حمايت از خانواده‌

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: حمايت از خانواده‌
لايحه حمايت از خانواده همان‌‌طور كه از نامش پيداست به منظور حمايت و حفظ كيان خانواده تهيه گرديده به گفته عليرضا جمشيدي سخنگوي قوه قضائيه لايحه خانواده از جنجالي‌ترين لوايح چند دهه گذشته و حاصل كار چندين ساله قوه قضائيه و حقوقدانان است كه از ميان 10 قانون تدوين و گردآوري شده است.

از آنجا كه قوانين براثر تحولات و نياز جامعه تدوين مي‌گردد بطور مسلم بايد متناسب با تحولات و نيازها باشد والا اثربخش نخواهد بود. لايحه حمايت از خانواده انگيزه‌اي شده است براي بحث‌ها و اظهارنظر در نشريات كشور به خصوص ايراد به دو ماه 23 و 25 الحاقي آن كه بعدا از لايحه حذف گرديد.

در ماده 23، ازدواج مجدد منحصر به اجازه دادگاه شده بود و نياز به اجازه همسر اول نداشت و در ماده 25 براي كاهش مهريه از طريق پرداخت ماليات راه حلي منظور شده بود.

مساله اساسي اين است كه قوانين در كشور ما براساس چهارچوب‌هاي موجود انشا و تصويب مي‌گردد و اين چارچوب‌هاي بنيادي همانا چارچوبي است كه شرع مقدس مشخص نموده است. اما بايد پذيرفت كه قوانين شرعي هم مثل ساير قوانين قابل تعبير و تفسيراند، همان‌طور كه در مواردي نظراتي سازنده و متحول از طرف فقها و علماي ديني ابزار مي‌گردد و گاه نظرات و فتاوي مختلف و بعضا متضاد كه همگي مبتني بر مباني ديني است؛ به همين علت اقتضا دارد فقهاي پيشرو با بهره‌گيري از دانش و تجربيات علماي حقوق، نارسايي‌ها را در همه زمينه‌هاي حقوقي يا كيفري با توجه به مباني ديني و با توجه به نياز و وضعيت اجتماعي امروز حتي‌المقدور برطرف كنند و در اين مسير به پيشنهادهاي سازنده و انتقادهاي دلسوزانه توجه نمايند تا كارها با مشورت و كسب نظرات اهل فن سامان بگيرد و ايرادها مرتفع گردد.

مثلا در زمينه تعدد زوجات قرآن كريم در آيه 129 سوره نساء بيان داشته: گرچه آيه شريفه فانكحوا ما طالب لم من النساء مثني و ثلاث و رباع تعدد زوجات را مجاز شمرده، اما آن را مشروط به كلمه عدالت فرموده است. و همچنين فان خفتم الا تعدلوا فواحده (اگر از اجرا نكردن عدالت مي‌ترسيد پس فقط به يك همسر اكتفا كنيد).

اين نشان مي‌دهد كه در عين حال كه شرع تعدد زوجات را مجاز شمرده اما آن را مشروط به شرطي نموده كه آن عدالت است و انسانها از اجراي آن ناتوانند. همين اشاره قرآن كريم تكليف را روشن نموده است و شرايط زمان اقتضا دارد قوانيني مطابق زمان تدوين گردد و موضوع با چشم‌انداز جديدي مورد بررسي قرار گيرد. يا در مورد مهريه بايد گفت كه زن امروز، زن ديروز نيست اگر زنان خواستار حقوق خود هستند همان طور كه تعدد زوجات را نمي‌پذيرند و خواستار سخت‌گيري بيشتري در زمينه ازدواج مجدد مرد هستند، بايد درباره مهريه و نفقه خود نيز تجديد نظر كنند و اين تجديدنظر بايد از طريق حقوقدانان و فقهاي پيشرو و آشنا به علم حقوق به عمل بيابد.

امروز موقعيت زنان تغيير كرده است. آنان مانند مردان كار مي‌كنند و از نظر مالي خود را تامين مي‌كنند. آيا در چنين شرايطي باز هم تعيين مهريه‌هاي سنگين و مطالبه نفقه و... مثل گذشته‌ها خواسته‌هاي بجايي است؟ امروز بايد با ديدگاه جديدي به نهاد مهريه و نفقه نگاه كرد. زنان نبايد فكر كنند به منزله كالايي هستند كه بايد قيمت آنها با تعيين مهريه تعيين شود. بايد در ميان زنان روشنفكر و با دانش اين طرز فكر بوجود بيايد كه زن كالا نيست و براي خود نبايد قيمت معين كند. ممكن است اين‌طور به نظر برسد كه اين ديدگاه با شرع هم‌خواني ندارد اما در شرع مقدس اسلام نيز بر تسهيل در امر ازدواج و تعيين مهريه‌هاي نازل و منع از مهريه سنگين تاكيد شده است.

امروزه بايد در قوانين خانواده تجديدنظر شود و براي حمايت و انسجام خانواده‌ها قوانين لازم تصويب گردد كه زمينه ازدواج جوانان فراهم گردد. يكي از مواردي كه در سهولت بخشيدن ازدواج موثر است كاهش مهريه و تشريفات و هزينه‌هاي سنگين و زائد در امر ازدواج است. زمانه ايجاب مي‌كند كه زنان شاغل علاوه بر مساعدت معنوي و عاطفي، مكلف به مساعدت مالي به همسر خود باشند و در نهايت زوجين به‌طور مساوي از امتيازات مالي در زندگي مشترك برخوردار شوند.

در زمينه حضانت و نگهداري اطفال نيز به زنان اختيارات بيشتري داده شود و با توجه به وضعيت جامعه امروز و رشد فرهنگي زنان اقتضا دارد در موارد خاص به آنها ولايت داده شود. اين حقارت و اهانت است كه بعد از مرگ زوج، مادري تحصيل كرده و دلسوز اختيار لازم را براي تمشيت امور مالي و تربيتي فرزندان خود نداشته باشد و ولي قهري (پدربزرگ) به جاي او تصميم‌گيري كند.

ازدواج موقت در مذهب تشيع نهاد بسيار خوب و ارزنده‌اي است كه بايد از آن به‌موقع و بجا استفاده كرد اما اگر از آن بي‌مورد استفاده شود مانند چاقويي است كه به دست كودك داده شود. به همين علت موارد استفاده از آن بايد محدود و خاص افرادي باشد كه استحقاق بهره‌وري از آن را داشته باشند تا استفاده بي‌مورد از آن موجب اضمحلال و تزلزل اساس خانواده‌ها نگردد؛ گرچه راه ضمانت اجراي اين محدوديت عملا مشكل به نظر مي‌رسد اما بايد قبح استفاده نابجاي از آن براي مردم شناخته شود.

در زمينه طلاق لازم است به زنان اختياراتي داده شود كه بتوانند به موقع و در صورت ضرورت از آن استفاده كنند و اين ضرورت‌ها به تشخيص و تجويز دادگاه‌هاي تخصصي واگذار شود. همين اختيارات در كاهش تعيين مهريه‌هاي سنگين كه صرف‌نظر از تشريفاتي بودن آن به منظور تضميني استحكام زندگي مشترك تعيين مي‌گردد، موثر خواهد بود.

تعيين مهريه بدون شك تضميني است براي استحكام بنيان خانواده اما بهترين تضمين براي دوام زندگي‌هاي مشترك و استحكام اساس خانواده تقويت باورهاي مذهبي و كسب اخلاق و فضائل و معنويات و آموزش‌هاي فرهنگي است. تنها عشق و دوستي سبب پيوند و برپايي و استحكام زندگي مشترك نيست بلكه وفاداري و تقوا و احترام متقابل بايد به عشق دوام و قوام دهد تا امنيت لازم در زندگي مشترك ايجاد گردد و در محيطي امن و آرام و مطمئن، فرزنداني شايسته ببار آيند چرا كه هدف از ازدواج و تشكيل خانواده همانا بهبودي بخشيدن به جامعه از طريق تربيت فرزندان شايسته است.

در پايان با بهره‌گيري از گفتار استاد كاتوزيان در توصيه به قانون‌گذاران و تدوين‌گران قانون حمايت خانواده بايد گفت:

جمعه 22 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 59]