ميركوهي خبر داد:پيش نويس اصلاح قانون چك تا پايان دي ماه به دولت ارائه مي شود

واضح آرشیو وب فارسی:مهر: ميركوهي خبر داد:پيش نويس اصلاح قانون چك تا پايان دي ماه به دولت ارائه مي شود
معاون پارلماني وزير دادگستري گفت: پيش نويس اصلاح قانون چك با همكاري بانك مركزي و قوه قضائيه در حال تنظيم است و تا پايان دي به دولت ارائه خواهد شد.

عبدالعلي ميركوهي در گفتگو با خبرنگار مهر به پيش نويس اصلاح قانون چك اشاره كرد و افزود: اين پيش نويس با همكاري نمايندگان و كارشناسان بانك مركزي و قوه قضائيه در حال بررسي و بازنگري است.

افزايش ورودي پرونده هاي چك به محاكم قضائي باعث شده تا اصلاح قانون چك به جد از سوي دستگاه قضائي و بانك مركزي دنبال گردد.

در پيش نويس تهيه شده مسئوليتهاي جديدي براي بانك ها تعريف شده و به گونه اي رويكرد در اعطاي دسته چك به اشخاص نسبت به قانون فعلي متفاوت و در گرو شرايطي خاص صورت خواهد گرفت و سعي شده با چنين رويكردي حبس زدايي و كاهش ورودي پرونده هاي چك دنبال گردد.

رئيس قوه قضائيه نيز بارها در سخنراني هاي خود با انتقاد از سيستم بانكها در ارائه دسته چك به افراد خواستار تغيير رويه هاي موجود بانكها در دادن دسته چك به افراد شده است.

بنا بر اظهارات رئيس قوه قضائيه در حال حاضر سالي يك ميليون پرونده مربوط به چك وارد نظام قضايي ايران مي شود و اين امر در كشور بي سابقه بوده است.

آيت الله هاشمي شاهرودي معتقد است: تغيير رويه بانكها در ارائه دسته چك و اصلاح قوانين و سيستمهاي عقب افتاده باعث كاهش اختلافات و تخلفات خواهد شد.

به گفته رئيس قوه قضائيه سالها پيش دسته چك فقط در اختيار تجار معتبر بازار بوده اما امروز هر فردي با هر ميزان دارايي به راحتي اقدام به صدور دسته چك مي كند و بانكها منعي در اين خصوص قائل نشده اند.

معاون پارلماني وزير دادگستري در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان كرد: در اين پيش نويس سعي شده تا بحث زندان زدايي در خصوص قانون چك مورد توجه قرار گيرد و چك در جايگاه واقعي خود قرار گيرد و هر كسي امكان استفاده از آن را نداشته باشد.

وي تصريح كرد: در اين پيش نويس به نقش و مسئوليت بانكها توجه شده تا بانكها هنگام افتتاح حساب هويت متقاضي ، اقامتگاه و آدرس شخص را احراز و از صحت آن اطمينان پيدا كنند.

به گفته وي اصلاحات به گونه اي خواهد بود كه مردم با اطمينان بيشتري به مبادلات اقتصادي و تجاري خواهند پرداخت و پيش بيني شده تا افراد به حد توان اقتصادي بتوانند از دسته چك استفاده كنند.

همچنين بر اساس اين پيش نويس بانكها مكلف هستند به محض اينكه برگ چك به دليل نبود اعتبار پرداخت نشود به دارنده دسته چك اخطار كند تا دسته چكي را كه در اختيار دارد را به بانك بازگرداند .

معاون پارلماني وزير دادگستري خاطر نشان كرد: اين پيش نويس پس از بازنگري توسط كارشناسان و نمايندگان بانك مركزي و قوه قضائيه جهت تصويب به دولت و پس از آن جهت تصويب نهايي به مجلس شوراي اسلامي ارائه خواهد شد.
شنبه 23 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مهر]

[مشاهده در: www.mehrnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 81]