مباني نظري برنامه‌اي كه خمير شد و بايسته‌هاي تدوين برنامه پنجم

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: مباني نظري برنامه‌اي كه خمير شد و بايسته‌هاي تدوين برنامه پنجم

مصطفي بخشي: در شرايطي ماه هاي پاياني برنامه چهارم توسعه را پشت سر گذاشته مي شود كه حسب دستور رئيس جمهور به معاون اول خود، شوراي عالي تدوين برنامه پنجم شكل گرفته و 6 كارگروه مشترك شامل كارگروه هاي مشترك فرهنگي، اجتماعي و اداري، علمي و فناوري، اقتصادي، سياسي و امنيتي وقضايي و حقوقي در ذيل شوراي عالي تدوين برنامه پنجم در حال انجام مراحل كارشناسي تدوين برنامه پنجم سازندگي مي باشند.

هر يك از اين كارگروه هاي مشترك نيز حسب وظايف خود به كارگروه هاي تخصصي مربوطه و آنها نيز به كميته هاي تخصصي تقسيم شده و در مجموع، اركان برنامه ريزي دولت و دستگاه هاي اجرايي كشور درگير كار كارشناسي مستمر براي آماده سازي بسته هاي اجرايي و در نهايت احكام برنامه و تدوين برنامه پنجم سازندگي هستند كه البته فصل الخطاب آن، سياست هاي كلي است كه از طرف مقام معظم رهبري ابلاغ مي شود.

بر اين اساس، تأملي بر عملكرد برنامه هاي اول تا چهارم و بررسي بايسته هاي تدوين برنامه پنجم ضروري به نظر مي رسد.

برنامه هاي بلند مدت توسعه ابزاري هستند براي ترسيم افق هاي آينده تا در راستاي عملكرد گام به گام آن، بتوان به اهداف مورد نظر دست يافت. اين نوع برنامه ريزي در دهه 1950 رواج يافت، به اين ترتيب كه چون برنامه ريزي عملياتي و بودجه بندي در ارائه يك افق بلند مدت در برنامه ريزي دچار ضعف بود لذا صاحبنظران را بر آن داشت تا از ابزار ديگري استفاده نمايند و به همين جهت، برنامه ريزي مبتني بر "طول زمان" شكل گرفت و بر اين مبنا در دوره هاي كوتاه مدت (زير يك سال)، ميان مدت (يك تا 3 سال)، و بلند مدت (3 تا 5 سال) تعريف شد.

برنامه ريزي بلند مدت (Long Range Planning) در جمهوري اسلامي ايران در سال 1368 شروع شد و بر اساس آن، دوره اي 5 ساله براي افق توسعه در نظرگرفته شد و برپايه بازسازي اقتصادي پس از جنگ تحميلي شكل گرفت كه البته در پايان برنامه اول به جهت نوع نگاه كارگزارن در انجام برنامه ها از جمله سياست تعديل و...، از يك طرف فشار اقتصادي بر قشر متوسط و ضعيف جامعه افزايش يافت و از طرف ديگر نيز تعهدات خارجي كشور بسيار زياد و تورم بي نظيري به كشور تحميل شد.

لذا برنامه دوم توسعه (سال 74 تا 78) به خاطر وضعيت پيش گفته، بر مبناي ثبات اقتصادي تدوين و كوچك سازي دولت به عنوان اولويت هاي برنامه در نظر گرفته شد. در برنامه سوم (1382- 1378) نيز بحث اصلاح ساختارها و قوانين و مقررات مد نظر قرار گرفت. در تحليل عملكرد اين برنامه ها، يكي از طراحان اصلي برنامه هاي اول و سوم توسعه معتقد است كه برنامه دوم توسعه اصلاً به اجرا درنيامد و آنچه اين برنامه را به سندي غيرقابل دفاع تبديل كرد، فقدان تئوري مشخص اقتصادي و هويت منسجم برنامه بود.

در برنامه چهارم (1383-1388) سند چشم انداز 20 ساله مورد توجه قرار گرفت و بنا بر سياست هاي كلي با هدف تك رقمي شدن بيكاري و تورم و مأموريت "رشد پايدار اقتصادي دانايي محور" تدوين شد. مواردي چون تهيه چشم انداز بلندمدت نظام، تهيه سياست هاي كلي نظام، تدوين لايحه برنامه چهارم توسعه، تهيه اسناد ويژه فرابخشي و اسناد توسعه بخشي و اسناد توسعه استاني از سطوح تنظيم نظام برنامه ريزي برنامه چهارم بوده است.

اما آنچه برنامه چهارم توسعه را مورد نقد جدي صاحبنظران اصولگرا و معتقد به مباني تفكر انقلاب اسلامي قرار داد، نوع نگاه هاي خاص و بعضاً متضاد با ارزش ها و مباني نظام جمهوري اسلامي ايران است كه به طور كاملاً محسوسي در تنظيم برنامه چهارم توسعه مورد نظر تنظيم كنندگان آن قرار گرفته است. نگاه هايي كه باعث شد در همان سال اول مجلس هفتم، نمايندگان اصولگراي تازه راهيافته به مجلس را به واكنش وادارد تا خواستار اصلاح برخي جهت گيري ها در تدوين برنامه چهارم شوند. مباني نظري برنامه چهارم توسعه البته آنچنان كه معاون اول رئيس جمهور چندي پيش اظهار داشت از بازار كتاب در همان سال 83 جمع آوري و به دستور رهبري خمير شده بود.

به عنوان نمونه در قسمتي از مباني نظري و مستندات برنامه چهارم توسعه در فصل گرايش هاي توسعه در قرن 21، در مورد الزام ها و قانونمندي‌هاي مهم در نظم جديد جهاني در عرصه اقتصاد آمده است:

«بدون ايجاد يك وجهه مقبول بين‌المللي كه قدرت هاي بزرگ در تجلي آن نقش اساسي ايفا مي‌كنند، راهكارهاي سياسي، هر چند كه علمي باشند، تضميني براي تحرك اقتصاد ملي در فضاي جديد تحولات اقتصادي بين‌المللي نخواهد بود.»

«عضويت در سازمان تجارت جهاني: پيوستن به اين سازمان، از جمله جهت‌هاي استراتژيك درازمدت در برنامه‌ريزي‌هاي اقتصادي در چارچوب ملاحظات مرتبط با نظم نوين جهاني است، مجوز ورود به اقتصاد جهاني كه در آن اقتصاد ملي بتواند از مزاياي آن استفاده كند، عضويت در سازمان تجارت جهاني است. فرآيند عضويت در اين سازمان به ملاحظات اقتصادي و مناسبات سياسي بستگي دارد. بدون شك حل مسائل سياسي با قدرتهاي بزرگ يكي از عوامل مهم راهيابي به اين سازمان است.»

و در مورد الزامات در عرصه سياست تأكيد شده است:

«جهان آينده، جهان مناطق و نه جهان واحدهاي ملي، خواهد بود و هر واحدي كه تعلق منطقه‌اي نداشته باشد، به طور طبيعي از ضريب امنيتي كمتري براي حفظ خود و تأمين منافعش، برخوردار خواهد بود.»

«تقويت بنيان هاي استقرار دموكراسي در چارچوب مفاهيم شناخته شده و مقبول بين‌المللي: در قرن بيست و يكم، اقتدار ملي در تعيين حقوق و آزادي انسانها كم رنگ شده و نظم جهاني در تعيين و تشخيص حقوق و آزادي هاي انساني اهميت بيشتري پيدا كرده است. رعايت اصول و مباني حقوق بشر به صورتي كه موافق هنجارهاي بين‌المللي باشد اكنون بيش از پيش مورد تأكيد قرار گرفته و كشورهايي كه از اين قواعد پيروي نمايند ناگزير با فشارهاي بين‌المللي مواجه خواهند شد.»

در قسمت ديگري از مباني نظري برنامه چهارم در مورد ترسيم وضعيت بين المللي ايران خاطرنشان شده است:

«بازبيني موضع گيري هاي رهبران عالي رتبه جمهوري اسلامي ايران از هفته آخر ارديبهشت تا دهم خرداد ۱۳۸۲ نشان مي دهد كه از منظر بازيگران اصلي و حتي فرعي بين المللي، ايران به عنوان بازيگري متعرض و تعارض جو مطرح است. بازتاب اين نگرش در كليه عرصه هاي زندگي اجتماعي- سياسي ايران و حتي در حوزه رد درخواست ويزاي شهروندان ايراني به كشورهاي اسلامي منطقه نيز متجلي است.»

در شرايطي كه جمهوري اسلامي ايران به خاطر ماهيت عزتمندانه خود به طور مستمر مورد تهديد دشمنان انقلاب قرار داشت، در مباني نظري برنامه چهارم، پيشنهاد مشكوك زير مطرح شده است:

«لازم است ايران در كوتاه مدت با تغييرات بنيادي در ساختار داخلي قدرت، با توزيع منابع، از نظامي به اقتصادي- فني- فرهنگي- ارتباطي، و تغيير در گفتار سياسي داخلي و خارجي، زمينه را براي عبور از بحران داخلي و خروج از بحران بين المللي فراهم كند.»

در قسمت هاي ديگر مباني نظري برنامه چهارم، ضمن ارائه تصويري بحران زده از موقعيت ايران، تلاش شده تا تنها راه علاج كشور را كوتاه آمدن نظام جمهوري اسلامي ايران از مواضع عزت مندانه و استقلال طلبانه خود و پناه بردن به دامان دشمنان جلوه دهد:

«امروز، زباني كه در 3 سال گذشته عليه عراق استفاده مي شد، با لحني تندتر و گسترده تر عليه ايران مورد استفاده قرار مي گيرد. انباشت و افزايش تقاضا از داخل و فشار از خارج، به شدت منابع قدرت ايران را با بحران رو به رو كرده است. مديريت سياسي كشور چنانچه مترصد آينده كشور باشد، فرصت چنداني براي گذار از بحران داخلي و خارجي ندارد.»

«ايران بايد ذاتاً طرفدار تغيير وضع موجود خود در قالب حفظ وضع موجود بين المللي باشد. تعارض گري ستيزجويانه به انحطاط ايران دامن خواهد زد.»

«امروزه بر همه مسئولين جمهوري اسلامي ايران اثبات شده است كه كشورمان در تقابل با قدرت امريكا و اسرائيل، با حالت انزوا و صرفاً متكي بر خود، قادر نخواهد بود مسائلي از قبيل فقر، بيكاري، عدم توسعه، عدم توليد، عدم صادرات و غيره را حل نمايد. حل اين معضلات در همه جهان با اتصال به اقتصاد جهاني و بهره برداري از سرمايه گذاري و تكنولوژي خارجي،‌ مقدور و ممكن مي باشد و لذا اين عامل مهم در برنامه چهارم توسعه بايستي به دقت مورد مداقه قرار گيرد و جايگاه آن به وضوح براي جهانيان و سرمايه گذاران خارجي روشن گردد.»

«سالهاست كه جمهوري اسلامي ايران با فرض تعارض اصلي با امريكا،‌ به دنبال شريك استراتژيك در جهان مي باشد. ابتدا مستضعفين و مسلمين، سپس كوبا، ‌ويتنام و كره شمالي و بعداً چين و روسيه و نهايتاً اروپا و فرانسه به عنوان مؤتلفه هاي قدرت ايران جهت مقابله با امريكا و اسرائيل انتخاب شدند.»

«تجربه بيش از 2 دهه نشان داده است هيچ شريكي در ميان قدرت هاي درجه دوم نظير اروپا، روسيه، چين و ژاپن حاضر نخواهند بود در وضعيت حاضر شريك استراتژيك جمهوري اسلامي شوند. رمز اين گمشده را بالاخره در يكي از برنامه هاي توسعه اي پنج ساله بايستي به درستي نگريست و از چرخش در دور باطل پرهيز كرد.»

در قسمت ديگر مباني نظري برنامه چهارم، پايبندي به آرمان هاي انقلاب و ارزش ها كه در سياستهاي كلي مقام معظم رهبري مدنظر قرار گرفته است، به بنيادگرايي و خيال پردازي تعبير شده و آمده است:

«در جمهوري اسلامي ايران هر گاه تصميم گرفته شده كه برنامه توسعه اي تدوين و نگارش نمايند، همه رؤياپردازان رمانتيك و يا بنيادگرايان بلافاصله، يا به ياد آرمان هاي خيالي درازمدت افتاده و يا به ستيز داخلي- منطقه اي- بين المللي روي آورده اند و تلاش نموده اند مقولاتي نظير مبارزه با غرب، مبارزه با امريكا،‌ نابودي اسرائيل، جهاني بودن قدرت جمهوري اسلامي،‌ ضد هژموني بودن جمهوري اسلامي و غيره را در برنامه بگنجانند و از اين رو، برنامه تبديل به شير بي يال و دمي گشته كه كارايي پايين تر از قدرت منطقه اي را پيدا كرده است.»

در قسمت ديگر، چشم انداز 20 ساله، نظام به نوعي مورد تمسخر قرار گرفته است:

«به رغم آرزوهاي رمانتيك ملي،‌ اسلامي و يا اسطوره اي كه نخبگان سياسي يك سده اخير ايران از خود بروز داده اند، بررسي توان بالفعل و بالقوه امروز ايران حاكي از اين است كه طي 20 سال آينده، ايران حداكثر بتواند به بازيگري مؤثر در سطح مديريت هژمونيك منطقه تبديل شود اگرچه رهبران سياسي ايران به طور كمابيش گسترده اي در گذشته و حال، در صدد ظاهر شدن در نقشي فرامنطقه اي بوده اند اما دستاوردهاي ايران در افغانستان، بوسني، سودان، عراق،‌ فلسطين و لبنان، عمدتاً از افزايش هزينه هاي تعامل تا فرصت براي كشور حكايت داشته است."

در واقع برنامه چهارم را مي توان آينه تمام نماي تفكرات سكولاريستي و ليبرال گرايانه اصلاح طلباني دانست كه بدون در نظر گرفتن آرمان هاي انقلاب اسلامي با حالتي انفعالي نسبت به نظام سلطه، به تدوين برنامه پرداخته بودند.

با اين حال، افرادي كه امروز به طور مداوم دولت نهم را متهم به انحراف 90 درصدي و 100 درصدي از قانون برنامه چهارم مي كنند، هيچگاه درباره نگاه هاي منفعلانه در تدوين برنامه چهارم سخني نمي گويند.

اما آنچه امروز لازم است به آن به عنوان ضرورتها و اولويتها در تدوين برنامه پنجم سازندگي دقت شود، سرلوحه قراردادن اهداف انقلاب و امام(ره) و عمل به فرامين رهبر انقلاب است كه هميشه مورد تأكيد دكتر احمدي نژاد بوده است.

در ادامه قسمتي از بيانات امام(ره)، رهبر انقلاب و رئيس جمهور در مورد توسعه و پيشرفت آمده است كه مي تواند به عنوان الگوي برنامه ريزان در تدوين برنامه پنجم قرار گيرد:

امام خميني(ره): «ازجمله نقشه ها كه مع الاسف تأثير بزرگي در كشورها و كشور عزيزمان گذاشت و آثار آن باز تا حد زيادي به جا مانده، بيگانه نمودن كشورهاي استعمار زده از خويش، و غرب زده و شرق زده نمودن آنان است، به طوري كه خود را و فرهنگ و قدرت خود را به هيچ گرفتند و غرب و شرق، 2 قطب قدرتمند را نژاد برتر و فرهنگ آنان را والاتر و آن دو را قبلگه گاه عالم دانستند.»

مقام معظم رهبري: «غربي ها در تبليغات خود، اينگونه القا كرده اند كه توسعه و پيشرفت، مساوي با غربي شدن است و متأسفانه برخي از كارگزاران و نخبگان كشور نيز مدل پيشرفت را صرفاً يك مدل غربي مي دانند كه اين مسئله‌اي غلط و خطرناك است. به طور قاطع مي‌گويم، الگوي غرب براي توسعه يك الگوي ناموفق است زيرا با وجود دستيابي كشورهاي غربي به ثروت و قدرت، ارزش هاي انساني و معنويت در اين جوامع از بين رفته‌اند. اگر اين الگوي اسلامي- ايراني در مرحله عمل به اجرا گذاشته شود، قطعاً به الگوي مورد استفاده كشورهاي ديگر تبديل خواهد شد، همانگونه كه بسياري از كارها و موفقيت هاي ملت و كشور ايران براي ديگر كشورها و ملتها الگو شده است.»

دكتر احمدي نژاد: «به‌خاطر داشته باشيم كه رنج اين سرزمين از اقتباس و تقليد محض و اجراي بي چون و چراي نسخه‌هاي غربي و شرقي در مديريت ملت با فرهنگ و عزيز، بسيار جانسوز و تأسف آور است. چه بسيار منابع كم نظير و منحصر به فرد كه بر باد رفت و چه ارزش هاي متعالي و آداب و رسوم و سنت هاي مترقي انسان ساز كه دستخوش هدم و تاراج گرديد. بازگشت به خود، هويت و اصالت هاي ايران زمين و اتكا بر خلاقيت وانديشه ايراني و اعتماد به تدبير و همت بلند مردم اين ديار، رمز شكوفايي پايدار و ماندگار است. الگوي توسعه اسلامي- ايراني نياز امروز جامعه ما و تنها راه حركت به سمت قله‌هاي كمال و پيشرفت حقيقي است.»

نظرات كاربران:

محمد حسين

محوري ترين چيزي كه در برنامه چهارم به آن توجه نشده بود و بي اعتنايي شده بود عدالت بود در حالي كه تحقق عدالت مهمترين و شايد تنها دليل انقلاب اسلامي بود و هست

سيد عباس

بعضي از جملات برنامه چهارم واقعا تكان دهنده است! يعني واقعا چطوري يك چنين برنامه اي پنج سال به عنوان يك سند بالا دستي شناخته شده است؟ شرم آور است!

jouzi

نويسندگان اين برنامه همان كساني هستند كه خودباختگي در برابر دشمنان اين ملت را چه در اوان انقلاب و چه بعد از آن به اعلا درجه رساندند ( مردم ماجراي مك فارلين را و يا آخرين نمونه آن يعني نامه دولت خاتمي در سال 2003 به شيطان بزرگ و بيان معامله بر سر عزت ميهن اسلامي كه چيزي جز ذلت و خاري براي آنان در تاريخ برجا نگذاشت را هنوز در خاطر خود دارند) و اگر نبود اراده مردم و رهبري امام و مقام معظم رهبري و كرامات ائمه عليه السلام اين انقلاب را اينان تاكنون چند باره معامله كرده بودند
جمعه 15 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 276]