موافقت بانك مركزي و قوه قضائيه با اصلاح قانون چك

واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: موافقت بانك مركزي و قوه قضائيه با اصلاح قانون چك
با وجود اينكه اصلاحيه تهيه شده در خصوص قانون چك مورد تائيد قوه قضائيه، بانك مركزي و سيستم بانكي قرار گرفته است اما هنوز در جريان تجديد نظر قرار دارد.
رئيس پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي از موافقت اين بانك و قوه قضائيه با اصلاح قانون چك خبر داد و اعلام كرد: اصلاحيه اين قانون نيز تهيه شده است.

احمد مجتهد در گفتگو با مهر درباره سرنوشت اصلاح مجدد قانون چك گفت: قانون چك هنوز درگير است و به نتيجه نرسيده، اين در حالي است كه اصلاحيه قانون چك نيز تهيه شده است.

رئيس پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي افزود: با وجود اينكه اصلاحيه تهيه شده در خصوص قانون چك مورد تائيد قوه قضائيه، بانك مركزي و سيستم بانكي قرار گرفته است اما هنوز در جريان تجديد نظر قرار دارد.

همچنين حيدر مستخدمين حسيني معاون پارلماني بانك مركزي نيز با بيان اينكه بانك مركزي در اين رابطه مطالعاتي داشته است و در جلسات كارگروه اصلاح قانون چك شركت مي‌كند، تصريح كرد: قوه قضائيه هم‌اكنون متولي تدوين لايحه اصلاح قانون چك براي ارائه به مجلس است.

در همين حال، محمد علي ساري معاون ستاد ديه كشور نيز به مهر گفت: در حال حاضر 10 هزار نفر به دليل چك ، مهريه و نفقه در زندانها بسر مي برند كه از اين تعداد، يكهزار و 300 نفر زندانيان مهريه ، 300 نفر مربوط به نفقه و مابقي مربوط به چك هستند.

وي افزود: بررسي پرونده هاي زندانيان چك نشان مي دهد اغلب چكهاي برگشتي كه منجر به زنداني شدن افراد شده است، ميلياردي مي باشد و از سوي ديگر بايد گفت در حال حاضر آمار زندانيان ديه رو به كاهش مي رود اما در مقابل بر زندانيان چك مرتب افزوده مي شود.

ساري ادامه داد: ارزيابي ها نشان مي دهد 150 ميليارد تومان اعتبار براي آزادي زندانيان چك نياز است اما به طور كلي در ارتباط با كل زندانيان با جرائم غيرعمد 350 ميليارد تومان اعتبار نياز است.

اين در حالي است كه عليرضا آوايي رئيس كل دادگستري استان تهران به افزايش ورودي پرونده هاي چك اشاره كرد و به خبرنگار مهر افزود: تا زماني كه سيستم بانكي كشور اصلاح نشود روزي 100 سخنراني و سياستگذاري و انبوهي بخشنامه هم صادر شود باز هم با افزايش پرونده هاي چك در محاكم مواجه خواهيم بود.

به گزارش مهر، قانون تجارت ايران در سال 1311 به تصويب رسيد و براي اولين بار نيز از "چك" در همين قانون سخن به ميان آمد. دراولين قانون تجارت كشورمان از چك به عنوان يك فرد يا مصداقي از اسناد تجاري به معناي خاص - برات و سفته - ياد شده بود. اما به علت رواج روزافزون چك به عنوان "سند پرداخت نقدي" و از آنجا كه قانون تجارت تكافوي مقتضيات چك در آن زمان را نمي داده است، در سال 1312 ماده 238 به قانون تجارت اضافه شد كه براساس آن صدور چك بلامحل، مشمول جرم كلاهبرداري قرار گرفت.

سپس در سال 1331، قانون گذار با توجه به توسعه روزافزون گردش چك در بين مردم، قانون صدور چك مشتمل بر 12 ماده و 5 تبصره را به تصويب رساند.

در همين سال براي اولين بار در قانون تجارت، صدور چك بلامحل مستقلا عنوان مجرمانه پيدا كرد و از جرايم عمومي به شمار آمد. به عبارت ديگر، اگر كسي چك بلامحل صادر مي كرد، حتي در صورت گذشت و عدم شكايت شاكي، جنبه عمومي چك همچنان باقي مي ماند. اما در سالهاي 1337 و 1344، قوانين ديگري در زمينه چك و مسايل و مشكلات آن به تصويب رسيد.

يكي از نوآوري هاي قانون مصوب سال 1344، جنبه عمومي چك بود؛ به طوري كه صدور چك بلامحل، جنبه خصوصي به خود گرفت. بدين ترتيب، برخلاف گذشته با چشم پوشي و گذشت شاكي خصوصي، دعواي چك بي محل فيصله مي يافت.

با تصويب و اجراي اين قانون، از بار سنگين دعاوي دادگستري و زندانها به ميزان قابل توجهي كاسته شد. در تير ماه سال 1355 به دليل شرايط خاص حاكم و براي حل مشكلات دادگستري وقت و همچنين به منظور كوتاه كردن دست شرخرها، قوانين چك مجددا تغيير كرد و قانون جديدي براي صدور چك به تصويب رسيد.

طبق يكي از مواد اين قانون، حق شكايت كيفري منحصرا به دارنده چك يا قائم مقام قهري وي تعلق گرفت. لذا چكهايي كه پس از مراجعت از بانك به ديگري منتقل مي شد، غيرقابل تعقيب كيفري بودند.

بعد از انقلاب، در 11 آبان 1372 قانون گذار با اصلاح موادي از قانون سال 1355، مقررات جديدي را تحت عنوان "قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك" به تصويب رساند.

قانون اصلاحي سال 1372 برخلاف اصل 169 قانون اساسي كه ناظر به عدم عطف قوانين به ماسبق است، اعلام شد. به همين دليل در همين سال و در راستاي سياست جرم زدايي از معاملات و امور اقتصادي افراد جامعه، طرح جديدي توسط قوه قضاييه به مجلس ارايه شد.

اهداف عمده اين لايحه 10 ماده اي، اعاده اعتبار واقعي چك، عدم دستيابي افراد بدون اعتبار لازم به چكهاي بدون سقف معين، قطعي بودن پرداخت وجه چك به دارندگان آن و حقوقي شدن رسيدگي به چكهاي بلامحل بوده است. به طور كلي، هدف و پيام اصلي اين لايحه، خالي شدن زندانهاي كشور از زندانيان چك اعلام شد.

در نهايت در سال 1382 اصلاحات ديگري در قانون چك صورت گرفت. براساس آخرين اصلاحات انجام شده، قانون صدور چك در ايران شامل 23 ماده است.

بدين ترتيب اصلاحاتي در نحوه صدور چك، وصول آن، برگشت، جرايم و مجازاتهاي آن صورت گرفته و تمام قوانين و مقررات مغاير، از تاريخ تصويب قانون جديد لغو شده اند.
سه شنبه 12 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: تابناک]

[مشاهده در: www.tabnak.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 41]