بررسي امنيت انساني در قوانين كيفري

واضح آرشیو وب فارسی:خراسان: بررسي امنيت انساني در قوانين كيفري
بشر نيازمند امنيتي است كه به شكل موثر و مفيد مورد حمايت باشد، تا جايي كه مولفه هاي امنيت، افراد را از هر گونه تجاوز و تعرضي نظير قتل، ضرب و جرح، حبس، شكنجه هاي روحي و جسمي مصون دارد.

يك استاد دانشگاه در اين باره مي گويد: تقريبا از همان آغاز حيات بشر بر روي كره خاكي، تجاوز و تعدي به حقوق افراد وجود داشته است، از اين رو انديشه حمايت و صيانت از امنيت بشر به گذشته هاي دور بر مي گردد.

اين كارشناس حقوق با بيان اين كه بررسي تاريخ نشان مي دهد براي توسعه حقوق انساني و حمايت از امنيت، تلاش هايي سازنده و انسان دوستانه از سوي انديشمندان صورت گفته است مي گويد: رشد آگاهانه و ميزان توقع جوامع اين وظيفه را براي دولت ها مقرر كرد تا از يك سو اين آزادي و امنيت را تامين كرده و از سوي ديگر، تدابير مطمئن و مستحكم در قالب قوانيني كه محتواي آن با معيارهاي صحيح، سنجيده شده باشد، براي حمايت و احقاق آن فراهم آورند.

جواد صالحي مي افزايد: به همين خاطر قوانين كيفري كه در برگيرنده ضمانت اجراهاي قهرآميز مي باشند، هسته اصلي تنش ها در تنظيم سياست كيفري به منظور پاسداري از نظم جامعه و صيانت از نفس آزادي و امنيت قرار گرفتند تا نقش مهم و سازنده اي در بقا و تداوم نظم جامعه و صيانت از حقوق و آزادي هاي افراد ايفا كند.

وي معتقد است امنيت افراد در قوانين كيفري ايران طي سه گفتار، امنيت فردي قضايي و حيثيت افراد مي تواند مورد بررسي قرار گيرد.

وي در خصوص امنيت فردي مي گويد: امنيت فردي، پايه و شالوده همه حقوق و آزادي هاي افراد است.وقتي انسان امنيت نداشته باشد استفاده از ساير حقوق و آزادي ها براي او مفهومي نخواهد داشت.امنيت فردي يعني اين كه شخص در رفت و آمد، اقامت و ترك نقطه چه در داخل و چه در خارج از كشور آزاد باشد و از توفيق بدون دليل، مصون و محفوظ بماند.

وي ادامه مي دهد: در بستر امنيت فردي، آزادي هايي از جمله، حق آزادي و امنيت در رفت و آمد و اختيار مسكن، حفظ حريم خصوصي، مصونيت مسكن و مكاتبات و مكالمات و مخابرات، اسرار شخصي و مراسم خصوصي مردم، مصونيت فضاي اينترنتي وجود دارد كه ميزان حمايت از اين آزادي ها هر كدام به تفكيك در قوانين كيفري آمده است.وي در خصوص امنيت قضايي نيز مي گويد: حق دادخواهي علاوه بر اين كه از زمره حقوق و آزادي هاي اساسي فردي محسوب مي شود تاثير قابل توجهي در تامين امنيت قضايي دارد.

صالحي مي گويد: اگر شهروندي مورد تعدي و تجاوز يا ظلم و ستم قرار گرفت بايد بتواند آزادانه و بدون هيچ مانع به دادگاه صالح و مستقل و بي طرف مراجعه و درخواست احقاق حق و رفع ظلم كند و اين دادگاه به روي همه افراد بدون هيچ تبعيضي باز باشد و آيين دادرسي و تشريفات پيچيده و پر هزينه اي هم نداشته باشد.

ديگر كارشناس حقوق نيز در خصوص امنيت قضايي در قانون اساسي ايران مي افزايد: اصل 34 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، دادخواهي را حق مسلم هر فرد و مرجع آن را دادگاه صالح مي شناسد.محمدرضا سخنور معتقد است: اين دادگاه در دسترس همه افراد قرارگرفته است به همين لحاظ هيچ كس را نمي توان از دادگاهي كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد و هر كس حق دارد كه براي احقاق حق به مراجع صالحه قضايي مراجعه و دادخواهي كند و وظيفه دادگاه هم رسيدگي و صدور حكم لازم مي باشد و دادگاه ها نمي توانند به دليل اين كه قوانين كامل و صريح نيستند يا متناقض هستند و يا اصلا قانوني در خصوص موضوع وجود ندارد، از رسيدگي امتناع ورزند و گرنه مستنكف از احقاق حق محسوب شده و به مجازات مقرر محكوم مي شود.

وي در ادامه بيان مي كند: حق دادخواهي مردم، تكليف دادرسي و دادگري را براي قوه قضاييه ايجاد مي كند.

انجام اين وظيفه سنگين با توجه به كميت و كيفيت دعاوي، در دادگاه هاي گوناگون متمركز مي شود كه طبق اصول 167 و 36 قانون اساسي دادرسان به موجب قانون، موظف به رسيدگي و صدور حكم لازم هستند از اين رو نشنيدن شكايت محبوس غير قانوني، امتناع از قبول شكايات يا عدم رسيدگي به آن توسط قاضي، عدم پاسخ به شكايات مردم در مورد كميسيون اصل 90 قانون اساسي حق شكايت از ماموران و واحدهاي دولتي به ديوان عدالت اداري از جمله عناويني است كه وصف جزايي پيدا كرده اند و در قوانين كيفري داراي ضمانت اجرايي شديدي مي باشند.

جواد صالحي نيز ديگر مولفه امنيت افراد را در قوانين كيفري ايران، امنيت حيثيت افراد مي داند و در اين خصوص مي گويد: در فرهنگ لغت، حيثيت مترادف آبرو و شئون اجتماعي مي باشد.

حيثيت مجموعه سوابق احترام آميزي است كه فرد در ارتباط و تعامل با ديگر افراد به دست مي آورد.اين آبرو و شان اجتماعي منحصر به طبقه خاصي نيست، بلكه ميان همه طبقه ها و گروه هاي مردم با هر فكر و عقيده رواج دارد و تجلي حيات معنوي افراد در روابط اجتماعي آن ها تلقي مي شود.وي ادامه مي دهد: بدين جهت اصل 22 قانون اساسي مصونيت حيثيت را نسبت به ساير موارد در مقام برتري قرار داده است و آن را مصون از تعرض شناسايي كرده است.

اصل 39 قانون اساسي نيز به اهميت حفظ حيثيت و حرمت افراد زنداني، بازداشتي و تبعيد شده اشاره مي كند، حمايت هاي كيفري از حيثيت معنوي افراد در قوانين كيفري ايران محدود به امنيت حيثيت افراد در جرايم مستوجب حد (قذف) و تعزيرات (توهين و فحاشي، نشر اكاذيب، افترا و هجو) مي باشد.

بنابراين با بررسي و تحليل قوانين كيفري متوجه مي شويم كه در خصوص بخش عمده اي از مولفه هاي امنيت، ضمانت اجرا و حمايت كيفري كافي و متناسبي پيش بيني شده است.

امنيت حيثيت افراد با وضع جرايمي مانند افتراء، نشر اكاذيب، توهين، قذف و مورد حمايت كيفري واقع گرديده است.اما براي حفظ امنيت حريم خصوصي، هر چند در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مورد تاكيد قرار گرفته است، اما ضمانت اجرا و حمايت كيفري مناسبي وجود ندارد.وي مي گويد: در مورد حريم خصوصي افراد از جمله افشاي تصاوير و فيلم هاي خصوصي و خانوادگي و شكستن رمز ايميل ها و ورود غير مجاز به آن با فقدان قوانين و مجازات هاي لازم و مناسب مواجه هستيم و قوانين كيفري موجود در قبال اين جرايم، بازدارندگي لازم را ندارند، تا حدي كه زمينه گسترش اين جرايم و به تبع ايجاد محيطي ناامن در جامعه فراهم شده است.

همچنين در خصوص امنيت انساني در قانون اساسي ايران و اسناد بين المللي ،2 استاد دانشگاه با ارائه مقاله اي در همايش بين المللي امنيت انساني در غرب آسيا، يكي از مسائلي را كه در چند سال اخير بر سرزبان ها بوده امنيت انساني عنوان كرده اند و حق حيات را از حقوق طبيعي هر فرد مي دانند كه از بركت آن، افراد قادر به برخورداري از ديگر حقوق خواهند بود.

پوريا ناصري، در اين مقاله آورده است: در روابط گوناگون فردي و اجتماعي و عمومي انسان، ممكن است حيات مادي و معنوي افراد جزئي و كامل در معرض خطراتي قرار گيرد در چنين حالتي است كه وجود »امنيت« به عنوان يك تامين حقوقي، اخلاقي و اجتماعي براي همگان حرمت اجتناب ناپذير خواهند داشت.

اين استاد دانشگاه در تعريف امنيت مي گويد: امنيت عبارت است از اطمينان خاطري كه بر اساس آن افراد در جامعه اي كه زندگي مي كنند، نسبت به حفظ جان، حيثيت و حقوق مادي و معنوي خود بيم و هراسي نداشته باشند اين تامين مستلزم دو تضمين اساسي است.1-تضمين امنيت افراد در مقابل هر نوع توقيف، زنداني شدن، مجازات و ديگر تعرضات خود كامانه و غير قانوني حكومتي.

2-تضمين امنيت افراد از طريق حمايت هاي اعمال شده توسط جامعه براي هر يك از اعضاي خود به منظور حفظ حقوق و تعلقات وبرخورداري از آزادي هاي انساني.

وي مي افزايد: به اين ترتيب امنيت براي افراد و دولت ايجاد حق و تكليف مي كند به اين ترتيب كه افراد مكلف هستند حقوق مادي و معنوي يكديگر را مورد احترام قرار دهند و رعايت كنند.

امروزه هنر قوانين اساسي در راستاي حفظ حقوق اساسي و بنيادين شهروندان مي باشد قوانين اساسي با تنظيم روابط في مابين حكومت شوندگان و حكومت كنندگان سعي در تنظيم امور دارند، به گونه اي كه زمينه مشاركت و حضور فعال مردم در عرصه هاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي مهيا شده و آزادي هاي مشروع آنان حفظ شود.

وي معتقد است: قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، كه مسلم از تعاليم عاليه ديني مبين اسلام و اصول پذيرفته شده دموكراسي ملل متحد مي باشد، در جهت حفظ حقوق ملت و امنيت انساني فصلي را به اين مطلب اختصاص داده و حقوق و تكليفي را مقرر داشته است، از نگاه نويسندگان، قانون اساسي اين مطلب پنهان نبوده كه انسان به لحاظ داشتن زندگي اجتماعي و برخوردهايي كه در اين زندگي اجتماعي اجتناب ناپذير بوده نيازمند به آرامش و امنيت مي باشد، زيرا در ساير امنيت، پتانسيل هاي بالقوه به فعل در آورده و ابتكارات را باور كرده اند.

قانون اساسي در بند 14 اصل تامين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت انساني عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون را مد نظر خود قرار داده است، حال براي رسيدن به امنيت انساني بايد از چه تضمين سازماني يا مادي استفاده كرد؟ و اين تضمين ها تا چه اندازه اي مثمرثمر خواهد بود اين تضمين ها توسط كدام نظريات و قواعد فقهي و حقوقي مورد حمايت واقع مي شود.

يك استاد دانشگاه نيز در ادامه اين مقاله آورده است: تاكنون تحقيق و نقد و بررسي امنيت انساني در قانون اساسي و قوانين عادي جمهوري اسلامي ايران و اعلاميه جهاني حقوق بشر و ديگر اسناد بين المللي و تلاش در ارائه طرف علمي و عملي براي ايجاد هماهنگي بين اصول حقوق بشر اصول و قواعد قانون اساسي در زمينه تضمين امنيت قضايي رفع پاره اي از نواقص موجود بوده است.

صغري شعباني مي افزايد: به اين منظور در راستاي تحقق اين اهداف مطالعه تطبيقي قانون اساسي با اسناد بين المللي حقوق بشر صورت گرفته است، علي رغم اهميت اين موضوع براي تعالي و تكامل جامعه به نظر مي رسد،كه به اين مطلب كمتر پرداخته شده و هنوز با گذشت 30 سال از انقلاب اسلامي و تصويب قانون اساسي اوليه و گذشت چندين سال از بازنگري آن در مواردي ابهاماتي براي مردم و كارگزاران وجود دارد.شعباني معتقد است: حتي در برخي موارد اساسي مطلب مورد ترديد و يا انكار واقع مي شود بنابراين بيش از هر وقت احساس مي شود كه جوامع علمي و فرهنگي و دانشگاهي بايد به اين مهم بپردازند.انسان در عين حال كه آزاد بوده و داراي اختيار است، در زندگي اجتماعي از تاثير جامعه هم بي بهره نبوده و يك حالت تاثير و تاثر حاكم مي باشد، يعني در عين حالي كه فرد داراي اصالت است جامعه هم اصيل مي باشد، مع الوصف انسان به لحاظ معاشرت در اندرون جامعه ناگريز از برخي از آزادي هاي خود صرف نظر كرده و به محدوديت هاي لازمه زندگي اجتماعي تن داده و رابطه اين انسان با جامعه و انسان هاي ديگر رابطه حق تكليفي است، و نيازهاي انسان ها در دادرسي هاي اجتماعي موجب ارتباط بين آن ها مي شود.

پوريا ناصري در ادامه اين مطالب آورده است: اين ارتباط ممكن است داراي جنبه هاي مثبت باشد يعني به علت اشتراك منافع، افراد جامعه در مسير اشتراك مساعي گام بردارند و براي رفع نيازهاي متقبال از يك همكاري عمومي استفاده كنند.

ولي روابط انسان ها هميشه اين طور نيست و گاهي داراي جنبه هاي منفي مي باشد.

وي در توضيح اين مطلب افزوده است: يعني در بعضي اوقات اشتراك منافع جاي خود را به تضاد منافع مي دهد و در نتيجه اختلاف به وجود مي آيد بنابراين قوام زندگي اجتماعي را امنيت تمام عيار، تامين و تضمين مي كند.

شعباني نيز معتقد است: امنيت اجتماعي، اقتصادي و ساير امنيت ها كاملا بستگي به امنيت انساني دارد و بدون امنيت انساني، امنيت در جامعه ايجاد نخواهد شد، براي ايجاد امنيت بايد اختلاف موجود در جامعه حل و فصل گردد و اگر مرجع با مراجعي كه به اختلاف رسيدگي مي كنند بتوانند در مقام حل و فصل اختلافات كاركرد مقتدرانه اي داشته باشند احساس امنيت در جامعه ايجاد خواهد شد.

وي مي گويد: اگر امنيت انساني در جامعه تحقق نيابد، صحبت از توسعه و ترقي و تكامل در آن جامعه حرفي بيهوده خواهد بود و ابتدايي ترين لوازم براي به كارگيري ابتكار است و استعدادهاي بالقوه در آن جامعه وجود نخواهد داشت.

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه متحد از تعاليم ديني اسلامي و ارزش هاي الهي مي باشد و در پي اساسي اصول و ضوابط اسلامي مي باشد.

وي مي افزايد: همچنين اصول مهم از اعلاميه هاي حقوق بشر و اصول پذيرفته شده در حقوق بين المللي بوده و در اصول متعدد خود به اين مهم پرداخته و ساز و كارهاي مهمي را براي نيل به اين هدف مقدس به كار گرفته است.

در برخي موارد تامين امنيت انساني و برخورداري از آزادي از طريق تحقق عدالت ميسر است و تامين اين دو مورد نيز ملزوم يكديگرند.

ناصري و شعباني معتقدند درراستاي تامين امنيت فردي ماموران قضايي و انتظامي و امنيتي از تفتيش منزل مردم منع شوند و همچنين دولت از روي آوردن به اعمال افراطي و تفريطي در انجام وظايفش جلوگيري شود و نبايد با مردم بدرفتاري كند.حتي امام (ره) نيز خطاب به مسئولان توصيه كرده اند: »نبايد با مردم بدر فتاري كرد نبايد داخل منزل افرادي ريخت، مردم بايد در خانه هاي خود مطمئن باشند... در زندگي شان در كسب و كار و تجارتشان اطمينان داشته باشند امنيت انساني بايد هم بعد رواني و هم بعد فيزيكي را در بر گيرد در صورتي كه فرهنگ عمومي بر اين باور بوده كه بايد قانون در جامعه حاكم باشد و سرلوحه تمام قوانين اساس و تدابير تدارك ديده شده براي تامين امنيت انساني به كار گرفته شود، آن وقت مي توان اميد داشت كه مردم با اطمينان و آرامش به سعادت و رستگاري دنيوي و اخروي دست يابند.
شنبه 23 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خراسان]

[مشاهده در: www.khorasannews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 1473]