واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: /ميزگرد بررسي چالشهاي صنعت بيمه/ عضو هيات علمي دانشگاه: شركتهاي بيمه خصوصي توان تحمل ريسكهاي سنگين را ندارند
خبرگزاري دانشجويان ايران - مشهد
سرويس: اقتصاد
عضو هيات علمي دانشگاه فردوسي مشهد گفت: در كشور ما سرمايهدار وجود دارد، اما سرمايهگذار نيست و بايد كاري كنيم كه سرمايهگذاري ايجاد شود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر محمود هوشمند در ميزگرد "بررسي چالشهاي صنعت بيمه" در دفتر ايسنا تصريح كرد: در كشورهاي در حال توسعه و جهان سوم شرايط، به شرايط عدم اطمينان يا ريسكپذيري تبديل شده و دليل عمده اين امر، نبود ثبات در قوانين و مقررات در سرمايهگذاري داخلي و خارجي است.
وي افزود: ما بايد كاري كنيم كه سرمايهداران به جاي پرداختن به كارهاي دلالي كه نه تنها مولد نبوده و تاثيري در رشد اقتصادي ندارند بلكه تورم را نيز دامن ميزنند، به فعاليتهاي اشتغالزا، مانند صنعت بيمه بپردازند.
اقتصاد كشور نه خصوصي و نه دولتي كامل است
در صورت تعريف شدن استانداردهاي بيمه، اين صنعت اشتغالزا و سودآور خواهد بود
وي اظهار كرد: برخي از شركتهاي بيمه، از وضعيت مالي خوبي برخوردارند، به گونهاي كه حتي به دولتها نيز وام ميدهند كه نشان ميدهد اگر اين صنعت و استانداردهايش به خوبي تعريف شوند يك صنعت اشتغالزا، درآمدزا و سودآور خواهد بود.
وي در ادامه عنوان كرد: مورد بعدي اقتصاد سرمايهداري است و در نهايت اقتصاد دولتي كه نوعي از اقتصاد ماست، اقتصاد كشور سالهاي متمادي مختلط بوده و بخش دولتي و خصوصي در كنار يكديگر فعاليت ميكردند و ميتوان گفت كه نه خصوصي كامل و نه دولتي كامل بوده است.
خصوصيسازي يعني گسترش نقش بخش خصوصي و افزايش آن در اقتصاد ملي
وي عنوان كرد: خصوصيسازي يعني گسترش نقش بخش خصوصي و افزايش آن در اقتصاد ملي كه اين امر نبايد نوعي رهاسازي باشد، اگر ثروت ملي، اموال و اعتبارات دولتي كه در واقع صاحبان آن مردم هستند بدون وجود كنترل و نظارت به بخش خصوصي واگذار شود، موفق نخواهد بود و بايد نظارت مطلوبي در اين زمينه وجود داشته باشد.
هوشمند اذعان كرد: سياستهاي كلي نظام بايد به عهده دولت باشد دولت آنها را تعريف كرده و سپس براي اجرا به بخش خصوصي واگذار شود، طي سالهاي متمادي تنها چهار شركت در صنعت بيمه فعال بودند و ما به اين نتيجه رسيديم كه بايد بخش خصوصي فعال شود.
وي خاطرنشان كرد: در واقع خصوصيسازي يعني ايجاد رقابت؛ ما بايد اجازه دهيم كه بخش خصوصي وارد عمل شود تا رقابت افزايش يابد و مهمترين عامل موثر در افزايش سهم بخش خصوصي در اقتصاد نوين، همان ثبات در قوانين و مقرراتي است كه توسط نظام و مجلس تعريف و تغيير مييابد.
شركتهاي بيمه خصوصي توان تحمل ريسكهاي سنگين را ندارند
وي با بيان اين كه تا ريسكي نباشد، درآمدي نيست، گفت: گرچه شركتهاي بيمه تا حدودي خصوصي شدهاند، ولي آزادي عمل ندارند و چون شركتهاي نوپايي هستند توان تحمل ريسكهاي سنگين را ندارند. بيمه مركزي بايد اين ريسك را كه چندان هم برايش هزينهبر نيست انجام دهد.
وي تصريح كرد: متاسفانه فعاليتهاي ما بر اساس تحقق و توسعه نيست، اگر صنعت بيمه، بخشي فعال به عنوان تحقيق و توسعه ايجاد كند تا رشتههاي جديد عملياتي تحقيق شده و هزينههاي آن براي بخش خصوصي و دولتي تعيين شود، فعاليتهاي جديد بر مبناي طرحهاي تحقيقاتي ايجاد خواهد شد.
هوشمند افزود: در شروع كار، بيمههاي خصوصي امكان راهاندازي رشتههاي جديد را ندارند و دولت و بيمه مركزي بايد براي بخش خصوصي تنوع بخشي ايجاد كند.
وي اظهاركرد: مساله ايجاد شاخههاي جديد بيمهاي، متاثر از عرضه و تقاضاست، عدم عملكرد خوب شركتهاي بيمهاي باعث نبود تقاضا براي شاخههاي جديد و عدم استقبال خوب مردم ميشود.
عضو هيات علمي دانشگاه فردوسي مشهد تاكيد كرد: عملكرد بيمه بايد به گونهاي باشد، كه مردم مزه خوب خدمات بيمهاي را چشيده باشند.
يكي از مشكلات صنعت بيمه كشور، مساله پرداخت خسارت به مردم است
وي ضمن اشاره به پايين بودن بيمه در كشور ما در مقايسه با كشورهاي توسعه يافته، بيان كرد: متاسفانه يكي از مشكلات زيادي صنعت بيمه در جامعه ما، مساله پرداخت خسارت مردم است، به طوري كه تفاوت در هنگام عقد قرارداد با بيمهگذار تا هنگام پرداخت خسارت به وي وجود دارد.
امروز بيمه از يك خدمت به بخشي صنعتي تبديل شده است
هنگام پرداخت خسارات، بيمهگر نوعي از عدم اعتماد را نشان ميدهد
وي در ادامه ياد آور شد: قرارداد به سادگي منعقد ميشوند، اما هنگام پرداخت خسارات، بيمهگر نوعي از عدم اعتماد را نشان ميدهد، تاخير در پرداخت خسارت كه در واقع هزينه فرصت را در پيدارد، در نگرش افراد به صنعت بيمه تاثيرگذار است و يكي از روشهايي كه صنعت بيمه براي رشد آن ميتواند در پيش بگيرد بحث پرداخت خسارت و برخورد با مشتري است.
وي عنوان كرد: در گذشته بيمه يك خدمت تعريف ميشد، مانند بانكداري و حملونقل اما با توجه به افزايش سهم آن در اقتصاد ملي كشورها از خدمت به يك صنعت تبديل شده است مانند صنعت ذوبآهن و يا فولاد.
- در بحث بيمه، بخش دولتي به دليل محدوديتهايي نتوانسته موفق عمل كند
- صنعت بيمه سهم زيادي در اقتصاد ملي، درآمد ملي، درآمد سرانه و اشتغال ملي دارد
هوشمند اذعان كرد: صنعت بيمه سهم زيادي در اقتصاد ملي، درآمد ملي، درآمد سرانه و اشتغال ملي دارد و در دنيا به عنوان صنعت بيمه مطرح است.
عضو هيات علمي دانشگاه فردوسي مشهد خاطرنشان كرد: صنعت بيمه از طريق نهادهايي كه دارد، بخشي از درآمدهاي فعلي جامعه را براي جبران خسارت احتمالي در آينده پسانداز ميكند كه در يك طرف آن تقاضا و عرضه در طرف ديگرش قرار دارد.
وي افزود: عدم وجود تنوع در بيمه، محدود بودن عرضه است. زماني مي توانيم تقاضا را جوابگو باشيم كه عرضه باشد، يكي از دلايل اين امر، دولتي بودن صنعت بيمه طي سالهاي متمادي است. البته در چند سال اخير بحث خصوصي سازي مطرح شده و قوانين و مقرراتي نيز براي آن تعريف شده است.
وي گفت: يكي از دلايل اين كه اقتصادهاي دولتي به طرف اقتصاد بازار و آزاد هدايت ميشوند عدم عملكرد خوب بخش دولتي است. در مبحث بيمه نيز، بخش دولتي با توجه به محدوديتهايش نتوانسته موفق عمل كند.
هوشمند تصريح كرد: امروزه در دنيا بيمههاي متنوعي وجود دارد كه تمامي ادوار زندگي هر فرد را پوشش ميدهد، ولي تعداد كمي از آنها در ايران وجود دارد، به علاوه سرويسها و خدماتي كه به تقاضاكنندگان ارائه ميشد نيز مطرح است.
وي ادامه داد: با وجود اين كه ارائه خدمات در قالب استانداردهاي تعريف شده است، بوروكراسي اداري حاكم بر صنعت بيمه سد راه بيمه گذار و باعث عدم رضايت وي ميشود و به دليل وجود مشكلات ذكر شده، شاخههاي جديد در صنعت بيمه ايجاد نشده است.
انتهاي پيام
يکشنبه 24 آذر 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 132]