سخنگوي شوراي نگهبان اعلام كرد: طرح اصلاح قانون انتخابات رد شد

واضح آرشیو وب فارسی:ابتکار: سخنگوي شوراي نگهبان اعلام كرد: طرح اصلاح قانون انتخابات رد شد
گروه سياسي-قانون انتخابات جمهوري اسلامي كه در حقيقت نقشه اجراي انتخابات رياست قوه مجريه در نظام جمهوري اسلامي است از مباحث مهم و محل اختلاف در ميان سياستمداران است. برخي آن را كامل ترين قانون انتخاباتي مي دانند و گروهي ديگر ضمن تاكيد بر مناسب بودن آن بر اصلاح موادي از اين قانون اصرار مي ورزند.چنان كه نمايندگان مجلس روز ششم آبان ماه سال جاري براي اصلاح موادي از آن به تصويب طرحي پرداختند كه محدوديت هايي براي نامزدهاي كسب عنوان رياست جمهوري در نظر مي گرفت. آن روز مخبر كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس از تصويب طرح اصلاح ماده 55 و 35 قانون انتخابات رياست جمهوري مصوب 1364 در اين كميسيون خبر داد و گفت: بر اساس اين مصوبه شرايطي به قانون فعلي انتخابات اضافه شد. كاظم جلالي نماينده شاهرود در مجلس شوراي اسلامي در گفت و گو با خبرگزاري فارس با اشاره به جلسه كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس و با بيان اينكه در اين جلسه طرح اصلاح ماده 55 و 35 قانون انتخابات رياست جمهوري مصوب 1364 به تصويب رسيد، گفت: بر اساس اين اصلاحيه 2 تبصره به ماده 35 قانون انتخابات رياست جمهوري الحاق گرديد كه شرايطي را براي ثبت نام كنندگان انتخابات رياست جمهوري اضافه كرد و اين تبصره ها دلالت دارد بر اينكه شرايط انتخاب شوندگان علاوه بر شرايط در قانون فعلي بايد در زمان ثبت نام سابقه تصدي حداقل يكي از مناصب مهم ديگر را داشته باشد. وي رئيس جمهور، معاونين و مشاورين وي، نماينده مجلس شوراي اسلامي، نمايندگان خبرگان رهبري، نمايندگان مقام معظم رهبري در نهادها و استانها، رئيس قوه قضائيه معاونين و مشاورين و روساي ديوان عالي كشور، سازمان بازرسي كل كشور، ديوان عدالت اداري، سازمان قضايي نيروهاي مسلح و دادستان كل كشور، اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام و دبير آن و اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي و دبير آن، اعضا شوراي نگهبان (فقها و حقوقدانان)، وزرا و سرپرستان وزارتخانه ها و معاونين آنها، امرا و فرماندهان عالي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران، رئيس و معاونين سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، روساي سازمانها و نهادهاي كشور، سفرا، استانداران و شهرداران كلان شهرها، مدرسين مطرح عالي حوزه هاي علميه و اعضاي هيئت علمي دانشگاه ها با مدرك استادياري و بالاتر، روسا، دبيران كل و مقام مقام آنان و دبيران سياسي احزاب و جمعيت هاي سياسي رسمي در سطح ملي و مديران مسئول و سردبيران روزنامه هاي كثير الانتشار، حقوقدانان و وكلاي پايه يك با 10 سال سابقه كار و مديران غير دولتي در حوزه هاي صنعتي، اقتصادي و فرهنگي در سطوح ملي را از جمله مناصبي دانست كه داوطلبان انتخابات رياست جمهوري در زمان ثبت نام بايد يكي از آنها را داشته باشند. مخبر كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس ادامه داد: در تبصره ديگر اضافه شده به ماده 35 قانون انتخابات رياست جمهوري آمده است كه احراز شرايط انتخاب شوندگان از جمله رجل مذهبي و سياسي بودن بر عهده شوراي نگهبان است. جلالي گفت: همچنين جمله «به وزارت كشور مراجعه و پس از ارائه مدارك لازم براي ثبت كه توسط اين وزارتخانه اعلام مي شود، پرسشنامه را دريافت و پس از تكميل آن همراه با مدارك لازم به آن وزارتخانه تسليم و رسيد دريافت نمايد» به انتهاي ماده 2 قانون فعلي انتخابات رياست جمهوري اضافه شد. اما پس از ارسال اين طرح به شوراي نگهبان و بررسي اعضاي اين شورا، سخنگوي اين نهاد نظارتي از تاييد نشدن اين طرح خبر مي دهد.كدخدايي در اين باره گفت: طرح اصلاح مواد (35) و (55) قانون انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران مصوب 1364 و اصلاحات بعدي آن، مصوب جلسه مورخ 19 آبان 1387 مجلس شوراي اسلامي، در جلسه مورخ 1387/9/6 شوراي نگهبان مورد بحث وبررسي قرار گرفت و نظر شورا به اين شرح اعلام گرديد; همانطور كه در نظريه هاي شماره هاي 2907مورخ 1360/4/15 و 3681 مورخ 1364/3/25 و 78/21/5173 مورخ 1378/5/28 اين شورا آمده با توجه به اينكه اصل 115 قانون اساسي در مقام بيان شرايط رئيس جمهور آن را احصا» كرده و تبصره هاي (1) و (3) ماده (1) شرايط مذكور راتضييق يا توسعه داده است و بند 9 اصل 110 قانون اساسي نيز تاييد صلاحيت داوطلبان را از نظر دارابودن شرايطي كه در قانون اساسي آمده به عهده شوراي نگهبان محول نموده است، بنابراين تبصره هاي مزبور مغاير اصول فوق الذكر تشخيص داده شد. علاوه براين تبصره (1) نسبت به كساني كه در حد اشخاص مذكور در مصوبه يا بالاتر از آنانند در مواردي تبعيض ناروا و مغاير بند 9 اصل 3 قانون اساسي است.
شنبه 16 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ابتکار]

[مشاهده در: www.ebtekarnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 137]