دادستان عمومي و انقلاب تبريز: هرگونه شكنجه براي گرفتن اقرار از متهم ممنوع است

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: دادستان عمومي و انقلاب تبريز: هرگونه شكنجه براي گرفتن اقرار از متهم ممنوع است
خبرگزاري فارس: دادستان عمومي و انقلاب تبريز گفت: هرگونه شكنجه براي گرفتن اقرار، شهادت و سوگند ممنوع بوده و چنين اقراري حجت شرعي و قانوني ندارد.

به گزارش خبرگزاري فارس از تبريز، يحيي ميرزامحمدي ظهر امروز در نشست «بسيج و نقش آن در صيانت از حقوق شهروندي» كه با حضور بسيجيان، دانشجويان و علاقه‌مندان به مسائل حقوق بشر برگزار شد با اشاره به اهميت حقوق شهروندي، اثبات كرامت انساني را يكي از مهم‌ترين آموزه‌هاي و حياني و محور مشترك اديان الهي دانست و افزود: حقوق شهروندي، حقوق و مسئوليت‌هايي را به شهروند يادآور مي‌شود كه در قانون پيش‌بيني و تدوين شده است.
وي گفت: از نظر حقوقي، جامعه نيازمند وجود مقرراتي است كه روابط تجاري، اموال، مالكيت، شهرسازي، سياسي و حتي مسائل خانوادگي را در نظر گرفته و سامان دهد.
ميرزامحمدي اظهار داشت: از اين رو از ديد روابط شهري موضوع حقوق شهروندي، روابط مردم شهر، حقوق و تكاليف آنان در برابر يكديگر و اصول، هدف‌ها، وظايف و روش انجام آنها را نشان مي‌دهد.
اين استاد دانشگاه و مدرس حقوق‌، اصول 19 تا 42 قانون اساسي را مرتبط با حقوق انسان‌ها شمرد و گفت: مردم در برابر قانون از حقوق مساوي برخوردار هستند، زبان و لهجه آنها ترك، لر، كرد، بلوچ و هر چه كه باشد،سفيدپوست يا سياهپوست باشد،همه در برابر قانون از حقوق مساوي برخوردارند‌.
دادستان عمومي و انقلاب تبريز تبيين و نهادينه شدن حقوق بشر و حقوق شهروندي را اراده و خواستگاه حاكميت جمهوري اسلامي دانسته و پرداختن به بند بند بخشنامه مصوب مجلس شوراي اسلامي در مورد حقوق شهروندي را اولويت كاري قوه قضائيه و دادگستري‌هاي سراسر كشور عنوان كرد و ادامه داد: از آنجايي كه حفظ كرامت و ارزش والاي انساني همچنين احترام به آزادي‌هاي مشروع، حقوق شهروندي و رعايت اصول و ارزش‌هاي اسلامي در گرو اقدامات صحيح و عادلانه مسئولان قضائي، انتظامي و اطلاعاتي كشور است، از اين رو به تمام قضات، ضابطان قضائي، بازجويان و ناظران زندان‌ها و بازداشتگاه‌هاي سراسر كشور دستور داده شده كه از اين آئين‌نامه عدول نكنند و اگر موردي مشاهده شود به شدت با آن برخورد خواهد شد.
وي با اشاره به اهميت رعايت اصل ۴۰ قانون اساسي به عنوان قانون مادر افزود: هيچ‌كس نمي‌تواند اعمال حق خويش را وسيله ضرر زدن به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد، با توجه به ماده 30 قانون مدني كه براساس قاعده تسليط تصويب شده ،هر مالكي نسبت به مايملك خود حق همه‌گونه تصرف و انتفاع دارد، ولي در مقابل به موجب ماده 132 همان قانون، تصرفات و استفاده‌اي كه موجب ضرر همسايه شود، جايز نيست، مگر اينكه تصرفات و استفاده مزبور به اندازه متعارف باشد و براي رفع حاجت و نياز مادي يا معنوي يا رفع ضرر مادي يا معنوي مالك باشد.
ميرزامحمدي با اشاره به اصل ۳۴ قانون اساسي، دادخواهي را حق مسلم هر فرد دانسته كه مي‌تواند به منظور دادخواهي به دادگاه‏هاي صالح رجوع و ضمن بهره‌مندي از وكيل،حق آزادي بيان در دادگاه‌ها را حق اساسي متهمان شمرد و گفت: محاكم و دادسراها نبايد حق دفاع را از متهمان و مشتكي عليهم سلب كنند و بايد فرصت استفاده از وكيل و كارشناس را براي آنان همواره فراهم كنند.
وي با اشاره به لزوم رعايت اصل ۳۸ قانون اساسي و بند نهم آئين‌نامه حقوق شهروندي داير بر منع شكنجه در جمهوري اسلامي ايران، ضمن اشاره بر اصل برائت افراد گفت: هرگونه شكنجه براي گرفتن اقرار و يا كسب اطلاع، اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند ممنوع بوده و چنين شهادت، اقرار و سوگندي حجت شرعي و قانوني نداشته و فاقد ارزش و اعتبار است.
ميرزامحمدي ازود: در جريان دستگيري و بازجوئي، بستن چشم و ساير اعضا، تحقير شخصيت متهمان و استخفاف به آنان مجاز نيست و بازجويان و مأموران تحقيق حق پوشاندن صورت و يا نشستن پشت سر متهم يا بردن آنان به اماكن نامعلوم و كلا ً اقدام‌هاي خلاف متعارف را ندارند و در صورت مشاهده با متخلفان از اين اصول طبق قانون برخورد شده و مجازات مي‌شوند.
دادستان عمومي و انقلاب تبريز كشفٰ تعقيب جرايم و اجراي تحقيقات و صدور قرارهاي تأمين و بازداشت موقت را مبتني بر رعايت قوانين و با حكم و دستور قضائي مشخص و شفاف دانست و قضات و ضابطان قضايي را از اعمال هرگونه سلايق شخصي و سوءاستفاده از قدرت و يا اعمال هرگونه خشونت غيرقانوني و يا بازداشت‌هاي اضافي و بدون ضرورت برحذر كرد.
وي با اشاره به ماده 15 حقوق شهروندي و تشكيل هيئتي در استان براي نظارت بر اجراي مفاد آئين‌نامه حقوق شهروندي افزود: اين هيئت وظيفه دارد در صورت مشاهده تخلف از قوانين، علاوه بر مساعي در اصلاح روش‌ها و انطباق آنها با مقررات، با متخلفان نيز از طريق مراجع صالح برخورد جدي صورت كند.
ميرزامحمدي ضمن ارج نهادن به مقام والاي بسيج، اين درخت تنومند را ماندني دانسته و بسيجيان را ضابط يا امين دستگاه قضايي شمرد و گفت: بسيجيان ضابط قضايي هستند به معناي خاص و دادستان رئيس اين ضابطان است، از اين رو اين ضابطان قضايي حق ندارند بدون نامه رسمي و در حضور مأموران نيروي انتظامي با مجرمان برخورد كنند و وارد جايي نمي‌شوند مگر اينكه ابتدا آموزش‌هاي لازم را ديده باشند و مأموران نيروي انتظامي در محل نبوده و آثار جرم مشهود باشد.
وي در خاتمه رعايت حقوق شهروندي و توصيه ديگران به رعايت آن را به مثابه امر به معروف و نهي از منكر دانسته و اهميت آن را از جهاد في‌سبيل‌الله بيشتر و دايره تأثيرگذاري آن را مشهودتر عنوان كرد.
انتهاي پيام/ب10
چهارشنبه 13 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 107]