تدابير جديد بانك مركزي تركيه براي مقابله با تبعات بحران مالي جهان

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: تدابير جديد بانك مركزي تركيه براي مقابله با تبعات بحران مالي جهان
آنكارا - بانك مركزي تركيه براي كاهش دادن آثار منفي بحران مالي جهان بر بخش خصوصي اين كشور، ضمن كاهش دادن نسبت سپرده هاي قانوني بانك ها نزد اين بانك، تسهيلات وامي براي صادركنندگان اين كشور را نيز توسعه داد.

به گزارش ايرنا، بانك مركزي تركيه امروز جمعه با صدور ابلاغيه اي اعلام كرد: نسبت سپرده هاي قانوني بانك ها نزد اين بانك براي سپرده هاي ليري تغيير نكرده و در حد شش درصد نگه داشته شده است ولي نسبت سپرده هاي قانوني بانك ها در اسعار خارجي را از 11 درصد به 9 درصد تعديل كرد تا دست بانك ها براي استفاده از منابع مالي خود بازتر شود.
" محمد شمشك "مسوول خزانه داري تركيه با استقبال از تصميمات بانك مركزي گفت: دولت آنكارا با اتخاذ تدابير لازم،نقدينگي فراواني براي بانك ها تامين كرده است و از بانك ها نيز انتظار دارد در شرايط حساس فعلي از اعطاي وام به بخش خصوصي دريغ نكنند تا چرخ هاي توليد در كشور به راحتي حركت كند.
در ابلاغيه ديگر بانك مركزي تركيه آمده است: اين بانك در راستاي تلاش هاي خود براي كاهش اثرات منفي بحران مالي جهان بر روي اقتصاد تركيه، ميزان وام هاي تنزيل مجدد براي صادركنندگان را از سقف 500 ميليون دلار به يك ميليارد دلار افزايش داده است.
بانك مركزي تركيه هم چنين مقررات اجراي وام هاي تنزيل مجدد براي صادركنندگان توسط اگزيم بانك ( بانك صادرات و واردات ) اين كشور را نيز اصلاح كرد تا صادركنندگان در شرايط آسانتري به توانند از تسهيلات اين بانك استفاده كنند.
انتشار پي در پي تدابير اقتصادي دولت اردوغان براي مقابله با تبعات بحران مالي جهان با واكنش هاي متفاوتي در محافل اقتصادي و سياسي تركيه روبه شد.
اولين واكنش به اقدام بانك مركزي تركيه را بازارهاي تركيه از خود نشان داد و به رغم انتشار داده هاي نامطلوب اقتصادي، ابلاغيه هاي بانك مركزي تركيه موجب تغيير منحني شاخص بورس استانبول در جهت صعودي بود.
بانك مركزي تركيه پيشتر نيز نرخ بهره ها را نيم واحد كاهش داده بود.
بازارهاي تركيه اين كاهش را كم ارزيابي كرده و خواهان ادامه تعديل در نرخ بهره ها براي كاهش هزينه هاي استقراض در اين كشور مي باشد تا بخش توليد بتواند به فعاليت هاي خود ادامه دهد.
رشد توليد در صنايع تركيه به شدت كاهش يافته و براساس اعلام موسسه آمار دولتي تركيه فقط در ماه اكتبر امسال با 5/8 درصد افت روبه رو شده است.
ولي برخي از محافل اقتصادي تركيه روند آهسته اين تصميمات را براي مقابله با بحران ناكافي ارزيابي كرده و معتقدند، دولت بايد بسته منسجم و فراگير اقتصادي را اعلام و اجرا كند كه اين بسته حاوي توافق با صندوق بين المللي پول نيز مي باشد.
خاورم**2011**230**1595**1392
جمعه 15 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 151]