يكسان سازي نرخ سود بانكها

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: يكسان سازي نرخ سود بانكها

رئيس پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي با تشريح دلايل يكسان سازي نرخ سود سپرده‌ها در سيستم بانكي، اعلام كرد: هم اكنون بانكهاي خصوصي بيشتر به سمت عقود مشاركتي و بانكهاي دولتي بيشتر به سمت عقود مبادله‌اي متمايل شده اند.‌

احمد مجتهد در گفتگو با مهر در خصوص يكسان سازي نرخ سود سپرده‌ها در بانكهاي دولتي و خصوصي، گفت: اين تفاوت نرخ در ابتدا به اين منظور بود كه از بانكهاي خصوصي يك نوع حمايتي صورت گيرد تا آنها با توجه به اينكه در مراحل اوليه قرار دارند، رشد كنند و اين حق بانكهاي خصوصي بود كه در آغاز كار از چنين امتيازي برخوردار شوند. ‌

رئيس پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي افزود: اما پس از مدتي اين ضرورت و احساس كه بايد تفاوتي بين نرخ سپرده‌ها در بانكهاي دولتي و خصوصي وجود داشته باشد، از ميان رفت. ‌

وي با بيان اينكه هم اكنون ديگر اين احساس كه بانكهاي خصوصي در موقعيت پائين تري نسبت به بانكهاي دولتي قرار دارند از بين رفته است، تصريح كرد: با توجه به اين امر ايجاد يك نوع هماهنگي بيشتر و يكسان سازي در رابطه با جمع آوري منابع توسط بانكهاي دولتي و خصوصي بود كه بايد در يك حد قرار مي‌گرفت. ‌

مجتهد در خصوص دلايل تمايل مردم براي اخذ تسهيلات كه بيشتر به سمت بانكهاي دولتي است تا بانكهاي خصوصي، اظهار داشت: هم اكنون نرخ عقود مبادلاتي در سيستم بانكي يك نرخ ثابت 12 درصدي است، اما نرخ سود عقود مشاركتي متناسب با سهم سود بانكها است، درعمل نيز بانكهاي خصوصي بيشتر به سمت عقود مشاركتي تمايل يافتند و بانكهاي دولتي نيز به سمت عقود مبادلاتي كه داراي نرخهاي پائين تري است، متمايل شدند.

وي ادامه داد: بنابراين تقاضا براي اين نوع عقود كه نرخهاي پائين تري دارد، بيشتر شد كه امكانات آن نيز در بانكهاي دولتي بيش از بانكهاي خصوصي فراهم شده است.‌

رئيس پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي در خصوص قانون بودن تعيين نرخ و شرايط عملكرد براي بانكهاي خصوصي، بيان كرد: تمام بانكها موظف به رعايت مقررات و آئين نامه‌هاي بانك مركزي هستند و در تمام دنيا نيز اينگونه است، بنابراين اگر اينگونه مقررات از سوي بانك مركزي اعمال شود، بانكها چه دولتي و چه خصوصي نيز موظف به اجراي آن هستند.

وي با تاكيد بر اينكه در حال حاضر ديگر دليلي براي تفاوت قائل شدن بين بانكهاي خصوصي و دولتي وجود ندارد و اين تفاوت فقط در مراحل اوليه بود، تصريح كرد: البته در برخي از كشورها تجديد نظرهايي در قوانين و محدوديتهاي گذشته بانكها صورت گرفته، اما با توجه به اينكه قانون پولي و بانكي كشور متعلق به سال 1350 و قانون بانكداري بدون ربا نيز متعلق به سال 1362 است و هنوز در آنها تجديد نظري صورت نگرفته است، بنابراين هنوز اين قوانين قابل اجرا است. ‌

دلايل عدم كاهش قيمتها

يك اقتصاددان گفت: سيستم توزيع غير اقتصادي در ايران باعث شده تا كاهش قيمتهاي جهاني در ايران محسوس نباشد.‌

عبدالحسين ساسان در گفتگو با فارس اظهارداشت: اقتصاد ايران يك اقتصاد شبه جزيره‌اي است كه تنها رابطه بزرگ و اساسي آن با دنيا، فروش نفت و واردات كالاهاي صنعتي و نيمه ساخته و مواد اوليه از طريق درآمدهاي نفتي است. ‌

وي با بيان اينكه از ساير جهات، اقتصاد ايران چندان رابطه اندام واره‌اي با دنيا ندارد گفت: به عنوان نمونه، در حال حاضر براي ساخت هواپيماي جديد بوئينگ كه از ايرباس 600 هم جديدتر است، از قطعاتي استفاده مي‌شود كه در كشورهاي مختلف توليد شده و راس ساعت مشخصي هواپيماهاي محمول هر قطعه در فرودگاه سياتل بر زمين نشسته و در كارخانه‌اي در شهر سياتل واشنگتن وارد فاز توليد و مونتاژ مي‌شود. ‌

اين اقتصاددان در بيان نمونه‌اي ديگر از مظاهر وابستگي اقتصاد جهان به يكديگر اظهارداشت: چين در جريان ركود اقتصادي در آمريكا اقدام به خريد اوراق قرضه و سهام در آمريكا نموده كه در نظر دارد تا سقف يك تريليارد دلار (يا 1000 ميليارد دلار) خريد نمايد.

وي افزود: گرچه چين با خريد سهام در پايين‌ترين قيمت يا همان كف قيمت از اين معامله منتفع مي‌شود ولي واقعيت اين است كه مهمترين دليل اقدام اخير چين، تنگاتنگ كردن اقتصاد خود با اقتصاد آمريكا است. ‌

ساسان گفت: اقتصاد چين و آمريكا با يكديگر گره خورده‌اند چنانكه چنين روابطي بين اقتصاد آمريكا با كشورهايي چون كره جنوبي و ژاپن يا كشورهاي اروپايي برقرار است. ‌

وي افزود: از طرف ديگر، شاهد نمونه اقداماتي چون سرمايه گذاري عظيم آمريكا در كشورهاي عضو نفتا هستيم كه برآيند اينگونه نمونه‌ها نشان مي‌دهد كه كشورها گرچه به لحاظ سياسي با يكديگر اختلافاتي دارند ولي با درك اينكه اقتصاد مستقل از سياست درخواهيم يافت كه اصل در جهان كنوني بر گسترش مرزهاي اقتصادي و برخورداري از روابط تنگاتنگ در اين بخش است. ‌

اين اقتصاددان با بيان اينكه نبض اقتصاد ايران با نبض اقتصاد جهان هماهنگ نمي‌زند گفت: شايد به همين دليل است كه تاثير بحرانهاي جهاني در اقتصاد ايران آنهم از طريق كاهش شديد قيمت و مصرف، چندان محسوس نيست. ‌

وي در پاسخ به اين سوال كه عدم كاهش قيمتها در ايران ناشي از كاهش قيمتهاي جهاني نيز به همين دليل است اظهارداشت: مساله قيمتها در ايران بسيار فني‌تر از اين مسايل است. شايد نحوه تعيين قيمت در ايران از جمله راههاي ناشناخته در سطح جهان باشد. ‌

ساسان ادامه داد: عمده تغييرات قيمتي در ايران در سطح و توسط خرده فروشي و بنكداري و در صفهاي مختلفي كه در توزيع قرار دارند، صورت مي‌گيرد. ‌

وي افزود: تعدد خرده فروشيها در كشور ما به قدري زياد است كه گاه تعداد مشتريان يك خرده فروش از انگشتان دست تجاوز نمي‌كنند و از آنجا كه اين فرد مجبور است تا كليه هزينه‌هاي زندگي خود را اعم از هزينه جهيزيه دختران، شهريه دانشگاه فرزندان و... را از همين محل تامين نمايد لذا تاثير مسايل مذكور در قيمتها اثرگذار است. ‌

اين اقتصاددان ادامه داد: بر همين اساس يك ساختار در سطح نظام توزيع شكل مي‌گيرد كه اين ساختار به شدت بازدارنده است. ‌

وي اضافه كرد: ساختار مذكور اجازه نمي‌دهد قيمتها كاهش و مصرف افزايش يابد و همچنين اجازه رشد و جان گرفتن به صنايع و ثروتمند شدن به آنها نمي‌دهد. ‌

ساسان متذكر شد: در بررسي مساله تورم و ثبت قيمتها در ايران نبايد از تعدد خرده فروشي غفلت كرد، شايد يكي از موجبات تورم در ايران را بتوان به ساختار و نظام توزيع در كشور نسبت داد. ‌

وي شبكه توزيع را يكي از متراكم‌ترين شبكه‌ها در نظام اقتصادي برشمرد و افزود: در حال حاضر جمعيت بالايي از نيروي انساني به جاي اشتغال در عرصه توليد، در امور غيرمولد و در نظام توزيع‌ رسوب نموده اند. ‌

اين استاد دانشگاه گفت: اگر قصد داريم تا روزي شاهد تاثير مستقيم قيمتهاي جهاني بر قيمتها در داخل كشور باشيم بايد بتوانيم در وهله اول نظام توزيع را از روشهايي به جز زور و بخشنامه و دستور اصلاح نماييم. ‌

وي افزود: تلاش براي هدايت افراد فعال در حوزه توزيع به سمت فعاليتهاي مولد از جمله اقدامات موثر در اين مسير است. ‌

اين اقتصاددان اضافه كرد: بدون اصلاح نظام توزيع، اجراي طرحها و ايده‌هاي خوبي چون ماليات بر ارزش افزوده نيز قابل نيست. ‌

تحليل شرايط كنوني اقتصاد جهاني‌

غلامرضا سلامي از شرايط موجود اقتصاد جهاني و راههاي مقابله با آن گفت و اظهارداشت:بايد با درك شرايط موجود از ركود و تشديد آن جلوگيري كرد.‌

غلامرضا سلامي اظهارداشت: اگر قرار بود سياست تثبيت قيمت ارز اعمال نشود، هم اكنون قيمت دلار حدود 1500 تومان بود، در شرايطي كه كشور به سمتي مي‌رود كه كاهش درآمدهاي نفتي را تجربه كند بهتر است دولت اجازه رشد قيمت دلار را بدهد.

وي ادامه داد: اين اقدام علاوه بر مزيت مذكور، به افزايش صادرات و حفظ توان رقابتي توليدكنندگان كمك خواهد كرد. ‌

اين كارشناس مالي به اشاره به آثار كاهش قيمت مواد اوليه و كالاهاي وارداتي گفت: اين كاهش مي‌تواند سبب ورود كالاهايي شود كه به توليد و صنايع كشور لطمه وارد نمايند، از آنجا كه موافق افزايش تعرفه‌ها نيستم به نظر مي‌رسد افزايش قيمت دلار بهترين‌ راه حل باشد.

وي با بيان اينكه كاهش قيمتها در داخل ايران نيز بي‌تاثير نبود گفت: اين كاهش در اقلامي چون مس و فولاد نيز موثر بوده هرچند اين اثرگذاري در سطح قيمتهاي جهاني نيست. ‌

سلامي كنترلهاي دولتي، نرخ تعرفه‌ها و همچنين ناسالم بودن نظام توزيع را در عدم اثرگذاري مستقيم ركود جهاني و كاهشهاي ناشي از آن موثر دانست و گفت: آنچه در انحصار دولت است همچون مواد پتروشيمي و آنچه در انحصار دستگاههاي دولتي يا خصوصي است سبب شده تا هر يك به نوعي در يك جريان انحصاري مانع از اعمال كاهشها باشند. ‌

وي با تاكيد بر اينكه اقتصاد ايران غيررقابتي است گفت: بعضا انحصارات دولتي، نهادهاي شبه دولتي يا حتي بخش خصوصي و سيستم ناسالم توزيع سبب مي‌شود تا امكان تجربه طعم شيرين كاهش قيمت توسط مصرف‌كننده ايراني فراهم شود. ‌

اين كارشناس مالي در خصوص احتمالات ناشي از ادامه ركود جهاني گفت: اين ادامه ما را با دو پديده روبرو مي‌سازد كه يكي از آنها احتمال بروز ركود ناشي از كاهش قيمتها است. ‌

وي افزود: آنچه اقتصاد جهاني در حال حاضر از آن صدمه ديده، ركود ناشي از كم شدن مشتريان است. ‌

سلامي با تاكيد بر اينكه ركود خطرناك است گفت: هرگز نبايد از ارزاني به شرط كمبود تقاضا خوشحال بود چراكه اقتصاد ما را به بيمار ديگري به نام ركود دچار مي‌سازد. ‌

اين كارشناس مالي، با اين توضيح كه توليد كنندگان فولاد به دنبال متقاعد كردن دولت براي افزايش تعرفه فولاد وارداتي هستند گفت: توليدكنندگان ما در شرايط عادي توان رقابت با محصولات وارداتي و خارجي را نداشت حال چه رسد به ورود اين كالاها به قيمتي بسيار نازل‌تر از قيمتهاي داخلي. ‌وي افزود: فولاد در حال حاضر زير 400 دلار يا 300 دلار در سطح جهاني عرضه مي‌شود در حالي كه توليدكننده ما چنانچه فولادي زير 500 يا 600 دلار عرضه كند قطعا ضرر خواهد كرد يا حداقل اينكه مقرون به صرفه اش نخواهد بود. ‌

وي افزود: بهترين راه براي امكان رقابت دادن به توليدكنندگان داخلي در مقابل ورود كالاهاي ارزان قيمت، افزايش قيمت دلار است. ‌

استفاده بانكها از ساتنا

طبق آخرين آمار ارائه شده توسط بانك مركزي ايران، بانكهاي تجارت و ملت بيشترين آمار استفاده از سامانه تسويه ناخالص آني (ساتنا) را به خود اختصاص دادند.‌

طبق اين ارزيابي در هفته دوم آذرماه، در مجموع 8 هزار و 496 تراكنش در بانك‌هاي كشور از طريق سامانه تسويه ناخالص آني (ساتنا) انجام شده است كه از اين تعداد 2 هزار و 399 تراكنش مربوط به بانك تجارت و يك هزار و 857 تراكنش مربوط به بانك ملت بوده است. ‌

بنابراين گزارش، بانك پاسارگاد با 714 تراكنش و بانك پارسيان با 489 تراكنش، بيشترين آمار استفاده از ساتنا را در ميان بانك‌هاي خصوصي داشته‌اند. ‌

اين در حالي است كه با گذشت بيش از دوسال از اجراي اين طرح، برخي از بانك‌ها و موسسه‌هاي اعتباري، هنوز فعاليت چشمگيري در اين زمينه نداشته‌اند. ‌

اين گزارش حاكيست موسسه سينا با وجود تلاش‌هاي گسترده در جهت ارتقاي موقعيت خود و ورود به جامعه بانكي كشور، طي هفته مذكور هيچ تراكنشي را در اين سامانه ثبت نكرده است. ‌

در ميان بانك‌هاي دولتي نيز، بانك مسكن، عليرغم حجم بالاي تبادلات مالي، با ثبت تنها 71 پرداخت، پائين‌ترين حجم مبادلات از طريق ساتنا را داشته است. ‌

بنابراين گزارش، مشتريان بانكي مي‌توانند با استفاده از امكانات ساتنا، بدون محدوديت مبلغ و پرداخت كارمزد، وجوه مورد نظر خود را از يك حساب در يك بانك، به حسابي ديگر در بانكي ديگر منتقل كنند. ‌

به اعتقاد كارشناسان سامانه تسويه ناخالص آني مي‌تواند جايگزين مناسبي براي انواع چك‌هاي مسافرتي و رمزدار بين‌بانكي باشد. ‌

توجه به جايگاه صنعت بيمه‌

شركت‌هاي بيمه از عمليات بيمه‌گري سود نمي‌برند و سرمايه‌گذاران تمايلي به سرمايه‌گذاري در اين حوزه ندارند. ‌

به گزارش ايسنا، عبدالمحمود ضرابي --- مديرعامل بيمه كارآفرين ---‌ در همايش طرح تحول در صنعت بيمه تصريح كرد: ضريب نفوذ بيمه در كشور بسيار پايين است و جايگاه صنعت بيمه قابل قبول نيست. ‌وي افزود: بخش‌هايي مبني بر حذف تعرفه‌ها مطرح است اما من از مخالفان برداشتن تعرفه‌ها هستم زيرا سال‌هاست كه صنعت بيمه با نظام تعرفه‌اي كار مي‌كند و كاستي‌هايي نيز دارد حال چطور ممكن است با حذف اين نظام و ايجاد روش جديد كه مورد تاييد كامل كارشناسي قرار نگرفته است مشكلات بيشتري ايجاد نشود. ‌

ضرابي تصريح كرد: بايد كار را به متخصصان و دانشگاهيان سپرد زير كادر اجرايي فرصت بررسي دقيق ندارند. ‌

دوشنبه 18 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 174]