دادستان كل كشور:قانون اساسي تجلي متقابل حقوق دولت وملت است

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: دادستان كل كشور:قانون اساسي تجلي متقابل حقوق دولت وملت است
اجتماعي. قضايي. دادستاني كل كشور
قربانعلي دري نجق آبادي دادستان كل كشور با بيان اينكه قانون اساسي سند بزرگ افتخار ملي و ميثاق سترگ امام و امت او است، گفت: قانون اساسي تجلي حقوق و تكاليف متقابل دولت و ملت است.

به گزارش روز چهارشنبه ايرنا به نقل از روابط عمومي دادستاني كل كشور وي در سالگرد تصويب قانون اساسي، گفت: قانون اساسي مبتني بر شرع و اسلام است كه هويت ما و فرد فرد جامعه را تثبيت مي‌كند.

دادستان كل كشور قانون اساسي را تجلي آرزوي‌هاي يك هزار و ‪ ۴۰۰‬ساله عالم دانست و گفت: از جمله ويژگي‌هاي قانون اساسي ترسيم حقوق فرد اجتماع، نوآوري، پيش بيني‌هاي عالمانه، اصول ثابت و اصول متغيير در راه تحصيل مباني عميق ديني و ولايي است و ملت ايران بايد با فصل الخطاب قراردادن اين منشور سترگ راه عزت و توسعه و تعالي را بپيمايد.

دري نجف آبادي با بيان اينكه قانون اساسي پايه و اصول بسيار قوي و مستحكمي دارد افزود:نمونه تكامل يافته قانون اساسي بعد از ‪ ۸۰‬سال در اين قانون تجلي يافته و با خون شهدا امضاء شده است. ده‌ها هزار شهيد و مجروح داديم تا به قانون اساسي دست يافتيم.

وي رابطه دولت با ملت، رابطه نظام جمهوري اسلامي ايران با كشورهاي مسلمان و غير مسلمان، تقريب مذاهب اسلامي، تشكيل امت واحد اسلامي، تفكيك قوا، حدود اختيارات رهبري و قواي سه گانه، رسالت نيروهاي مسلح، احزاب و تشكل‌ها را از ويژگي‌هاي ديگر قانون اساسي برشمرد.

دادستان كل كشور گفت: قانون اساسي آنقدر داراي ابعاد گسترده و عميق است كه قابل مقايسه با قوانين مشابه ساير كشورها نيست.

دري نجف آبادي ايجاد جامعه اسوه اسلامي را جوهره اصول و جانمايه قانون اساسي دانست و افزود: ميثاق وفاق ملي درچارچوب قانون اساسي براي نيل به جامعه‌اي عادلانه و فضيلت مدارانه يك ضرورت است و آحاد جامعه خصوصا مسئولان امر بايد براي عملياتي شدن اين قانون و به فعليت رسانيدن ظرفيتهاي بالقوه نهفته در آن اهتمام ورزند.

وي با بيان اينكه رسالت حاكميت در اين قانون مترقي متجلي شده است گفت:
حقوق ملت در فصل سوم از جمله مترقي‌ترين اين اصول است و قانون اساسي ايران با قوانين مشابه در اين عرصه قابل مقايسه نيست .

دادستان كل كشور گفت : تلاش ما اين بوده است كه قانون اجرا شود چراكه پايبندي به قانون يك اصل اساسي است و آسيب شناسي عمل به قانون اصل ديگري است كه بايد مورد توجه جدي قرار گيرد.
چهارشنبه 13 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 64]