رييس جمهوري عراق: با مالكي اختلاف دارم

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: رييس جمهوري عراق: با مالكي اختلاف دارم
بغداد - "جلال طالباني" رييس جمهوري عراق بالاخره از اختلاف بين خود و "نوري المالكي" نخست وزير اين كشور پرده برداشت و گفت: بر سر مساله تشكيلات شوراهاي پشتيباني با نخست وزير اختلاف نظر دارد.

طالباني شامگاه دوشنبه در نشست خبري در بدو ورود به سليمانيه در شمال بغداد، تنها داور در حل اين اختلاف نظرها را دادگاه قانون اساسي دانست و افزود: هرچه دادگاه بگويد، مي پذيرد.
وي اضافه كرد: نخست وزيرعراق به تشكيل شوراهاي پشتيباني اصرار مي ورزد و آن را مطابق قانون مي داند و ما (رياست جمهوري ) نيز دادگاه قانون اساسي را مسوول بررسي اين موضوع و دادن راي قانوني درباره آن كرده ايم .
توسعه دامنه شوراهاي پشتيباني كه پيشتر تنها به مناطق بحران زده عرب سني نشين در سه استان الانبار، صلاح الدين و دياله محدود شده بود، به مناطق تماس با كردها، به ويژه دو استان كركوك و نينوا، باعث بروز اختلافات بين دولت مركزي و كردها شده است.
نخست وزير عراق شوراهاي پشتيباني را كه تشكلات مختلطي ازعشاير منطقه، نمايندگان مجلس از هر استان و مسوولان محلي در هر يك از استانها هستند، در بسط و گسترش امنيت در كشور ضروري مي داند.
پيشتر برخي از گروه هاي سياسي شيعه و در راس آنها مجلس اعلاي اسلامي عراق با توسعه دامنه شوراهاي پشتيباني به استان هاي امن جنوب عراق اعتراض كرده و آن را غيرقانوني خوانده بودند.
مجلس اعلا و كردها، مالكي را به بهره برداري حزبي از شوراهاي پشتيباني و توسعه پايگاه اجتماعي حزب الدعوه اسلامي عراق (حزب مالكي ) متهم مي كنند.
مسوولان محلي منطقه كردستان عراق نيز ديروز دوشنبه در بيانيه نسبتا شديد اللحني با توسعه شوراهاي پشتيباني به مناطق تماس كردستان مخالفت كرد و آن را عاملي براي تفرقه دانست .
طالباني در ادامه بر حمايت خود از نخست وزير عراق تاكيد كرد و گفت: مالكي دوست من است و از راي اعتماد مجلس نمايندگان عراق برخوردار مي باشد.
برخي از نمايندگان كردها در مجلس نمايندگان عراق به تازگي مالكي را به سلب اعتماد در پارلمان عراق تهديد كرده بودند، هرچند دولت محلي كردستان و رييس جمهوري كردتبار عراق تاكنون به صراحت از آن سخن نگفته اند.
طالباني تنها به اين جمله بسنده كرده است: "هر انساني كه در موضع مسووليت قرار مي گيرد داراي نقاط مثبت و همچنين منفي است."
رييس جمهوري عراق درخصوص همه پرسي درباره توافقنامه امنيتي با آمريكا نيز گفته است كه همه پرسي با قانون اساسي عراق تعارضي ندارد و در موعد مقرر آن برگزار مي شود.
مقرر شده است كه همه پرسي درباره توافقنامه امنيتي بين عراق و آمريكا كه در پنجشنبه هفته گذشته به تصويب رسيد، شش ماه بعد از امضاي آن بين بغداد و واشنگتن برگزار شود.
منابع دفتر رياست جمهوري عراق هدف از سفر طالباني به سليمانيه را ديدار او با تعدادي از احزاب سياسي و مسوولان كرد و بازرگانان عنوان كرده اند.
خاورم 2291 /1770**1368
سه شنبه 12 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 241]