اختلاف وزارتخانه هاي صنايع و بازرگاني درباره سيمان

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: اختلاف وزارتخانه هاي صنايع و بازرگاني درباره سيمان

سرمايه : توليد سيمان طي ماه هاي اخير از مصرف آن در كشور پيشي گرفته و همين موضوع كارخانجات را با مازاد توليد مواجه كرده است. از طرفي 150 روز از آزادسازي قيمت سيمان در كشور مي گذرد اما ادامه ممنوعيت صادرات اين كالاي استراتژيك مشكلات زيادي را براي كارخانه هاي سيماني به وجود آورده است. در اين ميان اختلاف ديدگاه هاي مسوولان وزارت صنايع و معادن و مسوولان وزارت بازرگاني ابهاماتي را در اين صنعت به وجود آورده و توليد كنندگان را در بلاتكليفي قرار داده است. به طوري كه محمدصادق مفتح معاون وزير بازرگاني از خروج كامل سيمان از سبدحمايتي در سه مرحله خبر داد و با اعلام اينكه از نظر وزارت بازرگاني اين محصول آماده عرضه در بورس است، تاكيد كرد: «وضعيت مصرف و توليد سيمان در شرايط فعلي كاملاً با هم همخواني داشته و حتي توليد از مصرف پيشي گرفته است، اين درحالي است كه قرار بود سيمان در سه مرحله از سبد حمايتي خارج و در بورس عرضه شود كه هم اكنون آن سه مرحله طي شده و سيمان كاملاً از سبد حمايتي خارج شده است.»

در مقابل مسوولان وزارت صنايع و معادن عقيده ديگري دارند. به طوري كه معاون معدني وزير صنايع و معادن اعلام كرد: «سيمان هنوز به طور كامل از سبد حمايتي خارج نشده است.» مسعود سميعي نژاد در خصوص خروج كامل سيمان از سبد حمايتي كه مفتح معاون وزير بازرگاني اعلام كرده است، اظهار داشت: «من نمي دانم آقاي مفتح بر چه مبنايي گفته است كه سيمان به طور كامل از سبد حمايتي خارج شده است اما عوارض 100 هزار توماني صادرات وجود دارد و هنوز حذف نشده است.» وي در پاسخ به اين سوال كه آيا سيمان به طور كامل از سبد خارج شده است يا خير؟ گفت: «شايد هم من اطلاعي ندارم.» سميعي نژاد در خصوص عرضه سيمان در بورس گفت: «هنوز ابلاغي در خصوص عرضه سيمان در بورس صورت نگرفته است ولي بورس اعلام آمادگي كرده است كه مي تواند اين كار را انجام دهد و چون توزيع سيمان به عهده وزارت بازرگاني است و اگر قرار باشد در بورس هم عرضه اي صورت بگيرد بايد وزارت بازرگاني تاييديه لازم را صادر كند.» معاون وزير صنايع در خصوص صادرات سيمان نيز گفت: «در حال حاضر براساس مصوبه قبلي صادرات سيمان انجام مي گيرد و فقط مساله وجود عوارض 100 هزار توماني است كه انجمن سيمان طرحي ارائه داده است و براساس آن از محل مبالغ چهار هزار توماني و هزار توماني كه براي هر تن سيمان از كارخانجات دريافت مي شد بخشي از عوارض صادرات سيمان براي كارخانجاتي كه لب مرز هستند و توليداتشان بيشتر از نياز استان هاي مرزي است اجازه صادرات، صادر شود يعني برخي از عوارض از محل مبالغ دريافت شده براي تنظيم بازار پرداخت مي شود.»
همزمان مفتح معاون وزير بازرگاني افزود: «عرضه نشدن سيمان در بورس به تفاهم صنعت سيمان و بورس برمي گردد، اما وزارت بازرگاني نه تنها مخالفتي در اين زمينه ندارد، بلكه به شدت موافق عرضه سيمان در بورس بوده و معتقد است كه اين امر قطعاً در تنظيم بازار سيمان موثر خواهد بود.»وي تصريح كرد: «وزارت بازرگاني معتقد است، اگر سيمان در بورس عرضه شود قطعاً با نوسانات كمتري در بازار مواجه خواهد بود همان طور كه هم اكنون فولاد با عرضه در بورس اين روند را در پيش گرفته است، به هرحال سيمان كاملاً از سبد حمايتي خارج شده و آماده عرضه در بورس است.» به گفته مفتح: «عرضه سيمان در بورس مستلزم توافق و هماهنگي بين توليدكنندگان و مسوولان بورس است و وزارت بازرگاني نقشي در اين رابطه ندارد، البته موافق و مدافع اين امر است.» وي با بيان اينكه «هم اكنون قيمت سيمان به صورت توافقي تعيين مي شود» خاطرنشان كرد: «تنظيم بازار واقعي سيمان به دست كارخانجات توليدكننده سپرده شده كه اين امر به معناي قيمت هاي توافقي است، البته بايد گفت كه تنظيم بازار سيمان به شدت راضي كننده است.»
مفتح اظهار داشت: «هم اكنون بازار بدون هيچ گونه بحراني عرضه و تقاضا را كنترل مي كند، در اين راستا مي توان نتيجه گرفت كه وقتي دولت به تشكل هاي صنفي اعتماد مي كند، بركات زيادي دارد و حتماً كارها با هزينه كمتر و راندمان بهتر انجام مي شود.» معاون وزير بازرگاني در خصوص عملكرد شوراي سه نفره نظارتي براي بعد از خروج سيمان از سبد حمايتي گفت: «جلسات شورا به صورت منظم تشكيل مي شود، البته شورايي نيز در سطح ملي تشكيل شده كه رئيس آن دبير انجمن كارخانجات سيمان است.»وي ادامه داد: «در هر استان نيز شورايي متشكل از مديران كارخانجات سيمان استان تشكيل شده است مدير آن نيز يكي از مديران كارخانجات سيمان است، يعني اين هرم مديريتي طراحي شده و براساس مديريت كارخانه است. جواب بسيار مثبتي نيز گرفته شده است.» مفتح گفت: «كميته ماده يك براي نظارت بر بازار سيمان فعال است و هر از چند گاهي تشكيل مي شود كه اين كميته گزارش مي دهد كه اگر مشكلي يا نگراني وجود داشته باشد رفع شود، در همين حد دولت در بازار سيمان دخالت دارد و دولت كاملاً از مساله سيمان خارج شده و كار در اختيار كارخانجات است و بازار هم بسيار آرام است.» وي اظهار داشت: «صادرات سيمان نيز با ضوابط مخصوص خود انجام مي گيرد، البته كميته ماده يك نيز در زمينه صادرات سيمان فعال است اگرچه صادرات نيز هم اكنون با ضوابط خاصي در حال انجام است.»
در حال حاضر به نظر مي رسد كمبودي در كشور از نظر توليد سيمان وجود نداشته و قيمت اين كالا در اكثر شهرها و استان هاي كشور به ويژه با آغاز فصل سرما و كاهش ميزان ساخت وسازها به شدت افت پيدا كرده است. به اين ترتيب شرايط براي آزادسازي صادرات سيمان ايران مهيا شده است. هرچند كه معاون وزير صنايع و معادن چندي پيش تصريح كرد كه عوارض صادراتي سيمان تا پايان سال جاري به طور كامل حذف نخواهد شد و عوارض صادرات سيمان به صورت پله اي كاهش خواهد يافت اما در حالي كه چندي پيش دولت سهميه صادرات 200 هزار تن سيمان را از كشور صادر كرد، به اعتقاد بسياري از كارشناسان و فعالان صنعت سيمان، صدور اين سهميه تاثير چنداني در بهبود اوضاع فعلي اين صنعت ندارد.
فرامرز دارسرايي كارشناس صنعت سيمان در اين باره مي گويد:«صادرات سيمان و كلنيكر هر دو همچنان مشمول عوارض صادراتي هستند. سهميه 200 هزارتن براي صادرات سيمان نيز عملاً مشمول دريافت عوارض به صورت غيرمستقيم شده است، زيرا كارخانه هاي سيماني پيش از اين سهم خود را به حساب مشترك موجود در انجمن سيمان واريز مي كردند.»وي با اشاره به اينكه حذف عوارض صادراتي كلينكر هم به نفع صنعت سيمان است، عنوان مي كند:«دولت بهتر است دست از سياست هاي انقباضي برداشته و صادرات سيمان را از كشور آزاد كند. در غير اين صورت سيمان در انبار كارخانه ها همچنان باقي مانده و از بين مي رود.» او با بيان اينكه هنوز هيچ سيماني از كشور صادر نشده است، خاطرنشان مي كند: «به احتمال زياد سيمان ايران عمدتاً به كشور عراق و با قيمت حدود 105 تا 107 دلار به ازاي هر تن صادر خواهد شد.»
فعالان صنعت سيمان نيز معتقدند كه سهميه فعلي 200 هزار تني براي صادرات سيمان اگر بين همه كارخانه ها تقسيم شود، عملاً چاره ساز مشكلات موجود اين صنعت نخواهد بود. حميد اقباليان مديرعامل سيمان خاش نيز با بيان اينكه «صدور مجوز صادرات سيمان بخش عمده اي از مشكلات بازار آن را مرتفع مي كند»، اظهار داشت: «هم اكنون توليدكنندگان سيمان آمادگي كامل براي صدور اين كالا را به بازارهاي خارجي دارند.»وي افزود: «ممنوعيت صادرات اين محصول به دليل ايجاد تعادل در بازار داخلي سيمان بود اما در شرايط فعلي كه سيمان به اندازه كافي در بازار وجود دارد بايد صادرات آن آزاد شود.» مدير عامل سيمان خاش با بيان اينكه «هم اكنون بازار از وضع مناسبي برخوردار نيست»بيان كرد: «در صورتي كه صادرات سيمان آزاد شود منابع ارزي براي كشور ايجاد شده و همچنين با فروش مازاد توليد، درآمد توليدكنندگان افزايش مي يابد و به حل مشكلات بازار اين محصول كمك مي كند.»وي خاطرنشان كرد:«عوارض صادرات اين كالا نيز به دليل جلوگيري از صادرات آن و تامين نياز بازار داخلي بود اما هم اكنون كه در كشور مازاد توليد سيمان وجود دارد بايد اين عوارض حذف شود.»
ايران به عنوان بزرگ ترين توليدكننده سيمان در منطقه خاورميانه پيش بيني توليد 5/48 ميليون تن سيمان را در سال جاري كرده است. چندي پيش و با راه اندازي 17 طرح سيماني ظرفيت توليد سالانه سيمان در ايران به 55 ميليون تن رسيد و برنامه ريزي شده است تا پايان امسال نيز ظرفيت توليد سيمان در كشور به 64 ميليون تن برسد. اين در حالي است كه در نيمه نخست سال جاري حدود 24 ميليون تن سيمان در ايران توليد شد. براساس قانون برنامه چهارم سرانه مصرف سيمان در كشور سالانه 800 كيلوگرم برآورد شده است. توليد جهاني سيمان در سال 2007 حدود دو ميليارد و 690 ميليون تن برآورده شد، اين مقدار در سال 2006 حدود دو ميليارد و 540 ميليون تن بود. همچنين پيش بيني مي شود تا سال 2012 توليد سيمان در جهان به حدود سه ميليارد و 370 ميليون تن برسد.
شنبه 16 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 224]