آتش اختلاف در روابط بغداد و كردستان

واضح آرشیو وب فارسی:ابرار: آتش اختلاف در روابط بغداد و كردستان
روابط دولت عراق و دولت اقليم كردستان بار ديگر متشنج شده است. پيش از اين دو دولت بر سر مسأله كركوك و اختلاف هاى سياسى با يكديگر دچار تنش شده بودند. اما اكنون به نظر مى رسد چالش ميان كردها و دولت عراق فراتر از يك اختلاف نظر عادى شده و وارد مرحله تازه اى شده است. به گزارش ديپلماسى ايران نورى مالكى كردها را متهم مى كند كه رفتارهايى فراتر از اختيارات يك اقليم را انجام مى دهند، به دنبال اختيارات بيشتر خارج از چارچوب قانون اساسى هستند، خودسرانه و بدون مشورت با دولت مركزى به امضاى پيمان نامه هاى نفتى با شركت هاى نفتى خارجى مبادرت مى ورزند، تلاش دارند در صورت شكست در امضاى توافقنامه امنيتى با ايالات متحد آمريكا اين توافقنامه را خود با آمريكا و بريتانيا امضا كنند تا نيروهاى خارجى را در اقليم كردستان متمركز كنند و خلاصه اين كه كشور را به سمت آشوب، دو دستگى و رفته رفته جدايى از دولت مركزى سوق دهند. در مقابل كردها تمام اين اتهام ها را رد مى كنند و در برابر اين اتهام ها دولت مالكى را به انحصار قدرت، تشكيل يك گروه سياسى در كردستان وابسته به حزب دعوه به رياست شحص مالكى، كشاندن ارتش عراق به خاك هاى اقليم كردستان و تحريك و ايجاد حس رقابت ميان نظاميان كرد يا پيشمرگه با ارتش عراق، ايجاد اختلاف ميان سنيان با كردها، تشكيل گروهى از افراد مخالف كردستان كه دولت كردستان آنها را بعثى توصيف كرده و مدعى است كه دستشان به خون مردم كردستان آلوده است و به طور كل ايجاد تنش ميان گروه هاى سياسى سنى و شيعه و كرد، مى كنند، متهم كرده است. تنش در روابط كردها و دولت نورى مالكى به اندازه اى عميق شده كه تهديد كرده اند كه حمايت خود را از وى سلب خواهند كرد و دولت او را به سمت سقوط سوق خواهند داد. با ظهور اين اختلاف ها گفتگوهاى دو طرف در زمينه حل اختلاف هاى فيمابين نيز متوقف شده و اكنون دو دولت كردستان و بغداد در كارزار انتقادها و حملات كلامى شديد عليه يكديگر به سر مى برند. در آخرين موضع گيرى هاى دو طرف عليه يكديگر، نورى مالكى نخست وزير عراق با شركت در يك كنفرانس مطبوعاتى در بغداد به شدت از سياست هاى دولت كردستان عراق انتقاد كرد و بسيارى از رفتارهاى اين دولت را غيرقانونى و مغاير با قانون اساسى توصيف كرد. گفتنى است به تازگى طرحى در دولت عراق به نام مجالس اسناد براى مهيا ساختن اجراى ماده ۱۴۰ قانون اساسى عراق تنظيم شده كه بر خلاف انتظار بر آتش اختلاف ها ميان دولت عراق و دولت كردستان افزوده است. در پاسخ به انتقادهاى نورى مالكى، دولت كردستان با صدور بيانيه اى نسبت به آن واكنش نشان داد و آن را خلاف واقع و به دور از حقيقت دانست. در بيانيه دولت كردستان عراق آمده است، برخى از افرادى كه آقاى مالكى تلاش كرده با آنها تماس برقرار كند تا به كمك آنها به پياده ساختن ماده ۱۴۰ قانون اساسى مبادرت ورزد، كسانى هستند كه جزوى از نيروهاى نظامى دوران رژيم بعث بودند كه با سازمان هاى امنيتى و اطلاعاتى نظام سابق رابطه داشته اند. درست كه برخى از اين افراد از روساى عشاير كردستان بوده اند اما آنها سلاح بر عليه ملت كرد برداشته و دستشان به خون ملت كرد آلوده است. آنها صدها نفر از ملت كرد را كشتند، از ديارشان راندند و روستاهايشان را نابود كردند. پس از انتفاضه سال ۱۹۹۱ رهبران جبهه كردستان در حق آنها عفو صادر كرد با اين شرط كه ديگر به صف خائنان نپيوندند. اما دولت آقاى مالكى تماس هاى خود را با بعضى از اين افراد خائن كرد آغاز كرد غافل از اين كه اگر در حق آنها عفوى صادر شده تنها براى تقويت آشتى ملى كه جزئى از وظايف ما در قبال ملت عراق محسوب مى شود، است. در ادامه اين بيانيه آمده است كه تلاش براى تماس با اين افراد كه براى تشكيل مجلس اسناد بر اساس ماده ۱۴۰ قانون اساسى است باعث خواهد شد تا نتايج زير به دست آيد:
۱- ايجاد حالتى از عدم استقرار و انسجام در جامعه كردى كه از زمان نظام سابق تاكنون سابقه نداشته است.
۲- به وجود آمدن فضايى كه در آن اتفاقات ناگهانى و پيش بينى نشده اى به وجود آيد كه مغاير با عفو عمومى رهبران كرد در حق افرادى كه در سال ۱۹۹۱ برايشان عفو صادر شد، مى شود.
۳- به وجود آمدن اتفاقات امنيتى ناگهانى و از قبل پيش بينى نشده كه زمينه را براى نفوذ گروه هاى تروريستى مهيا مى كند.
۴- شكل گرفتن گروه هاى شبه نظامى در مناطقى كه مشمول ماده ۱۴۰ قانون اساسى مى شوند كه باعث متزلزل ساختن امنيت كشور شده و بذر دودستگى و تفرقه در آن مناطق مى پاشند. در پايان اين بيانيه آمده است كه ما به طرحى كه دولت تنظيم كرده محل نمى دهيم چرا كه اين موضوع مربوط به نمايندگان مجلس عراق، دفتر رياست جمهورى و دولت يا دستگاه قضايى عالى عراق است. ما از آقاى نخست وزير مى خواهيم به جاى خلق چنين فضايى، جو صلح و آشتى ملى را به وجود آورند تا زمينه هاى استقرار امنيتى نيز در كشور به وجود آيد. يقينا مجالس اسنادى كه قرار است بدين شيوه در كردستان فعال شوند آشتى ملى حقيقى را به وجود نخواهند آورد و كمكى در استقرار امنيت و ثبات نيز نخواهند كرد بلكه بر عكس زمينه هاى ايجاد ناامنى و خروج از حركت سياسى جارى در كشور را موجب خواهد شد. در بيانيه دولت كردستان به شدت به دولت عراق حمله شده و نخست وزير به ايجاد تفرقه و خيانت در ميان ملت كردستان متهم شده است. پس از انتشار اين بيانيه شديد اللحن كه در آن امضاى دفتر رياست دولت اقليم كردستان را بر خود دارد، دولت بغداد نيز اعلام كرد، به زودى بيانيه اى را تنظيم كرده و پاسخ دولت كردستان را خواهد داد. ياسين مجيد، مشاور رسانه اى نورى مالكى، نخست وزير عراق در اين باره گفت: «به زودى دفتر نخست وزيرى به بند بند آنچه در بيانيه اخير دولت كردستان آمده به طور رسمى پاسخ خواهد داد. اين بيانيه موضع رسمى دولت عراق خواهد بود.» اين در حالى است كه جلال طالبانى، رئيس جمهورى عراق اين شيوه انتقادى كردها از رهبران عراقى را رد كرد و ضرورى دانست كه هر انتقادى، قانونى و از راه پارلمان و گفتگو صورت بگيرد. وى گفته هاى مسعود بارزانى رئيس اقليم كردستان مبنى بر داير ساختن پايگاه هاى آمريكايى در خاك عراق را موجب ايجاد اين شبهات دانست. وى كه در يك كنفرانس خبرى در فرودگاه سليمانيه در برابر خبرنگاران سخن مى گفت، همچنين اظهار داشت، به هيچ وجه شايسته نيست كه انتقادها تبديل به اهانت و تهمت شوند. البته اين اختلاف هايى كه مى بينيد تنها در رسانه ها و روزنامه ها مطرح است و دو طرف با يكديگر دوست هستند. من تلاش مى كنم اختلاف هاى پيش آمده ميان كردها و دولت مركزى را از طريق گفتگوهاى برادرانه حل و فصل كنم.» در همين حال ائتلاف يكپارچه عراق كه اكثريت نمايندگان پارلمان عراق را در اختيار دارد، اعلام كرد، به رغم وجود اختلاف هاى حزبى همچنان به حفظ پيمانش با كردها ادامه مى دهد. اين در حالى است كه با وجود اين كه مسأله كركوك و ماده ۱۴۰ قانون اساسى عراق به عمده نگرانى ها و انتقادهاى كردها تبديل شده، دولت كردستان فعاليت هاى سازمان ملل در عراق در خصوص ماده ۱۴۰ را به باد انتقاد گرفت و گروه سازمان ملل را به حمايت و پيش بردن سياست هاى پان عربيسم در كردستان به جاى حل مشكلات اقليمى متهم كرد. در بيانيه اى كه اقليم كردستان صادر كرده، آمده است، گروه فعال سازمان ملل در عراق به جاى اجراى برنامه هاى صلح طلبانه براى حل مشكلات اقليم مبادرت به انجام يك سرى سياست هاى يك سويه كرده و با وجود اين كه قول مساعد داده بود تا پايان سال ۲۰۰۸ دستاوردهاى خود را به طور رسمى اعلام كند، چنين نشده و اكنون با رسيدن پايان سال شاهد كارشكنى ها و حمايت هاى تفرقه آميز اين گروه از يك فرقه و دسته اى خاص كه عموما از نگاه هاى پان عربيسم حمايت مى كنند، هستيم. در همين رابطه گروه سازمان ملل در عراق با صدور بيانيه اى اعلام كرد، نتايج گزارش خود درباره موضوع كركوك را تا بعد از انتخابات استاندارى ها در عراق به تعويق انداخته است.
شنبه 16 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ابرار]

[مشاهده در: www.abrarnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 69]