بحران اقتصادي آمريكا، هر آمريكايي 36 هزار دلار بدهي دارد

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: بحران اقتصادي آمريكا، هر آمريكايي 36 هزار دلار بدهي دارد
جام جم آنلاين: آمارهاي رسمي دولت آمريكا نشان مي دهد: هم اكنون ضمن اينكه 35 ميليون آمريكايي در اين كشور زيرخط فقر زندگي مي كنند، هر آمريكايي 36 هزار دلار نيز بدهي دارد.

كسري موازنه اين كشور در حدود 600 ميليارد دلار است كه دولت اين كسري را از طريق وام از بانكها و يا كشورهاي خارجي جبران مي كند.

از سال 1980 تاكنون، مجموع بدهكاري دولت از 1.2 ميليارد دلار به رقم بي سابقه 10 هزار ميليارد دلار در سال در زمان جرج بوش رسيده است.

بودجه نظامي آمريكا رسما 507 ميليارد دلار در سال است؛ ولي با احتساب بخش تحقيقاتي نظامي و ساير هزينه هاي جانبي به رقم 900 ميليارد دلار در سال مي رسد.

در مجموع هر آمريكايي به طور متوسط، در حدود 36 هزار دلار بدهكار است. مجموع سرمايه گذاري آمريكا در خارج از كشور به رقم 110 ميليارد دلار مي رسد.

بر طبق آمارهاي رسمي دولت آمريكا، بيش از 35 ميليون نفر در اين كشور زير خط فقر زندگي مي كنند كه اگر مهاجران غير قانوني را كه باز ارقام دولتي ، آنها را بيش از 11 ميليون نفر تخمين مي زند، به حساب آوريم ، بيش از 45 ميليون نفر با درآمد كمتر از 500 دلار در ماه زندگي مي كنند.

تشديد بحران اقتصادي ؛ ميراث بوش براي اوباما

افزايش چشمگير كسري تراز تجاري ، رشد بيكاري ، كسري تراز مالي دولت، سقوط جدي سرمايه گذاري و تنزل رشد اقتصادي ، همگي نشان دهنده وضعيت بحراني اقتصاد آمريكا و شكست سياستهاي دولت بوش است و بدون ترديد در ماههاي آينده اين مسائل تشديد خواهد شد.

هر گاه اقتصاد سرمايه داري در شرايط " رشد كاذب" قرار گيرد؛ زمينه براي بحران اقتصادي ايجاد مي شود. تمامي نظريه پردازان بر اين اعتقادند كه نظام سرمايه گذاري در شرايط " بحران ها اداواري " قرار مي گيرد.

از سال 1981 تاكنون اقتصاد آمريكا در سه مرحله وارد بحران هاي مرحله اي شده است. آمريكايي ها براي مقابله با اين گونه حوادث مبادرت به " اتخاذ سياست هاي انبساطي " نموده، بهره بانكي را كاهش داده، نرخ ماليات ها را متعادل نموده و تلاش داشتند تا زمينه بازسازي اقتصاد سرمايه داي را فراهم نمايند.

ريگان در سال 1982 از الگوي "كينزگرايي اقتصادي " براي مهار ركود اقتصادي استفاده كرد. كلينتون در سال 1993 مدل كاهش بهره اقتصادي را به كار گرفت ؛ وي مبادرت به كاهش ارزش دلار ( devalaluation ) نمود.

بعد از حادثه 11 سپتامبر نيز اقتصاد آمريكا به موازات اقتصاد جهاني دچار ركود شد، اما در سال 2002 آمريكايي ها توانستند از ركود خارج گرديده و زمينه هاي رونق مجدد را به وجود آورند. از ژانويه 2006 موج جديد ركود اقتصادي آمريكا به وجود آمد. اين امر در كوتاه مدت ترميم گرديد، اما از سپتامبر 2008 به بعد تشديد گرديد. نقطه اوج آن را مي توان در ركود بازار بورس ، ورشكستگي بانك هاي آمريكايي و كاهش اعتبار دلار دانست كه در اكتبر 2008 شكل گرفت. آمريكا براي عبور از اين بحران سياست انبساطي را پيش گرفته است.

بحران هاي ادواري در اقتصاد سرمايه داري را مي توان انعكاس سياست هاي نظامي ، الگوهاي امنيتي و به كارگيري سياست هاي انبساطي در حوزه مالي ، تجاري و بورسي دانست .

سالهاي اخير علائم فراواني دال بر بحران مالي ، كاهش دلار ، افزايش قيمت نفت، هزينه سرسام آور جنگ در خاورميانه ، مداخله نظامي ، سربلند كردن كشورهاي اقتصادي در عرصه بين المللي و ورشكستگي بانك هاي سرمايه گذار بويژه در بخش مسكن و شركت هاي بيمه ( چه در آمريكا و چه در كشورهاي عضو ناتو)، كسري موازنه پرداخت ها، بدهي دولت كه ناشي از كاهش در آمد ناخالص كشور در سال است،در آمريكا ديده مي شد؛ ولي دولت و مسئولان حكومت آمريكا معتقد بودند كه سيستم اقتصاد آزاد آمريكا به طور خودكار به اين مهم پاسخ خواهد داد.

تمامي نشانه هاي ياد شده را مي توان در زمره نشانه هاي بحران اقتصادي در آمريكا دانست . بحران زماني ايجاد مي شود كه واحدهاي سياسي نتوانند تعادل اقتصادي بين لايه هاي مختلف را به وجود آورده و در پي آن فرآيند مبادلات اقتصادي در شرايط ركود قرار گيرد.

آشكار شدن عدم اعتماد بازار به سيستم هاي مالي و اقتصادي دولت، به هم ريختگي سيستم بورس و اواق بهادار و ورشكستگي بسياري از بانك ها، به خصوص بانك مسكن و عدم توانايي بازپرداخت وام هاي مسكن از طرف خريداران، به يك باره بورس نيويورك را كه نبض اقتصاد آمريكا را كنتل مي كرد،از كار انداخت.

در چنين شرايطي ، سردمداران حكومت آمريكا پس از جنگ و جدال فراوان در ميان جناح بندي هاي خود به فكر افتادند اين بار جهاني فكر كنند و بار ناكارآمدي سياست هاي اقتصادي خود را به گروه صنعتي سرمايه داري و ديگر كشورها منتقل نمايند، 700 ميليارد دلاراختصاص داده شده از طرف دولت براي كشوري همانند آمريكا كه بزرگترين حجم توليد ناخالص جهان را دارد ، پول كلاني نيست ولي اختصاص همين مبلغ ، نشان مي دهد كه شاخص‌هاي اقتصادي آمريكا با وضعيت تعادل فاصله گرفته اند.

به عبارت ديگر ، هرگاه كشورهاي موثر در اقتصاد سرمايه داري نتواند بين حوزه هاي مختلف مالي ، تجاري ، خدماتي و صنعتي تعادل برقرار نمايند، طبعا قادر نخواهند بود تا روندهاي عادي در حوزه اقتصادي را سازماندهي كنند. لذا به دنبال اين ناتواني دچار شرايط عدم تعادل مي شوند.

كشورهاي گروه صنعتي " هفت " پس از آشكار شدن خطري كه از طرف بحران مالي و اقتصادي آمريكا آنها را تهديد مي كند، شتابان خود را به واشنگتن رساندند تا راه حلي هر چند موقتي براي اين معضل بزرگ پيدا كرده تا شالوده بازار ، الگوي آنها را از هم نپاشد.

اين كشورها مدتهاست كه سرنوشت خود را با سرنوشت آمريكا گره زده بودند. طي سالهاي گذشته به دليل تبعيت از همين سياست بود كه متحمل خسارات جبران ناپذيري شدند.

همزمان با اين گروه ، رئيس خزانه داري آمريكا ، به رئيس بانك جهاني و تمامي تشكيلات مالي جهاني بر اين اعتقاد بودند كه گروه صنعتي هفت قادر نيست اين بحران را بدون شركت كشورهايي همانند روسيه، چين ، هندوستان، برزيل و آفريقاي جنوبي حل كند و غرب بايد بپذيرد كه برتري دلار به پايان رسيده است.

پايان برتري دلار را مي توان در زمره عوامل ركود اقتصادي آمريكا دانست، اين امر در حالي انجام مي گيرد كه آمريكا حجم گسترده اي از دلار را وارد بازارهاي اقتصادي خود كرده است. در اين شرايط ، آنان ترجيح مي دهند تا ارزش بدهي هاي مالي خود را كاهش دهند.

كشورهاي صنعتي هفت، روز 17 اكتبر در كنفرانس واشنگتن، حمايت كامل خود را از برنامه هاي مالي و اقتصادي آمريكا اعلام كردند. آنها بيان داشتند كه تمام امكانات خود را در اختيار آمريكا قرار مي دهند تا از بحران مالي كه در آن هم آمريكا و هم اعضاي ناتو گرفتار شدهاند ، رهايي يابند.

گروه صنعتي هفت، اميدوار است تا ثبات مالي در اروپا، آمريكا و ژاپن برقرار شده و اقتصاد اين مجموعه بدون بحران به راه خود ادامه دهد. تحقق اين امر نيازمند آن است كه تمامي كشورهاي صنعتي غرب، پيامدهاي افول تدريجي اقتصاد آمريكا را پذيرفته و از سوي ديگر زمينه هاي لازم براي عبور از ركود مالي موجود را فراهم آورند.

بعد از كنفرانس واشنگتن، كشورهاي اروپايي عمدتا كشورهاي آلمان، فرانسه، انگلستان و ايتاليا تصميم گرفتند در مجموع هزار ميليارد يورو پول به بانكها و بيمه ها تزريق كنند تا از آسيب پذيري بيشتر بحران مالي و پيامدهاي اقتصادي جلوگيري نمايند. آلمان 500 ميليارد يورو، انگلستان 650 ميليون پوند، فرانسه 350 ميليون يورو، ايتاليا و ساير كشورهاي اروپايي ها هم مبالغي را تقبل كردند تا اين پيكر در حال موت را احيا كنند.

بدهي خالص آمريكا فراتر از مرز 6.8 تريليون دلار

براساس اعلام صندوق بين المللي پول، روند افزايش بدهي خالص دولت آمريكا در سال جاري ميلادي نيز تداوم يافته است به نحوي كه پيش بيني مي شود در پايان سال 2008 اين رقم از سطح 6 تريليون و 800 ميليارد دلار فراتر رود.

هر گونه بحران اقتصادي ناشي از عوامل سياسي ،اجتماعي و استراتژيك ، شاخص هاي مالي و تجاري مي باشد. تمامي شاخصهاي اقتصادي آمريكا طي سالهاي رياست جمهوري جورج بوش در حال افول است. اين امر مخاطراتي را براي آينده اين كشور ايجاد خواهد كرد.

آمريكا با جمعيت سيصد ميليوني ، بزرگترين اقتصاد دنيا را از آن خود كرده است. رشد اقتصادي اين كشور 9/1 درصد در سال و داراي تورم اقتصادي 5/3 درصدي است . در آمد مالياتي دولت معادل 2286 ميليارد دلار و هزينه دولت معادل 2708 ميليارد دلار در سال است. عدم توازن رشد اقتصادي و تورم را بايد ناشي از افزايش هزينه هاي عمومي دولت و همچنين ظهور شرايط جديد در بودجه بندي و ساختار مالي آمريكا دانست.

كسري موازنه آمريكا در حدود 600 ميليارد دلار است كه دولت اين كسري را از طريق وام از بانكها و يا كشورهاي خارجي جبران مي كند. از سال 1980 تاكنون، مجموع بدهكاري دولت از 2/1 ميليارد دلار به رقم بي سابقه 10 هزار ميليارد دلار در سال درزمان جورج بوش رسيده است.

بودجه نظامي آمريكا رسما 507 ميليارد دلار در سال است؛ ولي با احتساب بخش تحقيقاتي نظامي و ساير هزينه هاي جانبي به رقم 900 ميليارد دلار در سال مي رسد.

در مجموع هر آمريكايي به طور متوسط، در حدود 36 هزار دلار بدهكار است. مجموع سرمايه گذاري آمريكا در خارج از كشور به رقم 110 ميليارد دلار مي رسد.

بر طبق آمارهاي رسمي دولت آمريكا، بيش از 35 ميليون نفر در اين كشور زير خط فقر زندگي مي كنند كه اگر مهاجران غير قانوني را كه باز ارقام دولتي ، آنها را بيش از 11 ميليون نفر تخمين مي زند، به حساب آوريم ، بيش از 45 ميليون نفر با درآمد كمتر از 500 دلار در ماه زندگي مي كنند.

نشانه هاي ورشكستگي نهادهاي اقتصادي آمريكا

كاهش درآمد خانواده هاي آمريكايي به موازات افزايش بدهي آنان به سيستم بانكي كشور انجام گرفت. هرگاه چنين روندي انجام پذيرد ، طبعا زمينه براي ايجاد ركود به وجود مي آيد و اين امر، به مفهوم كاهش قابليت جامعه براي پرداخت هزينه هاي اقتصادي مي باشد.

مسايلي مانند افزايش چشمگير كسري تراز تجاري ، رشد بيكاري ، كسري تراز مالي دولت، سقوط جدي سرمايه گذاري و تنزل رشد اقتصادي ، همگي نشان دهنده وضعيت بحراني اقتصاد آمريكا و شكست سياستهاي دولت بوش است و بدون ترديد در ماه هاي آينده اين مسائل تشديد خواهد شد.

هر يك از مولفه هاي ياد شده را مي توان در زمره عوامل ناكار آمدي نهادي و كاركردي اقتصاد آمريكا دانست. زمانيكه نرخ تورم افزايش مي يابد، طبعا امكان بازپرداخت وام كاهش يافته و روند ورشكستگي را سرعت مي بخشد.

ورشكستگي پي در پي موسسه ها و بانكهاي آمريكايي در شرايط كنوني ، نگراني هاي موجود در ميان شهروندان اين كشور را تشديد كرده است و تداوم اين روند، بدون ترديد اقتصاد آمريكا را دچار ركورد همراه با افزايش فشارهاي تورمي خواهد كرد.

افزايش نرخ تورم در دهه اول 2000 ، در تاريخ اقتصادي آمريكا بي سابقه بوده است و در سال 2007، نرخ تورم در اين كشور به 8 درصد رسيد، در حالي كه رشد اقتصادي آن در حدود 3 درصد بوده است. روند افزايش نرخ تورم و كاهش رشد اقتصادي از ابتداي سال 2008 تاكنون، شتاب بيشتري گرفته است.

بحران بيكاري

بدهي خالص دولت آمريكا در سال جاري افزايش يافته و اين روند همچنان ادامه دارد؛ به گونه اي كه طبق پيش بيني صندوق بين المللي پول ، در پايان سال جاري ميلادي (2008) اين رقم از سطح 6 تريليون و 800 ميليارد دلار فراتر خواهد رفت.

در چنين شرايطي آمريكا با بحران بيكاري مواجه است و هم اكنون حدود 4/5 درصد جمعيت فعال اين كشور بيكار هستند و ورشكستگي واحدهاي اقتصادي و تعطيلي موسسه هاي مالي نيز بحران بيكاري آن را بدون ترديد تشديد خواهد كرد.

كارشناسان اقتصادي پيش بيني مي كنند در صورت تشديد بحران اقتصادي آمريكا، 25 ميليون نفر بر بيكاران اين كشور تا پايان سالجاري ميلادي افزوده گردد.

بيكاري در آمريكا ناشي از مولفه هاي مختلف اجتماعي و اقتصادي است. زماني كه جلوه هايي از تورم به وجود مي آيد و يا زمينه براي كاهش نرخ رشد اقتصادي ايجاد مي شود كه نرخ بيكاري افزايش يابد. تجربه نشان داده است كه در اين گونه مواقع، معمولا شركت هاي آمريكايي براي كنترل بحران بيكاري ، نسبت به اخراج نيروهاي خارجي اقدام مي كنند.

با اين حال ، اكنون پيش بيني خروج از بحران براي اقتصاد آمريكا دشوار است و اين موج مي تواند موقعيت ساير كشورهاي جهان به خصوص شركاي تجاري و اقتصادي اين كشور از جمله اتحاديه اروپا را به خطر اندازد.

هم اكنون نرخ بيكاري در آمريكا بيش از 6 درصد بوده و در صورتي كه ميزان تخصيص يافته كنگره آمريكا براي رونق بخشيدن به ساختار اقتصادي ، كار آفريني لازم را نداشته باشد، در آن شرايط نرخ بيكاري افزايش بيشتري خواهد يافت.

76 درصد مردم آمريكا نگران تشديد بحران اقتصادي

بدبيني اقتصادي مردم آمريكا در واقع انعكاس ورشكستگي نهادهاي اقتصادي و افزايش نرخ تورم و بيكاري در اين كشور را نشان مي دهد. بر اساس نظر سنجي شبكه سي ان ان و موسسه نظر سنجي كورپوريشن ، 76 درصد آمريكايي ها از ركود اقتصادي در كشور خود به شدت ابراز نگراني كرده اند.

بر اساس اين نظر سنجي از بين اين افراد 21 درصداعلام كرده اند؛ اين ركود به مدت 6 ماه ادامه خواهد يافت و 32 درصد نيز مدت حل آن را يك تا دو سال و 18 درصد نيز بيش از دو سال اعلام كرده اند.

همچنين بر اساس نتايج اين نظر سنجي ، بيش از 75 درصد مردم آمريكا عقيده دارند اوضاع در كشورشان روز به روز بدتر شده است. اين امر در سال 2008 ، روند تصاعدي داشته است در اين ارتباط ، بدبيني مردم آمريكا درباره شرايط اقتصادي كشورشان به شدت در مقايسه با سال گذشته افزايش يافته است.

زماني كه ميزان بدهي خانواده هاي آمريكايي بيشتر شود و از سوي ديگر ، رشد نرخ در آمد آنان نيز محدود باقي بماند؛ در آن شرايط ، فضاي رواني با نشانه هايي از بدبيني نسبت به اقتصاد و نهادهاي اقتصادي همراه مي شود.

هر چند كه اكثر آمريكايي ها در بدبيني خود به زمامداران خود بر مولفه هاي مالي و اقتصادي تاكيد دارند اما در شايط موجود به موازات گسترش شاخصهاي افول اقتصادي ، شاهد نگراني فزاينده جامعه آمريكا نسبت به بحرانهاي محيطي مي باشيم.

در شرايط موجود، ميزان بدهي خانواده هاي آمريكايي افزايش يافته است و آنان نتوانسته اند تا هزينه هاي عمومي خود را كه از طريق وام دريافت داشته اند را پرداخت نمايند. به طور كلي اقتصاد آمريكا در شرايط بحران مالي قرار گرفته و اين امر مشكلات اجتماعي و رواني آنان را افزايش داده است.

5 دليل عمده بحران اقتصادي آمريكا

افزايش هزينه مسكن، افزايش قيمت نفت - انرژي در سطح جهاني، كاهش تدريجي توليد ناخالص نسبي ، افول تراز مالي و كاهش موازنه حساب جاري براساس توليد ناخالص داخلي عمده ترين دلايل بحران اقتصادي آمريكا اعلام شده است.

شكل گيري هر گونه بحران ، دلايل خاص خود را دارد. بسياري از مولفه هاي مربوط به ركود اقتصادي را مي توان ناشي از گسترش قدرت بازار بورس دانست چرا كه اين امر ، نهادهاي توليدي را ناتوان مي سازد.

آمريكا كشوري است كه بر پايه دو اصل كالاهاي مصرفي ارزان و فراوان و سوخت نسبتا ارزان استوار شده بود كه خود آمريكايي ها به آن روياي آمريكايي ( American Dream ) مي گويند.

آمريكا تا چند سال قبل ، قبله گاه سرمايه هاي خارجي بود كه براي بسياري از كشورهاي جهان همواره يك قطب مغناطيسي به حساب مي آمد كه به اين كشور بروند و زندگي آمريكايي را تجربه كنند.

طي سالهاي اخير با گران شدن سوخت و كاهش مصرف كالاها و گران شدن آن، كاهش انتقال سرمايه و آمريكا و ميليتاريزه شدن ( نظامي شدن ) سيستم فوق شديدا آسيب پذير شد و اكنون به سختي مي شود كسي را قانع كرد كه آمريكا همان آمريكاي سابق است؛ ضمن آنكه نظاميان مثل هميشه در تعيين سياست گذاري سيستم آمريكا نقش تعيين كننده اي داشته اند. به طور خلاصه دلايل بحران اقتصادي آمريكا عبارتند از:

افزايش هزينه مسكن

افزايش هزينه مسكن در آمريكا و همچنين ارتباط بين حوزه هاي مالي ، بانكي و بورس با مسكن منجر به رشد توليد آن طي سالهاي 2001 گرديد اما اين روند از سال 2006 كاهش يافته است و نرخ نزولي شديدي پيدا كرد و ركود نسبي در آمريكا ، اين روند را تشديد نمود.

آمريكا با جمعيت سيصد ميليوني ، بزرگترين اقتصاد جهاني را دارا مي باشد. بنابراين هر گونه ركود يا رشد اقتصادي در اين كشور داراي آثار و پيامدهاي جهاني خواهد بود.

در سالهاي اخير ، ريتم اين سيكل ها معمولا به طور متوسط در هر دهه يك بار اتفاق مي افتاده است ولي به دليل ريسك مالي شديد در اين كشور و همچنين سياست هاي مداخله آميز بوش ، مخاطرات مالي در اقتصاد آمريكا اكنون بسيار زياد شده است.

از سوي ديگر ، پيشرفت بنگاههاي توليدي در آمريكا و توليد انبوه در آن كشور با ورود كشور چين به بازار هاي بين المللي ، دچال ايستايي شده است. از همين رو، بانكهاي جديدي درصدد بر آمدند تا مبادرت به پرداخت اعتبارات مالي براي مسكن نمايند، اما اين بانك ها از سال 2007 به بعد در وضعيت ورشكستگي قرار گرفتند.

افزايش قيمت نفت - انرژي در سطح جهاني

يكي از شاخصهاي اصلي در بحران اقتصايد آمريكا را مي توان افزايش قيمت نفت در سالهاي 2008- 2001 دانست. با توجه افزايش قيمت نفت و در نتيجه افزايش بهاي تمام شده توليد در آمريكا و همچنين گرم شدن زمين و آسيب هاي جدي طبيعي در آن كشور و گران شدن محصولات غذايي ، همه و همه ، شرايطي را براي اقتصاد آمريكا فراهم كرد كه آن را درحلقه ركود اقتصادي و بحران نسبي و به سمت بحران شديد سوق داد.

قيمت نفت براساس عوامل اقتصادي و همچنين مولفه هاي استراتژيك گسترش يافته است . به عبارت ديگر، مي تواند به اين جمع بندي رسيد كه بسياري از توليد كنندگان نفتي در آمريكا طي سالهاي2008-2001 به در آمدهاي قابل توجهي دست يافتند. روسيه نيز توانست موقعيت خود را تثبيت نمايد. اين امر بر فرآيندهاي توليد اقتصاد سرمايه داري تاثير منفي به جا گذاشت.

كاهش تدريجي توليد ناخالص نسبي آمريكا

زماني كه صبحت از توليدناخالص نسبي مي شود، بيانگر آن است كه توليد ناخالص يك كشور با كشورهاي ديگر مورد سنجش قرار مي گيرد. به طور كلي مي توان تاكيد داشت اگر چه آمريكا بيشترين ميزان توليد ناخالص داخلي و ملي در سطح جهاني را دارد مي باشد، اما ميزان رشد اقتصادي اين كشور ، در مقايسه با كشورهايي همانند ژاپن، چين، آسياي شرقي و حتي اروپا، به گونه اي تدريجي كاهش مي يابد.

افول تراز مالي آمريكا

تراز مالي كشورها بر اساس ميزان مبادلات اقتصادي آنان با ساير كشورهاي جهان محاسبه مي شود. اين امر به مفهوم آن است كه اگر كشوري داراي رشد اقتصادي مرحله اي مي باشد در آن شرايط ، قادر خواهد بود تا موقعيت خود را بازسازي و ترميم نمايد.

در حالي كه اگر در وضعيت موازنه منفي قرار گيرد در آن شرايط با مشكلات و مخاطرات بيشتري روبرو مي شود . امروز ما شاهد منفي شدن تراز مالي آمريكا طي سالهاي 2008- 2006 مي باشيم. حتي پيش بيني مي شود كه اين رقم براي سال 2009 نيز منفي باشد.

كاهش موازنه حساب جاري بر اساس توليد ناخالص داخلي

به همان گونه اي كه شركتها و گروه هاي فعال در حوزه " اقتصاد خرد" در شرايط ركود قرار مي گيرند ، حوزه اقتصاد كلان نيز مي تواند در وضعيت موازنه منفي، در حوزه حساب جاري قرار گيرند. آمريكا نيز داراي چنين وضعيتي است از سال 2006 به بعد موازنه حساب جاري آمريكا به گونه اي مشهود كاهش يافته و با رشد منفي روبرو شده است.

در چنين شرايطي ، اقتصاد آمريكا موقعيت خود را در مقايسه با ساير كشورهاي صنعتي از دست مي دهد، اما اين امر به معناي افول و سقوط سريع آن كشور محسوب نمي شود. موازنه حساب جاري آمريكا در سالهاي گذشته به گونه اي قابل توجه افول داشته است. اين امر در بحران اقتصادي آمريكا تاثيرات قابل توجهي بر جاي گذاشته است.

فرآيند تصاعد بحران اقتصادي آمريكا

اگرچه اقتصاد آمريكا از دهه 1970 به بعد در روند افول تدريجي قرار گرفته است، اما اين امر طي سالهاي 2003 به بعد از شدت و گستره بيشتري برخوردار شده و منجر به بحران اقتصادي گرديده است؛ بحراني كه بازارهاي مالي جهاني را طي هفته هاي اخير فرا گرفته است، در واقع براي بسياري از تحليل گران سياسي و اقتصادي ، موضوع غافلگير كننده اي نبود.

دو سال پيش در سال 2006 ، يك پيش بيني مهم به چاپ رسيد كه در آن پيش بيني شده بود كه به احتمال زياد يك بحران مالي و اقتصادي در انتظار جهان است كه با بحران مالي سال 1929 قابل مقايسه خواهد بود كه بيشترين تاثير را در سياست بين المللي پس از فروپاشي شوروي در سال 1989 خواهد داشت.

اين بحران را پايان دنياي غربي مي دانند كه از سال 1945 آن را مي شناسيم. با اشاره به همان منبع ، در صورتي كه آمريكا و يا اسرائيل بار ديگر به يكي از كشورهاي منطقه خاورميانه حمله نظامي كنند، احتمال اينكه بحران اصلي آغاز شود، اجتناب ناپذير خواهد بود.

در فرآيند تصاعد بحران اقتصادي آمريكا عوامل زير دخيل است:

تحولات اقتصادي - بين المللي

همواره بايد به اين نكته توجه داشت كه بين مداخله گرايي و توسعه طلبي آمريكا با بحران اقتصادي آن كشور، رابطه نزديكي وجود دارد. در شرايط توسعه طلبي ، بحران امنيتي و اقتصادي افزايش مي يابد. در بررسي هايي كه در سال 2006 انجام شد، پيش بيني گرديد كه بحران جديد در 6 بخش بسيار مهم در اين كشور اتفاق مي افتد كه تمام جهان را هم از نظر سياسي و هم از نظر نظامي تحت تاثير قرار مي دهد هر يك از موارد يا شده را مي توان در زمره موضوعات تصاعد يابنده بحران اقتصادي آمريكا دانست:

1- بحران اعتبار دلار منجر به كاهش قيمت دلار با ساير ارزهاي بين المللي گرديده است.

2-بحران ناهماهنگي مالي در آمريكا را مي توان به عنوان تضاد گروه هاي مالي ،صنعتي و تجاري دانست.

3- بحران نفت كه منجر به افزايش مرحله اي قيمت نفت شد.

4- بحران رهبري آمريكا كه ناشي از كاهش اعتبار نئومحافظه كاران در آن كشور مي باشد.

5-مقابله با جهان اسلام و مسلمانان توسط نئومحافظه كاران منجر به كاهش اعتبار آمريكا گرديده است.

6- بحران رهبري جهاني آمريكا را مي توان عامل تشديد مخاطرات و بحران اقتصادي دانست.

7- بحران رهبري اروپا؛ چراكه در طي سالهاي گذشته به دليل اعتباري كه آمريكا در زمينه اقتصادي كسب كرده بود، رهبران اروپا قادر به كنترل شرايط نبودند و اين رهبران آمريكا بودند كه زمينه هاي هدايت و كنترل اروپا را در اختيار داشتند باوضعيتي كه امروز آمريكا از لحاظ اقتصادي پيدا كرده است، اين احتمال مي رود رهبران اروپا بتوانند بار ديگر به نقش جهاني گذشته خود بازگردند.

شوكهاي اقتصادي - امنيتي

"ديويد روت كوپف" تحليل گر موسسه صلح كارنگي در تحليلي در روزنامه واشتنگن پست نوشت: دو شوك در ماه سپتامبر ، دوران رياست جمهوري جرج بوش را مشخص خواهد كرد. به نظر مي رسد كه سپتامبر دوم ( بحران مالي ) نسبت به سپتامبر اول ( حادثه 11 سپتامبر ) از شاخصه هاي بزرگتر و ماندني تر برخوردار بوده است، زيرا 11سپتامبر نگرش ما را به جهان تغيير داد؛ اما بحران مالي كنوني نگرش جهان نسبت به ما را تغيير داد. اين بحران همچنين عملكرد جهان را هم تغيير خواهد داد.

هر يك از دو شوك اقتصادي و امنيتي آمريكا، تاثير خود را بر محيط جهاني ومنطقه اي بر جاي مي گذارد شوك امنيتي منجر به ركود اقتصادي آمريكا درسالهاي 2002-2001 گرديد، در حالي كه شوك اقتصادي آمريكا داراي اثرات و پيامدهاي امنيتي خواهد بود.

هزينه هاي اقتصادي بحران مالي كنوني به مراتب از هزينه هاي حملات 11 سپتامبر فراتر مي رود؛ البته اندازه گيري هزينه هاي انساني كاري دشوارتر است و تلفات اين دو حادثه فاجعه بار بوده است، چرا كه بحران مالي آمريكا تاكنون گريبان افراد بسياري را در كشورهاي مختلف خواهد گرفت و حتي ممكن است در آينده، بحران هاي بزرگتري شكل گيرد.

از سال 2006 به بعد شاهد افول مرحله اي اقتصاد آمريكا بوده ايم. اين امر داراي آثارو پيامدهاي عيني در حوزه هاي اقتصادي و اجتماعي بوده است. زماني كه نرخ رشد اقتصادي دچار ركود و كاهش شود، طبيعي است كه شوك هاي اقتصادي بيشتري ايجاد خواهد شد.

در چنين شرايطي ، درونماي رشد ضغيف ايالات متحده نسبت به اروپا ، تفاوت نرخ بهره در دو سوي آتلانتيك ، تهديدهاي مربوط به بحران هاي آتي مالي در ارتباط با " بحران سابپرايم" ، " تشديد بدهي تجارت خارجي آمريكا" روشن نبوده و شاخصه هاي آن فرقي نخواهد داشت . دليل مهم نيست، تعادل ارزي برقرار مي شود تا بين عرضه و تقاضا توازن برقرار سازد.

اين براي ايالات متحده شكننده خواهد بود كه در طول يكسال ، نرخ يورو 17 درصد نسبت به دلار افزايش يابد. از زمان به وجود آمدن اين پول تاكنون اين رقم به 35 درصد رسيده است و نسبت به پايين ترين نرخ آن در روز 26 اكتبر 2000 ،در حدود 100 درصد افزايش داشته است.

هر چند در هفته هاي اخير با رشدي كه دلار داشته است،اين اميدواري در مقامات كاخ سفيد ايجاد شده است دلار به جايگاه گذشته خويش باز گردد ولي به نظر مي رسد تصميمات روسيه و چين براي تعيين پول واحد ديگري به جز دلار و يا اقدامات كشورهاي اروپايي ، مانع از تحقق اين خواسته آمريكايي ها شود.

مداخله گرايي نظامي و بحران اقتصادي

اگرچه اقتصاد آمريكا در شرايط بحران با نشانه هايي از ركود و موازنه منفي تجاري - مالي روبرو مي شود، اما بايد مداخله گرايي نظامي را نيز در زمره عوامل شكل گيري و تحقق چنين فرآيندي دانست .

در اين رابطه، جوزف استيگليتز اقتصاددان و برنده جايزه نوبل در اين رشته در سال 2001 در آمريكا در گفتگو با روزنامه آلماني " دي ولت" درباره ارتباط ركود اقتصادي در حال افزايش در آمريكا با جنگ عراق اظهار داشت: ركود اقتصادي در آمريكا نتيجه مستقيم جنگ عراق است؛ پيش از شروع اين جنگ ، قيمت نفت 25 دلار در هر بشكه بود و حالا بهاي آن به صد دلار در هر بشكه رسيده است.

به اين ترتيب ، جوزف استيگليتز تلاش دارد تا بين موضوعات اقتصادي و امنيتي ، رابطه مستقيم برقرار نمايد.

وي بر اين اعتقاد است كه قدرت نظامي آمريكا در شرايط افول منجر به گسترش بحران اقتصادي مي شود. هزينه جنگ عراق بر خلاف هر جنگ ديگري ، در تاريخچه آمريكا كاملا از بودجه كشور تامين مي شد و كسري بودجه هايي را ايجاد كرد.

اين كسري ها دردسرهاي فراواني را در پي دارد ، چرا كه از سرمايه گذاري جلوگيري كرده و بدهي هايي را انباشته مي كند كه در آينده بايد پرداخت شود. اين مسئله به توليد داخلي و امور تحقيقاتي و علمي آسيب جدي وارد مي كند.

استيگليتز با تاكيد بر اينكه " جنگ عراق براي ما خيلي گران تمام شد" تصريح كرد: بوش با پولهايي كه در جنگ عراق خرج كرد و بدهي هايي كه در اين زمينه به بار آورد، اقتصاد آمريكا را به زير آب برده و خفه كرد. قواعد به كار رفته در اين راستا در حكومت بوش خيلي ضعيف و سست بود، ناكار آمدي نظامي آمريكا در جنگ با عراق منجر به گسترش بحران هاي منطقه اي گرديد.

هر گاه بحران منطقه اي ايجاد شود، زمينه براي افول جايگاه كشورها نيز به وجود مي آيد. به طور كلي ،اين بحران به منزله عدم توانايي قدرت امنيتي و استراتژيك آمريكا در ايجاد تعادل امنيتي و اقتصادي بوده است.

اين جنگ تاكنون حدود 3 تريليون دلار هزينه داشته؛ اين در حالي است كه اگر هزينه هاي طولاني مدت كهنه سربازان و هزينه هاي سرسام آور برگشت و استقرار نيروها را در نظر بگيريم، اين هزينه ها به حدود 5 تريليون دلار خواهد رسيد.

رقابت شاخصهاي اقتصادي ژاپن - آمريكا

كشور ژاپن از سالهاي دهه 1990 به بعد ، موقعيت خود را در حوزه اقتصادي تثبيت نموده و در بسياري از موضوعات تجاري و امنيتي به رقابت با آمريكا مبادرت نموده است؟

به طور كلي بايد تاكيد داشت كه ژاپن با جمعيتي در حدود 128 ميليون نفر و با درآمد ناخالص ساليانه، 4813 ميليارد دلار بعد از آمريكا و اتحاديه اروپا، سومين قطب اقتصادي دنياست.

بودجه نظامي ژاپن بيش از 50 ميليارد دلار در سال است. اين كشور بعد از فروپاشي شوروي سابق ، به سرعت وارد رقابت تسليحاتي جهاني شد. ژاپن به تنهايي معادل دو برابر آلمان در آمد ناخالص دارد.

ژاپن پس از جنگ جهاني دوم و شكست در آن به اشغال آمريكا درآمد و از داشتن ارتش محروم شد؛ ولي از طرح مارشال آمريكا براي بازسازي اقتصادي كشور، نهايت استفاده را كرد.

ژاپن در جنگ به جز دو شهر هيروشيما و ناكازاكي كه با بمب اتمي آمريكا نابود شدند، ساير مراكز صنعتي خود در كشور را دست نخورده حفظ نمود. اين امر آثار و پيامدهاي خود را در ميحط اقتصادي و امنيتي آمريكا به وجود آورد و همكاري آمريكا - ژاپن در اين رابطه سازماندهي شد.

از اوايل دهه 1990 به بعد، شرايط اقتصادي و استراتژيك ژاپن - آمريكا تغيير يافته است و ژاپني ها در شرايط جديدي قرار گرفتند كه تمايل چنداني به پذيرش الگوهاي امنيتي و اقتصادي آمريكا نشان نمي دادند.

روابط اقتصادي ژاپن با آمريكا طي چند سال اخير به شدت آسيب پذير شده و هر بحراني كه در آمريكا رخ مي دهد. اول ژاپن را تحت تاثير قرار مي دهد. ژاپن همواره مجبور بود با سياستهاي آمريكا همراهي كند و حتي مجبور شد دلارهاي آمريكا را بخرد و در بانك هاي خود ذخيره كند .

كالاهايي كه ارزش خود را بيش از 400 درصد از دست داده اند. ژاپن در بخش بورس آمريكا و مسكن سرمايه گذاري كلاني كرده بود؛ در نتيجه با بحران اخير اقتصادي آمريكا اين كشوربه شدت به لرزه افتاد.

ژاپن به عنوان دومين طرف معامله با آمريكا با كاهش ارزش دلار و افزايش قيمت نفت و از همه مهمتر توليد اتومبيل كوچك در آمريكا و پايين آمدن قدرت خريد مردم بزرگترين آسيب را ديده است.

عدم توازن شاخصهاي اقتصادي اروپا - آمريكا

كشورهاي اروپايي پس از ايالات متحده داراي بيشترين سهم وجايگاه در ارتباط با توليد ناخالص داخلي جهاني بوده اند. اين امر موقعيت آمريكا را در شرايط چالش گري از سوي اروپا قرار مي داد.

اروپا متشكل از 27 كشور داراي جمعيتي در حدود 493 ميليون نفر و در آمد ناخالص آن در سال در حدود 8 هزارميليارد دلار است.

بودجه نظامي كشورهاي اروپايي در حدود 285 ميليارد دلار در سال بدون احتساب تحقيقات نظامي مي باشد كه اين رقم را به دو برابر افزايش مي دهد.

كشورهاي اروپايي با همكاري سه جانبه آلمان به عنوان بزرگترين قدرت اقتصادي ، فرانسه به عنوان بزرگترين قدرت اتمي وانگلستان به عنوان بزرگترين قدرت نظامي طي دو دهه اخير موفق شدند با پشتيباني آمريكا، گستره خود را از مرز يونان تا فنلاند برسانند ونيروي نظامي خود را در سطح جهان بگسترانند و خود را به عنوان دومين قدرت اقتصادي و نظامي در سطح جهان ارتقا دهند.

ساختار اقتصادي و نظامي اروپا هنوز استحكام لازم را پيدا نكرده و از آنجا كه از همان ابتداي تشكيل آن، همكاري استراتژيكي خود را با آمريكا هم آهنگ كرده بود، هر نوع تحول اقتصادي ،نظامي و سياسي آمريكا تاثير انكارناپذيري بر روي سياست گذاري اروپا داشته ، تا جايي كه شديدا تابع تحولات آمريكاست.

كشورهاي اروپايي به گونه اي تدريجي توانستد موقعيت اقتصادي خود را در ارتباط با آمريكا ارتقا دهند. به عبارت ديگر ، رشد اقتصادي اروپا از سالهاي دهه 1990 در مقايسه با آمريكا افزايش يافته است. آمريكايي ها تلاش نمودند تا محدوديت هايي را در برابر اقتصاد اروپا ايجاد نمايند؛ اما اروپايي ها از طريق همكاري هاي منطقه اي ، موقعيت خود را ارتقا دادند.

در شرايط موجود، رشد اقتصادي اروپا از آمريكا بيشتر شده، در حالي كه قدرت نظامي آمريكا عامل فشار و محدوديت عليه اروپا محسوب مي شود.

مهر
سه شنبه 12 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 235]