تراز صادرات و واردات تا پايان برنامه چهارم به روندي متعادل مي رسد

واضح آرشیو وب فارسی:ایسکانیوز: تراز صادرات و واردات تا پايان برنامه چهارم به روندي متعادل مي رسد

تهران - خبرگزاري ايسكانيوز : يك كارشناس اقتصادي گفت : تداوم رشد صادرات به نسبت وضعيت واردات موجب مي شود تراز صادرات و واردات تا پايان برنامه چهارم به روندي متعادل دست يابد.

حسين امامي فرد ،كارشناس ارشدامور اقتصادي روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران دانشجويي ايران «ايسكانيوز» گفت : صادرات غيرنفتي، اوج خودباوري ملي كشوري است كه طي سال هاي اخير توانسته جهشي را در صادرات غيرنفتي خود تجربه كند و بيشتر دست اندركاران اقتصادي آن دريافتند اين راه بهترين مسير براي توسعه و شكوفايي اقتصادي است.
وي اظهارداشت : اگرچه دولتها، مجالس و تمامي دست اندركاران امر اقتصاد در تمامي برنامه هاي توسعه اي طي سالهاي گذشته به ظاهر تاكيد زيادي بر روي لزوم رونق صادرات غيرنفتي داشتند، ولي هيچ زماني به اين جديت موضوعات صادرات غيرنفتي در كشور دنبال نمي شد.
وي گفت : هم اكنون تمامي بدنه اجرايي كشور حمايت هاي خود را در راستاي رونق صادرات به كار بسته اند، نتيجه اين امر نيز رشد 134 درصدي صادرات غيرنفتي طي 6 ماهه اول امسال نسبت به اهداف از پيش تعيين شده است.
وي در خصوص اهداف صادرات غير نفتي عنوان كرد : در برنامه اول توسعه 65 درصد اهداف صادرات غيرنفتي، در برنامه دوم 4/26 درصد و در برنامه سوم نيز 93 درصد از اهداف برنامه‌ محقق شده‌اند و طبق برنامه چهارم توسعه بايد ميزان صادرات غيرنفتي در سال پايان برنامه به 8/52 ميليارد دلار برسد. لذا با توجه به رشد قابل توجه صادرات غيرنفتي در 6 ماهه امسال، دستيابي به اهداف برنامه چهارم دور از انتظار نيست.
امامي فردافزود: در تقسيم ‌بندي كلي كالا‌هاي صادراتي ايران به كشور‌هاي هدف، سال گذشته 16 درصد از كالا‌هاي صادراتي ايران به مقصد اتحاديه اروپا، پنج درصد به آسياي جنوب شرقي، 20 درصد به كشور‌هاي عضو اكو، 37 درصد به كشور‌هاي عضو شوراي همكاري خليج فارس، هشت درصد به آفريقا و 14 درصد نيز به كشور‌هاي مستقل مشترك المنافع صادر شده‌ است.
وي گفت :تداوم رشد صادرات به نسبت وضعيت واردات موجب مي شود تراز صادرات و واردات تا پايان برنامه چهارم به روندي متعادل دست يابد.
اين كارشناس اقتصادي نقاط قوت و تاثيرگذار در روند رشد صادرات غيرنفتي را علاقمندي به توسعه صادرات، وجود ظرفيت‌هاي مختلف توليد صنعتي، معدني، كشاورزي و خدمات، وجود زيرساخت‌هاي نسبتا مناسب، سطح دانش و نيز ظرفيت‌هاي مازاد بر نياز كشور، همچنين شهرت برخي محصولات در بازار‌هاي بين‌المللي عنوان كرد .
وي با توجه به الزام حضور در جمع 25 كشور منطقه گفت : افزايش قيمت نفت و گاز، وجود تقاضا براي انواع محصولات در منطقه، اقتدار ملي و افزايش علاقمندي به كالا‌هاي ايراني و آزاد‌سازي اقتصاد تجاري در سراسر جهان، تاثير بسياري در توسعه صادرات غيرنفتي ايران خواهند داشت.
امامي فرد با اشاره به نگاه ويژه به بخش خصوصي و احقاق اصل 44 قانون اساسي در كشور گفت : بازار‌هاي آسياي جنوب شرقي و آفريقا، تعامل بهتر با اتاق‌هاي بازرگاني و اتحاديه‌هاي صادراتي، جذب چهار درصد از بازار‌هاي هدف در كالا‌هاي رقابت‌پذير موجب توجه بيشتر به افزايش صادرات غيرنفتي مي ‌شود.
وي با اشاره به تهديد و موانع صادراتي در كشور گفت : از سوي ديگر، حضور سنتي و غيرعلمي‌ در بازار‌هاي جهاني و سطح رقابت‌پذيري كالا‌ها، ماندگاري در بازار، تكميل نشدن زيرساخت‌هاي سخت‌افزاري و نرم‌افزاري و اصرار و راهبردهاي فشاري به جاي راهبردهاي كششي از جمله عوامل تهديدكننده صادرات كشورمان هستند.
امامي فرد گفت : نبود خوشه‌هاي صادراتي و برندهاي تجاري، نرخ تورم ، بهره‌وري داخل بنگاه، تحولات تجارت جهاني و منطقه، سطح حمايت‌هاي مستقيم و غيرمستقيم و كم توجهي به مديريت كيفيت در توسعه صادرات غير نفتي، نقش منفي در رشد صادرات ايفا مي ‌كنند.
وي توسعه زيرساخت‌هاي صادراتي، تسهيل امر صادرات، هدفمند كردن و توسعه حمايت‌ها، توسعه مراكز تجاري، كاهش تصدي ‌گري و توسعه خوشه‌هاي صادراتي، همچنين توجه به كل زنجيره، توانمند‌سازي بنگاه‌هاي خصوصي و حمايت بيش‌تر نسبت به رفع مشكلات و پيگيري الحاق به سازمان جهاني تجارت را نيز از جمله ديگر موارد راهگشا دانست.
اين كارشناس در ادامه متذكر شد : اكنون كشور به مرحله اي رسيده است كه شايد بسياري از بسترهاي مورد نظر كارشناسان را در موضوع صادرات فراهم كرده و توانسته به ميزان نسبتا مطلوبي از صادرات غيرنفتي دست يابد.
وي با توجه به آمارها در 6 ماهه ابتداي امسال كه نشانگر صادرات 5/15 ميليون تن انواع كالاهاي غيرنفتي به ارزش 7 ميليارد دلار از كشور است گفت : ايران توانسته رشدي 6/8 درصدي را نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ ارزش كالاهاي صادرشده به دست آورد، ضمن اينكه وزن كالاهاي صادر شده نيز نسبت به دوره مشابه سال قبل 5/7 درصد رشد داشته است.
وي در اين ميان، لزوم فرهنگ ‌سازي، توسعه مراكز اطلاع‌رساني، تقويت نظام‌هاي حمايتي مالي و فني، ضمانت صادرات، كاهش ريسك، توسعه روابط دوجانبه و چند جانبه و انعقاد موافقت نامه‌ها را نيز بي تاثير نمي داند و معتقد است :اين در حالي است كه بسياري از كالا‌هاي صادراتي ايران به كشور‌هاي پرريسك صادر مي ‌شود، بنابراين بايد سهم ضمانت صادرات از 20 درصد بالغ شود./144/120
دوشنبه 18 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایسکانیوز]

[مشاهده در: www.iscanews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 140]