس همه در اين موضوع اتفاق نظر دارند كه بسياري از مصوبات آنها از سوي دولت نهم اجرايي نمي شود. بارها هم نمايندگان به لاريجاني تذكر دادند چرا در قامت رئيس مجلس از حق و حقوق آنها در برابر رئيس جمهور و وزرايش دفاع نمي كند. گرچه در تمام اين مدت لاريجاني سعي مي كرد نمايندگان را به «صبر» و «تحمل» فرا خواند اما ديروز از ابتكار جديدي خبر داد تا به اين مناقشه هميشگي ميان مجالس هفتم و هشتم از يك سو و دولت نهم از سوي ديگر پايان دهد.اجراي ناقص بودجه 87، امتناع دولت از پرداخت وام از حساب ذخيره ارزي، اجرا نشدن مصوبه افزايش ظرفيت دانشگاه ها، اجرا نشدن لايحه خشكسالي، اجراي ناقص اصل 44 و... نمونه هايي هستند كه مجلسي ها به استناد آن گلايه مند هستند. دولت هيچ الزامي براي اجراي مصوبات مجلس نمي بيند. حدادعادل رئيس مجلس هفتم مرسوم كرده بود در پاسخ به اين رويه احمدي نژاد و وزرايش «نامه سرگشاده» به رئيس جمهور بنويسد اما با بي نتيجه ماندن اين شيوه در پايان عمر مجلس هفتم حدادعادل نامه يي را خطاب به مقام معظم رهبري نوشت و از ايشان كسب تكليف كرد. اما گويا لاريجاني صلاح مي بيند به جاي نامه نگاري وارد عمل شده و با تشكيل دو معاونت، شيوه ديگري را براي اجبار كابينه دولت نهم بر اجراي مصوبات مجلس بيازمايد.لاريجاني در چند ماه گذشته بارها و به روش هاي گوناگون سعي كرده موضوع تذكرات نمايندگان به وزرا را به نحوي رفع و رجوع كند؛ روش هايي كه از همان روزهاي نخستين آغاز به كار مجلس هشتم نه تنها بي نتيجه ماند بلكه سبب شد نمايندگاني كه به عملكرد دولت معترض بودند هيات رئيسه مجلس را با اين انتقاد مواجه كنند كه بيش از آنكه از مواضع مجلس دفاع كنند، از رئيس جمهور و وزرايش حمايت مي شود. اين مناقشه در مجلس هشتم تا حدي ميان لاريجاني و نمايندگان به ويژه با سرليستي احمد توكلي و الياس نادران بالا گرفت كه ماه اول رياست علي لاريجاني با تذكرات پياپي مجلس به آنچه «عدم كفايت رئيس مجلس در اداره صحن علني» مي خواندند، مصادف شد.لاريجاني براي آرام كردن موج تذكرات مجلس هشتمي ها سرانجام تصميم گرفت در هر جلسه بيش از 20 تا 40 تذكر را نخواند. نمايندگان تازه وارد مجلس هم گرچه مي دانستند جهت گيري سياسي رئيس مجلس همسو با احمدي نژاد نيست اما بارها معترض شدند تذكرات شان سانسور مي شود. لاريجاني هم بارها توضيح داد 200 تذكر در هر جلسه روي دستش مانده و اگر قرار باشد تمام تذكرات به وزراي دولت را قرائت كند، وقتي براي كار قانونگذاري باقي نمي ماند.

با اين حال نزديك به دو ماه طول كشيد تا نمايندگان مجلس هشتم پذيرفتند تذكرات كتبي چندان موثر نيست و وزيران دولت به آن پاسخي نخواهند داد. با خوابيدن تب تذكرات كتبي، اين شخص لاريجاني بود كه به تدريج مسووليت تذكرات به دولت را برعهده گرفت و در موارد مختلف خود به كابينه نهم هشدار و تذكر داد كه مصوبات مجلس را اجرايي نمي كند. اما گويا پس از شش ماه لاريجاني به اين نتيجه رسيده كه نه تذكر مجلسي ها و نه تذكرات شخص وي چندان كارساز نيست و راه چاره از نگاه رئيس مجلس تشكيل دو سازوكار اداري است.معاونت هايي كه لاريجاني خبر از تشكيل آن مي دهد، شيوه يي است تا شايد رئيس مجلس در هشت ماه باقي مانده از عمر دولت نهم جلوي اجرايي نشدن مصوبات مجلس را بگيرد. در همين راستا بود كه لاريجاني به اينكه «تذكر»، «استيضاح» و «سوال» كه سه ابزار مجلس براي نظارت بر دولت است آنچنان كارساز نيست كه بايد «معاونتي» شكل بگيرد، اذعان كرد. در همين حال ديروز نماينده نهاوند باب اين گفت وگو را در مجلس گشود. مهدي سنايي از لاريجاني پرسيد؛ «تكليف مصوباتي كه قانون شده اما در دولت خاك مي خورد، چه خواهد شد.» وي به افزايش ظرفيت دانشگاه ها و لايحه خشكسالي اشاره كرد كه با وجود تمام اهميتش از سوي دولت نهم اجرايي نشده است.وي افزود؛ قوانين فراواني وجود دارد كه در مجلس مصوب شده ولي هنوز اجرايي نشده است يا اگر اجرا شده بعضاً ناقص اجرا شده است. به عنوان مثال قانون افزايش ظرفيت دانشگاه هاي مادر هنوز به طور كامل اجرا نشده و هنوز افرادي زير رتبه هاي 50 وجود دارند كه امكان ورود به دانشگاه هاي اصلي را پيدا نكرده اند. همچنين لايحه خشكسالي با توجه به اينكه شش ماه از تصويب آن گذشته، ولي متاسفانه هنوز كشاورزان در مورد شكل اجراي اين مصوبه سوال مي كنند و ابهام وجود دارد. وي از رئيس مجلس خواست شكل نظارت مجلس بر اجراي قوانين را روشن كند و در جهت كارآمد كردن قوانين و تنقيح آنان سازوكاري را تعيين كند تا مجلس در تصويب قوانين از حالت انفعالي خارج شود. نادر قاضي پور نماينده اروميه هم پيش از پايان جلسه علني ديروز مجلس با استناد به مواد 88 و 89 قانون اساسي در اخطاري خطاب به رئيس مجلس گفت؛ طبق اين اصول، سوال، استيضاح و تذكر، اسلحه هاي نظارتي مجلس هستند ولي دولت و دولتمردان به هيچ يك از آنها پاسخگو نيستند. وي افزود؛ انتظار نمايندگان از شما اين است كه همان طور كه از دولت در برابر ما دفاع مي كنيد، از مجلس نيز در برابر دولت دفاع كنيد و از هيات رئيسه مجلس مي خواهيم براي كسر شأن مجلس اين موضوع را پيگيري كنند و با وزرا صحبت كنند كه جواب نامه هاي نمايندگان را بدهند و مشكلات را در منطقه حل كنند و در تعامل با مجلس خوب كار كنند. در شرايطي كه وزرا از پاسخ به سوالات نمايندگان سر باز مي زنند و تذكرات كتبي هم بي پاسخ مي ماند بايد ديد آيا ايده رئيس اصولگراي مجلس هشتم به واقعيت مي نشيند و در اين صورت آيا اين سازوكار جديد مفيد فايده خواهد بود؟
دوشنبه 25 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 182]