واضح آرشیو وب فارسی:مهر: عبداللهي در گفتگو با مهر :ورود حق التدريسيها فضاي آموزش و پرورش را غيرحرفه اي مي كند
يك كارشناس مسائل آموزش و پرورش گفت: اگرچه وظيفه دولت اين است كه به مشكلات معلمان حق التدريس رسيدگي كند اما تنها راه رفع مشكل آنها استخدام رسمي در آموزش و پرورش نيست.
شيرزاد عبداللهي در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به استخدام معلمان حق التدريس وآموزشياران نهضت سواد آموزي به عنوان يكي از چالشهاي مجلس و وزارت آموزش وپرورش گفت: رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس هفته پيش اعلام كرد كه ما درصدد هستيم كه طرح تعيين تكليف معلمان حق التدريس را جمع بندي كنيم و براي تصويب به مجلس ارائه دهيم. مجلس خواستار استخدام رسمي حداقل 35 هزار معلم حق التدريسي است. در شهريور ماه امسال كليات طرح تعيين تكليف حق التدريسيها در مجلس به تصويب رسيده است و قرار است به زودي در صحن علني مجلس مطرح شود. وزارتخانه به شدت مخالف دخالت مجلس در اين حوزه است. گفتگو بين نمايندگان عضو كميسيون آموزش وتحقيقات مجلس با وزير آموزش وپرورش تا كنون نتيجه اي نداشته است.
وي با عنوان اينكه موضوع حق التدريسيها را مي توان از زواياي مختلفي ديد و درباره آن طرح ارائه داد افزود: مسئله اصلي اين است كه ما از چه زاويه اي به موضوع حق التدريسيها نگاه كنيم . اگر معلمان حق التدريس را به عنوان نيروي كار قلمداد كنيم شرايط كار و ميزان دستمزد آنها حتي با كارگران بي سواد ساختماني هم قابل مقايسه نيست و هرانسان منصفي با آنها احساس همدردي مي كند. دستمزد آنها ساعتي حدود 1700 تومان است و فاقد بيمه و ساير مزاياي كارگري و كارمندي هستند. آنها حق دارند از حقوق متناسب با تحصيلات و بيمه و حق عائله مندي و مرخصي سالانه ومرخصي زايمان و حقوق ايام تعطيل برخوردار شوند.
اين كارشناس امور آموزش و پرورش با بيان اينكه وظيفه دولت اين است كه به مشكلات اين افراد رسيدگي كند، استخدام رسمي اين معلمان را تنها راه رفع مشكلات اين افراد ندانست و گفت: محدود كردن تمام گزينه ها به استخدام رسمي مشكل نيروي انساني آموزش وپرورش را به كلافي سر در گم تبديل مي كند و به تدريج اين به صورت يك رويه در مي آيد كه در هر دوره چهار ساله مجلس، مجوز استخدام رسمي 40-50 هزار حق التدريس را تصويب كند. به همين نسبت تعداد معلمان مازاد افزايش مي يابد و به همين تعداد معلم جديد حق التدريس وارد مي شوند و بعد از گذشت دو سه سال خود را صاحب حق مي دانند وتقاضاي استخدام رسمي و تسري قانون مجلس را مطرح مي كنند و اين سيكل تا سالها ادامه مي يابد.
عبداللهي با بررسي اين موضوع از زاويه مصالح آموزش وپرورش گفت: استخدام رسمي حق التدريسيها باعث افزايش نيروهاي مازاد و نامتوازن تر شدن نيروي انساني وافزايش مشكلات اين وزارتخانه مي شوند. در اين مقطع انجمنهاي صنفي و علمي و كارشناسان آموزش و پرورش بايد مصالح بلند مدت اين وزارتخانه را در اولويت قرار دهند. ممكن است هر يك از ما به دلايلي با وزير آموزش وپرورش مخالف باشيم . اين مخالفت نبايد ما را به ناديده گرفتن مصالح وزارتخانه وادارد. اين استدلال كه چون وزير مخالف استخدام نيروي جديد است پس من به عنوان منتقد بايد موافق ورود نيروهاي جديد باشم نوعي موضعگيري عكس العملي و غير كارشناسي است.
وي افزود: نكته ديگري كه به آن توجه نشده جايگاه واقعي نيروي حق التدريسي در آموزش وپرورش است. در حال حاضر تفاوتي بين نيروي رسمي و نيروي حق التدريسي وجود ندارد و از اين افراد بايد براي رفع نيازهاي موقتي و متغيرمدارس با ساعات كار محدود بايد به كار گرفته شود و نبايد به عنوان نيروي تمام وقت از آنها استفاده شود چرا كه نيروي حق التدريس در جايگاه واقعي خود هرگز يك نيروي شاغل تمام وقت محسوب نمي شود. متاسفانه هيچ طرح وبرنامه مدون ومتمركزي براي به كارگيري اين نيروها وجود نداشته است و اكثرا از طريق مديران مدارس و يا مسئولان مقطع درمناطق جذب شده اند. تا جايي كه من به ياد دارم از سال 80 بر اساس بخشنامه هاي آموزش و پرورش قرار بوده كه حداكثر ساعت كار معلمان حق التدريس از هفته اي 12 ساعت تجاوز نكند. آما به دليل گستردگي و آشفتگي حاكم بر اين دستگاه اين بخشنامه ها رعايت نشده است.
اين كارشناس آموزش و پرورش با اشاره به استدلال وزير آموزش وپرورش در مخالفت با استخدام نيروهاي جديد گفت: وزير آموزش و پرورش معتقد است كه اگر باب استخدام در آموزش و پرورش باز شود اين وزارتخانه نمي تواند پاسخگوي بقيه نيروها كه تعداد آنها را 520 هزار نفر برآورد كرده است باشد وآموزش و پرورش در حال حاضر با مازاد نيرو روبروست و پولي براي استخدام جديد ندارد. در مقابل نمايندگان عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مي گويند كه آموزش و پرورش از معلمان حق التدريس بهره برداري بالايي مي كند و در مقابل مبلغ ناچيزي به آنها مي دهد و اين براي ما قابل قبول نيست. اگر اين معلمان در آموزش و پرورش تدريس مي كنند بايد حقشان را بدهيد. حق نداريد با يك حق الزحمه كم ولي به اندازه فعاليت معلم رسمي از آنها بهره برداري كنيد.
وي ادامه داد: از سوي ديگر و از ديدگاه نمايندگان معلماني كه هم اكنون در آموزش و پرورش فعاليت مي كنند نيازهاي اين وزارتخانه هستند چرا كه اگر آموزش و پرورش به اين معلمان نياز نداشت آنها را به كار نمي گرفت. به اين ترتيب نمايندگان و وزير از دو زاويه متفاوت به موضوع واحدي نگاه مي كنند.
عبداللهي در ادامه موضوع درگيري تمام وزاري آموزش وپرورش در ده سال گذشته با نمايندگان بر سرسه مسئله استخدامهاي جديد، عزل ونصب مديران شهرستاني و نقل وانتقال نيروها از شهرستانها به تهران را عنوان كرد و با بيان اينكه معمولا پشت انتقادهاي تند برخي از افراد در حمايت از معلمان خواسته هاي خرد محلي و منطقه اي نهفته است افزود: در شرايطي كه يكي از اهداف اعلام شده همه دولتهاي بعد از انقلاب كه در برنامه هاي توسعه هم بر آن تاكيد شده است كاهش كاركنان دولت است اصرار مجلس بر ملزم كردن يك وزارتخانه به استخدام نيروي جديد تعجب برانگيز است. البته دفاع از استخدام افراد جديد ممكن است منافع كوتاه مدتي داشته باشد اما وظيفه نمايندگان توجه به مسايل كشور با ديد كلان و راهبردي است.
اين كارشناس آموزش و پرورش علت روي آوردن انبوهي از جوانان به كار تدريس موقت با اين شرايط سخت را بيكاري گسترده جوانان و به خصوص فارغ التحصيلان دانشگاهها و دبيرستانها دانست و اظهار داشت: اگر كسب وكار رونق بگيرد و اقتصاد كشور شكوفا شود اكثر اين جوانان دنبال كار ديگري مي روند چرا كه نياز به معلم حق التدريس دروازه اي براي ورود جوانان بيكار به خصوص دختران جوياي كار به آموزش وپرورش شده است.
وي با بيان اينكه در ده سال گذشته تعداد دانش آموزان 27 درصد كاهش يافته ولي در اعضاي آن از كاركنان وزارتخانه كاهش نيافته است و ورود حق التدريسيها وبه خصوص آموزشياران بافت نيروي انساني وزارت را غير حرفه اي تر مي كند افزود: بر اساس برخي گزارشها 70 درصد نيروهايي كه در ستاد وزارتخانه كار مي كنند مدرك ديپلم وزير ديپلم دارند. حدود ده درصد دبيران آموزش وپرورش در رشته هاي غير مرتبط با تحصيلات دانشگاهي خود تدريس مي كنند. مشكل كلاني مثل بيكاري را نبايد بار آموزش وپرورش فقير كرد.
عبداللهي افزود: آموزش وپرورش در حال حاضر با انبوهي از معلمان مازاد بر نياز روبروست. تعداد معلمان مازاد را رسما 35 هزار نفر اعلام كرده اند اما با احتساب معلماني كه كسري ساعات موظف دارند تعداد آنها بالغ بر يكصد هزار نفر است. در چنين شرايطي نشاندن 53 هزار معلم حق التدريس و 45 هزار آموزشيار نهضت سواد آموزي بر سر سفره فقيرانه آموزش وپرورش چه توجيهي دارد؟
اين كارشناس مسائل آموزش و پرورش اظهار داشت: ممكن است بگويند اينها همين حالا هم بر سر سفره نشسته اند و تنها بحث تغيير جايگاه استخدامي آنها مطرح است. در پاسخ بايد به فلسفه استفاده از نيروهاي حق التدريس اشاره كرد. از 44 سال پيش استفاده از معلمان روزمزد كه بعد از انقلاب حق التدريس ناميده شدند در آموزش وپرورش باب شد. معلم حق التدريس براي رفع نيازهاي موقتي، مقطعي ومتغير آموزش وپرورش به كار گرفته مي شود. آموزش وپرورش همواره به معلمان موقت نيازداشته و دارد و با تغيير جايگاه استخدامي معلمان حق التدريس به رسمي دو اتفاق در حوزه نيروي انساني وزارت آموزش و پرورش مي افتد كه در ابتدا تعداد معلمان رسمي مازاد افزايش مي يابد و دوم اينكه تعداد جديدي معلم حق التدريس جايگزين معلمان رسمي شده مي شوند.
وي تاكيد كرد: بازخواني پرونده قانون استخدام حق التدريسيها در مجلس هفتم و نطقهاي موافق ومخالف و نظرات وزارت آموزش وپرورش و كارشناسان مستقل براي نمايندگان مجلس هشتم ضروري است. مجلس هفتم در شرايطي قانون استخدام 40 هزار حق التدريسي را در سال 83 تصويب كرد كه نمايندگان تصور مي كردند با تصويب اين قانون مشكل استخدام معلمان حق التدريس را براي هميشه حل مي شود اما در فاصله كوتاهي جاي نيروهاي حق التدريس كه رسمي شده بودند توسط افراد تازه نفس پر شد به گونه اي كه در آخرين سال عمر مجلس هفتم نمايندگان بار ديگر با اعتراض وفشار فزاينده دهها هزار معلم حق التدريس براي استخدام رسمي مواجه شدند كه خواستار تسري قانون استخدام رسمي به كليه حق التدريسيها و آموزشياران نهضت بودند. برخي از نمايندگان مجلس هفتم در سال آخر دوره نمايندگي خود اعتراف كردند كه طرح استخدام حق التدريسيها فقط اشتهاي متقاضيان جديد را براي ورود به آموزش وپرورش تحريك كرده است.
عبداللهي در پايان با اشاره به 10 هزار نيروي پذيرفته شده در آزمون استخدامي سال گذشته وزارت آموزش و پرورش گفت: مباحث مطرح شده اين افراد را شامل نمي شود و آموزش و پرورش متعهد است كه اين افراد را استخدام كند.
شنبه 23 آذر 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 154]