اصلاح نظام ارزش گذاري پول ملي‌

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: اصلاح نظام ارزش گذاري پول ملي‌
استقرار نظام ارزي مناسب،‌ اصلاح واحد پول و غيره از عمده برنامه‌هاي عملياتي مورد نظر در خصوص نظام ارزش گذاري پول ملي است. ‌

استقرار نظام ارزي مناسب كه به عنوان ضروري‌ترين برنامه‌ها در دستور كار دولت قرار گرفته است، به جهت تأثيرپذيري شديد اقتصاد ملي از نوسان‌هاي ارز در نتيجه نفتي بودن آن مي‌باشد. ‌

به گزارش ايرنا در مرحله اول بايد تمام تناقض‌هاي قانوني در خصوص نحوه ارزش گذاري پول ملي مرتفع و سپس با استقرار نظام ارزي مناسب با توجه به تبعات ناشي از آن در اقتصاد اقدام شود. ‌

از آنجا كه طبق گزارش بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، سرانه اسكناس در اقتصاد كشور نسبت به كشور‌هاي پيشرفته بسيار بالاتر است (114 برگ در مقابل 12 تا 14 برگ)، اصلاح رقوم پولي يا حذف چند صفر از واحد پول كشور به يكي از نيازهاي اقتصادي براي تسهيل در مراودات تجاري تبديل شده است. ‌

اين موضوع كه از سال‌ها پيش در دستور كار بانك مركزي قرار داشته است، مزايايي نظير كاهش حجم اسكناس، سادگي در مبادلات،‌ نگهداري ساده‌تر حساب‌ها، ارقام و ترازنامه‌ها،‌ اشغال فضاي كمتر آمار و اطلاعات مالي در حافظه‌ها و‌هارد رايانه‌ها، نقل و انتقال سهل‌تر پول، كاهش آثار رواني تورم، صرفه جويي در وقت براي شمارش حجم زياد اسكناس و... را در پي خواهد داشت. ‌

البته بايد توجه داشت كه همزمان با حذف صفرها از پول ملي بايد قيمت‌ها نيز كاهش يابد تا مانع از بروز برخي مشكلات در اين زمينه شود.

همچنين با توجه به 308 برابر شدن شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي از سال 1350 تا 1385، افزايش بزرگترين قطع اسكناس از 10 هزار ريال به 50 هزار ريال،‌ چهار هزار و 334 برابر شدن نقدينگي و هزار و 241 برابر شدن اسكناس و مسكوك در دوره يادشده و عدم وجود قطع‌هاي مناسب براي انجام مبادلات، سبب در دستور كار قرارگرفتن‌ برنامه عملياتي شده است. ‌

انتظار مي‌رود با اجراي برنامه‌هاي عملياتي يادشده،توام با كاهش وابستگي اقتصادي به درآمدهاي نفتي، شرايطي فراهم شود كه طي آن امكان تعديل ارزش پول ملي در مقابل ارزها با نگراني كمتري نسبت به آسيب پذيري اقتصاد صورت گيرد و بدين طريق نظام ارزش گذاري پول ملي از ثبات بيشتري برخوردار شود. ‌

از آنجا كه نرخ ارز در علم اقتصاد به عنوان يكي از متغيرهاي كلان مطرح است و ‌به جهت اثر گذاري و علامت دادن آن به ساير متغيرها، نرخ ارز از نظر سياست گذاران از نقش مطلوبي برخوردار مي‌باشد. به طوري كه يكي از ملاحظات مهم در تحليل نوسان‌هاي نرخ ارز، چارچوبي است كه براساس آن نرخ ارز تعيين مي‌شود. ‌

اصلاح از اقدام‌هاي مؤثر براي ارزش‌گذاري پول ملي در مقابل ارز و بازبيني آن ميان كشورها است. رژيم‌هاي ارزي، برحسب ميزان مداخله‌هاي مقام ارزي(پولي) و الزام‌هاي حاكم بر آن به شكل ، ، و تفكيك و طبقه بندي مي‌شوند. ‌

براساس نظام ارزش گذاري پول ملي كه يكي از محورهاي طرح تحول اقتصادي است، در نظام ارزي مقام پولي يك نرخ ارز ثابت را هدف گذاري كرده است و جهت حفظ آن در بازار ارز به طور مداوم به خريد و فروش ارز و پول ملي اقدام مي‌كند. ‌

در رژيم نرخ ارز ثابتي تعيين نمي‌شود و نرخ ارز براساس الزام‌هاي حاكم بر بازار كاملا انعطاف‌پذير مي‌باشد و نوسان دارد. با وجودي كه مقام پولي نياز به دخالت در بازار را به حداقل مي‌رساند، الزامي نيز براي نگهداري ذخاير ارزي براي حمايت از نرخ از پيش تعيين شده، وجود نخواهد داشت. ‌

براساس رژيم ارزي نرخ ارز به صورت تركيبي از رژيم‌هاي نرخ ارز ثابت و شناور تعيين مي‌شود و مقام پولي ( بانك مركزي ) در شرايط وجود عدم تعادل قابل ملاحظه در تراز پرداخت‌ها، به تعديل نرخ ارز تثبيت شده قبلي اقدام مي‌كند. ‌

در كنترل ارزي نيز مقام ارزي (بانك مركزي) به طور مستقيم وارد بازار شده و مبادله ارزي را اجرا و كنترل مي‌كند. تمام دارندگان ارز بايد آن را با نرخ معين به دولت فروخته و در ازاي آن پول ملي را دريافت كنند. همچنين تنها عرضه كننده ارز به متقاضيان فقط دولت خواهد بود. ‌

بنابر اين هرگونه تغيير در ارزش گذاري پول ملي،‌ نه تنها از طريق واردات و صادرات بر سطح قيمت‌هاي داخلي تأثير مي‌گذارد،بلكه به واسطه اتكاي اقتصاد بر درآمدهاي نفتي نيز تأثير مستقيمي را بر رشد سطح عمومي قيمت‌ها و حتي كاهش مجدد ارزش پول داخلي برجاي مي‌گذارد. ‌

اين مساله اهميت انجام بازبيني و اصلاح نظام ارزش‌گذاري پول ملي را بيش از پيش آشكار مي‌سازد. با اين حال پيش از اتخاذ هرگونه راهبرد عملياتي در اصلاح اين نظام، بايد مشكلات پيش رو و علل پديدآورنده آن شناسايي و سپس نسبت به رفع مشكلات و اصلاح آن اقدام شود. ‌

‌

چهارشنبه 13 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 91]