معاون پارلماني وزير دادگستري:پيش‌نويس لايحه اصلاح قانون چك تا پايان دي ماه به دولت ارائه مي‌شود

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: معاون پارلماني وزير دادگستري:پيش‌نويس لايحه اصلاح قانون چك تا پايان دي ماه به دولت ارائه مي‌شود
معاون پارلماني وزير دادگستري گفت: پيش‌نويس لايحه اصلاح قانون چك با همكاري بانك مركزي و قوه قضاييه در حال تنظيم است و تا پايان دي به دولت ارائه خواهد شد.
عبدالعلي ميركوهي در گفت‌وگو با خبرگزاري مهر به پيش‌نويس اصلاح قانون چك اشاره كرد و افزود: اين پيش‌نويس با همكاري نمايندگان و كارشناسان بانك مركزي و قوه قضاييه در حال بررسي و بازنگري است. افزايش ورودي پرونده‌هاي چك به محاكم قضايي باعث شده تا اصلاح قانون چك به جد از سوي دستگاه قضايي و بانك مركزي دنبال شود.
در پيش‌نويس تهيه شده مسووليت‌هاي جديدي براي بانك‌ها تعريف شده و به گونه اي رويكرد در اعطاي دسته چك به اشخاص نسبت به قانون فعلي متفاوت و در گرو شرايطي خاص صورت خواهد گرفت و سعي شده با چنين رويكردي حبس زدايي و كاهش ورودي پرونده‌هاي چك دنبال شود.
رييس قوه قضاييه نيز بارها در سخنراني‌هاي خود با انتقاد از سيستم بانك‌ها در ارائه دسته چك به افراد خواستار تغيير رويه‌هاي موجود بانك‌ها در دادن دسته چك به افراد شده است.
بنا بر اظهارات رييس قوه قضاييه در حال حاضر سالي يك‌ميليون پرونده مربوط به چك وارد نظام قضايي ايران مي‌شود و اين امر در كشور بي‌سابقه بوده است. آيت الله هاشمي شاهرودي معتقد است: تغيير رويه بانك‌ها در ارائه دسته چك و اصلاح قوانين و سيستم‌هاي عقب افتاده باعث كاهش اختلافات و تخلفات خواهد شد.به گفته رييس قوه قضاييه سال‌ها پيش دسته چك فقط در اختيار تجار معتبر بازار بوده اما امروز هر فردي با هر ميزان دارايي به راحتي اقدام به صدور دسته چك مي‌كند و بانك‌ها منعي در اين خصوص قائل نشده‌اند.
معاون پارلماني وزير دادگستري عنوان كرد: در اين پيش‌نويس سعي شده تا بحث زندان‌زدايي در خصوص قانون چك مورد توجه قرار گيرد و چك در جايگاه واقعي خود قرار گيرد و هر كسي امكان استفاده از آن را نداشته باشد.وي تصريح كرد: در اين پيش‌نويس به نقش و مسووليت بانك‌ها توجه شده تا بانك‌ها هنگام افتتاح حساب هويت متقاضي، اقامتگاه و آدرس شخص را احراز و از صحت آن اطمينان پيدا كنند. به گفته وي اصلاحات به گونه‌اي خواهد بود كه مردم با اطمينان بيشتري به مبادلات اقتصادي و تجاري خواهند پرداخت و پيش‌بيني شده تا افراد به حد توان اقتصادي بتوانند از دسته چك استفاده كنند.
همچنين بر اساس اين پيش‌نويس بانك‌ها مكلف هستند به محض اين كه برگ چك به دليل نبود اعتبار پرداخت نشود به دارنده دسته چك اخطار كند تا دسته چكي را كه در اختيار دارد به بانك بازگرداند.معاون پارلماني وزير دادگستري خاطرنشان كرد: اين پيش‌نويس پس از بازنگري توسط كارشناسان و نمايندگان بانك مركزي و قوه قضاييه جهت تصويب به دولت و پس از آن جهت تصويب نهايي به مجلس شوراي اسلامي ارائه خواهد شد.
يکشنبه 24 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 61]