در كشوري كه حوادث رانندگي سالانه 30 هزار نفر را به كام مرگ مي برد بيمه مي تواند جايگزين زندان باشد

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: در كشوري كه حوادث رانندگي سالانه 30 هزار نفر را به كام مرگ مي برد بيمه مي تواند جايگزين زندان باشد
مجيد زندي
قسمت اول
هنگامي كه نام زندان را مي شنويم فضايي بسته با ديوارهايي بلند و ميله هايي فولادين و محصور شده در سيم هاي خاردار به ذهن مامي آيد كه هيچگاه اجازه نخواهيم داشت از آن خارج شويم مگر اينكه نام آزاد بر ما گذاشته شود. زمان زنداني شدن و در زندان ماندن هم به دست مانيست ; يك روز يك ماه يكسال دهسال و يك عمر نمي دانيم !
به چه جرمي خداي نكرده قتل سرقت مسلحانه قاچاق مواد مخدر خريد و فروش سلاح گرم و مهمات دزدي آدم ربايي و... نه ! نه ! يك تصادف حادثه تصادفي كه مي تواند منجر به مرگ يا معلوليت و نقص عضو عابر پياده اي يا راننده اي ديگر و يا حتي تعدادي از مسافران تمام شود. ديه آنها هم آنقدر هست كه امكان پرداخت آن به هيچ وجه براي يك فرد عادي فراهم نباشد ديه اي كه مي تواند با نقص چندين عضو يا مصدوميت قطع نخاع و قطع دست و پا همراه باشد كه خود ديه كامل چند مرد خواهد شد.
آيا زندان پايان ماجراست و پس مشكلات زنداني يا حتي شاكي تمام خواهد شد زندگي عادي زنداني چه مي شود سرگذشت زن و فرزندان زنداني يا حتي فرد مجروح و معلول چه مي شود اگر تصادف منجر به مرگ باشد سرگذشت فرزندان يتيم چه مي شود هزينه هاي زندگي خانواده زنداني چگونه تامين خواهد شد كودك و نوجواني كه سالها پدر را پشت ميله هاي زندان ديده و هيچگاه سايه او را در زندگي خود نديده است به كجا خواهد رسيد و چگونه فردي براي جامعه خواهد شد زن چند سال مي تواند زنداني شدن همسرش را تحمل كند و از سر استيصال و فقر درخواست طلاق ندهد و...
آغاز اين سئوال ها و هزاران سئوال بي پاسخ ديگر مي تواند با يك حادثه تصادف شروع شود حادثه اي كه هر لحظه ممكن است در گوشه اي از شهرها يا جاده هاي پر خطر و پرحادثه كشور رخ دهد . حوادث تلخي كه در كشورما روزانه حدود80 نفر را به كام مرگ مي برد و 800 هزار نفر را مجروح مصدوم و معلول مي سازد حوادثي كه آمار آن در كشور ما سالانه با مرگ 27 تا 30 هزار نفر و مصدوميت 280 تا 300 هزار نفر ورق مي خورد .
چه بايد كرد حداقل در 30 سال اخير در كشوري كه 700 تا 800 هزار نفر در تصادفات رانندگي جان خود رااز دست داده اند و حدود 8 تا 9 ميليون نفر به بيمارستان اعزام و 430 هزار راننده در نتيجه اين تصادفات روانه زندان شده اند چه برنامه هايي بايد فراهم كرد كه هم از تصادفات جاده اي كاست و هم اينكه زندانيان حوادث رانندگي را كم كرد .
اگر چه تاكنون عليرغم همه فعاليت هاي پيشگيرانه اي كه در بخش كاهش تصادفات جاده اي انجام شد تلفات جاده اي كاهش معنا داري نداشته است اما راه حل آساني براي جلوگيري از زنداني شدن افراد به دليل عدم قدرت پرداخت ديه در كشور وجود دارد كه تاكنون به آن بي توجهي شده است : « بيمه ! » زندانياني كه با اشاره به بخش محدودي از سرگذشت آنها در مقدمه گزارش تلخ ترين دوران عمر خود را مي گذراند كه هم مي بايست دوران سخت زندان را تحمل كنند و هم در زندان به سرگذشت بسيار تلخ تر خانواده و فرزندان خود بينديشند. فكر و خيال سرسام آوري كه آدم را ماهها و سالهاي زندان پير و فرسوده و جان به لب مي سازد.
همه ما جزيي از يك خانواده بزرگ هستيم و اگر آماري از مرگ و مير تصادفات رانندگي مي خوانيم و مي شنويم نبايد بگوئيم مرگ براي همسايه است . در حوادث رانندگي هميشه آنهايي كه جان خود را از دست مي دهند صرفا متخلف نيستند بلكه بسياري از بي گناهان به دليل تخلف ديگران جان خود را از دست مي دهند و مصدوم و معلول مي شوند و هر لحظه ممكن است ما نيز جزيي از اين افراد باشيم . اما در مقابل خود نيز نبايد از قانون تخلف كنيم تا به دليل اشتباه من و تو جان ديگران نابود شود و تلفات تصادفات رانندگي در كشور از 28 هزار نفر در سال جاري به 30 هزار نفر براي سال آينده برسد!
امام خميني (ره ) بنيانگذار جمهوري اسلامي در دوران حيات خود حكمي در اين باره صادر كردند كه علاوه بر اينكه بي سابقه است مي تواند مبناي اعتقادي آيندگان هم قرار گيرد چرا كه ايشان تخلف از قانون راهنمايي و رانندگي را حرام اعلام كردند. يعني حتي اگر كسي بخواهد حتي براي اقامه نماز جماعت به مسجدي برود و خودروي خود را در جايي كه تابلوي مطلقا ممنوع نصب شده پارك كند نماز جماعت خود را با فعل حرام آغاز و به انجام خواهد رساند حال بقيه موارد تخلف را نيز مي توان به عنوان مثال آورد كه اگر حين سبقت غيرمجاز تصادف منجر به جرح و قتلي را مرتكب شويم علاوه بر جرم دنيايي گناه كبيره هم انجام داده ايم و بسياري موارد ديگر كه خودمان مي توانيم پيش خود حساب كنيم و بشماريم .
يكي ديگر از مهمترين تخلفات رانندگي نداشتن بيمه شخص ثالث است كه موضوع گزارش امروز ما گرفتاريهاي فراواني است كه براي بسياري از مردم پس از تصادفات رانندگي چه مقصر و چه حادثه ديده به همين دليل پديد مي آيد و شرح تلخ زندگي هزاران تن از زندانيان كشور نيز از همين مجرا قابل توجه است . افرادي كه به هر دليل خودروي خود را بيمه نكردند و گرفتار حادثه اي تلخ شدند اما چون قادر به پرداخت ديه مرگ يا جرح به حادثه ديدگان را ندارند مجبورند طبق قانون به زندان بروند.
مي دانيم كه هزينه هاي سنگين زندگي و قيمت گران بيمه ها سد راه بسياري از اين دسته از افراد بوده است اما آيا شرايط زندگي امروز آنهابهتر از قبل از دوران تصادف است اگر تا آن روز فقط مشكل اقتصادي اجازه نمي داد 200 هزار تومان بابت بيمه پرداخت كنند امروز علاوه بر بدهي 30 ـ 40 ميليون توماني به خانواده حادثه ديدگان زندگي دو يا چند خانواده را هم ويران كردند و عذاب وجدان و شرمندگي خانواده خود و طرف مقابل لحظه اي از مقابل ديدگان آنها رفع نخواهد شد.
اگر تا ديروز براي 200 هزار تومان حق بيمه شخص ثالث نمي توانستند به كسي رجوع كنند كه به آنها كمك كند اكنون يقينا براي دهها ميليون تومان هرگز قادر به تامين اين خواسته فراوان نخواهند بود. اگر آن كاري سخت بود مورد اخير تقريبا محال است و اگر محال نباشد به قيمت از دست دادن تمام ثروت اندوخته قبلي و يا درخواست كمك از كميته امداد و بهزيستي و افراد خير و... كه آن هم در موارد بسيار نادر و خاص قابل اجراست .
اخيرا مجلس شوراي اسلامي بااصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري و زميني را موظف كرد حتما تا 20 ديماه سال جاري وسيله نقليه خود را بيمه كنند تا از آن پس اگر حادثه رخ داد بيمه ها تامين كننده ديه حادثه ديدگان باشند تا در كشور ما ديگر زنداني جديد حوادث رانندگي نداشته باشيم . از آن تاريخ ضابطان قضايي كه همان ماموران پليس راهنمايي و رانندگي هستند تمامي خودروهاي فاقد بيمه نامه معتبر را متوقف و با بهاي سنگين كه تا دو برابر قيمت بيمه شخص ثالث هم مي رسد. جريمه مي كنند.
البته نياز به اين قانون از گذشته هاي دور احساس مي شد. اما در اين دوره مراجع انتظامي سازمانها نهادها و دفاتر اسناد رسمي نيز هيچ خدمتي را در اختيار دارندگان وسايل نقليه فاقد بيمه نامه معتبر قرار نمي دهند . اين قانون چگونه نوشته شد در تاريخ 1384 4 18 لايحه اي از طرف دولت هشتم به مجلس هفتم تحويل داده شد و با همكاري ستاد ديه نيروي انتظامي مركز پژوهش هاي مجلس و كميسيون اقتصادي مجلس حدود 50 جلسه كارشناسي با حضور حقوقدانان و كارشناسان بيمه برگزار كرد و آن لايحه با 30 ماده و25 تبصره از سوي مجلس به قانون تبديل شد كه پس از تاييد شوراي نگهبان در تاريخ 16 مرداد سال جاري در تاريخ سي و يكم همان ماه توسط رئيس جمهور براي اجرا به دستگاههاي مجري ابلاغ شد.
اين قانون مواد بسيار خوبي دارد كه در هر صورت خسارت لازم به حادثه ديده از طريق شركت هاي بيمه پرداخت مي شود و ديگر فرد داراي بيمه شخص ثالث مسئول تامين خسارت ها نخواهد بود.
در يكي از اصلي ترين بندهاي اين قانون كه از 20 ديماه سال جاري اجرايي خواهد شد از تاريخ تصويب چهار ماه به رانندگان خودروها و موتورسيكلت ها فرصت داده شد كه وسايل نقليه خود را بيمه كنند در غيراينصورت پس از مدت مقرر پليس موظف است ضمن جلوگيري از تردد آن وسيله دو برابر سقف بيمه هم افراد خاطي را جريمه كنند و 50 در صد از جريمه را براي بيمه پرداخت كند كه پس از آن محاكمه قضايي نيز در حوادث رانندگي منجر به خسارت بدني بيمه نامه شخص ثالث را كه اصالت آن از سوي شركت بيمه تاييد شود به عنوان وثيقه مي پذيرند.
در يكي از بندهاي اساسي اين قانون تصريح شده كه در حوادث منجر به فوت شركت هاي بيمه مي توانند در صورت توافق با راننده خاطي و ورثه متوفي بدون راي محاكمه ديه و خسارت هاي بدني را پرداخت كنند و در هيچ شرايطي نيز فرد متخلف را زنداني نمي كنند. چون شركت هاي بيمه به عنوان واسطه حل اختلاف عمل خواهند كرد.
اكنون تنها حدود يك ماه از آغاز اجرايي شدن قانون جديد بيمه شخص ثالث باقيمانده كه اگر رانندگان وسايل نقليه خودروها و موتورسيكلت ها تا قبل از 20 دي وسيله نقليه خود را بيمه كنند مشمول جريمه نخواهند شد اما پس از آن علاوه بر جريمه دستگاههاي مرتبط با نيروي انتظامي ثبت اسناد و... هم از ارائه خدمات خود به خودروهاي فاقد بيمه نامه شخص ثالث خودداري خواهند كرد.
در توجيه علت تصويب اين قانون در كشور آقاي سيداسدالله جولايي مدير عامل ستاد ديه كشور مي گويد : با تصادفات رانندگي و وقوع حادثه براي افراد اگر صدمه به خودرو تجهيزات باشد به هر حال قابل جبران است اما اگر صدمه به جسم برسد حق الناس است و جز رضايت فرد مصدوم يا احيانا خانواده فرد متوفي هيچ فرد يا نهادي نمي تواند رضايت بدهد و اين دسته از زندانيان نيز به هيچ وجه نمي توانند مشمول عفو دستگاه قضايي قرار گيرند.
وي مي گويد : هم اكنون حدود 69 در صد رانندگان زنداني بيمه نامه و 50 در صد هم گواهينامه ندارند كه يقينا برخي از اين ها هيچ كدام از اين دو مورد لازم براي رانندگي را در اختيار نداشتند كه اكنون مجبورند عمر خود را در زندان ها سپري كنند.
وي درباره اهداف قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث را ايجاد پوشش كامل بيمه شخص ثالث اجباري براي وسايل نقليه زميني و ريلي حمايت كامل فوري و بدون قيد و شرط از قربانيان حوادث برخورد پيشگيرانه با تخلفات منجر به خسارت بدني و مالي برابر شدن حمايت از قربانيان صرف نظر از جنسيت و مذهب تقويت صندوق حمايت از قربانيان جرم و نظارت بيشتر و شفاف سازي عمليات مالي و حمايتي ارايه خدمات كامل بيمه و ايجاد اعتماد بين مردم و بيمه گذاران و صنعت بيمه و پيشگيري از آسيب اجتماعي براي قربانيان زندانيان و خانواده هاي آنها مي داند.
جولايي مي گويد : صندوق حمايت از قربانيان جرم متولي قوي قانوني پيدا كرده و در مجمع عمومي اين صندوق را چهار وزير دادگستري بازرگاني امور اقتصاد و دارايي و كار و رييس كل بيمه مركزي ايران زير نظر دارند.
مدير عامل ستاد ديه با اشاره به اينكه به دستور دادستان كل كشور ستاد پيگيري اجرايي كردن قانون بيمه اجباري شخص ثالث تشكيل شد ادامه مي دهد : دستگاه ها و مسئولان ذيربط با اين قانون در اين ستاد عضو هستند و هر 15 روز يك بار جلسه تشكيل مي دهند و اجرايي شدن اين قانون را پيگيري مي كنند.
ـ وي مي افزايد : از بيمه مركزي انتظار مي رود بند 3 مصوبه 86 11 7 هيات وزيران مبني بر هزينه كردن بيست ميليارد ريال جهت ارتقاي فرهنگ بيمه را براي بخشودگي تاخير در قرارداد بيمه اجرايي كند كه هنوز در اين زمينه اقدامي نكرده اند اما راهبر ناجا و راهنمايي و رانندگي مدير عامل بيمه ايران در اين ارتباط كوشش هايي داشته اند كه قابل تقدير است .
جولايي با بيان اينكه از ابتداي سال تاكنون پنج هزار نفر زنداني توسط ستاد ديه آزاد شده مي افزايد : در گذشته در جرايم غيرعمد 40 تا 50 هزار نفر زنداني بودند اما اكنون حداكثر حدود 10 يا 11 هزار نفر در زندان هستند كه از اين تعداد حدود نيمي را رانندگان تشكيل مي دهند و با اجرايي شدن اين قانون ديگر راننده اي در زندان نداريم و انشاالله نظمي در رانندگي كشور حكمفرما خواهد شد تا اين ولنگاري رانندگي از مملكت رخت ببندد.
مدير عامل ستاد ديه كشور ادامه مي دهد : ديه كامل در سالجاري 40 ميليون تومان و در ماه هاي حرام 53 ميليون تومان است و اگر تصادف منجر به قطع عضو و نخاع شود متاسفانه راننده حدود 200 تا 300 ميليون تومان بايد بپردازد و اگر تصادف جمعي صورت بگيرد راننده بيش از 800 تا يك ميليارد تومان بدهكار خواهد شد لذا رعايت قانون راهنمايي و رانندگي براي مردم بايد تفهيم و ترويج شود.
وي با بيان اينكه اگر قانون درست اجرا شود قطعا ديگر كمكي از مردم براي آزادي رانندهاي بدهكار و زنداني نخواهيم خواست .
وي ادامه مي دهد : نظارت بر اجراي اين قانون با سازمان بازرسي كل كشور است و ستاد پيگيري اجرايي كردن بيمه اجباري شخص ثالث نيز به صورت ويژه بر اجرايي شدن اين قانون نظارت دارد.
البته يكي از موانع اجرايي اين قانون از سوي بيمه مركزي عدم معافيت بيمه شخص ثالث از شمول پرداخت ماليات بر ارزش افزوده بوده است كه خوشبختانه اختلاف نظرميان بيمه مركزي و سازمان امور مالياتي نيز بر سر اخذ ماليات بر ارزش افزوده كه در قانون قبلي هيچ اشاره اي به آن نشده بود حل شده است زيرا تاكنون سازمان امور مالياتي كشور بر اين نظر بود كه چون شركت هاي بيمه حق بيمه دريافت مي كنند پس مشمول قانون ماليات بر ارزش افزوده هستند در حاليكه بيمه شخص ثالث براي شركت هاي بيمه سودآور نيست اما چون به سلامت جسمي و روحي مردم مربوط مي شود در قانون الزام آور شده است .
يكي ديگر از ضعف هايي كه تاكنون در خصوص بيمه شخص ثالث مطرح بود كه سبب زنداني شدن افراد فراواني هم شده بود كاهش سقف تعهدات بيمه براي پرداخت ديه كامل و حتي براي ماههاي حرام بوده است كه در اين زمينه نيز آقاي جولايي مي گويد : بيمه مركزي ايران طبق قانون موظف به حس اجرايي قانون مي باشد و در صورت عدم اجراي مفاد آن از جمله پرداخت سقف كامل بيمه حسب مورد شركت هاي متخلف را به پرداخت نقدي حداكثر تا 10 برابر حداقل تعهدات بدني ملزم نموده و يا با تاييد شوراي عالي بيمه پروانه فعاليت شركت هايي كه با سقف حداقلي خودروها را بيمه مي كنند در يك يا چند رشته براي مدت حداكثر يك سال تعليق نمايد و يا با تاييد شوراي عالي بيمه و تصويب مجمع عمومي بيمه مركزي ايران فعاليت آن شركت را در يك يا چند رشته بيمه به طور دائم لغو كند كه جريمه هاي اين بخش هم در صندوق تامين خسارت هاي بدني واريز خواهد شد.
دكتر علي اسلامي پناه نايب رئيس كميسيون قضايي مجلس و استاد دانشكده حقوق دانشگاه تهران هم درباره قانون اجباري بيمه شخص ثالث مي گويد : اين قانون به هيچ وجه عمدي شدن جرايم رانندگي را تشويق نمي كند بلكه قانون بيمه مسئوليت مدني را مي پذيرد و اين در همه كشورهاي دنيا اصلي پذيرفته شده است كه هدف تاسيس بيمه ها هم چنين است كه مسئوليت ها را مي پذيرد و حكم عقل است .
وي ادامه مي دهد : اين مساله حتي براي بيمه آتش سوزي هم وجود دارد در حاليكه اگر فردي عمدا خانه خود را بسوزاند بيمه مسئوليت حقوق آن را نمي پذيرد اگر چه در هر بخشي از قوانين موضوعه مي توان جايي براي امكان سواستفاده افراد ديد; ولي به دليل احتمال سو استفاده قانون گذار اجازه ندارد حقي را از مردم سلب كند.
وي مي گويد : البته اين قانون نياز فرهنگسازي دارد اما مهمتر از آن اينكه در قانون اساسي ايران داريم كه هيچكس نمي تواند احقاق حقوق خود را وسيله اضرار به ديگران قرار دهد و اگر كسي از حقوق خود سواستفاده كند دچار جرم و خطاي عمدي شده است و قانون براي تخلفات عمدي حكم جداگانه اي دارد.
وي مي افزايد : موارد اينچنيني حكم جرايم كيفري مي يابد كه در دادگاهها قابل بررسي است زيرا جرم عمدي و قتل عمدي خواهد شد و هر جرمي هم مجازات خاص خودش را دارد و قرار نيست كه اگر فردي با مصرف مشروبات الكلي و عمدي به صف مردم بزند جرمي براي او در قانون جزايي كشور ديده نشده باشد.
اكنون يكي از شاخص ترين زندانيان كشور را افرادي تشكيل مي دهند كه به دليل نداشتن بيمه نامه موظف به پرداخت ديه شده اند اما قدرت مالي جلب رضايت مصدومان يا خانواده جانباختگان تصادفات رانندگي را ندارند
در سه دهه اخير در كشور ما 700 تا 800 هزار نفر در تصادفات رانندگي جان خود را از دست داده اند
تحمل زندان تنها بخش محدودي از مشكلاتي است كه تصادفات جاده اي منجر به مرگ براي رانندگان پديد مي آورد زندان نامحدودي كه خانواده فرد زنداني و حتي شاكيان را براي دهها سال گرفتار تبعات اخلاقي و اجتماعي خود مي سازد
سيداسداله جولايي مدير عامل ستاد ديه كشور : ديه در سال جاري 40 ميليون تومان و در ماههاي حرام 53 ميليون تومان است و اگر تصادف منجر به قطع عضو و معلوليت شود متاسفانه راننده تا 300 ميليون تومان بايد بپردازد واگر تصادف جمعي باشد كه ارقام ديه به 800 ميليون تا يك ميليارد تومان هم مي رسد
دكتر علي اسلامي استاد دانشگاه و نايب رئيس كميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي : سواستفاده از قانون جديد بيمه اجباري شخص ثالث كه از 20 ديماه لازم الاجرا مي شود در قالب جرايم عمدي قابل پيگيري در محاكم قضايي است
شنبه 16 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 218]