حقوق - دادگاه‌ها بر سر دوراهي

واضح آرشیو وب فارسی:مهر: حقوق - دادگاه‌ها بر سر دوراهي

حقوق - دادگاه‌ها بر سر دوراهي

بهمن كشاورز;فاطمه حقيقت‌پژوه، زني كه مدعي بود در جهت دفاع از دخترش ناچار مردي را كه به وي تجاوز كرده، كشته است؛ هفته گذشته پس ا ز مدت‌ها پيگيري قضايي در نهايت اعدام شد. وكلاي وي و برخي كارشناسان حقوقي اقدام وي را موردي از حق دفاع مشروع مي‌دانستند، اما از سوي دادگاه پذيرفته نشد. به همين بهانه در صفحه حقوقي اين هفته به بررسي حق دفاع مشروع پرداخته‌ايم. در مورد دفاع مشروع، قانون مجازات اسلامي در دو موضع اعلام نظر كرده است، يكي در مورد مربوط به جزاي عمومي در قانون آزمايشي مصوب سال 1370 و ديگري در موادي از قانون تعزيرات كه قانوني است دائمي و در سال 1375 به تصويب رسيده است. اين دو ماده قانوني تقريبا يكسان است و گمان مي‌رود با توجه به تأخر زمان تصويب قانون تعزيرات و اينكه قانوني است دائمي كه از طرف شوراي محترم نگهبان تاييد شده است، استناد به اين مواد اولي‌تر است. ماده 625 قانون مجازات اسلامي (در تعزيرات) مقرر مي‌دارد، جرح و ضرب هر گاه در مقام دفاع از نفس يا عرض يا مال خود، مرتكب يا شخص ديگري وارد شود با رعايت مواد ذيل مشمول مجازات نمي‌شود. مشروط بر اينكه دفاع مناسب با خطري باشد كه مرتكب را تهديد مي‌كرده است. ماده 628 در مورد هر فعلي كه مطابق قانون جرم بر نفس يا عرض يا مال محسوب مي‌شود ولو اينكه از مامورين دولتي صادر مي‌گردد، هر گونه مقاومت براي دفاع از نفس يا عرض جايز خواهد بود. ماده 627 مي‌گويد: «دفاع در مواردي صادق است كه: الف – خوف براي نفس يا عرض يا ناموس يا مال مستند به قرائن مقبول باشد و دفاع متناسب با حمله باشد و نيز توسل به قواي دولتي يا هر گونه وسيله آسان‌تري براي نجات، ميسر نباشد.» ماده 629 مقرر مي‌دارد در موارد ذيل قتل عمد به شرط آنكه دفاع متوقف به قتل باشد، مجازات نخواهد داشت. الف – دفاع از قتل يا ضرب و جرح شديد يا آزار شديد يا دفاع از هتك ناموس خود در اقارب . ب – همچنين دفاع در مقابل كسي كه در حدود هتك عرض و ناموس ديگري به اكراه عنف برآيد. ج – دفاع در مقابل كسي كه درصدد سرقت و ربودن انسان يا مال او برآيد. با اين مقدمات اضافه مي‌كنيم كه در شريعت اسلام دفاع يا دفع صائل واجب است.

به‌عبارت ديگر از نظر شارع اسلام كسي كه مورد حمله قرار مي‌گيرد، نبايد راه تسليم و فرار در پيش گيرد، بلكه بايد به مقابله بپردازد. البته اين قاعده نيز مقرر شده است كه به دشمن كه از حمله منصرف شده و در حال فرار است نبايد حمله كرد و اقدام عليه او دفع صائل و دفاع مشروع محسوب نمي‌شود. از اين مجموعه مي‌توان نتيجه گرفت كه هر گاه فردي شخصا مورد هجمه و حمله قرار گيرد يا نزديكانش در چنين حالتي واقع شوند يا حتي ناظر حمله فردي به ديگري ولو غير از اقارب باشد، مي‌تواند (اگر قاعده شرعي بخواهيم بگوييم) درصدد دفاع برآيد و در چنين مواردي اگر مرتكب قتل و تهاجم شود مجازات نخواهد داشت. شرايط مندرج در ماده 627 قابل تحليل است. در مورد بند الف آن مثلا وقتي مي‌توان گفت فردي با قمه يا چاقو در حال هجوم است، يا سوار بر موتورسيكلت اقدام به سرقت كند و در حال حمل آن به خارج است اين مقدار قرائن عقلا نشانگر آن است كه خطر جدي است.

در مورد بند ب ماده 627 يعني تناسب با حمله كه در ماده 625 متناسب نيست. در اين رابطه مي‌توان گفت در بررسي اين تناسب وضعيت جسماني، سن و سال و تخصص‌هاي ويژه نظير آشنايي با فنون رزمي، وضعيت اجتماعي و ويژگي‌هاي سرشتي و خلقي افراد بايد در نظر گرفته شود. مثلا وقتي يك فرد چاقوكش سابقه‌دار و ورزشكار 30 ساله با قمه به مردي كه 60 سال سن دارد و وزنش به 50 كيلو هم نمي‌رسد، حمله مي‌كند و فرد اخير كه تپانچه‌اي در اختيار دارد، به سوي اين فرد شليك مي‌كند، نمي‌توان گفت دفاع با حمله به لحاظ نوع سلاح تناسب نداشته است. البته موارد بسيار دقيق و ظريفي نظير اينكه شليك به كدام عضو بايد صورت گيرد و آيا موضوع هم در اين بوده كه بيشتر جنبه موضوعي دارد يا حتي نوجوان 15 ساله‌اي كه با دست خالي به همان چاقوكش ذكر شده، حمله مي‌كند و فرد چاقوكش با قمه به فرق او مي‌كوبد، نمي‌توان گفت كه دفاع مشروع صورت گرفته است. بررسي موضوع در اين گونه موارد بسيار تخصصي و دقيق و ظريف است. بند ج يعني عدم امكان توسل به قواي دولتي يا هرگونه وسيله آسان‌تر براي نجات خود است. در مورد امكان توسل گمان مي‌رود بايد اصل را بر عدم امكان قرار داد. براي آزمايش اين مورد، مي‌توان مواردي را به پليس اعلام و زمان اعلام خبر و وصول قواي دولت به محل را محاسبه كرد و آمار گرفت. بديهي است اگر حمله در داخل كلانتري يا در مرعي و منظر مامورين مسلح پليس واقع شود (شايد بتوان به قواي دولتي متوسل شد.) اما توسل به وسيله آسان‌تر كه احتمالا منظور همان فرار است، با توجه به حكم شرعي، محل تأمل است. زيرا شارع دفاع را تجويز مي‌كند، نه فرار و البته اين امر در برخي از سيستم‌هاي جزايي ديگر نيز وجود دارد. مثلا تا آنجا كه به ياد دارم در حقوق جزاي آلمان چنين حكمي وجود دارد و احتمالا در حقوق جزاي آمريكا نيز حكم همين است.

حال اين سوال مطرح مي‌شود كه از ديدگاه مقامات قضايي ما مقوله دفاع مشروع تا چه حد جدي است؟ واقعيت اين است كه اينجانب نزديك به 40 سال است وكالت موارد اندكي از قبول تحقق دفاع مشروع را چه در نظام پيشين قضايي و چه در نظام فعلي مشاهده كرده‌ام. به‌عبارت ديگر به‌خصوص وقتي قتل واقع مي‌شود، دادگاه در پذيرش دفاع مشروع امساك مي‌كند به‌ويژه با توجه به اينكه در سيستم فعلي قضايي، در صورت قبول دفاع مشروع، قود و ديه، هر دو ساقط مي‌شود، از اين رو دادگاه‌ها در مقابل دوراهي گيج‌كننده قرار مي‌گيرند كه اتخاذ تصميم را مشكل مي‌كند. بديهي است در مواردي كه احتمال دفاع مشروع با توجه به اينكه حكم قضيه شرعا و قانونا روشن است موارد موضوعي بايد به دقت بررسي شود و آنگاه حكم بر موضوع منطبق گردد. تشخيص موضوع البته كار چندان سهلي نيست اما وظيفه قاضي همين است.
چهارشنبه 13 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مهر]

[مشاهده در: www.mehrnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 175]