درخواست كاهش تعرفه واردات دستگاه‌هاي چند منظورهگمرك: نمي‌پذيريم

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: درخواست كاهش تعرفه واردات دستگاه‌هاي چند منظورهگمرك: نمي‌پذيريم
مريم عسگريبازار ديجيتال- كشور ما در زمينه IT، استفاده از برخي خدمات آن و همچنين توليد تجهيزات اين صنعت كشوري نوپا و جوان است و اگرچه از دانش فني در حد معمول در زمينه توليد برخوردار است، اما به دليل مشكلاتي كه سر راه توليد وجود دارد، در اين عرصه رشد چنداني نكرده است.

البته افزايش استفاده از رايانه و در پي آن رشد ضريب نفوذ اينترنت در كشور ما اخيرا در حد قابل توجهي بوده است و اين امر باعث شده كالاهاي IT با بازاري پرتقاضا مواجه شوند.
اين بازار پرتقاضا نيز توليدكنندگان داخلي را به توليد در اين عرصه تشويق كرد كه از حق نگذريم در پاره‌اي موارد موفق عمل كرده‌‌اند. اما اين موفقيت در امر توليد تنها در چند كالا محدود شده است و توليدكنندگان ساير كالاهاي اين حوزه به دليل بروز مشكلاتي از توليد يا حتي مونتاژ كالا منصرف شده‌اند.
موضوع چاپگر و توليدكنندگان يا بهتر بگوييم تنها توليدكننده داخلي اين كالا در اين زمينه مثال خوبي است.
همان‌طور كه مي‌دانيد چاپگر، دستگاه فتوكپي، انواع دستگاه چند منظوره و ... از تجهيزات پركاربرد رايانه‌اي به ويژه در محيط اداري است. با توجه به مصرف بالاي اين كالا نيز واردكنندگان برندهاي مختلفي از اين كالا را مانند HP، Epson، Canon، Toshiba، brother و ... وارد كشور كردند.
در اين بين ماديران تنها توليدكننده يا بهتر بگوييم مونتاژكننده چاپگرهاي سوزني و بانكي است كه در حال حاضر به دليل مشكلات موجود بر سر راه توليد تنها به توليد دوتا سه نمونه چاپگر سوزني مي‌پردازد.اما در زمينه توليد همين چند نمونه محدود نيز با مشكلاتي مواجه شده است و به همين دليل بعيد نيست در آينده توليدي در اين زمينه نداشته باشد.
فرخ اميري، مديرعامل مركز ماشين‌هاي اداري ايران در اين زمينه مي‌گويد: در حال حاضر ما به توليد چند چاپگر مشغول هستيم. ولي حقيقت اين است كه در امر توليد اين چاپگرها با شرايط سختي مواجه هستيم و از طرفي نيز هزينه توليد اين كالاها براي شركت ما نه تنها شامل سود نمي‌شود، بلكه ماديران را متضرر نيز مي‌كند.
طبق اعلام اميري، براساس تصميم وزارت بازرگاني و هماهنگي با وزارت صنايع و معادن تعرفه ورودي چاپگرهاي ساخته شده سوزني مانند مدل 2180 اپسون و چاپگرهاي بانكي، در سال 1383 از 45 درصد به 15 درصد كاهش يافت كه اين اقدام اگر چه به نفع تعداد محدود مصرف‌كنندگان اين كالاها صورت گرفت، اما باعث زيان تنها توليد يا مونتاژ كننده اين كالا شد.
چرا كه بر اساس قانون 2A گمرك در مورد ورود قطعات منفصله توليد اين چاپگرها كه مي‌گويد اگر قسمتي از يك كالاي منفصله شبيه كالاي ساخته شده باشد يا از جنس پلاستيك باشد تعرفه ورودي كالاي ساخته شده به آن تعلق مي‌گيرد، واردكننده اين قطعات بابت واردات قطعات منفصله ناچار است حدود 5/18 تا 20 درصد به گمرك بپردازد. البته اين مبلغ با احتساب هزينه كارگر و ساير هزينه‌هاي توليد بسيار بالاتر از هزينه واردات كالاي ساخته شده مي‌شود.
پس مي‌بينيم كه مونتاژ كالا به نفع نيست.
به همين دليل به وزارت بازرگاني و ساير ارگان‌هاي مربوطه پيشنهاد داديم تعرفه ورودي اين چاپگرها را نيز مانند ساير چاپگرهاي تك كاره به چهار درصد رسانده و ما نيز دست از توليد اين كالا برداريم.
شيرمست، سخنگوي اتحاديه صنف رايانه، داده ورزي و ماشين‌هاي اداري نيز در اين زمينه مي‌گويد: كشور ما در حال حاضر تنها در زمينه توليد چند نمونه چاپگر فعال است كه توليد اين چاپگرها چندان توجيه اقتصادي براي توليدكننده ندارد.
به همين دليل از وزارت بازرگاني درخواست كرديم كه تعرفه ورودي اين چاپگرها را كاهش دهد.
به گفته وي، چاپگرهاي سوزني كه سرعت بالاي dpsا600 دارند مصرف پاييني دارند و به دليل اين كه قطعات زيادي در آن‌ها به كار رفته است، هزينه مونتاژ آنها بسيار بالا است.
به اين دليل و با توجه به تعرفه ورودي بالاي قطعات منفصله اين كالا تصميم بر اين شد درخواست كاهش تعرفه و در مقابل قطع توليد اين كالا را به وزارت بازرگاني بدهيم كه احتمالا براي گرفتن پاسخ مساعد موفق خواهيم شد.
به گفته شيرمست، تعرفه ورودي چاپگرهاي سوزني تا يك‌سال پيش 45 درصد بود كه اين تعرفه ورودي بالا به توليدكننده داخلي براي مونتاژ كالا كمك مي‌كرد. اما طي يك‌سال گذشته تعرفه ورودي چاپگر سوزني ساخته شده به 15 درصد كاهش يافت كه باعث زيان توليدكننده داخلي شد. در نتيجه، تصميم گرفتيم توليد داخلي را قطع و تقاضاي كاهش مجدد تعرفه واردات را به 4درصد را بدهيم.
تداخل تعرفه‌ها
تا سال 1385 چاپگر و ملحقات آن تحت تعرفه كلي 8471 طبقه‌بندي شده و از ماخذ 4درصد حقوق گمركي بهره‌مند بود. در اين سال‌ها تغيير تكنولوژي و سوق توليد و مصرف از دستگاه چاپگر، فاكس و فتوكپي تك منظوره به دستگاه‌هاي چند منظوره و همچنين رويه گمرك جهاني و بالطبع آن گمرك ايران باعث تغيير تعرفه از 8471 به 8443 شد كه نتيجه آن افزايش تعرفه ورودي از 4 به ده درصد شد. در حالي كه تعرفه ورودي چاپگر تك‌منظوره و اسكنر چهار درصد باقي ماند.
در چنين شرايطي برخي واردكنندگان با اشتباه اظهاري اقدام به ترخيص كالاهايشان از گمركات مرزي مي‌كردند و حقوق گمركي واقعي را به گمرك نمي‌پرداختند. به عبارتي دستگاه چند منظوره يا دستگاه فاكس يا فتوكپي وارد كشور مي‌كردند و به گمرك اعلام مي‌كردند كه دستگاه وارد شده يك چاپگر معمولي است. اين مساله باعث شد واردكنندگان رسمي كالا كه تعرفه واقعي را به گمرك جمهوري اسلامي مي‌پردازند متضرر شوند. چرا كه اين اقدام واردكنندگان متخلف باعث كاهش قيمت‌ها در بازار مي‌شد.
به همين دليل باز هم واردكنندگان رسمي اين قبيل كالاها از ارگان‌هاي مربوطه درخواست يكسان‌سازي تعرفه ورودي انواع چاپگر، دستگاه فتوكپي، فاكس و ... را كردند.
جواني، مدير فروش شركت عصر ارتباطات آسيا، واردكننده چاپگر دستگاه‌هاي چند منظوره و دستگاه‌هاي فاكس و فتوكپي برندهاي فيليپس و ساژم در اين زمينه مي‌گويد: اين اقدام واردكنندگان متخلف زيان زيادي به واردكنندگان رسمي مي‌زند و اين اقدام آنها به نوعي قاچاق محسوب مي‌شود. زيرا واردكنندگاني كه حقوق واقعي گمركي را به گمرك نمي‌پردازند اجناس خود را به قيمت پايين‌تري در بازار به فروش مي‌رسانند و اين به ضرر واردكننده‌اي است كه تعرفه ورودي واقعي را به گمرك پرداخته و نمي‌تواند كالا را با قيمت پايين‌تر از عرف بازار به فروش برساند. جواني افزود: يكسان‌سازي نرخ تعرفه واردات انواع چاپگر و دستگاه چند منظوره تا حدود زيادي باعث حل اين
معضل مي‌شود.
فرخ اميري، مديرعامل مركز ماشين‌هاي اداري نيز در اين زمينه مي‌گويد: در حال حاضر بازار به سوي دستگاه‌هاي چند منظوره مي‌رود. با توجه به اين امر و بر اساس نظريه شماره OSNLO656 -LEC مورخ 26 اكتبر 2005 گمرك جهاني چاپگرهاي اداري كه مصرف عمومي دارند به تعرفه 8443 انتقال داده شده و بر اساس توصيه نامه اصلاحي كنواسيون HS مقرر شده از اول ژانويه 2007 ماشين‌هاي چند كاره و ... تحت تعرفه 8443 طبقه‌بندي شوند. اما عدم شفافيت كافي در تعرفه جديد و همچنين برخي اشتباهات تايپي و ... باعث عدم وحدت رويه در گمركات شده است؛ از اين رو واردكنندگان رسمي پيشنهاد دادند كل تعرفه 8443 در يك جلسه كارشناسي بررسي و نسبت به پيشنهاد برگشت ماخذ چاپگرها اعم از يك منظوره و چند منظوره و همچنين دستگاه فاكس و فتوكپي اعم از تك‌ منظوره و چند منظوره به 4درصد به كميسيون ماده يك اقدام مقتضي اعمال شود. اميري افزود: يكسان سازي نرخ تعرفه واردات اين دستگاه‌ها و همچنين چاپگرهاي سوزني و بانكي باعث مي‌شود واردكنندگان متخلف سودي عايدشان نشود و واردكنندگان رسمي نيز متضرر نشوند.
به گفته اميري، مدتي است درخواست خود را از طريق سازمان نظام صنفي و اتحاديه پيگيري مي‌كنيم و اميدواريم از ابتداي سال 88 تمامي اين اقلام با تعرفه چهاردرصد وارد كشور شوند.
عباس عنايت‌اللهي، مدير بازرگاني شركت بدر الكتريك، عرضه‌كننده دستگاه‌هاي چندمنظوره توشيبا نيز در اين زمينه مي‌گويد: تحقق اين خواسته (يكسان‌سازي تعرفه واردات انواع چاپگر و دستگاه چند منظوره) كمك بسيار بزرگي به واردكنندگان و مصرف‌كنندگان اين كالا خواهد بود.
چراكه نه تنها امر واردات را تسهيل مي‌كند، بلكه قيمت‌ها در حد قابل توجهي كاهش يافته و اين به نفع مصرف‌كننده نهايي است.
به گفته مدير بازرگاني شركت بدرالكتريك، دستگاه‌هاي چند منظوره ديجيتالي از آن جهت كه در رديف كالاهاي كامپيوتري قرار دارند بايد تعرفه ورودي كالاهاي كامپيوتري روي آنها اعمال شود.
در تمام دنيا حتي پاكستان تعرفه ورودي چهاردرصد براي اين كالا اعمال مي‌شود. اما در ايران اين كالاها در رديف ماشين‌هاي چاپ قرار گرفته و تعرفه ورودي بالاتري براي واردات پرداخت مي‌كنند.به گفته عنايت‌اللهي، واردكنندگان براي كاهش تعرفه اين اقلام سال‌ها است تلاش كرده‌اند، اما تاكنون موفق نشده‌اند. به گفته وي، گمرك كشور ما برخلاف قوانين گمرك جهاني عمل مي‌كند.
گمرك پاسخ مي‌دهد
به گفته موسوي، كارشناس بخش تعرفه گمرك جمهوري اسلامي ايران، ماخذها از طرف هيات دولت هر كشور تعيين مي‌شود و گمرك جمهوري اسلامي تنها در زمينه مطابقت شماره و رديف تعرفه‌ها نظارت مي‌كند.
به گفته وي ممكن است كشوري يك كالا را توليد نكند و تعرفه ورودي آن را براي حمايت از حقوق مصرف‌كننده پايين در نظر بگيرد و برعكس. در زمينه چاپگر نيز تعرفه ده‌درصد چندان بالا نيست و واردكنندگان نبايد از گمرك جمهوري اسلامي در زمينه كاهش تعرفه ورودي اين اقلام انتظاري داشته باشند.
موسوي افزود: وزارت بازرگاني و هيات دولت كشور بايد در اين زمينه اعلام نظر كند.
در حاشيه
مسوول كميسيون شبكه سازمان نظام صنفي رايانه‌‏اي استان تهران به نوسانات شديد تعرفه‌‏هاي گمركي اعتراض كرد.
به گزارش ايلنا، حميد بابادي نيا، مسوول كميسيون شبكه سازمان نظام صنفي رايانه‌‏اي استان تهران از افزايش تعرفه‌‏هاي گمركي در زمينه تجهيزات شبكه خبر داد و گفت: يكي از مشكلاتي كه اخيرا شركت‌‏هاي فعال در زمينه شبكه با آن مواجه شده‌‏اند، افزايش ناگهاني تعرفه واردات تجهيزات از جمله سوئيچ‌‏هاي شبكه از 4‌درصد به 50‌درصد است، اين امر درحالي است كه اين تعرفه‌‏ها درسال گذشته 4‌درصد بوده و طي چند ماه اخير به 10‌درصد افزايش يافت كه پس از اعتراض شركت‌‏ها نسبت به اين امر، مجددا به 4درصد كاهش يافت. ولي متاسفانه طي چند روز اخير تعرفه‌‏هاي فوق بدون هرگونه اطلاع‌رساني مناسب و بدون داشتن توجيه مناسب به يكباره به 50‌درصد افزايش پيدا كرده است.
وي افزود: از سوي ديگر با توجه به موضوع تحريم اقتصادي، شركت‌‏هاي داخلي با پذيرش تعهدات سنگين در راستاي تامين تجهيزات زيرساخت كشور در اين حوزه اقدام به ورود اين تجهيزات مي‌‏نمايند كه بدين ترتيب اين تصميم‌‏گيري‌‏هاي آني و لحظه‌‏اي برخي مديران، حوزه كسب و كار شركت‌‏هاي بخش خصوصي را دچار اخلال جدي مي‌‏كنند. بابادي‌‏نيا افزود: افزايش تعرفه‌‏هاي گمركي موجب ورود كالا از مبادي غيرقانوني شده و به معضل قاچاق دامن مي‌‏زند.
وي با اعلام اعتراض شديد به اين موضوع، خواستار حل اين مشكل به صورت ريشه اي شد و گفت: تشكيل يك كميته متشكل از نمايندگان گمرك، وزارت صنايع، وزارت بازرگاني، وزارت اموراقتصادي و دارايي و متوليان حوزه فناوري اطلاعات از جمله سازمان نظام صنفي رايانه‌‏اي براي بررسي اين موضوع، مي‌تواند اقدام مناسبي در جهت رفع مشكلاتي از اين دست باشد.
يکشنبه 17 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 70]