جاي خالي پژوهش در تصميم‌گيري

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: جاي خالي پژوهش در تصميم‌گيري
دانش- شهرام شيركوند:
اين اعتقاد كه تحقيق و پژوهش در كشور ما ثمردهي اندكي دارد، تقريبا مورد قبول واحدهاي علمي، محققان، پژوهشگران و حتي مراكزي است كه از اين پژوهش‌ها بهره مي‌گيرند.

از آنجا كه دامنه تاثيرگذاري و تاثيرپذيري حركت پژوهشي و تحقيقات علمي در سطح ملي مطرح است، امروزه هر اقدامي براي روشن ساختن اهميت تحقيق و موانعي كه پيش روي آن قرار دارد، حائز اهميت است.به چه دلايلي كشور ما با وجود برخورداري از امكانات بالقوه در اين بخش و نيروهاي محقق نتوانسته است در زمينه تحقيقات، گام‌هاي موثري را بردارد و انگيزه بسياري از نيروهاي متخصص خود را در اين بخش تقويت كند؟

عمدتا دانش‌اندوختگان و مسئولان ما، دانش خود را از راه تحقيق به دست نمي‌آورند و به همين دليل چهره واقعي تحقيق و پژوهش كه با به ثمر رساندن و بار آمدن آن پيدا مي‌شود، اغلب قابل مشاهده نيست. آنان روند تحقيقات را در چارچوب بسته و محدودي مشاهده مي‌كنند و در توصيفي سرانجام چنين مي‌گويند: استادان ما نوشته‌اند ولي افزوده علمي ما به دانش موجود كم است و چون تحقيقات و پژوهش‌هاي كشور به نتايج نسبتا مطلوب نمي‌رسد، مي‌توان نتيجه گرفت كه متقاضي واقعي تحقيق وجود ندارد.

برنامه‌ريزي يك فرآيند فني و تخصصي است و تهيه و تدوين برنامه‌هاي ثمر‌بخش و مفيد مستلزم آشنايي دقيق با اصول و فنوني است كه صحت و اعتبار آن در ميدان عمل به اثبات رسيده باشد. اجرا و ارزشيابي حساب شده و دقيق از اركان و اصول اين كار است.
اجراي صحيح برنامه‌ها در گرو آگاهي مجريان امور از آخرين يافته‌هاي علمي و پژوهشي است.

فقر اطلاعاتي عوامل اجرايي و مسئولان، بهترين و كارآمدترين برنامه‌ها را با شكست كامل مواجه مي‌كند. ارزشيابي، رفع كليه نقايص و توليد اطلاعات صحيح و دقيق است و توليد هرگونه اطلاعات غيرواقعي موجب به هم ريختگي و اختلال نظام برنامه‌ريزي مي‌شود.

حصول نتايج و استنتاجات صحيح و منطقي در گرو آشنايي دقيق ارزشيابان از روش‌ها و فنون ويژه و تخصصي است. اگر برنامه‌ريزي تنها روش اداره ثمربخش يك جامعه محسوب مي‌شود، پژوهش و تحقيق را بايستي يكي از عوامل اصلي نظام اجتماعي به حساب آورد.جامعه‌اي مي‌تواند از تحقيق به عنوان تنها امكان‌ شناسايي و برنامه‌ريزي حل معضلات جاري خود بهره گيرد كه علاوه بر گسترش فرهنگ تحقيقاتي، به امر نظام بخشي به جامعه علمي خود نيز بپردازد و پژوهش و تحقيق را به عنوان يك عنصر بنيادين سازماندهي كند.

بنابراين هر برنامه‌ريزي موفق منوط به سلسله پژوهش‌هاي كارآمدي است كه در گرو برنامه‌ريزي‌هاي منسجم شكل مي‌گيرد و در نهايت منتج به سازمان يافتن و شكوفايي نهاد تحقيق مي‌شود. لذا به واسطه همين چرخه است كه موضوع جايگاه تحقيقات در برنامه‌ريزي براي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور معنا و اهميت پيدا مي‌كند.متاسفانه موضوع‌هاي زيادي امر پژوهش مملكت را با ركود نسبي و مشكلات جدي روبه‌رو كرده است كه اهم آنها عبارتند از:

1 – ارتباط منسجم و منطقي بين دانشگاه‌ها، موسسات تحقيقاتي و صنايع و به طور كلي واحدهاي توليدي وجود ندارد.
2 – فقدان نظام صحيح و مطلوب در رابطه با توزيع اعتبارات پژوهشي.
3 – انگيزه براي انجام تحقيقات بين استادان و مراكز تحقيقاتي پايين است.
4 – فقدان بودجه كافي، وجود مقررات دست و پاگير مالي و اداري، كم توجهي به محققان و مشخص كردن سياست‌ها و اولويت‌هاي تحقيقاتي (حتي در مورد انتخاب سوژه‌هاي مهم تحقيقاتي.)
5 – سياستگذاري مشخص و متمركز در پژوهش و عدم تمركز در اجراي آنها وجود ندارد.
6 – بستر مناسب براي شكل‌گيري و رشد تحقيقات كاربردي و توسعه‌اي فراهم نيست.
7 – فقدان ضوابط منسجم و قابل اجرا در رابطه با سياست‌هاي حمايتي از محققان و متخصصان.

‌با در نظر گرفتن اين مسائل اميدواريم ذوق و شوق تحقيق كه در دهه گذشته از محيط‌هاي دانشگاهي و پژوهشي به دستگاه‌هاي اجرايي كشور راه يافته بود و در چند سال اخير به فراموشي سپرده شد مجددا از سرگرفته شود و اين خود فرصت مغتنمي است براي پژوهشگران تا طيف وسيعي از مسائل و گره‌هاي كور اجرايي كشور را مورد توجه قرار دهند.

چنين فضاي مشابهي در صورت تحقق، اين فرصت را فراروي مجريان امور قرار مي‌دهد تا گام‌هاي علمي براي حل معضلات موجود با اتكا به تحقيقات ژرف‌نگر و مطالعات كاربردي برداشته و اهداف توسعه همه‌جانبه را به تدريج جامه عمل بپوشانند. از آن گذشته اكنون كه نياز به كندوكاو عميق فراگير شده و مجريان امور بايد در پي آن باشند كه روند تصميم‌گيري‌ها و اجراي سياست‌ها در چارچوبي مستدل صورت گيرد. وقت آن رسيده است كه واقع‌بينانه اوضاع تحقيق و جست‌وجوي علمي را به بررسي بنشينيم. براي بهره جستن از آنچه تحقيق ناميده مي‌شود، ضرورت دارد كه بازخورد پژوهش‌هاي انجام گرفته در سطح دستگاه‌هاي رسمي را بازشناخته و موانع موجود بر سر راه تحقيقات زيربنايي را نشانه‌گذاري كنيم.

بدون ترديد آنچه اميدواري سازمان‌هاي اجرايي را براي گرايش به تحقيق فزوني مي‌بخشد گذر از دوره بحران شك‌گرايي در تصميم‌گيري است و فعل و انفعالاتي كه مي‌تواند به اين روحيه خاتمه بخشد، نتايج مستند و مستدل پژوهش‌هاي پرمايه است. شمار پژوهش‌هاي انجام گرفته در حوزه‌هاي فني و صنعتي نشان مي‌دهد كه خوشبختانه متخصصان و محققان علوم پايه كشور در راستاي اين مسير اطمينان‌بخش گام برداشته و دستاوردهاي درخشاني به چنگ آورده‌اند.

گرايش روزافزون مبتكران و مخترعان كشور به انجام طرح‌هاي پژوهشي بيانگر اين ادعاست كه در صورت مهيا بودن زمينه رشد و بالندگي در عرصه‌هاي فني و صنعتي در آينده‌اي نه‌چندان دور شاهد پيروزي‌هاي چشمگيري در اين حوزه خواهيم بود. با اين همه به همان نسبت كه از مقوله طرح‌هاي تحقيقاتي و صنعتي دور مي‌شويم و پا به وادي مطالعات نظري و تحليلي مي‌نهيم، شاهد تحركي نه‌چندان دلگرم‌كننده و صعودي كند هستيم.

كندروي ما در عرصه تحقيقات نظري موجب شده است كه بسياري از تصميمات اتخاذ شده در مقولات علوم انساني‌ و به تبع آن مباحث فرهنگي با پيچيدگي‌ و ابهام همراه باشد. برخي بر اين باورند كه ضعف پژوهش در اين بخش از تحقيقات، نشأت گرفته از اين واقعيت است كه موضوع‌هاي تحقيق موافق مقتضيات دستگاه‌هاي اجرايي گزينش نشده و در نتيجه از ارزش كاربردي قابل انتظار، بي‌بهره است. عده‌اي نيز مي‌پندارند كه توجه مراجع تصميم‌گيرنده در امر پژوهش معطوف به حوزه‌هاي فني است و ميزان سرمايه‌گذاري آموزشي در سطوح فوق به مراتب بيشتر از سرمايه‌گذاري در افزايش توان آموزشي- پژوهشي رشته‌هاي تخصصي علوم‌نظري، به ويژه علوم انساني است.

اگرچه هر دو نظريه بخشي از واقعيت را بازگو مي‌كنند، اما به نظر مي‌رسد سواي اشكال‌هاي فوق ابعاد بسيار مهمي از اين مقوله ناگفته مانده است. يكي از واقعيت‌هايي كه نياز به تشريح بيشتر دارد، ذكر اين مطلب است كه بسياري از موضوع‌هاي گزينش شده براي تحقيق در چارچوب يك برنامه‌ريزي كلان، برگزيده نشده و همين سبب شده است كه گزينه‌هاي تحقيق سليقه‌اي و در محدوده دستگاه سفارش‌دهنده و بي‌ارتباط با نيازهاي دستگاه‌ها باشد.

افزون بر آن، از آنجا كه هيچ دستگاه يا متولي مشخصي در كشور، كار نيازسنجي پژوهشي دستگاه‌ها را عهده‌دار نبوده است، هزينه‌هاي هنگفتي صرف انجام تحقيقات شده كه هيچ نيازي از مسائل موجود در آن دستگاه را لااقل در كوتاه‌مدت حل نمي‌كند و چه بسا هر موضوع براي چندمين بار مورد بررسي و كندوكاو واقع شده است.

گذشته از فقدان دستگاه منسجم كنترل‌كننده پژوهش در كشور، مطلب ديگري كه متاسفانه مانع عمده‌اي در راه پيشبرد امر تحقيق در كشور است وجود برخي محقق‌نماهاي مدرك‌دار و بي‌مدرك است كه به جاي فهم عميق مسائل و درك اهداف متعالي، پژوهش را به تجارت تبديل كرده‌اند. در اين شرايط ضروري است براي بهره‌برداري بهينه از توان پژوهشي در كشور به پژوهشگران و استادان آگاه ميدان داده و ناهمواري‌هاي موجود از سر راه برداشته شود.

اين شدني نيست مگر اينكه متوليان دستگاه‌هاي پژوهشي كشور با تمركز اجرايي در يك سازمان مشخص از تشتت و پراكندگي‌ طرح‌هاي پژوهشي و صرف هزينه‌هاي موازي ممانعت به عمل آورند و با تعيين اولويت‌هاي كاربردي به تشخيص استادان محقق و مبرز، از انجام تحقيقات زودرس و خام پرهيز كنند.
شنبه 23 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 296]