احتمال طبقه بندي دسته چك ها

واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: احتمال طبقه بندي دسته چك ها
عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس با تاكيد بر كاهش حبس زدايي و قوانين جزايي چك، گفت: «در زمان اصلاح اين قانون بايد تمام جوانب را در نظر گرفت و اگر اصلاحيه قانون چك به مصلحت باشد قطعاً كميسيون با اين اصلاحيه موافقت مي كند.»
معاون پارلماني بانك مركزي با تشريح جزئيات اصلاحيه قانون چك، از بررسي طبقه بندي چك براي گروه هاي مختلف و طبقه بندي دسته چك هايي كه مبالغ مختلفي را در بر مي گيرد در كارگروه اصلاح اين قانون در قوه قضائيه خبرداد. حيدر مستخدمين حسيني در خصوص آخرين اقدامات صورت گرفته براي اصلاح قانون چك، گفت: «در اين خصوص كارگروهي در قوه قضائيه تشكيل شده است و جلسات و مباحث اين كارگروه همچنان ادامه دارد كما اينكه در اين كارگروه سعي مي شود هر يك از اسناد سفته، برات و چك جايگاه واقعي و اصلي خود را پيدا كند تا چك به عنوان يك وسيله مبادله قوه اجرايي محكمي پيدا كند.»

به گزارش مهر، معاون پارلماني بانك مركزي با بيان اينكه چك در حكم پول است و از آن به عنوان سپرده ديداري تلقي مي شود، افزود: «نكته ديگر در خصوص اصلاحيه قانون چك بحث زندان زدايي است كه رياست قوه قضائيه روي آن تاكيد بسياري دارد و اين موضوع نيز به نوعي در اصلاحيه قانون چك ديده مي شود.»
وي اظهار داشت: «همچنين اين موضوع مطرح است كه آيا چك براي گروه هاي مختلف طبقه بندي شود، همچنين ممكن است دسته چك هايي كه مبالغ مختلفي را در بر مي گيرد در سه گروه طبقه بندي شوند كه البته تصميم گيري نهايي در اين خصوص صورت نگرفته است.»
مستخدمين حسيني پيش بيني كرد
كار كارگروه مذكور در قوه قضائيه تا پايان سال ادامه داشته باشد.
وي تصريح كرد: «زواياي مختلف چك، آسيب شناسي چك كه جديداً صورت گرفته و همچنين بررسي پيشنهادات از جمله مسائل ديگري در همين راستاست كه به جمع بندي نرسيده است.»

جايگزيني سفته و برات باچك

وي همچنين در خصوص جايگزيني سفته و برات به جاي چك كه توسط برخي از افراد مطرح مي شود، گفت: «سفته، برات و چك هر يك جايگاه خاص خود را دارد، چك نوعي پول نقد است و فردي كه چك را مي كشد بايد پول در حساب خود داشته باشد در غيراين صورت خلاف است. اين در حالي است كه در مبادلات مشاهده مي شود كه چك براي حواله كردهاي آتي پرداخت مي شود و اين امر خلاف است.»

به نوشته سرمايه، معاون پارلماني بانك مركزي ادامه داد: «اگر كسي بخواهد چنين اقدامي را انجام دهد به جاي آن مي تواند از سفته استفاده كند، زيرا سفته و برات براي تعهدات آتي است.»
وي با اشاره به كاهش مبادلات برات گفت: «برات قوه اجرايي بسيار خوبي دارد اما در حال حاضر نقش كم رنگي در اقتصاد ما به خود گرفته است كاركرد سفته نيز كم شده است بنابراين بايد نقشي را ايجاد كرد كه بتوان سفته و برات را جايگزين چك كرد و چك تنها براي مبادلات نقدي مورد استفاده قرار گيرد.»
مستخدمين حسيني اضافه كرد: «اگر مبادلات از يك حجمي بالاتر برود، به جاي دادوستد پول از طريق چك مي توان اقدام كرد اما اگر بخواهند از چك براي پرداخت هاي آتي استفاده كنند بايد اين مساله اصلاح و به شيوه گذشته عمل شود يعني سفته را به جاي چك براي مبادلات آتي استفاده كرد و از برات نيز براي مبادلات بازار و تجارت و تمام موارد مطروحه ديدگاه بانك مركزي است.»
وي با بيان اينكه «موارد و زواياي برات و سفته در لايحه اصلاحيه قانون تجارت ديده شده است»، افزود: «اين لايحه كه توسط دولت به مجلس تقديم شده هم اكنون نيز در مجلس است و بايد سفته، برات و چك توسط اين لايحه در جايگاه واقعي خود قرار گيرند و قابليت اجرايي پيدا كنند.»
معاون پارلماني بانك مركزي به بررسي اصلاحيه قانون تجارت در كميسيون هاي شور اول براي بررسي آن و اينكه اين لايحه داراي بيش از هزار ماده است اشاره كرد و با بيان اينكه، به زودي كليات آن در مجلس مطرح خواهد شد» افزود: «ما اول علاقه منديم مجلس به كليات اين قانون راي دهد يعني نياز است قانون تجارت بعد از سال ها با توجه به تغييراتي كه در شرايط اقتصادي كشور، بازار پول، سرمايه، مبادلات كالا و خلأ هاي جدي در قوانين الكترونيكي به وجود آمده، تغيير كند و تمام اين موارد در اين لايحه ديده شده است.»
وي اظهار اميدواري كرد: «هرچه سريع تر مجلس شور اول را تشكيل و لايحه مذكور را بررسي كند كه در جزئيات اين لايحه جايگاه اسناد اوراق بهادار نظير چك، سفته و برات ديده شده و مشكلات فعلي در لايحه جديد پيش بيني شده كه تمام اين موارد باعث بهتر شدن فضاي كسب وكار خواهد شد.»

كاهش قوانين جزايي چك

عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس با تاكيد بر كاهش حبس زدايي و قوانين جزايي چك، گفت: «در زمان اصلاح اين قانون بايد تمام جوانب را در نظر گرفت و اگر اصلاحيه قانون چك به مصلحت باشد قطعاً كميسيون با اين اصلاحيه موافقت مي كند.»
غلامرضا دهقان ناصرآبادي در خصوص اصلاحيه قانون چك، گفت: «سياست كلي قوه قضائيه به اين سمت وسو است كه هر چه بتواند از تراكم و قوانين جزايي در خصوص مشكلات مربوط به صدور چك كم كند.»
عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس با اشاره به مشكلات سوء كه از لحاظ مالي و خانوادگي براي افرادي كه به جهات مختلف استفاده از چك در زندان ها به سر مي برند، افزود: «ممكن است اين لايحه در راستاي سياست حبس زدايي و كاهش قوانين جزايي باشد.»
وي با اشاره به اينكه هنوز اعضاي كميسيون از جزئيات اين لايحه اطلاعي ندارند، تصريح كرد: «در زمان اصلاح اين قانون بايد تمام جوانب را در نظر گرفت و اگر جوانب امر به مصلحت باشد قطعاً كميسيون قضايي با اين اصلاحيه موافقت مي كند.»
دهقان ناصرآبادي با تاكيد بر اينكه در اين اصلاحيه بايد تمام جوانب امر از جمله صادركننده و دريافت كننده چك را در نظر گرفت، افزود: «در گذشته اين موضوع مطرح بود كه بحث جزايي از چك گرفته شود.»
وي افزود: «اما با توجه به اينكه گردش پولي در بازار و اقتصاد ما وابسته به چك است و امروزه كاركرد چك در اقتصاد كشور افزايش يافته و اين اقتصاد از چك رقم مي خورد لذا اينكه بحث جزا از چك برداشته شود ممكن است يك مقدار باعث ركود در بازار اقتصادي و تجارت شود.» عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس با تاكيد بر اينكه بايد با وسواس خاصي با نظر كارشناسي نسبت به اين موضوع برخورد كرد، گفت: «بايد اجازه دهيم كه در كميسيون همه جوانب آن در نظر گرفته شود و براساس نظر كارشناسي اظهارنظر شود.»
اعتبارسنجي دارندگان چك
عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بيان اينكه سخت گيري كيفري در مورد چك مشكلي را حل نمي كند اعتبارسنجي دارندگان چك را براي اصلاحيه قانون چك پيشنهاد كرد و گفت: «در تمام دنيا بانك پول فرد مال باخته را مي دهد.»
عباسعلي نورا در گفت وگو با مهر در خصوص اصلاح جديد قانون چك با تاكيد بر اينكه سخت گيري كيفري در لايحه مشكلي را حل نمي كند، گفت: «مجلس با اين روش هاي سخت گيرانه اي كه در مباحث كيفري چك وجود دارد چندان نظر موافقي ندارد.»
عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بيان اينكه بايد راهكارهايي پيدا كنيم كه چك بي محل صادر نشود بر اعتبارسنجي در معاملات با چك تاكيد كرد و افزود: «مشكل ما اين است كه در نظام بانكي ما متاسفانه اعتبارسنجي معنا ندارد.»به گفته وي اگر در نظام بانكي مان اعتبارسنجي در دستور كار قرار گيرد و بدانيم مشتري بانك با چه نوع آدمي روبه رو است و بر مبناي خوش حسابي مشتري، وارد مسائل چك شويم، خود به خود مشكلات چك حل مي شود.
نورا با اشاره به اينكه بهتر است به جاي كيفري شدن صدور چك بي محل مانند تمام دنيا روي اعتبارسنجي افراد چك صادر شود، افزود: يعني به افراد بگويند، براساس اين اعتبار مي تواند چك را صادر كنند.

انتقاد از صدور چك توسط بانك ها براي افراد معمولي

وي نسبت به ارائه چك توسط بانك ها به يك فرد معمولي انتقاد و تصريح كرد: «اين فرد نيز مي تواند تا هر مبلغي چك صادر كند و اين چك را به فرد ديگري ارائه دهد در صورتي كه اين چك اعتبار نداشته و در اينجا تنها اقدامي كه صورت مي گيرد زندان كردن فرد صادركننده چك بي محل است كه اين كار، مشكلي را حل نمي كند.» عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس بيان كرد: «تجربه نشان مي دهد، افراد به ناچار از استيصالي كه دارند چكي را صادر مي كنند كه از توان مالي آنها خارج است و بانك نيز از اين موضوع بي خبر است اين چك كه توسط فرد ديگري از بانك مطالبه مي شود و موجودي ندارد حالت كيفري به خود مي گيرد در صورتي كه اين كار پول فرد مال باخته را تامين نمي كند.»
وي تاكيد كرد: «افراد بايد تنها بتوانند در حد اعتبار خود چك را صادر كنند يعني بانك با ارائه تضمين به فرد صادركننده چك اعلام مي كند كه مثلاً تنها تا مبلغ 50 ميليون تومان حق معامله دارد كه اين كار بر مبناي اعتبارسنجي صورت مي گيرد به عبارت ديگر يا خود فرد يا ساير افراد ضمانت اين چك را بر عهده دارند كه در اين حالت ديگر گيرنده چك ضرر نمي كند.»

بانك هاي دنيا پول مال باخته را مي دهند

نورا با اشاره به اينكه «در تمام دنيا بانك پول فرد مال باخته را مي دهد»، افزود: «وقتي فردي كه چك را دريافت كرده است، آن را به بانك مي برد بانك چه موجودي در آن حساب باشد و چه نباشد پول را بايد به فرد بدهد زيرا اين فرد روي اعتبار بانك چك را قبول كرده است.»
وي با تاكيد بر اينكه «چك در سررسيد و موعد مقرر نبايد با پول تفاوتي داشته باشد»، خاطرنشان كرد: «بايد صاحبان چك سرمايه هاي خود را نيز بيمه كنند و چك بايد اعتبار ارزشي داشته باشد و اينكه چك را در معاملات وارد كنيم و موجودي نداشته باشد بسيار نامطلوب است. »

بازي با كاغذ در معاملات پولي

عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با يادآوري اين مطلب كه از نظر اقتصادي اگر چك را به فردي بدهيد كه موجودي نداشته باشد به اين عمل بازي با كاغذ در معاملات پولي گفته مي شود، يكي از بحران هاي اقتصادي جهان امروز را، حمل ونقل سرمايه بدون موجودي عنوان كرد و افزود:« يكي از گرفتاري هاي بزرگ بانك هاي دنيا است كه پولي در بين نيست ولي معامله صورت گرفته است به عنوان مثال بورس نفت در لندن مي گويد كه نفتي در كار نيست، اما هر روز روي اين كالا معامله مي شود.»
وي خاطرنشان كرد: «اگر قرار است فردي كه چك بي محل صادر كرده تحت تعقيب قرار گيرد بايد از طريق ضامن و بانك اين كار صورت گيرد در حاليكه هم اكنون با قانون فعلي مال باختگان زيادي وجود دارند و به علاوه صاحب چك را نيز زندان مي كنيم ولي بايد معاملات داراي ارزش حقوقي شود.»
شنبه 16 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: تابناک]

[مشاهده در: www.tabnak.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 287]