بيمه شخص ثالث و اصلاح فرهنگ رانندگي ضروري تر از ساخت بزرگراه

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: بيمه شخص ثالث و اصلاح فرهنگ رانندگي ضروري تر از ساخت بزرگراه
بخش دوم و پاياني
مجيد زندي
رانندگي با عصبانيت خشونت و پرخاشگري و حتي دعواي فيزيكي رانندگان در صورت تصادف دو خودرو مچ گيري پليس به جاي هدايت و راهنمايي و بسياري موارد ديگر كه نتيجه اي جز افزايش شمار تصادفات و مرگ و مير ناشي از سوانح رانندگي در كشور نداشته حقيقتي غيرقابل انكار را پيش پاي ملت ايران قرار داده كه بپذيريم فرهنگ راهنمايي و رانندگي در كشور نيازمند اصلاحات اساسي است .
امروزه اگرچه مشكلات ترافيكي و حتي شمار بسيار زياد حوادث رانندگي منجر به جرح و فوت باعث نگراني ملي شده است اما چون عامل 70 درصد از اين حوادث نيروي انساني است فرهنگ سازي براي اصلاح رفتار رانندگي بسيار ضروري تر از افزايش تعداد خودروها و ساخت جاده ها آزادراهها و اتوبانهاست .
در اين ميان از يكماه آينده ـ 20 آبان ـ جريمه قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث اجرايي مي شود و طي آن پوشش كامل بيمه شخص ثالث اجباري براي همه وسايل نقليه زميني و ريلي به وجود مي آيد اما هنوز آنچنان كه اين قانون براي سلامت روحي و رواني جامعه مفيد است درباره آن تبليغات رسانه اي كاملي انجام نشده است و آنهايي كه تاكنون علاقه اي به بيمه كردن وسايل نقليه خود نداشتند هنوز آن را جدي نمي گيرند تبليغات ضروري كه به ماده يك قانون تاسيس بيمه مركزي و بيمه گري در ايران هم بازمي گردد ضمن آنكه دولت نيز در دستورالعمل اجرايي خود صرف 20 ميليارد ريال را براي تبليغات از جمله چاپ بروشور تبليغات راديو و تلويزيوني ارسال پيام كوتاه و موارد مشابه مجاز دانسته است .
اين قانون حتي وزارت آموزش و پرورش را نيز مكلف كرده است به منظور گسترش و تعميم فرهنگ بيمه در جامعه و آشنايي دانش آموزان با اهميت بيمه در امنيت اقتصادي و اجتماعي كشور به ويژه بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث آثار مثبت خريد بيمه نامه و تبعات سو نداشتن بيمه نامه بر خانواده و جامعه را با همكاري بيمه مركزي ايران تهيه و در كتب درسي مقاطع مختلف تحصيلي به نحو مقتضي درج نمايد.
البته اين حقيقت را نمي توان كتمان كرد كه بسياري از رانندگان به ويژه موتورسيكلت سواران به دلايل مختلف فرهنگي علاقه اي به بيمه كردن خود ندارند و اگر مسايل اقتصادي و مشكلات معيشتي را بخشي از اين عامل محسوب نمائيم بسياري نيز به دليل مشكلاتي كه بيمه ها براي آنها پديد آوردند اصلا به بيمه ها باور ندارند كه متاسفانه پس از وقوع حادثه اي تلخ درخواست ها از مردم در قالب برنامه هاي گلريزان در ماههاي مبارك رمضان هر سال به اوج خود مي رسد و درخواست براي كمك به آزادي زندانيان از هر تريبوني بيان مي شود.
حكم انسان دوستي به جاي خود; اما هنگامي كه قانون خود مي پذيرد مدافع حادثه ديدگان باشد چرا اجازه مي دهيم با نگران كردن هموطنان دست ياري به سوي آنها بلند كنيم و آنها را مجبور به كمك براي نجات زندانيان سازيم هزينه هايي كه در صورت رعايت قانون از سوي عامه مردم و به ويژه موتور مي تواند صرف بهبود شرايط زندگي بسياري ديگر از هموطنان كه قانون براي حمايت آنها پيش بيني لازم نكرده مورد استفاده قرار گيرد.
به همين دليل است كه يك نگراني درباره اجراي اين قانون وجود دارد كه اكنون در همين ابتداي آغاز اجراي قانون بايد در مورد فرهنگ سازي براي آن اقدام كرد زيرا اگر افرادي عليرغم وجود اين قانون نخواهند خود را با چنين قوانين لازمه اي براي اصلاح امور رانندگي هماهنگ سازند چگونه بايد برخورد كرد اگر افرادي بدون گواهينامه رانندگي كرده و حادثه اي تلخ پديد آوردند اين قانون چگونه مي تواند از آن ها و حادثه ديدگان حمايت كند يا اينكه حتي تشخيص عمد يا غيرعمدي بودن حادثه رانندگي از سوي چه مراكزي خواهد بود اگر فردي در حالت مستي و يا استفاده از موادمخدر و قرص هاي روان گردان و يا حتي عناد شخصي خودروي خود را به سوي فرد يا جمعي منحرف كرد و به آنها صدمات جاني وارد ساخت چگونه مي توان مرزهاي راست و دروغ را شناسايي كرد
در همين مورد اخير اگر پس از وقوع حادثه و يا حتي بصورت عادي از مردم درباره علت عدم بيمه سئوال شود بسياري از آنها عدم آگاهي را ملاك گرفتار شدن خود مي دانند. حتي آن ميزان اطلاعات جسته و گريخته كه از طريق رسانه ها اعلام مي شود اما اگر به يقين از سوي رانندگان پذيرفته نشود را نيز بايد در شمار عدم آگاهي لازم قرار داد و اين شرايط باعث شده همچنانكه در بخش اول گزارش آمده افراد فراواني از مردم كشورمان به دليل رعايت نكردن قوانين راهنمايي و رانندگي صدور چك هاي بي محل تعهد مهريه هاي نامعقول و.... گرفتار زندان شوند.
اگر عامه مردم نسبت به خطرات موجود در جامعه و راههاي مقابله با آن حساس باشند يقينا تا حدود بسيار زيادي از سطح گرفتاريهاي مردم در محاكم قضايي و دادگستريها و زندان ها كاسته مي شود و گسترش فرهنگ بيمه در جامعه يكي از اين موضوعات است كه بايد جدي تلقي شود.
علاوه بر آن قانون راهنمايي و رانندگي در كشور بايد با آموزش كمك هاي اوليه در زمان تعليم رانندگي نيز همراه باشد زيرا هم اكنون عدم آموزش رانندگان در انجام كمك هاي اوليه نسبت به مصدومان حوادث رانندگي در اولين ساعات تصادف باعث شده كه تعداد فراواني از مصدومان به دليل عدم انجام كمك هاي اوليه و احيا جان خود را از دست بدهند.
همچنانكه پيشتر هم اشاره شد بسياري از زندانيان حوادث رانندگي از طبقات فقير و متوسط جامعه هستند مشكل دردآوري كه فرد به دليل فقر و نداري چاره اي جز تحمل زندان و مشكلات همراه آن را ندارد در حاليكه براساس استفائات مكرر زنداني كردن افراد به دليل فقر نداشتن تمكن مالي از جمله بدترين نوع زندان محسوب مي شود كه واقعا در شان جامعه اسلامي ما نيست .
به هرحال نگراني از اجراي ناقص اين قانون خوب و پديد آمدن سئوال هاي پي در پي درباره شيوه و اجراي اين قانون مورد توجه بسياري از افراد است .
آقاي عزت اله يوسفيان ملا حقوقدان و عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي درباره قانون بيمه اجباري شخص ثالث مي گويد : هر قانون خوبي هم اگر به درستي اجرا نشود به نتيجه مفيد نخواهد رسيد ضمن آنكه اين قانون در كشور ما به شدت نيازمند فرهنگ سازي براي جلوگيري از سو استفاده رانندگان متخلف است كه متاسفانه از چشم قانونگذار دور مانده است .
وي ادامه مي دهد : ترس من اين است كه اين قانون سبب شود راننده هاي ما احتياط لازم را از دست بدهند و يا خداي نكرده در رانندگي بي رحم شوند چون به اين نتيجه رسيدند كه ديگر به دليل حوادث رانندگي زنداني وجود ندارد و بيمه ها همه مسئوليت آنها را خواهند پذيرفت !
آقاي يوسيفيان ملا ادامه مي دهد : گاهي شيوه رانندگي برخي از رانندگان به گونه اي است كه حركتي مجرمانه محسوب مي شود. راننده اي كه با حالت مستي به صف دانش آموزان مدرسه مي زند اگر بيمه ديه كشته شدگان را بپردازد حقوق انساني جانباختگان اين حوادث چه مي شود كه فرزند يا حتي سرپرست خانواده اي را از دست مي دهند
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس مي گويد : تعيين حد و مرز اين قانون بسيار مهم است و به نظر من اگر چه قانون خوبي است ولي ضعف هاي فراواني دارد كه مي بايست بندها يا تبصره هايي به آن اضافه شود كه بتوان قدرت بازدارندگي لازم را در قوانين مربوط به رانندگي وارد كرد. به عنوان نمونه بايد با تمهيداتي ترس در دل رانندگان متخلف هم وجود داشته باشد كه مي توان به ابطال گواهينامه رانندگي و يا ممنوعيت يك دو ساله و ياحتي در تخلفات بسيار گسترده به صورت مادام العمر از رانندگي محروم شوند تا از اين طريق قدرت بازدارندگي از جرم در اين قانون كاسته شود.
وي مي افزايد : برخي از رانندگان جوان اگر احساس كنند هيچ مشكل حقوقي براي تخلفات آنها حين رانندگي به وجود نمي آيد و همه هزينه هاي مادي از قبيل بيمه شخص ثالث با بدنه و حتي جرايم رانندگي از طرف پدر پرداخت مي شود ديگر تعهدي براي جان و مال مردم قابل نخواهد شد كه اين ضعف آشكار اين قانون است .
آقاي يوسفيان ملا ادامه مي دهد : در ابعاد عاطفي و انساني من هم مي پذيرم كه زندان باعث بي سرپرستي خانواده آن دسته از رانندگاني مي شود كه ناخواسته مرتكب قتلي شده اند و مجبورند سالها در گوشه زندان بمانند.
وي كه خود سابقه قضاوت در محاكمه قضايي دارد مي افزايد : بخشي ديگر از ضعف ها قوانين ناكارآمد بيمه ها مي باشد كه در بسياري موارد مانع از سازش بين طرفين دعوا در تصادفات رانندگي مي شوند و سبب افزايش پرونده هاي قضايي خواهند شد زيرا تا دادگاه حكم به محكوميت يكي از دو طرف ندهد بيمه هزينه ها را قبول نمي كند در حاليكه در بسياري موارد طرفين به دليل مشكلات پرونده هاي سوپيشينه و سابقه كيفري علاقه اي به حضور در محاكم ندارند اما بيمه ها به اجبار آنها را وارد محاكم قضايي و پرونده سازي مي كند.
در پاسخ به انتقادها و سئوالات موجود درباره نحوه اجراي درست قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني آقاي اسدالله جولايي مديرعامل ستاد ديه كشور مي گويد : من درباره اولين سئوال شما بايد اينگونه پاسخ بگويم كه از 20 شهريورماه سال جاري اگر فردي خداي نخواسته تصادف كند قرباني حادثه يا خانواده متوفي ديگر منتظر نمي ماند كه بيايند از مسبب حادثه يا زنداني پول بگيرند و به او بدهند. صندوق تامين خسارت هاي بدني كه در بيمه مركزي تاسيس شده متعهد است اين وجه را پرداخت كند. اين مساله نيز در ماده 10 اين قانون آمده كه به منظور حمايت از زيان ديدگان حوادث رانندگي خسارت هاي بدني وارده به اشخاص ثالث كه به علت فقدان يا انقضا بيمه نامه بطلان قرارداد بيمه تعليق تامين بيمه گر فرار كردن يا شناخته نشدن مسئول حادثه يا ورشكستگي بيمه قابل پرداخت نباشد يا به طور كلي خسارت هاي بدني خارج از شرايط بيمه نامه باشد توسط صندوق پرداخت خواهد شد.
وي مي گويد : ما در اين قانون سعي كرديم اولويت را به حادثه ديده بدهيم زيرا در موارد بسيار فراواني حادثه ديده علاوه بر از دست دادن سلامتي خود چاره اي جز تحمل مشكلات نپرداختن ديه را هم ندارد زيرا مقصر حادثه پولي در بساط ندارد كه به خانواده متوفي يا فرد حادثه ديده بپردازد و به زندان سپردن مقصر حادثه هم از سرناچاري است زيرا مي دانيم دهها سال هم در زندان ماندن فرد خاطي دردي را از مشكلات حادثه ديده كم نمي كند.
آقاي جولايي ادامه مي دهد : البته در صورت اثبات عمد راننده در ايجاد حادثه توسط مراجع قضايي و يا رانندگي در حالت مستي يا استعمال موادمخدر يا روانگردان موثر در وقوع حادثه يا در صورتي كه راننده مسبب فاقد گواهينامه رانندگي باشد يا گواهينامه او متناسب با نوع وسيله نقليه نباشد بيمه موظف است بدون اخذ تضمين خسارت زيان ديده را بپردازد و پس از آن به قائم مقامي فرد زيان ديده از طريق مرجع قانوني براي استرداد تمام يا بخشي از وجوه پرداخت شده به شخصي كه باعث خسارت شده است مراجعه نمايد.
وي در پاسخ به اين سئوال كه اين قانون مي تواند سبب سواستفاده متخلفان شود نيز مي گويد : بخشي از اين قانون به تشكيل مجتمع ها و شعب تخصصي رسيدگي به جرايم و تخلفات رانندگي مربوط مي شود كه به موجب ماده 12 آن در راستاي پيشگيري از وقوع جرائم و تخلفات رانندگي و اثر بخشي اعمال مجازات دادگاهها از مجازات تتميمي و اقدامات بازدارنده مقرر مانند محروميت از حقوق اجتماعي سلب حق رانندگي به صورت دائم يا موقت ضبط گواهينامه و... استفاده مي برند.
وي اين قانون را چند جانبه ارزيابي مي كند و مي افزايد : همانگونه كه با استناد به اين قانون پوشش كامل بيمه اي به حادثه ديدگان تصادفات رانندگي داده مي شود با تشكيل كميسيون هاي تخصصي پيشگيري از وقوع جرايم رانندگي در همه استانهاي كشور اقدامات لازم در جهت كاهش ورودي پرونده ها به محاكم قضايي نيز انجام مي شود.
آقاي جولايي نقش مردم را نيز در رعايت اين قانون بسيار مهم مي داند و مي گويد : اگر مردم هر كشوري نخواهند مشكلات خود را حل كنند امكان ندارد قوانين بتواند در اين راه همه خواسته هاي آنها را برآورده سازد زيرا دستگاههاي مجري فقط تا حدودي مي توانند در عرصه ها حاضر باشند و پيشگيري كنند.
رئيس ستاد مردمي ديه كشور ادامه مي دهد : البته در اين زمينه نيروهاي پليس انتظامي هم نقش بسيار موثري دارند كه بايد تلاش كنند تخلفات بيمه اي را بسيار جدي تر ببينند ضمن آنكه از مسئولان و فرماندهان نيز انتظار داريم امكانات لازم را در اختيار ماموران خود قرار دهند تا با رضايت كامل بتوانند در سرما و گرماي هوا و محيط هاي آلوده سطح شهر پيگير دقيق قانون باشند.
وي صندوق مستقل تامين خسارت هاي بدني را بازوي اجرايي قوي براي موفقيت اين قانون مي داند و مي افزايد : هزينه هايي كه بيمه مركزي براي اداره صندوق متحمل مي شود حداكثر تا 3 درصد از درآمدهاي سالانه صندوق از محل درآمدهاي ناشي از 5 در صد از حق بيمه اجباري موضوع اين قانون جريمه هاي بيمه نكردن 20 درصد از جرايم وصولي راهنمايي و رانندگي 20 درصد از كل هزينه هاي دادرسي و جزاي نقدي وصولي توسط قوه قضائيه و كمك هاي مردمي تامين خواهد شد.
وي مي گويد : جرايمي كه بابت تخلفات شركت هاي بيمه دريافت مي شود نيز به اين صندوق واريز مي گردد.
آقاي جولايي در ادامه مي افزايد : با قانون جديد راننده ديگر به زندان نمي افتد بلكه اين بيمه ها هستند كه واسطه اشخاص آسيب ديده در حوادث رانندگي محسوب مي شوند و اختلافات بيمه با افراد هم در دادگاههاي تخصصي پيگيري مي شود.
وي بازگشت اعتماد مردم به بيمه شخص ثالث را از آثار قانون جديد معرفي مي كند و مي افزايد : متاسفانه مردم در 40 سال اخير به دليل مشكلاتي كه براي پرداخت ديه از سوي بيمه ها پيش مي آمد اعتمادي به عملكرد بيمه ها نداشتند اما با توافقي كه اخيرا بين راهنمايي و رانندگي و بيمه مركزي شده بسياري از اين موانع رفع شده است زيرا ديگر مردم طرف بيمه نيستند بلكه اين قانون است كه مطالبات مردم را از بيمه ها دريافت مي كند.

البته يكي از دلايلي هم كه مردم در مواجهه با مشكلات بيمه اي معمولا ضربه پذير مي شوند عدم آگاهي آنها از حقوق قانوني خودشان است . ممكن است شركت هاي بيمه به دلايل مالي علاقه اي به توجه به درخواست هاي مردم نداشته باشند در حاليكه افراد قبلا سهم خود را به بيمه ها پرداخت كرده اند و حق دارند كه متقاضي خدمات باشند. پس اگر مردم با مطالعه شخصي خود در مورد قوانين موجود در كشور يا نظرخواهي از افراد مطلع كارهاي خود را پيش ببرند در بسياري موارد به حقوق ضايع شده خود خواهند رسيد.
در اين عرصه علاوه بر صدا و سيما مطبوعات جمعيت هلال احمر بهزيستي كميته امداد امام خميني دستگاه قضايي تامين اجتماعي بيمه هاي درماني و.. بسياري از بخش هاي ديگر كه ممكن است پس از وقوع حوادث رانندگي منجر به جرح و قتل آنها نيز درگير پيگيري آن شوند مي بايست در عرصه تبليغات و اطلاع رساني فعال باشند زيرا همانگونه كه اشاره شد ممكن است شركت هاي صرفا اقتصادي علاقه اي به طرح اين موضوعات نداشته باشند غافل از اينكه زيان اين ندانستن ها علاوه بر فرد و خانواده ها به كل جامعه نيز تحميل خواهد شد.
اصلاح فرهنگ راهنمايي و رانندگي در كشوري كه رانندگانش با عصبانيت و خشونت رانندگي مي كنندو مجريان قانوني آن هم به جاي راهنمايي مچ گيري را حرفه خود مي دانند از ساخت هر آزاد راه و بزرگراهي ضروري تر است
با اجراي قانون جديد اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني زندان از تصادفات رانندگي منجر به جرح و مرگ حذف شده است اما تنها اصلاح فرهنگ رانندگي است كه مي تواند مانع افزايش تصافات رانندگي شود
دستگاههايي همانند بهزيستي كميته امداد جمعيت هلال احمر قوه قضائيه بيمه ها و... كه پس از وقوع تصادف مسئوليت مستقيم تبعات اجتماعي مصدومان و سرپرستي خانواده جانباختگان حوادث را برعهده مي گيرند بايد براي گسترش فرهنگ رانندگي و بيمه شخص ثالث پيشقدم شوند
آقاي عزت اله يوسفيان ملا حقوقدان و عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي : قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني با توجه به شرايط نامناسب رانندگي در ايران به شدت نيازمند فرهنگ سازي است زيرا برخي رفتارهاي رانندگان حركتي مجرمانه است كه نبايد از كنار آن به سادگي گذشت
آقاي اسداله جولايي مدير عامل ستاد ديه كشور : در صورت اثبات عمد راننده يا نداشتن گواهينامه بيمه موظف است بدون اخذ تضمين خسارت طرف زيان ديده را بپردازد و پس از آن به قائم مقامي فرد زيان ديده از طريق مراجع قانوني براي استرداد تمام يا بخشي از وجوه پرداخت شده اقدام كند
چهارشنبه 20 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 416]