واضح آرشیو وب فارسی:بازتاب آنلاین: آتش اختلاف در روابط بغداد و كردستان
در بيانيه دولت كردستان به شدت به دولت عراق حمله شده و نوري مالكي نخست وزير به ايجاد تفرقه و خيانت در ميان ملت كردستان متهم شده است.
بازتاب آنلاين :روابط دولت عراق و دولت اقليم كردستان بار ديگر متشنج شده است. پيش از اين دو دولت بر سر مسئله كركوك و اختلافهاي سياسي با يكديگر دچار تنش شده بودند. اما اكنون به نظر ميرسد چالش ميان كردها و دولت عراق فراتر از يك اختلاف نظر عادي شده و وارد مرحله تازهاي شده است. نوري مالكي كردها را متهم ميكند كه رفتارهايي فراتر از اختيارات يك اقليم را انجام ميدهند، به دنبال اختيارات بيشتر خارج از چارچوب قانون اساسي هستند، خودسرانه و بدون مشورت با دولت مركزي به امضاي پيماننامههاي نفتي با شركتهاي نفتي خارجي مبادرت ميورزند، تلاش دارند در صورت شكست در امضاي توافقنامه امنيتي با ايالات متحد امريكا اين توافقنامه را خود با امريكا و بريتانيا امضا كنند تا نيروهاي خارجي را در اقليم كردستان متمركز كنند و خلاصه اين كه كشور را به سمت آشوب، دو دستگي و رفته رفته جدايي از دولت مركزي سوق دهند.
در مقابل كردها تمام اين اتهامها را رد ميكنند و در برابر اين اتهامها دولت مالكي را به انحصار قدرت، تشكيل يك گروه سياسي در كردستان وابسته به حزب دعوه به رياست شحص مالكي، كشاندن ارتش عراق به خاكهاي اقليم كردستان و تحريك و ايجاد حس رقابت ميان نظاميان كرد يا پيشمرگه با ارتش عراق، ايجاد اختلاف ميان سنيان با كردها، تشكيل گروهي از افراد مخالف كردستان كه دولت كردستان آنها را بعثي توصيف كرده و مدعي است كه دستشان به خون مردم كردستان آلوده است و به طور كل ايجاد تنش ميان گروههاي سياسي سني و شيعه و كرد، ميكنند، متهم كرده است. تنش در روابط كردها و دولت نوري مالكي به اندازهاي عميق شده كه تهديد كردهاند كه حمايت خود را از وي سلب خواهند كرد و دولت او را به سمت سقوط سوق خواهند داد.
با ظهور اين اختلافها گفت و گوهاي دو طرف در زمينه حل اختلافهاي فيمابين نيز متوقف شده و اكنون دو دولت كردستان و بغداد در كارزار انتقادها و حملات كلامي شديد عليه يكديگر به سر ميبرند.
در آخرين موضعگيريهاي دو طرف عليه يكديگر، نوري مالكي نخستوزير عراق با شركت در يك كنفرانس مطبوعاتي در بغداد به شدت از سياستهاي دولت كردستان عراق انتقاد كرد و بسياري از رفتارهاي اين دولت را غير قانوني و مغاير با قانون اساسي توصيف كرد.
گفتني است به تازگي طرحي در دولت عراق به نام مجالس اسناد براي مهيا ساختن اجراي ماده 140 قانون اساسي عراق تنظيم شده كه بر خلاف انتظار بر آتش اختلافها ميان دولت عراق و دولت كردستان افزوده است.
در پاسخ به انتقادهاي نوري مالكي، دولت كردستان با صدور بيانيهاي نسبت به آن واكنش نشان داد و آن را خلاف واقع و به دور از حقيقت دانست.
در بيانيه دولت كردستان عراق آمده است، برخي از افرادي كه آقاي مالكي تلاش كرده با آنها تماس برقرار كرده تا به كمك آنها به پياده ساختن ماده 140 قانون اساسي مبادرت ورزد، كساني هستند كه جزوي از نيروهاي نظامي دوران رژيم بعث بودند كه با سازمانهاي امنيتي و اطلاعاتي نظام سابق رابطه داشتهاند. درست كه برخي از اين افراد از روساي عشاير كردستان بودهاند اما آنها سلاح بر عليه ملت كرد برداشته و دستشان به خون ملت كرد آلوده است. آنها صدها نفر از ملت كرد را كشتند، از ديارشان راندند و روستاهايشان را نابود كردند. پس از انتفاضه سال 1991 رهبران جبهه كردستان در حق آنها عفو صادر كرد با اين شرط كه ديگر به صف خائنان نپيوندند. اما دولت آقاي مالكي تماسهاي خود را با بعضي از اين افراد خائن كُرد آغاز كرد غافل از اين كه اگر در حق آنها عفوي صادر شده تنها براي تقويت آشتي ملي كه جزءي از وظايف ما در قبال ملت عراق محسوب ميشود، است.
در ادامه اين بيانيه آمده است كه تلاش براي تماس با اين افراد كه براي تشكيل مجلس اسناد بر اساس ماده 140 قانون اساسي است باعث خواهد شد تا نتايج زير به دست آيد:
1- ايجاد حالتي از عدم استقرار و انسجام در جامعه كردي كه از زمان نظام سابق تا كنون سابقه نداشته است.
2- به وجود آمدن فضايي كه در آن اتفاقات ناگهاني و پيشبيني نشدهاي به وجود آيد كه مغاير با عفو عمومي رهبران كرد در حق افرادي كه در سال 1991 برايشان عفو صادر شد، ميشود.
3- به وجود آمدن اتفاقات امنيتي ناگهاني و از قبل پيشبيني نشده كه زمينه را براي نفوذ گروههاي تروريستي مهيا ميكند.
4- شكل گرفتن گروههاي شبه نظامي در مناطقي كه مشمول ماده 140 قانون اساسي ميشوند كه باعث متزلزل ساختن امنيت كشور شده و بذر دودستگي و تفرقه در آن مناطق ميپاشند.
در پايان اين بيانيه آمده است كه ما به طرحي كه دولت تنظيم كرده محل نميدهيم چرا كه اين موضوع مربوط به نمايندگان مجلس عراق، دفتر رياست جمهوري و دولت يا دستگاه قضايي عالي عراق است. ما از آقاي نخستوزير ميخواهيم به جاي خلق چنين فضايي، جو صلح و آشتي ملي را به وجود آورند تا زمينههاي استقرار امنيتي نيز در كشور به وجود آيد. يقينا مجالس اسنادي كه قرار است بدين شيوه در كردستان فعال شوند آشتي ملي حقيقي را به وجود نخواهند آورد و كمكي در استقرار امنيت و ثبات نيز نخواهند كرد بلكه بر عكس زمينههاي ايجاد ناامني و خروج از حركت سياسي جاري در كشور را موجب خواهد شد.
در بيانيه دولت كردستان به شدت به دولت عراق حمله شده و نخست وزير به ايجاد تفرقه و خيانت در ميان ملت كردستان متهم شده است.
پس از انتشار اين بيانيه شديد اللحن كه در آن امضاي دفتر رياست دولت اقليم كردستان را بر خود دارد، دولت بغداد نيز اعلام كرد، به زودي بيانيهاي را تنظيم كرده و پاسخ دولت كردستان را خواهد داد.
ياسين مجيد، مشاور رسانهاي نوري مالكي، نخست وزير عراق در اين باره گفت: «به زودي دفتر نخست وزيري به بند بند آنچه در بيانيه اخير دولت كردستان آمده به طور رسمي پاسخ خواهد داد. اين بيانيه موضع رسمي دولت عراق خواهد بود.»
اين در حالي است كه جلال طالباني، رئيس جمهوري عراق اين شيوه انتقادي كردها از رهبران عراقي را رد كرد و ضروري دانست كه هر انتقادي، قانوني و از راه پارلمان و گفت و گو صورت بگيرد. وي گفتههاي مسعود بارزاني رئيس اقليم كردستان مبني بر داير ساختن پايگاههاي امريكايي در خاك عراق را موجب ايجاد اين شبهات دانست.
وي كه در يك كنفرانس خبري در فرودگاه سليمانيه در برابر خبرنگاران سخن ميگفت، همچنين اظهار داشت، به هيچ وجه شايسته نيست كه انتقادها تبديل به اهانت و تهمت شوند. البته اين اختلافهايي كه ميبينيد تنها در رسانهها و روزنامهها مطرح است و دو طرف با يكديگر دوست هستند. من تلاش ميكنم اختلافهاي پيش آمده ميان كردها و دولت مركزي را از طريق گفت و گوهاي برادرانه حل و فصل كنم.»
در همين حال ائتلاف يكپارچه عراق كه اكثريت نمايندگان پارلمان عراق را در اختيار دارد، اعلام كرد، به رغم وجود اختلافهاي حزبي همچنان به حفظ پيمانش با كردها ادامه ميدهد.
اين در حالي است كه با وجود اين كه مسئله كركوك و ماده 140 قانون اساسي عراق به عمده نگرانيها و انتقادهاي كردها تبديل شده، دولت كردستان فعاليتهاي سازمان ملل در عراق در خصوص ماده 140 را به باد انتقاد گرفت و گروه سازمان ملل را به حمايت و پيش بردن سياستهاي پانعربيسم در كردستان به جاي حل مشكلات اقليمي متهم كرد.
در بيانيهاي كه اقليم كردستان صادر كرده، آمده است، گروه فعال سازمان ملل در عراق به جاي اجراي برنامههاي صلح طلبانه براي حل مشكلات اقليم مبادرت به انجام يك سري سياستهاي يك سويه كرده و با وجود اين كه قول مساعد داده بود تا پايان سال 2008 دستاوردهاي خود را به طور رسمي اعلام كند، چنين نشده و اكنون با رسيدن پايان سال شاهد كارشكنيها و حمايتهاي تفرقهآميز اين گروه از يك فرقه و دستهاي خاص كه عموما از نگاههاي پان عربيسم حمايت ميكنند، هستيم.
در همين رابطه گروه سازمان ملل در عراق با صدور بيانيهاي اعلام كرد، نتايج گزارش خود درباره موضوع كركوك را تا بعد از انتخابات استانداريها در عراق به تعويق انداخته است
چهارشنبه 13 آذر 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: بازتاب آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 184]