واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: عراق - آمريكا؛ اهداف اساسي براي امضاي موافقتنامه
اشاره:
پارلمان عراق سرانجام پس از چندين جلسه بحث و مشاجره و در ميان اعتراضات نمايندگان جريان صدر، با 144 راي مثبت از مجموع 198 نماينده حاضر در پارلمان توافقنامه جنجال برانگيز را از تصويب گذراند.
در جلسه پارلمان 35 تن از نمايندگان به اين توافقنامه راي منفي دادند. نشست پارلمان عراق با اعتراض و شعارهاي گروهي از نمايندگان وابسته به جريان صدر براي چندين لحظه متشنج شد و آنها با در دست داشتن تابلوهاي و هرگز هرگز به باطل مخالفت خود را با تصويب اين توافقنامه اعلام كردند. جريان صدر 29 كرسي در پارلمان عراق در اختيار دارد. شش تن از نمايندگان مستقل نيز بر ضد اين توافقنامه راي دادند. مطلب حاضر بر بررسي موافقتنامه امنيتي از بدو شكلگيري تا تصويب و ارائه برخي ديدگاهها در نقد موافقتنامه خواهد پرداخت:
* آغاز شكلگيري توافقنامه امنيتي عراق ـ آمريكا
در فوريه سال 2004 هياتي از روساي شوراي حكومتي آن زمان به آمريكا سفر كردند و با توجه به اينكه عراق در آن زمان طبق قطعنامه 1483 تحت اشغال نيروهاي آمريكا بود، بنابراين تلاش شد يك توافقنامه امنيتي به امضا برسد تا اختيارات نيروهاي آمريكايي در عراق تعيين شود. در نوامبر 2007، در راستاي توافقي كه در 26 اوت 2007 بين 5 گروه بزرگ عراق در راستاي امضاي توافقنامه امنيتي براي پايان دادن به حضور نيروهاي خارجي در عراق انجام گرفت، نوري مالكي، نخست وزير عراق و جرج بوش رئيسجمهوري آمريكا براي خروج نيروهاي آمريكايي از عراق توافق كردند.
* اهداف اساسي عراق براي امضاي توافقنامه امنيتي
1) پايان دادن به حضور نيروهاي خارجي در عراق: با توجه به اينكه پس از سقوط رژيم ، ساختارهاي امنيت ملي عراق از بين رفته بود، نياز به بازسازي اين ساختارها وجود داشت.
وجود باندهاي جنايتكار، بازگشت قوي بعثيها و نيروهاي تكفيري به عراق با حمايت برخي كشورهاي عرب منطقه براي برهم زدن امنيت كشور، از جمله بحرانهاي امنيتي به شمار ميرفتند.
2) خروج عراق از بند هفت منشور سازمان ملل: در دوم اوت 1990 ارتش رژيم عراق به خاك كويت حمله و آن را اشغال ميكند. در آن زمان شوراي امنيت با صدور قطعنامه 660 به عراق اولتيماتوم ميدهد كه خاك كويت را ترك كند.
با توجه به اينكه پس از اين درخواست ارتش عراق همچنان كويت را تحت اشغال داشت، سه روز پس از صدور اين قطعنامه، بر اساس بند هفت منشور سازمان ملل متحد در 5 اوت 1990 قطعنامه ديگري موسوم به 661 صادر ميشود كه به موجب آن عراق تحت قيموميت سازمان ملل قرار ميگيرد.
اما پس از كارشكنيهاي عراق، قطعنامه 687 در سه آوريل 1991 صادر ميشود كه به موجب آن تمامي سيستمهاي عراق تحت تحريمهاي بينالمللي قرار ميگيرند.
در چنين شرايطي اين كشور به هيچ وجه حاكميت مطلق ندارد و تحت قيموميت سازمان ملل متحد است.
* اهداف اساسي آمريكا از انعقاد توافقنامه
1) دستيابي به اهداف راهبردي و درازمدت خود در عراق و به طور كلي در منطقه تا بدين طريق بر منابع سرشار نفتي و سرنوشت منطقه تسلط پيدا كند.
2) ايجاد بيش از 56پايگاه نظامي در عراق تا سلطه و سيطره نظامي كامل ارتش آمريكا را بر مقدرات منطقه فراهم كند.
3) حضور دائم در منطقه تا بدين طريق امنيت رژيم صهيونيستي، متحدين ديرين خود را حفظ كند.
4) زير نظر گرفتن كشورهاي مخالف با سياستهاي آمريكا در منطقه
* امضاي توافقنامه به دور از نگاه رسانهها
دولت عراق براي حفظ امنيت و ثبات در اين كشور و براي خارج كردن آن از بند هفتم منشور سازمان ملل در صدد امضاي توافقنامه امنيتي با آمريكا بر آمد. اين روند ابتدا در خفا و به دور از نگاه رسانهها و افكار عمومي دنبال ميشد و مردم عراق و حتي شخصيتهاي سياسي اين كشور از محتواي اين توافقنامه اطلاعي نداشتند و دو طرف سعي داشتند كه اين توافقنامه پنهاني به امضا برسد و رسانهاي نشود.
در اين رابطه، سخنگوي سفارت آمريكا در بغداد در گفتوگو با روزنامه عراقي تاكيد كرد كه نبايد پيش از توافق بر سر بندهاي پيشنويس توافقنامه امنيتي، آن را در معرض ديد افكار عمومي قرار داد.
* تلاش دولت عراق براي بيان كردن جنبههاي مثبت
پس از اينكه مردم عراق، شخصيتهاي سياسي و مراجع اين كشور به تدريج از محتواي اين توافقنامه اطلاع يافتند دو طرف سعي كردند كه مردم اين كشور را راضي و اين طور وانمود كنند كه امضاي اين توافقنامه به نفع مردم عراق، امنيت و ثبات اين كشور است و استقلال و حاكميت اين كشور را حفظ ميكنند.
* مخالفت مراجع و اعتراضهاي گسترده مردمي
در پي اين تلاشها بود كه مراجع عراق با صدور بيانيهاي، مخالفت خود را با امضاي اين توافقنامه اعلام كرده و آن را ناقض استقلال و حاكميت اين كشور دانستند. پس از آن نيز مخالفتهاي مردمي در عراق عليه اين توافقنامه بالا گرفت و مردم اين كشور با برپايي تظاهراتي مخالفت خود را با امضاي اين توافقنامه اعلام كردند.
آيت الله سيدكاظم حائري از مراجع تقليد شيعيان عراق با انتشار بيانيهاي، ضمن محكوم كردن اين توافقنامه تاكيد كرد، موافقت با اين توافقنامه خفت و خواري را تا ابد براي عراق به ارمغان خواهد آورد.
آيت الله سيدصادق حسيني شيرازي از علماي برجسته عراق از توافقنامه امنيتي عراق و آمريكا به شدت ابراز نگراني كرد و گفت: هر توافقنامهاي كه ناقض حاكميت عراق باشد، مخالف شرع محسوب ميشود.
مقتدا صدر نيز با انتشار بيانيهاي، از مردم اين كشور خواست پس از اقامه نماز جمعه هر هفته در اعتراض به توافقنامه امنيتي عراق و آمريكا و براي لغو نهايي آن، تظاهرات كنند.
وي از مردم اين كشور خواست كه نسبت به بندهاي اين توافقنامه و ميزان خسارتهايي كه به ملت عراق از رهگذر اين توافقنامه وارد ميشود، هوشيار و مراقب باشند.
* تلاش دولت عراق براي ايجاد اصلاح
پس از مخالفتهاي مراجع و اعتراضات مردمي به اين توافقنامه بود كه دولت مالكي مجبور به عقب نشيني از مواضع پيشين خود شد و اعلام كرد كه توافقنامهاي را كه مغاير با حاكميت كامل اين كشور باشد، امضا نميكند، چرا كه ميدانست اگر بدون جلب نظر مرجعيت درباره اين توافقنامه، اقدام به امضاي آن كند نه تنها اين توافقنامه از اعتبار ساقط خواهد شد، حتي ممكن است كه دولت وي نيز تحت فشار اعتراضهاي مردمي سقوط كند. البته دولت مالكي همچنين تلاش داشت كه در اين زمينه، نارضايتي كشورهاي همسايه عراق را از امضاي اين توافقنامه مرتفع كند و به همين دليل، شروطي را در امضاي اين توافقنامه در نظر گرفت كه اين شروط عبارتند از:
1) اين توافقنامه هيچ گونه مجوزي براي احداث پايگاه نظامي دائمي در عراق به آمريكا نخواهد داد.
2) هيچگونه اجازهاي براي حمله به كشور ثالث داده نخواهد شد.
3) اين توافقنامه هيچ منعي براي امضاي قراردادهاي مشابه ميان عراق با ساير كشورها نخواهد داشت.
محمود مشهداني رئيس مجلس عراق نيز اعلام كرد، مادامي كه توافقنامه امنيتي به امضاي دو سوم نمايندگان عراق نرسد، هيچ مقام عراقي جرات امضاي چنين توافقنامهاي را ندارد.
ديگر مقامات وشخصيتهاي دولتي عراق نيز از مواضع اوليه خود عدول كرده و خواستار ايجاد تغييراتي در بندهاي اين توافقنامه شدند و از مقامات آمريكايي خواستند كه با ايجاد تغييراتي در بندهاي اين توافقنامه موافقت كنند.
به دنبال توقف مذاكرات كه نوري مالكي نيز از بنبست در مذاكرات خبر داده بود، قرار شد كه تيم مذاكرهكننده آمريكايي پيشنهادهاي طرف عراقي را به مقامات آمريكا منتقل كند و طي مدت زماني مشخص، پاسخ خود را به آنها اعلام كند.
پنجشنبه 14 آذر 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اطلاعات]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 130]