در برنامه 45 دقيقه بررسي شد، اصلاح قانون چك، تسهيل مبادلات اقتصادي و كاهش مشكلات قضايي

واضح آرشیو وب فارسی:شبکه خبر: در برنامه 45 دقيقه بررسي شد، اصلاح قانون چك، تسهيل مبادلات اقتصادي و كاهش مشكلات قضايي
مدير عامل بانك قرض الحسنه تاكيد كرد : براي جلوگيري ازصدور چك هاي بلامحل بايد محدوديت قانوني قوي و محكم قضايي وضع شود.
مصطفي پور، مدير عامل بانك قرض الحسنه و كارشناس مسائل بانكي در برنامه گفتگوي 45 دقيقه درباره صدور بي رويه دسته چك ها و تحويل آن به مشتريان تاكيد كرد: بانك ها بايد براي دادن دسته چك به مشتريان به استطاعت مشتري و اهليت صدور چك توجه كنند تا افراد نتوانند به راحتي از همه امكانات بانكي استفاده كنند.

مصطفي پور گفت: در دسته چك‌هايي كه اكنون در اختيار افراد قرار داده مي‌شود، فرد مي‌تواند به طور نامحدود هر عددي روي يك برگ چك درج كند.

وي اظهار داشت : چك به عنوان ابزار مبادلات پولي و مالي ، سبب تسهيل نقل و انتقالات است ولي در عين حال استفاده نامناسب و غيرقانوني از آن نيز زمينه بروز مشكلات متعدد اقتصادي ـ اجتماعي و قضايي را فراهم كرده است .
مدير عامل بانك قرض الحسنه افزود : چك در نظام اقتصادي كشورمان به وسيله پرداخت آتي تبديل شده و جاي سفته و برات
را گرفته و به فراموشي سپرده شده است.

اين كارشناس مسائل بانكي علت استفاده نكردن مشتريان از سفته و برات به جاي چك را در پرداخت هاي آتي ، تسهيلات آسان، فراواني ، قابليت جايگزيني آن در معاملات و هزينه بر نبودن چك دانست .
مصطفي پور افزود : متاسفانه وصول چك هاي مشتريان 80 تا 90 درصد به تاريخ آينده است و اين عمل در كشور عادي و متداول شده است .

مديركل تدوين لوايح قوه قضائيه، هم در اين برنامه با اشاره به لايحه اصلاح قانون چك كه در پي سياست هاي رياست قوه قضاييه مبني بر تحقق بهداشت قضايي تدوين شده است ، گفت : اين لايحه برخلاف قوانين قبلي ، شرايط حساب را مطرح كرده است.

طهماسبي، احراز هويت و اعتبار مشتري و دادن اختيار صدور چك به ميزان اعتبار بانكي مشتري را دو مقوله مهم در اين لايحه دانست و گفت :دراين لايحه بانك ها بايد در افتتاح حساب جاري و دادن دسته چك به مشتريان به اين مقوله ها توجه كنند.

وي گفت: در قوانين كنوني بانك ها مسئوليت خاصي در باره
چك‌هاي پرداخت نشدني و احراز هويت و اعتبار اقتصادي افراد ندارند.

طهماسبي همچنين به ايرادات قانون و مقررات كنوني چك از دو بعد اقتصادي و قضايي اشاره كرد و افزود : از بعد اقتصادي ، چك اعتبار لازم را ندارد و اعتبار آن بسته به اعتبار صادر كننده چك است .

وي ادامه داد : اگر صادركننده چك شخص معتبري باشد، خطر پرداخت نكردن وجه چك پايين و درغير اين صورت خطر پرداخت نكردن وجه چك و وصول پول توسط دارنده چك بسيار بالاست.

طهماسبي گفت :اكنون معياري براي تعيين مبالغ چك وجود ندارد و شخص مي‌تواند در هر برگه چك هر مبلغي بنويسد و بانك‌ها نيز در دادن دسته چك، ضوابط دقيق و تعريف شده‌اي براي احراز هويت و اعتبار اقتصادي افراد ندارند.

مديركل تدوين لوايح قوه قضائيه در باره بعد قضايي اين موضوع هم گفت : مسائل كنوني كه دراين برنامه به آن پرداختيم ،سبب شده است،دستگاه قضايي با كثرت پرونده چك‌هاي بلامحل مواجه باشد، به طوري كه سالانه يك ميليون فقره پرونده چك پرداخت نشده روانه دستگاه قضايي مي‌شود.

طهماسبي تصريح كرد : اقدامات قضايي درصورت وصول نشدن چك مي تواند اهرم فشار به شمار آيد، ولي نمي تواند منبع اعتباري براي دارنده چك برگشت خورده باشد.

مديركل تدوين لوايح قوه قضائيه افزود : حتي اگر صادركننده چك بلامحل به عنوان آخرين راه حل روانه زندان شود ،دارنده چك (مال باخته) به پول خود نخواهد رسيد و تضمين كافي براي استيفاي حقوق خود ندارد .

طهماسبي همچنين افزود: با توجه به اين شرايط است كه اصلاح قانون چك با هدف تسهيل مبادلات اقتصادي و كاهش مشكلات قضايي ناشي از آن ضروري است.

وي گفت : اين لايحه اكنون در قوه قضاييه در حال بررسي است كه اصلاحاتي شامل مسئوليت بانك ها در قبال دسته چك ، احراز دقيق نشاني مشتريان دسته چك و خوش حسابي، مبناي دريافت دسته چك هاي درجه بندي شده و پرونده الكترونيك چك براي بانك ها و فعالان اقتصادي در آن لحاظ شده است .
شنبه 16 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: شبکه خبر]

[مشاهده در: www.irinn.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 151]