گزارش خبري - تحليلي مهر/آمار متناقض مصوبات استاني؛ سد توسعه استان بوشهر

واضح آرشیو وب فارسی:مهر: گزارش خبري - تحليلي مهر/آمار متناقض مصوبات استاني؛ سد توسعه استان بوشهر
بوشهر - خبرگزاري مهر : هيئت دولت در دو سفر استاني در سالهاي 84 و 86 به استان بوشهر به ترتيب 82 و 100 مصوبه در زمينه هاي مختلف به تصويب رساند اما واقعيت اين است كه حتي بسياري از مصوبات دور اول سفر هنوز محقق نشده اند.

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، اعتباري كه به اين طرح ها اختصاص يافت بالغ بر 200هزار ميليارد تومان است و بدون شك آنچه كه رئيس جمهور و هيئت دولت و مسئولان امر به آن توجه داشته اند خدمت خالصانه و خيرخواهانه به مردم و زدودن محروميت از استان بوده است.

استاندار سابق بوشهر در سفر دوم رئيس جمهور به استان اعلام كرد كه 100 درصد از مصوبات هيئت دولت در سفر اول به اجرا در آمده است در حاليكه با يك بررسي ساده و اجمالي مشخص مي شود اين امر صحت ندارد.

شواهد و قرائن موجود نشان مي دهد كه اجراي برخي از طرحها توأم با نارسايي بوده و برخي نيز از آن زمان اصلا به اجرا درنيامده است كه در اين راستا مي توان به عدم اشتغال 50 درصد نيروهاي بومي در پارس جنوبي، عدم احداث چهار بازارچه مرزي بندر دلوار، لاور ساحلي، عسلويه و نخل تقي، بهسازي بافت قديم بوشهر و عدم اجراي صحيح طرح هاي بنگاه هاي زود بازده اشاره كرد.

همان طور كه عنوان شد سفر دوم هيئت دولت در بهمن ماه 86 به استان بوشهر شكل گرفت در آخرين تصميمات هيئت دولت در اين سفر 100 طرح استاني در راستاي رونق بخشيدن به تحولات اقتصادي اجتماعي استان مصوب شد اما هم اكنون كه نزديك به يازده ماه از سفر هيئت دولت و مصوبات آن مي گذرد روند كند اجراي مصوبات و طرحهاي استاني به سادگي قابل لمس و بسيار محسوس است.

روند اجراي مصوبات دولت در بوشهر راضي كننده نيست

در همين راستا نماينده مردم بوشهر، گناوه و ديلم در مجلس گفت: روند اجرايي مصوبات دور دوم سفر رياست جمهوري و هيئت دولت به استان راضي كننده نيست و در بسياري از موارد اصلا اجرايي نشده است.

غلامعلي ميگلي نژاد كه در خانه مطبوعات استان و درجمع خبرنگاران رسانه هاي گروهي سخن مي گفت، تاكيد كرد: بايد تيمي از سوي رئيس جمهور مشخص و دلايل عدم اجراي مصوبات را پيگيري كند.

وي افزود: در همين راستا طي نامه اي از شفقت استاندار بوشهر خواسته ايم كه به صورت مكتوب ميزان پيشرفت فيزيكي مصوبات را اعلام كند كه متاسفانه ايشان هيچگونه پاسخي به نامه ندادند.

ميگلي نژاد در خصوص دلايل عدم اجراي برخي مصوبات گفت: پيگيري مصوبات توسط مسئولان استاني و نماينده رئيس جمهور در استان صورت مي گيرد و اعلام نارضايتي ما بر اساس عملكرد و كارنامه نماينده دولت در بوشهر است.

چندي پيش استاندار بوشهر در جلسه شوراي اداري استان اعلام كرد كه 90 درصد از مصوبات سفراول دولت و 15 درصد از مصوبات سفر دوم دولت به استان اجرايي شده است و 45 درصد از اين مصوبات در دست اجرا و مابقي در حال پيگيري است.

ابوطالب شفقت افزود: از مجموع 913ميليارد تومان اعتبارات ملي سفر دوم 129ميليارد تومان نيز هزينه شده است.

وي تاكيد كرد: در حال حاضر در استانداري بوشهر، بخشي به پيگيري و ساماندهي مصوبه ها اختصاص داده شده است.

از سوي ديگر نماينده مردم كنگان، دير و جم در مجلس به خبرنگار مهر گفت: مصوبات استاني هيئت دولت در بوشهر به طور كامل اجرا نشده است.

عدم هماهنگي وزارتخانه ها يكي از عوامل اجرايي نشدن مصوبات است

عسكر جلاليان افزود: براي اجرايي شدن برخي مصوبات بايد چند وزارتخانه با يكديگر همكاري داشته باشند كه در اين زمينه بايد سهم و اعتبارات هر وزارتخانه مشخص شود تا آن مصوبه به مرحله اجرا برسد.

وي خاطرنشان كرد: با توجه به وجود تاسيسات متنوع و متعدد نفت و گاز در استان بيكاري در سطح استان زياد است و متاسفانه به تازگي شركت صدرا اين مشكل را چند برابر كرده است و 700 نفر از كاركنان و كارمندان اين شركت اخراج كرده كه باعث نگرانيهاي زيادي شده است.

همچنين پور فاطمي، نماينده دشتي و تنگستان در مجلس طي نامه اي به رئيس جمهور از عدم پيشرفت طرحهاي مصوب هيت دولت به استان و ارائه آمارهاي غلط مسئولان به رسانه هاي گروهي ابراز نگراني كرده است.

در بخشي از اين نامه آمده است: مدتهاست كه نمايندگان استان بوشهر در راستاي وظيفه نظارتي خود با هدف تسهيل اجراي مصوبات به منظور توسعه استان از استاندار محترم تقاضاي آمار پيشرفت واقعي مصوبات و دلايل عدم اجرايي برخي از مصوبه هاي ديگر شده كه متاسفانه تاكنون پاسخي به اين درخواست نمايندگان داده نشده و تنها از طريق رسانه ها و منابع اطلاع رساني اعلام شده كه 100 درصد از مصوبات دولت در استان بوشهر اجرا شده كه اين موضوع خلاف واقعيت.

نمايندگان استان بوشهر بر اين باورند كه ارائه آمار غلط و نادرست نه تنها توسعه استان را سبب نمي گردد، بلكه عقب ماندگي و فاصله از برنامه ها را نيز منجر مي شود كه در نهايت دود اين خلافه گويي ها به چشم صاحبان اين مملكت يعني مردم مي رود.

شتاب و عدم كارشناسي لازم از اصلي ترين علل اجرايي نشدن مصوبات است

با اين اوصاف اين سئوال مطرح مي شود كه علت عدم موفقيت اجراي طرحهاي دولت در چيست؟ در پاسخ به اين سئوال نمي توان به يك جمع بندي مطلق رسيد زيرا ديدگاه و نظريات متفاوت و متنوع است.

به هر روي به نظر مي رسد برخي از طرحهاي عمراني استان به درستي كارشناسي نشده اند و يا شتابي كه در آنها ايجاد شده در اجراي آنها مشكلات متعددي به وجود آورده است. همچنين برخي از طرحهاي بر روي زمين مانده نيز با مشكلاتي روبرو است كه عدم مديريت صحيح و عدم نظارت كافي مي تواند علت آن باشد.

به نظر مي رسد بسيار از مصوبات بدون كارشناسي لازم و بي توجه به زيرساختهاي استان و نيز توانمنديهاي مديران به تصويب رسيده اند و اصولا استان ظرفيت اجراي اين مصوبات را ندارد.

در اجراي طرحهاي عمراني و مصوب قبل از هر چيز بايد توان مسئولان و دستگاه هاي اجرايي هر استان كارشناسي شود و بر اساس آن برنامه ريزي صورت گيرد و اعتبارات لازم اختصاص يابد.

به طور قطع با كاركردن عجولانه و انجام كارهايي كه خارج از ظرفيت مجموعه مديريتي است حاصلي جز وضعيت فعلي به دست نمي آيد.

ارائه آمار مبهم و نادرست نيز عوارض جانبي از قبيل ايجاد تورم در جامعه به هدر رفتن بودجه بيت المال و بدبيني مردم نسبت به كارگزاران در پي خواهد داشت.
سه شنبه 19 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مهر]

[مشاهده در: www.mehrnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 153]