بانك جهاني پيش بيني كرد : رشد اقتصادي جهان به كمتر از يك درصد مي رسد

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: بانك جهاني پيش بيني كرد : رشد اقتصادي جهان به كمتر از يك درصد مي رسد
بانك جهاني در گزارشي با بررسي اثرات منفي بحران مالي غرب بر اقتصاد جهان در سال 2009 ميلادي پيش بيني كرد رشد اقتصادي جهان از 2 5 درصد در سال 2008 به 0 9 درصد در اين سال خواهد رسيد .
بانك جهاني در تازه ترين گزارش خود موسوم به « دورنماي اقتصاد جهاني 2009 » به بررسي وضعيت اقتصاد جهاني در سال آينده ميلادي پرداخته است .
بر اساس اين گزارش اقتصاد جهاني طي سال 2009 ميلادي از شر ركود و بحران نجات پيدا نخواهد كرد . در حالي كه رشد اقتصادي جهان در سال جاري به 2 5 درصد مي رسد اين رقم طي سال 2009 ميلادي به كمتر از 0 9 درصد كاهش خواهد يافت . رشد اقتصادي كشورهاي در حال توسعه سال آينده به كمتر از 4 5 درصد خواهد رسيد در حالي كه اين رقم طي سال 2007 ميلادي به 7 9 درصد رسيده بود.
در منطقه آسيا اقيانوسيه رشد اقتصادي از 8 5 درصد در سال 2008 ميلادي به 6 7 درصد در سال 2009 ميلادي خواهد رسيد . در اروپا و آسياي مركزي نيز رشد اقتصادي از 5 3 درصد در سال 2008 ميلادي به 2 7 درصد در سال 2009 ميلادي مي رسد . رشد اقتصادي روسيه در سال 2008 به 6 درصد مي رسد .
در آمريكاي لاتين رشد اقتصادي براي سال جاري بالغ بر 4 4 درصد پيش بيني شده است . اين رقم در سال 2009 ميلادي به 2 1 درصد كاهش خواهد يافت .
در آسياي جنوبي رشد اقتصادي از 8 4 درصد در سال 2007 ميلادي به 5 4 درصد در سال 2009 ميلادي كاهش خواهد يافت .
در آفريقاي زير صحرا رشد اقتصادي از 5 4 درصد در سال 2008 ميلادي به 4 6 درصد در سال 2009 ميلادي مي رسد .
بحران اقتصادي جهان بر رشد اقتصادي ايران نيز تاثير خواهد گذاشت . رشد اقتصادي اين كشور در سال 2008 ميلادي به 5 6 درصد 2008 ميلادي خواهد رسيد . در سال 2007 ميلادي اين رقم 7 8 درصد اعلام شده بود . رشد اقتصادي ايران در سال 2009 ميلادي نيز به شدت كاهش خواهد يافت و به 3 5 درصد مي رسد . در سال 2010 رشد اقتصادي ايران اندكي افزايش خواهد يافت و به 4 2 درصد مي رسد.
بر اساس اين گزارش رشد اقتصادي ايران در سال 2009 ميلادي كمتر از متوسط رشد اقتصادي خاورميانه دراين مدت خواهد بود . اقتصاد خاورميانه در سال 2008 ميلادي 5 8 درصد رشد داشت كه بر اساس پيش بيني بانك جهاني اين رقم به 3 9 درصد در سال 2009 ميلادي خواهد رسيد .
با توجه به بحران مالي و اعتباري كنوني ميزان سرمايه گذاري هاي خارجي نيز در اقتصادهاي در حال توسعه طي سال 2009 ميلادي كاهش خواهد يافت . برخي از اقتصادهاي در حال توسعه با چالشهاي بزرگي مثل ورشكستگي بانكها و بحران نقدينگي روبرو خواهند شد . در حالي كه ميزان سرمايه گذاري هاي خارجي در كشورهاي در حال توسعه طي سال 2007 ميلادي بيش از 13 درصد رشد داشت اين رقم در سال 2009 ميلادي بيش از 3 5 درصد نخواهد بود .
« جاستين لين » كارشناس اقتصادي بانك جهاني در اين باره گفت : بحران مالي موجب كاهش تنش در بازار كالاها شده ولي اين مساله به شدت سلامت سيستم بانكي و اشتغال را در سراسر جهان با تهديد جدي روبرو كرده است . كاهش روند ورود سرمايه به كشورهاي در حال توسعه موجب كاهش چشمگير سرمايه گذاري در اقتصاد اين كشورها خواهد شد .
كاهش مبادلات تجاري در سطح جهان نيز يكي ديگر از تبعات بين المللي بحران اقتصادي محسوب مي شود. پيش بيني مي شود براي اولين بار از سال 1982 ميلادي حجم مبادلات تجاري كاهش يابد . بر اساس اين گزارش در سال 2009 ميلادي 2 1 درصد از حجم مبادلات تجاري در جهان كاسته خواهد شد.
كاهش صادرات به بازارهاي جهاني تاثير زيادي بر كاهش رشد اقتصادي كشورهاي در حال توسعه خواهد داشت . اقتصادهاي چين و هند نيز از تبعات منفي ركود و بحران اقتصادي جهان در امان نيستند .
بر اساس پيش بيني بانك جهاني رشد اقتصادي چين از 11 9 درصد در سال 2007 ميلادي به كمتر از 7 5 درصد در سال 2009 ميلادي خواهد رسيد . رشد اقتصادي هند نيز از 9 درصد در سال 2007 ميلادي به كمتر از 5 8 درصد خواهد رسيد .
با وجود كاهش رشد اقتصادي كشورهاي در حال توسعه طي سال 2009 ميلادي چشم انداز رشد اقتصادي اين كشورها در بلند مدت مثبت و اميدوار كننده خواهد بود و اين مساله نقش مهمي در كاهش تعداد فقراي جهان تا سال 2015 خواهد داشت . نرخ افرادي كه با درآمد كمتر از 1 25 دلار در كشورهاي در حال توسعه زندگي مي كنند از 25 درصد در سال 2005 ميلادي به كمتر از 15 درصد در سال 2015 خواهد رسيد .
بانك جهاني در ادامه گزارش خود به كاهش قيمت كالاها و مواد غذايي اشاره و پايان دوران افزايش تاريخي قيمت كالاها از يك قرن گذشته را اعلام كرده است .
طي سال هاي 2003 ميلادي تا اواسط 2008 ميلادي قيمت نفت 320 درصد افزايش يافت و قيمت مواد غذايي در همين مدت 138 درصد رشد كرد . اما اكنون قيمت ها كاهش يافته در عين حال همچنان بالاتر از قبل از افزايش ها است .
بر اساس اين گزارش پيش بيني مي شود متوسط قيمت نفت در سال آينده به 75 دلار در هر بشكه برسد . همچنين طي پنج سال آينده قيمت مواد غذايي 25 درصد بالاتر از سطح قيمت ها از دهه 1990 خواهد بود .
چهارشنبه 20 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 58]