مجلس به اصلاح مجدد قانون چك چراغ سبز نشان داد كاهش قوانين جزايي چك

واضح آرشیو وب فارسی:ابتکار: مجلس به اصلاح مجدد قانون چك چراغ سبز نشان داد كاهش قوانين جزايي چك
عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس با تاكيد بر كاهش حبس زدايي و قوانين جزايي چك، گفت: در زمان اصلاح اين قانون بايد تمام جوانب را در نظر گرفت و اگر اصلاحيه قانون چك به مصلحت باشد، قطعا كميسيون با اين اصلاحيه موافقت مي كند. غلامرضا دهقان ناصر آبادي در گفتگو با مهر در خصوص اصلاحيه قانون چك، گفت: سياست كلي قوه قضائيه به اين سمت و سو است كه هر چه بتواند از تراكم و قوانين جزايي در خصوص مشكلات مربوط به صدور چك كم كند. عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس با اشاره به مشكلات سو» كه از لحاظ مالي و خانوادگي براي افرادي كه به جهات مختلف استفاده از چك در زندانها به سر مي برند، افزود: ممكن است اين لايحه در راستاي سياست حبس زدايي و كاهش قوانين جزايي باشد.وي با اشاره به اين كه هنوز اعضاي كميسيون از جزئيات اين لايحه اطلاعي ندارند، تصريح كرد: در زمان اصلاح اين قانون بايد تمام جوانب را در نظر گرفت و اگر جوانب امر به مصلحت باشد، قطعا كميسيون قضايي با اين اصلاحيه موافقت مي كند. دهقان ناصر آبادي با تاكيد بر اينكه در اين اصلاحيه بايد تمام جوانب امر از جمله صادر كننده و دريافت كننده چك را در نظر گرفت، افزود: در گذشته اين موضوع مطرح بود كه بحث جزايي از چك گرفته شود. وي افزود: اما با توجه به اينكه گردش پولي در بازار و اقتصاد ما وابسته به چك است و امروزه كاركرد چك در اقتصاد كشور افزايش يافته و اين اقتصاد از چك رقم مي خورد، لذا اينكه بحث جزا را از چك برداشته شود، ممكن است يك مقدار باعث ركود در بازاراقتصادي و تجارت شود. عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس با تاكيد بر اينكه بايد با وسواس خاصي يا نظر كارشناسي نسبت به اين موضوع برخورد كرد، گفت: بايد اجازه دهيم كه در كميسيون همه جوانب آن در نظر گرفته شود و بر اساس نظر كارشناسي اظهار نظر شود.
احتمال طبقه بندي دسته چكها
همچنين معاون پارلماني بانك مركزي با تشريح جزئيات اصلاحيه قانون چك، از بررسي طبقه بندي چك براي گروه هاي مختلف و طبقه بندي دسته چكهايي كه مبالغ مختلفي را در بر مي گيرد در كارگروه اصلاح اين قانون در قوه قضائيه خبرداد. حيدر مستخدمين حسيني در خصوص آخرين اقدامات صورت گرفته براي اصلاح قانون چك، گفت: در اين خصوص كارگروهي در قوه قضائيه تشكيل شده است و جلسات و مباحث اين كارگروه همچنان ادامه دارد، كما اينكه در اين كارگروه سعي مي شود، هر يك از اسناد سفته، برات و چك جايگاه واقعي و اصلي خود را پيدا كند تا چك به عنوان يك وسيله مبادله قوه اجرايي محكمي پيدا كند. معاون پارلماني بانك مركزي با بيان اينكه چك در حكم پول است و از آن به عنوان سپرده ديداري تلقي مي شود، افزود: نكته ديگر در خصوص اصلاحيه قانون چك بحث زندان زدايي است كه رياست قوه قضائيه بر روي آن تاكيد بسياري دارد و اين موضوع نيز به نوعي در اصلاحيه قانون چك ديده مي شود. وي اظهارداشت: همچنين اين موضوع مطرح است كه آيا چك براي گروه هاي مختلف طبقه بندي شود، همچنين ممكن است دسته چكهايي كه مبالغ مختلفي را در بر مي گيرد در سه گروه طبقه بندي شوند كه البته تصميم گيري نهايي در اين خصوص صورت نگرفته است. مستخدمين حسيني پيش بيني كرد كه كار كارگروه مذكور در قوه قضائيه تا پايان سال ادامه داشته باشد. وي تصريح كرد: زواياي مختلف چك، آسيب شناسي چك كه جديدا صورت گرفته و همچنين بررسي پيشنهادات از جمله مسائل ديگري در همين راستا است كه به جمع بندي نرسيده است. وي همچنين در خصوص جايگزيني سفته و برات به جاي چك كه توسط برخي از افراد مطرح مي شود، گفت: سفته، برات و چك هر يك جايگاه خاص خود را دارد، چك نوعي پول نقد است كه فردي كه چك را مي كشد بايد پول در حساب خود داشته باشد، در غير اينصورت خلاف است، اين در حالي است كه در مبادلات مشاهده مي شود كه چك براي حواله كردهاي آتي پرداخت مي شود و اين امر خلاف است. معاون پارلماني بانك مركزي ادامه داد: اگر كسي بخواهد چنين اقدامي را انجام دهد، به جاي آن مي تواند از سفته استفاده كند، زيرا سفته و برات براي تعهدات آتي است.
بانك پول فرد مال باخته را بدهد
اين در حالي است كه عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بيان اينكه سختگيري كيفري در مورد چك مشكلي را حل نمي كند، اعتبار سنجي دارندگان چك را براي اصلاحيه قانون چك پيشنهاد كرد و گفت: در تمام دنيا بانك پول فرد مال باخته را مي دهد. عباسعلي نورا درباره خصوص اصلاح جديد قانون چك، با تاكيد بر اينكه سختگيري كيفري در لايحه مشكلي را حل نمي كند، گفت: مجلس با اين روشهاي سخت گيرانه اي كه در مباحث كيفري چك وجود دارد چندان نظر موافقي ندارد. عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بيان اينكه بايد راهكارهايي پيدا كنيم كه چك بي محل صادر نشود، بر اعتبار سنجي در معاملات با چك تاكيد كرد و افزود: مشكل ما اين است كه در نظام بانكي ما متاسفانه اعتبار سنجي معنا ندارد. به گفته وي اگر در نظام بانكي مان اعتبار سنجي در دستور كار قرار گيرد و بدانيم كه مشتري بانك چه نوع آدمي روبرو است و بر مبناي خوش حسابي مشتري، وارد مسائل چك شويم، خود به خود مشكلات چك حل مي شود. نورا با اشاره به اينكه بهتر است به جاي كيفري شدن صدور چك بي محل، مانند تمام دنيا بر روي اعتبارسنجي افراد چك صادر شود، افزود: يعني به افراد بگويند كه براساس اين اعتبار مي تواند چك را صادر كنند. وي نسبت به ارائه چك توسط بانكها به يك افراد معمولي انتقاد و تصريح كرد: اين فرد نيز مي تواند تا هر مبلغي چك صادر نمايد و اين چك را به فرد ديگري ارائه دهد، در صورتيكه اين چك اعتبار نداشته و در اينجا تنها اقدامي كه صورت مي گيرد، زندان كردن فرد صادر كننده چك بي محل است كه اين كار مشكلي را حل نمي كند. نورا با اشاره به اينكه در تمام دنيا بانك پول فرد مال باخته را مي دهد، افزود: وقتي فردي كه چك را دريافت كرده است، آن را به بانك مي برد، بانك چه موجودي در آن حساب باشد و چه نباشد، پول را بايد به فرد بدهد، زيرا اين فرد روي اعتبار بانك چك را قبول كرده است. وي با تاكيد بر اينكه چك در سر رسيد و موعد مقرر نبايد با پول تفاوتي داشته باشد، خاطرنشان كرد: بايد صاحبان چك سرمايه هاي خود را نيز بيمه كنند و چك بايد اعتبار ارزشي داشته باشد و اينكه چك را در معاملات وارد كنيم و موجودي نداشته باشد، بسيار نامطلوب است.
جمعه 15 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ابتکار]

[مشاهده در: www.ebtekarnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 80]