نشست خبري سخنگوي شوراي نگهبان/2 كدخدايي: مقدمات برگزاري انتخابات رياست جمهوري فراهم شد

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: نشست خبري سخنگوي شوراي نگهبان/2 كدخدايي: مقدمات برگزاري انتخابات رياست جمهوري فراهم شد
سخنگوي شوراي نگهبان گفت: نخستين جلسه هيات مركزي نظارت انتخابات با حضور اعضا هفته گذشته تشكيل و مقدمات كار براي انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري فراهم شد.

به گزارش خبرنگار سياسي ايرنا، "عباسعلي كدخدايي" روز شنبه در ادامه گفت و گو با خبرنگاران افزود: در اين جلسه مقرر شد اسامي اعضاي هيات هاي استاني به شوراي نگهبان ارسال شود تا شورا در جلسات بعد درباره آنها تصميم گيري كند.
وي در پاسخ به سوالي درباره اقدام دستگاه قانونگذاري مبني بر كاهش و يا افزايش سن راي دهندگان در برخي دوره هاي انتخاباتي، اظهار داشت: اين مساله مربوط به مصلحت قانونگذاري است و اعلام نظر در آن در اين خصوص خارج از حيطه و قلمرو شورا است.
وي افزود: شوراي نگهبان نه وظيفه قانونگذاري دارد و نه اقدامي مي تواند در اين خصوص انجام دهد و اينكه سن راي دهندگان 16 يا 18 سال باشد ارتباطي به شورا ندارد.

**وظيفه شوراي نگهبان نظارت بر كار نمايندگان نيست
"عباسعلي كدخدايي" روز شنبه در ادامه گفت‌و گو با خبرنگاران در پاسخ به سوالي درباره نظارت اين شورا بر عملكرد مجلس و نمايندگان و بويژه به لحاظ بودجه اي تاكيد كرد:وظيفه شوراي نگهبان تطبيق مصوبات با شرع و قانون اساسي و نظارت بر انتخابات است و وظيفه ديگري ندارد.
وي افزود: البته بارها اين بحث مطرح بوده كه آيا شوراي نگهبان‌ مي‌تواند بر عملكرد نمايندگان در حين نمايندگي نيز نظارت كند كه هنوز به نتيجه خاصي در اين زمينه نرسيده‌ايم و مصوبه خاصي نيز در اين زمينه نداريم.
كدخدايي افزود:چون مجلس،خود قانونگذار است، ابزارهاي نظارتي نسبت به مجلس همچنان باقي است و آنها در چهارچوب قوانين و مقررات مي توانند اقداماتي را انجام دهند.
سخنگوي شوراي نگهبان درباره دو شغله بودن برخي از نمايندگان مجلس و حضور آنان در فدراسيون‌هاي ورزشي نيز گفت: اصل 141 قانون اساسي صراحت دارد كه نمايندگان نمي‌توانند بيش از نمايندگي شغل ديگري داشته باشند.
كدخدايي تاكيد كرد: من در مقام تعيين مصاديق نيستم. مصاديق را بايد قانونگذار و مجريان قانون تعيين كنند.
كدخدايي در پاسخ به سوالي درباره تابيعت دوگانه يكي از مشاوران رييس جمهور و اينكه آيا در قانون منعي در اين زمينه وجود دارد يا خير اظهار داشت: من اطلاعي از مصداقي كه مي‌گوييد، ندارم.
سخنگوي شوراي نگهبان تاكيد كرد: تابعيت امر بسيار مشكلي است و عموما ممكن است موضوع اقامت‌ها را با تابعيت خلط كنيد. بايد دقت كرد كه موضوع اقامت است يا تابعيت.
كدخدايي در عين حال يادآور شد: قانون مدني محدوديت‌هايي را براي كساني كه تابعيت كشورهاي بيگانه دارند در نظر گرفته و اين افراد در برخي از سمت‌ها از جمله نمايندگي مجلس امكان حضور ندارند.
سخنگوي شوراي نگهبان با بيان اينكه در خصوص اعمال اين محدوديت‌‌ها در خصوص معاون رييس جمهور اطلاعي ندارد، گفت: بايد به قانون مراجعه كرد. اگر قانون منع كرده باشد، اين منع مي تواند نسبت به همه سرايت كند.
كدخدايي همچنين در پاسخ به سوالي درباره اينكه شوراي نگهبان چه نگاهي به مساله ولايت فقيه دارد، گفت: ديدگاه شوراي نگهبان در چهارچوب اصل 110 و 57 قانون اساسي است كه ولايت مطلقه را در قانون اساسي پذيرفته است.
وي در پاسخ به سوالي درباره بيانيه شوراي نگهبان در سالروز تصويب قانون اساسي و اينكه چرا در اين بيانيه اشاره‌اي به اهداف قانون اساسي يعني استقلال، آزادي و جمهوري اسلامي نشده است، گفت:در اين بيانيه موارد كلي ذكر شده است شايد شما با نگاه ادبيات به اين مساله نگاه كرده‌ايد اما چنين قصدي نبوده است و شوراي نگهبان بيش از هر كس و هر مقام و نهاد ديگري به اصول مندرج در قانون اساسي وفادار و پايبند خواهد بود.
كدخدايي در پاسخ به اين سوال كه آيا اعضاي شوراي نگهبان خود را با ديگران برابر مي دانند و اگر چنين است چرا به شكايت يكي از مسوولان وزارت كشور از يكي از اعضا رسيدگي نمي شود، گفت: قطعا همينطور است. اگر شكايتي باشد، بخش حقوقي شورا درصد پاسخگويي به آن برمي‌آيد.
سخنگوي شوراي نگهبان تاكيد كرد:بايد از مرجع قضايي سوال كرد كه چه بوده است؛ اگر شكايت پرونده مفتوح بوده است، پس در حال رسيدگي است و مي‌توانيد از مرجع قضايي سوال كرد و اگر منع تعقيب صادر شده باشد باز مي توان پيگيري كرد. من فكر نمي‌كنم قوه قضاييه خلاف قانون اقدامي را انجام دهد.
خبرنگار ديگري از كدخدايي درباره بحث لب مرز بودن كابينه و اينكه آيا جابجايي وزرا نيز تغيير در كابينه محسوب مي شود،سوال كرد. سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ تاكيد كرد: شوراي نگهبان هنوز تفسيري در اين جهت نداشته است. چنانچه تفسيري درخواست شود، شورا نظر خود را اعلام خواهد كرد.
كدخدايي افزود: حتي اگر اين مساله را در نظر بگيريم، به هر حال نيمي از وزرا تغيير مي‌كند، در صورتي كه شما هر وزير را مصداق اين مساله بدانيد، از سوي ديگر نيمي از كابينه دست نخورده باقي خواهد ماند و اينجا پارادوكسي بوجود مي‌آيد.
سخنگوي شوراي نگهبان اظهار داشت: من اكنون اظهار نظري نمي‌كنم و چنانچه درخواست تفسير شود، اعضاي شوراي نگهبان نظر خود را اعلام مي‌كنند.
كدخدايي همچنين در پاسخ به سوالي درباره اينكه آيا شوراي نگهبان به ماده 55 قانون انتخابات رياست جمهوري كه در طرح اصلاح اين قانون اصلاحاتي درباره آن صورت گرفته بود، ايرادي دارد، گفت كه اصلاح صورت گرفته در ماده 55 قانون انتخابات اشكال چنداني ندارد.
خبرنگار ديگري نظر شخصي كدخدايي و نيز شوراي نگهبان را در خصوص اعلام آمادگي سه تن از گروه موسوم به ملي مذهبي‌ها براي ثبت نام در انتخابات رياست جمهوري جويا شد.
كدخدايي در پاسخ گفت: من نظر شخصي در اين زمينه ندارم و شوراي نگهبان نيز تا زمان ثبت نام افراد فارغ از اظهار نظر خواهد بود.
وي افزود: زماني كه افراد ثبت نام كردند شوراي نگهبان نظر خود را در چهارچوب موازين قانوني اعلام خواهد كرد.
سيام 9139

سيام**9139**9130
شنبه 16 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 56]