كدخدايي در نشست خبري -2 و پاياني اصلاحيه قانون مجازات اسلامي تصويب شد

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: كدخدايي در نشست خبري -2 و پاياني اصلاحيه قانون مجازات اسلامي تصويب شد
خبرگزاري فارس: سخنگوي شوراي نگهبان گفت: مجلس شوراي اسلامي لايحه اصلاح موادي از قانون مجازات اسلامي را به شوراي نگهبان ارسال كرد كه اين شورا پس از بحث و بررسي مواد، اين اصلاحيه را مغاير با موازين قانون و شرع مقدس ندانست.

به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس، عباسعلي كدخدايي در نشست خبري صبح امروز شنبه خود، درباره لوايح ارسالي از سوي مجلس كه در شوراي نگهبان مورد بررسي قرار گرفته بود توضيح داد.

* لايحه اصلاح بند (ح) ماده (10) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1383

سخنگوي شوراي نگهبان در مورد اين اصلاحيه گفت: بند (ح) ماده (10) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در خصوص اجراي سياست‌هاي پولي و بانكي و اختيارات بانك مركزي به منظور كنترل حجم مبادلات تجاري و توزيع اوراق مشاركت بوده است.
وي افزود: مصوب جلسه مورخ بيست و دوم آبان ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي در جلسه 6/9/1387 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و مغاير با موازن شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

* لايحه اصلاح ماده (56) قانون الحاقي موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت

كدخدايي درباره اين لايحه گفت: به موجب اين مصوبه به انعقاد قراردادهاي مالي با پيمانكاران و سازندگان اعم از حقيقي و حقوقي به جهت انجام عمليات بانكي و تسريع در خارج كردن حجم مبادلات از دست دولت بپردازد.
سخنگوي شوراي نگهبان افزود: مصوب جلسه مورخ بيست و دوم آبان ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي در جلسه 6/9/1387 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و مغاير با موازن شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

* لايحه اصلاح بند (21) ماده واحده قانون بودجه سال 1387 كل كشور

وي گفت: اين مصوبه در مورد معافيت خيرين مسكن‌ساز، مددجويان كميته امداد و بهزيستي است كه بر اين اساس يك بار از پرداخت حق انشعاب آب، برق، گاز و تلفن معاف مي‌شود.
كدخدايي تصريح كرد: مصوب جلسه مورخ بيست و دوم آبان ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي در جلسه 6/9/1387 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و مغاير با موازن شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

* لايحه اصلاح بند (4) لايحه قانوني اصلاح مقررات مربوط به تحصيل افسران و همافران و درجه‌داران و محصلين در نيروهاي مسلح مصوب 1358

سخنگوي شوراي نگهبان درباره اين لايحه گفت: به موجب اين اصلاحيه تبصره (4) اين ماده اصلاح شده و بر اين اساس خواسته شده بود كه افرادي از نيروهاي مسلح كه بدهي دارند و در شرايط خاصي قرار گرفته‌اند از پرداخت بدهي معاف و بخشوده شوند.
وي تصريح كرد: مصوب جلسه مورخ بيست و دوم آبان ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي در جلسه 6/9/1387 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر شورا بشرح زير اعلام مي‌گردد:
- عبارت ذيل ماده واحده مبني بر اينكه «مبلغ ياد شده با پيشنهاد وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و تصويب هيات وزيران قابل اصلاح خواهد بود» قانون‌گذاري محسوب مي‌شود و مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد.

* طرح اصلاح مواد (35) و (55) قانون انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران مصوب 1364 و اصلاحات بعدي آن

كدخدايي در مورد اصلاح دو ماده از قانون انتخابات رياست جمهوري كه توسط مجلس شوراي اسلامي تصويب و به شوراي نگهبان ارسال شده بود گفت: اين اصلاحيه ماده 35 قانون انتخابات مغاير با اصل 115 قانون اساسي بوده است.
سخنگوي شوراي نگهبان گفت: مصوب جلسه مورخ نوزدهم آبان ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي در جلسه 6/9/1387 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر شورا بشرح زير اعلام مي‌گردد:
- همانطور كه در نظريه‌هاي شماره‌هاي 2907 مورخ 15/4/1360 و 3681 مورخ 25/3/1364 و 5173/21/87 مورخ 28/5/1378 اين شورا آمده با توجه با اينكه اصل 115 قانون اساسي در مقام بيان شرايط رئيس جمهور آن را احضاء كرده و تبصره‌هاي (1) و (3) ماده (1) شرايط مذكور را تضييق يا توسعه داده است و بند 9 اصل 110 قانون اساسي نيز تاييد صلاحيت داوطلبان را از نظر دارا بودن شرايطي كه در قانون اساسي آمده به عهده شوراي نگهبان محول نموده است. بنابراين تبصره‌هاي مزبور مغاير اصول فوق‌الذكر تشخيص داده شد.
وي افزود: علاوه بر اين تبصره (1) نسبت به كساني كه در حد اشخاص مذكور در مصوبه يا بالاتر از آنانند در مواردي تبعيض ناروا و مغاير بند 9 اصل 3 قانون اساسي است.
كدخدايي در اين باره توضيح داد:‌ قانون اساسي در بند (9) اصل (110) وظيفه احراز شرايط داوطلبان را به عهده شوراي نگهبان گذاشته بود كه نمايندگان در اصلاحيه خود اين وظيفه را به وزارت كشور دادند كه اين مسئله نيز مغاير قانون اساسي شناخته شد.

* لايحه اصلاح موادي از قانون مجازات اسلامي مصوب 2/3/1375

وي گفت: مجلس شوراي اسلامي لايحه اصلاح موادي از قانون مجازات اسلامي را به شوراي نگهبان ارسال كرد كه طي آن اصلاحيه موادي از قانون مجازات اسلامي براي استفاده‌كنندگان غيرمجاز از آب، فاضلاب، گاز، برق و تلفن همچنين دوبرابر كردن مجازات فروشندگان مشروبات الكلي و حاملين سلاح‌هاي گرم و سرد در آن اصلاح شده است.
كدخدايي بيان داشت: مصوب جلسه مورخ بيست و دوم آبان ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي در جلسه 13/9/1387 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و مغاير با موازن شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

* لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در انجمن فرهنگستان‌هاي علوم آسيا

سخنگوي شوراي نگهبان گفت: مصوب جلسه مورخ هفتم آبان ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي در جلسات شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر شورا بشرح زير اعلام مي‌گردد:
1- نظر باينكه طبق اصل 80 قانون اساسي پرداخت كمك در هر مورد بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد لذا متن ماده واحده از اين جهت مغاير اصل مذكور شناخته شد.
2- لازم به تذكر است چون ضميمه ارسالي لايحه در اوراق غير رسمي و بدون تعيين تعداد مواد و تبصره‌هاي مصوب و فاقد امضاء مي‌باشد، ضروري است ماده واحده و متن كنوانسيون و ضمائم آن بصورت رسمي تنظيم و در انتهاي آن مراتب تصويب در مجلس با تعداد مواد ذكر گردد.
3- همانگونه كه در نامه قبلي شوراي نگهبان آمده است اساسنامه موجد اين انجمن بايد به تصويب مجلس محترم شوراي اسلامي برسد و آنچه كه ارسال شده است بعنوان ضميمه ماده واحده است و مشخص نيست كه به تصويب مجلس محترم رسيده است يا خير؟ از اين جهت ابهام دارد و لازم است متن مصوب مجلس بصورت رسمي براي اين شورا ارسال گردد تا اظهارنظر ممكن شود.

* لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در برنامه بين‌المللي سيستم كاوش و نجات از طريق ماهواره

در ادامه اين جلسه كدخدايي درباره مصوب جلسه مورخ نوزدهم آبان ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي گفت: اين مصوبه در جلسه 6/9/1387 شوراي نگهبان و نظر شورا بشرح زير اعلام مي‌گردد:
1- نظر باينكه طبق اصل 80 قانون اساسي پرداخت كمك در هر مورد بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد لذا متن ماده واحده از اين جهت مغاير اصل مذكور شناخته شد.
2- لازم به تذكر است چون ضميمه ارسالي لايحه در اوراق غير رسمي و بدون تعيين تعداد مواد و تبصره‌هاي مصوب و فاقد امضاء مي‌باشد، ضروري است ماده واحده و متن كنوانسيون و ضمائم آن بصورت رسمي تنظيم و در انتهاي آن مراتب تصويب در مجلس با تعداد مواد ذكر گردد.
3- همانگونه كه در موارد مشابه در نظريات اين شورا آمده است اساسنامه موجد اين برنامه بايد به تصويب مجلس محترم شوراي اسلامي برسد و آنچه كه ارسال شده است بعنوان ضميمه ماده واحده است و مشخص نيست كه به تصويب مجلس محترم رسيده است يا خير؟ از اين جهت ابهام دارد و لازم است متن مصوب مجلس بصورت رسمي براي اين شورا ارسال گردد تا اظهارنظر ممكن شود.

1- لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در صندوق همبستگي اسلامي براي توسعه
2- لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در فدراسيون بين‌المللي آموزش اولياء
3- لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در انجمن بين‌المللي پارك‌هاي علمي
4- لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در مركز آسيايي كاهش بلايا
5- لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در انجمن همكاري‌ منطقه‌اي كشورهاي حاشيه اقيانوس هند
6 - لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در مجمع آسيايي بو‌ آ او
7 - لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در گروه مطالعات بين‌المللي مس
8 - لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در طرح همكاري نظارت بر امور دارويي
9 - لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در اتحاديه بين‌المللي گاز
10 - لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در بنياد اروپايي مديريت كييت
11 - لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در اتحاديه بين‌المللي تاييد صلاحيت آزمايشگاهي
12 - لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در مجمع بين‌المللي انرژي
13 - لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در انجمن بين‌المللي آب
14 - لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در مجمع بين‌المللي تاييد صلاحيت
15 - لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در شوراي برق كشورهاي مستقل مشترك‌المنافع
16 - لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در مجمع كشورهاي صادركننده گاز
17 - لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در فدراسيون بين‌المللي بتن
18 - لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در فدراسيون ورزش دانشگاه‌هاي آسيا
19 - لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در كانون بين‌المللي منتقدان تئاتر
20 - لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در اتحاديه جهاني نمايشگران عروسي؟؟
21 - لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در مجموعه مدارك تحقيقات حمل و نقل بين‌المللي
22 - لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در فدراسيون بين‌المللي راه
23 - لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در شوراي حمل و نقل ريلي كشورهاي مسقل مشترك‌المنافع
24 - لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در كميسيون هيدروگرافي منطقه‌اي ناحيه دريايي راپمي
25 - لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در اتحاديه تعرفه‌اي حمل و نقل بار با راه‌آهن اروپا - آسيا

سخنگوي شوراي نگهبان درباره نامه شكايت از شهرداري الوند براي مصادره زمين‌هاي موقوفه گفت: عطف به نامه شماره ه‍ /85/661 مورخ 8/4/1387؛ موضوع بند (1) مصوبه مورخ 26/9/1381 شوراي اسلامي شهر الوند، در جلسه مورخ 13/9/1387 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و خلاف موازين شرع شناخته نشد.
انتهاي پيام/
شنبه 16 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 126]