نجفي توانا: پرداختن به معلول بدون آسيب‌شناسي علل نتيجه‌اي نخواهد داد بزهكاري اطفال در كشور ما يا اعلام نياز است و يا ناشي از عدم اطلاع

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: نجفي توانا: پرداختن به معلول بدون آسيب‌شناسي علل نتيجه‌اي نخواهد داد بزهكاري اطفال در كشور ما يا اعلام نياز است و يا ناشي از عدم اطلاع
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعي

يك مدرس دانشگاه با بيان اين‌كه بايد كمتر به معلول پرداخته شود، خاطرنشان كرد: پرداختن به معلول اگر با آسيب شناسي علل نباشد نتيجه‌اي نخواهد داد.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، دكتر علي نجفي توانا در همايش حمايت از حقوق كودكان درباره سن مسووليت گفت: هر چند در جامعه امروز با پديده‌هاي عديده‌اي مواجه هستيم كه هر كدام ايجاد حسايست مي‌كند و عواطف ما را بر مي‌انگيزد اما متاسفانه تا كنون اقدام مناسب و بايسته‌اي انجام نشده و به شعار بسنده شده است.

وي درباره چگونگي بزهكاري اطفال عنوان كرد: بزهكاري يك رفتار است كه نتيجه آموزه‌هاي فردي و اجتماعي است. رفتاري كه به همه ما تحميل شده است. مردم يك اجتماع تبلور و تجلي سيستم اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و اخلاقي جامعه‌اند.

اين مدرس دانشگاه با بيان اين‌كه بايد كمتر به معلول پرداخته شود، خاطرنشان كرد: پرداختن به معلول اگر با آسيب شناسي علل نباشد نتيجه‌اي نخواهد داد.عمده بزهكاران به علت نداشتن حداقل فرصت‌هاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي به اين مسير كشيده شده اند. اكثر بزهكاران ما به ويژه اطفال از خانواده‌هاي فقيرند و فرزندان مان را كه با داده هاي نوين رو به رو هستند را نمي‌توان با موضوعات سنتي و زنگ زده كنترل كرد.

نجفي توانا با اشاره به اينكه والدين ديگر كنترلي بر فرزندانشان ندارند، گفت: بزهكاري اطفال در كشور ما يا ناشي از عدم اطلاع است و يا اعلام نياز است مثلا نياز عاطفي. به همين دليل تدابير ما در مورد فزندان نتيجه نمي‌دهد زيرا فرزندان بزهكار و ناسازگار را نشناخته‌ايم البته مختص جامعه ما نيست اما واكنش‌هايي كه در كشور ما نسبت به اين اطفال اعمال شده كليشه‌اي و سنتي است. عملا چه در قانون و چه در اجرا جز با تنبيه و ترس با كودكانمان برخورد نكرده‌ايم.

وي به بحث سياست كيفري در رابطه با اطفال بزهكار پرداخت و اظهار كرد: فرزندان تا زماني كه به سن رشد جسمي و عقلي نرسيده‌اند نبايد مسووليت اجتماعي و فردي به آنها سپرد. بايد آنها را با مسووليت آشنا كرد، مسووليت تدريجي در اكثر كشورهاي دنيا وجود داشته است. اينكه چه سني موجب انتساب مسووليت مطلق يا عدم آن مي‌شود هميشه مورد اختلاف بوده است.

اين مدرس دانشگاه گفت: در مقررات جزايي سابق يك سن مسووليت مطلق وجود داشت كه بالاي 18 سال بود. يك سن مسووليت نسبي كه 12سال به بالا را شامل مي شد و سن عدم مسووليت كه از 7-8 سالگي بود. قانون مجازات اسلامي بر اساس يكي از نگاه‌هاي فقهي سن بلوغ شرعي را مبناي مسووليت قرار داد.

وي با بيان اينكه آنچه امروز در قانون مدني مبناست بلوغ حسمي كودك است، بيان كرد: حساسترين دوران تربيت كودكان دوران بلوغ آنهاست به هيمن دليل اين سه را در تمام دنيا سن عدم مسووليت كيفري مي‌دانند. اين اشكال در سيستم قضايي ماست كه بلوغ شرعي را بر حسب بلوغ حسمي مي‌انگارد.

اين وكيل دادگستري در پايان به تعارض در نظام تقنيني اشاره كرد و به تشريح برخي مواد لايحه اخير پرداخت و گفت: در اين لايحه منظور از طفل كسي است كه به سن 18 سال تمام خورشيدي نرسيده است و اطفال به سه دسته تقسيم شده‌اند.
جمعه 15 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 134]