اختصاصي ايرنا/ نظام پرداخت يارانه ها در راستاي اهداف چشم انداز است

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: اختصاصي ايرنا/ نظام پرداخت يارانه ها در راستاي اهداف چشم انداز است
معاون برنامه ريزي و توسعه اقتصادي وزير بازرگاني معتقد است: نظام پرداخت يارانه و ايجاد توزيع عادلانه درآمد با اهداف سند چشم انداز منطبق است.

"مسعود موحدي" روز يكشنبه در گفت وگو با خبرنگار گروه اقتصادي ايرنا از يارانه به عنوان
يكي از ابزارهاي اقتصادي و سياست هاي دولت براي حمايت از بخش هاي توليدي و اقشار
آسيب پذير نام برد.
وي تاكيد كرد: ‌‌تحول نظام يارانه با هدف حصول عدالت اجتماعي، ايجاد فرصت هاي برابر، ‌كاهش فاصله ميان دهك هاي بالاي درآمدي و پايين درآمدي صورت مي گيرد.
موحدي با بيان اينكه پرداخت يارانه منجر به توزيع عادلانه در‌آمد مي شود، افزود: اصلاح نظام يارانه رسيدن ايران به افق 1404 با هدف اتكا بر اصول اخلاقي و ارزش هاي اسلامي، ملي و انقلابي،‌ عدالت اجتماعي و جامعه ي برخوردار از سلامت و فرصت هاي برابر و توزيع مناسب درآمد را تسريع مي كند.
اين مقام مسئول در وزارت بازرگاني سپس تاكيد بر جنبش نرم افزاري و توليد علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادي، ‌ارتقا نسبي سطح درآمد سرانه را از ديگر هدف هاي سند چشم انداز بيست ساله برشمرد و افزود: ‌نظام پرداخت يارانه نيز در اين مسير حركت مي كند.

** ضرورت اصلاح نظام يارانه
معاون وزير بازرگاني، ‌سهم بالاي يارانه از بودجه عمومي دولت، ‌افزايش سهم از توليد ناخالص داخلي، ‌توزيع ناعادلانه يارانه و ‌مصرف ناعادلانه حامل هاي انرژي از مسائلي است كه در زمان حاضر ضرورت اصلاح نظام يارانه را ضروري مي سازد.
موحدي با اشاره به اينكه يارانه سهم بالايي از بودجه عمومي دولت در اقتصاد ايران را به خود اختصاص داده،‌ ادامه داد: ‌به عنوان مثال در طول برنامه هاي اول، ‌دوم و سوم، متوسط سهم يارانه ها از بودجه عمومي دولت به ترتيب 3/7،‌ 7/7 و 7/7 درصد بوده و در طول سال هاي برنامه چهارم 84 تا 87 نيز اين سهم نسبت به متوسط سهم برنامه هاي گذشته افزايش داشته است.
وي افزايش سهم از توليد ناخالص داخلي را از جمله عوامل ضروري اصلاح نظام يارانه دانست و گفت: ‌‌در دوره سال هاي 80 تا 85 سهم يارانه حامل هاي انرژي از توليد ناخالص داخلي همواره روند صعودي داشته و از 6/7 درصد سال 80 به 9/25 درصد در سال 85رسيده است.
به گفته وي، ‌ميزان برخورداري دهك هاي مختلف خانوارهاي شهري و روستايي ازيارانه حامل انرژي ناعادلانه است به گونه اي كه سهم دهك دهم درآمدي خانوارهاي شهري از يارانه بنزين 75/25 برابر دهك است و اين نسبت در رابطه با خانوارهاي روستايي معادل 31درصد است.
معاون وزير بازرگاني تاكيد كرد: با وجود توان مالي بالاتر دهك هاي بالاي درآمد نسبت به دهك هاي پايين، بهره مندي آنها از يارانه حامل هاي انرژي بيشتر است كه اين خود با هدف "عدالت اجتماعي" ‌در تضاد است.
موحدي با بيان اينكه ميزان مصرف و برخورداري از يارانه بنزين، ‌گازوييل، برق و گاز طبيعي در دهك هاي بالاي درآمدي به مراتب بيشتر از دهك هاي پايين است، گفت: ‌به عنوان مثال ميزان مصرف بنزين در دهك هاي دهم خانوار شهري تقريبا 14 برابر مصرف دهك اول است.
وي ادامه داد: ‌علاوه براين، بررسي سهم مصرف خانوارهاي روستايي از حامل هاي انرژي نيز نشان مي دهد كه سهم دهك دهم 2/17 درصد به نسبت دهك اول 4/4 درصد به طور تقريبي چهار برابر بيشتر است.

** توزيع كالا به صورت نقدي
معاون وزير بازرگاني درادامه به مهمترين اقدامات وزارت بازرگاني در راستاي اصلاح نظام يارانه در سال 87 اشاره كرد و گفت: ‌به منظور كاهش تصدي گري دولت، افزايش اختيار و قدرت انتخاب اين مركز، شيوه پرداخت يارانه تعهدات خاص دولت از توزيع كالايي به توزيع نقدي تغيير يافت.
وي گفت: ‌همچنين در راستاي هدفمند كردن پرداخت يارانه، افزايش بهره وري و استفاده
بهينه از ظرفيت توليد كارخانه ها از يكم خرداد ماه 87 پودر شوينده از سبد حمايتي خارج شد.
موحدي سپس يادآور شد: ‌به منظور اجراي مطلوب طرح و ايجاد كمترين تبعات، شورايي تحت عنوان "‌شوراي طرح تحول در وزارت بازرگاني" ‌با هفت كميسيون تشكيل شده كه يكي
از مهمترين آنها كميسيون "‌هدفمند كردن يارانه ها و مقابله با تورم" ‌است.
معاون وزير بازرگاني، بررسي چگونگي هدفمند كردن يارانه كالاي اساسي و جوايز و يارانه
هاي صادراتي، ‌مطالعه و پيش بيني افزايش قيمت برخي كالاها و خدمات موجود در سبد مصرفي خانوارها، از اقدام هاي صورت گرفته در راستاي اصلاح نظام يارانه عنوان كرد.
موحدي افزود: ‌‌هزينه بنگاه ها و به تبع آن افزايش قيمت كالاها و خدمات دستمزد (ناشي
از تورم) خارج شدن واحدهاي اقتصادي كوچك از چرخه توليد و شوك منفي بر عرضه كل ، ‌افزايش تقاضاي كل ناشي از پرداخت هاي مستقيم، ‌ارايه برنامه تنظيم بازار پس از اجراي طرح پرداخت مستقيم، برنامه تعامل با فعالان اقتصادي از طريق اتحاديه اصناف و اتاق هاي بازرگاني از جمله اقدام هاي وزارت بازرگاني با هدف اصلاح نظام يارانه صورت گرفته است.
وي تاكيد كرد: همچنين كميسيون ديگري در اين راستا تشكيل شده كه ‌به منظور تنظيم بازار در قالب ذخيره سازي كالاي اساسي به دنبال تدوين تمهيداتي در اين خصوص است.

** سياست گذاري در حوزه يارانه
اين مقام مسئول سپس به وظايف قانوني وزارت بازرگاني در راستاي هدفمند كردن يارانه ها پرداخت و سياست گذاري درحوزه يارانه در كشور را يكي از وظايف تشكيل اين وزارتخانه برشمرد.
موحدي گفت: ‌سياست گذاري در حوزه يارانه در كشور از عمده ترين وظايف وزارت بازرگاني است كه تا قبل از تاسيس وزارت رفاه و تامين اجتماعي وظيفه هدفمند كردن يارانه را نيز وزارت بازرگاني برعهده داشت.
معاون وزير بازرگاني با تاكيد بر ‌وظايف قانوني دولت در حيطه بازرگاني داخلي (هدفمند سازي يارانه ها) براساس قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي - اجتماعي و قانون بودجه 86، افزود‌: براساس بند الف ماده 46 قانون برنامه چهارم دولت مكلف است تا پايان برنامه دوم، برنامه سوم با انجام مطالعات و بررسي هاي كارشناسي اقدام هاي قانوني را به منظور"هدفمند كردن يارانه كالاهاي اساسي" ‌شامل گندم، برنج، ‌روغن نباتي، قند و شكر، پنير، ‌شير، دارو، ‌شيرخشك، ‌كود، ‌بذر،‌ سم، ‌حامل هاي انرژي و ساير موارد را انجام دهد.
وي سپس ادامه داد: براساس بند "‌پ"‌ماده 33 برنامه چهارم دولت مكلف است نسبت به هدفمند سازي و ساماندهي يارانه ها و جوايز صادراتي در قالب حمايت هاي مستقيم و غيرمستقيم اقدام كند.

** قانون بودجه
موحدي اختصاص بيش از 25 ميليارد ريال براي خريد و تبديل گندم به آرد و نان و تامين يارانه آرد در قانون برنامه سال 86 را براساس بند الف تبصره 15 قانون بودجه مورد توجه قرار داد و گفت: براين اساس وزارت بازرگاني موظف بود آرد مصرفي مورد نياز خانوارهاي تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره )‌و سازمان بهزيستي كشور و مراكز تحت پوشش آنها را به ميزان حداقل 130 هزار تن تامين كند.
وي سپس گفت: براساس بند "د" ‌تبصره 15، درسال 86 ‌،‌ 35 درصد مبلغ رديف اعتباري يارانه كالاهاي كالابرگي و غيركالابرگي به منظور افزايش يارانه مواد غذايي خانوارهاي كم درآمد زنان و كودكان بي سرپرست، مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي كشور و همچنين جمعيت ساكن در مناطق كمتر توسعه يافته اختصاص يافت.
به گفته وي، الزام دولت به انجام اقدام هاي لازم در خصوص احداث واحدهاي نان صنعتي انبوه به استناد بند الف تبصره 15 قانون بودجه سال 86،‌ اختصاص سه هزار ميليارد ريال اعتبار براي نخستين بار براي حمايت از اقشار آسيب پذير و اختصاص 35 درصد رديف اعتباري به گروه هاي خاص بند "‌د" ‌تبصره 15 قانون بودجه 86 از جمله اقدام هاي اساسي در راستاي هدفمند كردن يارانه ها بود.
‌ طرح تحول اقتصادي تابستان امسال در قالب هفت محور هفت محور اصلاح نظام يارانه ،‌نظام توزيع كالا و خدمات، نظام ارزش گذاري پول ملي، اصلاح ‌امور گمركي، اصلاح نظام بهره وري، اصلاح نظام بانكي و اصلاح نظام مالياتي تابستان گذشته توسط رييس جمهوري ارايه شد.
كارگروه طرح تحول اقتصادي، ‌ارديبهشت ماه گذشته نيز براساس پيشنهاد رييس جمهوري
و به استناد اصول 127 و 138 قانون اساسي كارگروه بررسي و تصميم در طرح تحول اقتصادي باحضور معاون اول رييس جمهوري، رييس كل بانك مركزي، معاون راهبردي رييس جمهوري، وزراي بازرگاني، ‌صنايع، ‌تعاون، نفت و غيره تشكيل شد.
اقتصام ** 1601 ** 1558
يکشنبه 17 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 176]