تصويري كلي از رژيم اقتصادي ايران در فرآيند الحاق ارائه شود

واضح آرشیو وب فارسی:سازمان خبری اقتصاد ایران: تصويري كلي از رژيم اقتصادي ايران در فرآيند الحاق ارائه شود
كارشناس سازمان جهاني تجارت در تهران:تهران-خبرگزاري اقتصادي ايراناكونيوز: كارشناس سازمان جهاني تجارت در نشست تخصصي كه با حضور جمعي از اساتيد و كارشناسان تجاري و رئيس گروه تجارت خدمات دفتر نمايندگي تام الاختيار تجاري ايران در دانشكده حقوق دانشگاه تهران برگزار شد، درباره الحاق ايران به سازمان جهاني تجارت سخنراني كرد و به سوالات حاضران درباره نحوه الحاق‌ها و چالش‌هاي پيش رو پاسخ داد.

به گزارش خبرگزاري اقتصادي ايران،" سامر سيف اليزال" در ابتدا به توصيف وظايف و نقش سازمان جهاني تجارت در اقتصاد جهاني پرداخت و افزود: اين سازمان يك سازمان بين‌المللي است و با وجود اينكه مذاكره كنندگان آن دولت‌ها هستند اما ذي‌نفعان اصلي در واقع بخش‌هاي خصوصي‌اند بنابراين براي موفقيت در روند الحاق با يك مثلث دولت، بخش خصوصي و دانشگاه رعايت شود.

سامر سيف اليزال تاكيد كرد كه اهالي علم و دانش از جمله كساني‌اند كه مي‌توانند فرآيند الحاق را علمي و مبتني بر دانش پيش ببرند.

وي به بيان برخي الزامات پيش روي ايران براي الحاق به سازمان جهاني تجارت گفت: متاسفانه الحاق به سازمان جهاني تجارت تاثير بسياري در اقتصاد كشورهايي چون ايران به دنبال خواهد داشت و اين تاثير كليه حوزه‌ها بويژه كالا و خدمات را در بر مي‌گيرد.

كارشناس سازمان جهاني تجارت بيان كرد كه در حوزه كالا و كشورمان موظف به كاهش تعرفه‌ها، تسهيل تجاري و برطرف كردن موانع تعرفه‌اي و غير تعرفه‌اي بوده و در حوزه خدمات نيز بايد بازار خود را به روي عرضه كنندگان خارجي خدمات باز كند.

به گفته سامر سيف اليزان در حوزه خدمات بحثي به عنوان تعرفه مطرح نيست و قوانين و مقررات نقش آن را برعهده دارند لذا دولت‌ها حق قانون‌گذاري براساس منافع و مصلحت‌هاي خود دارند، بنابراين چنانچه اجازه حضور به خدمات خارجي داده شود دولت بايد با تاكيد بر دانش و استانداردهاي خود از طريق اعمال قوانين نظارت كند.

اين كارشناس با بيان اينكه آزاد سازي در سازمان جهاني تجارت آزاد سازي بي‌قيد و شرط نيست، افزود: براي الحاق به چنين سازماني ضروري است كه كشورها از حقوق خود آگاهي داشته و دولت‌ها نيز بدانند كه تا چه ميزان قادرند آزاد سازي تجاري را مديريت كنند.

وي به كشورمان توصيه كرد كه با پيش بيني از آغاز روند الحاق بهتر است خود را براي ورود فعالان خدمات در حوزه‌هاي آموزشي و بويژه دانشگاهي در خارج از كشور آماده كنيم.

از نظر سامر سيف يكي از حوزه‌هايي كه علاوه بر حوزه كالا و خدمات در كشورمان از الحاق به سازمان جهاني تجارت تاثير مي‌پذيرد بحث حقوق مالكيت فكري است چرا كه در روند الحاق از ايران خواسته مي‌شود كه الزامات مربوط به رعايت اين حق را در كشور اجرايي كند.

وي عنوان كرد: علاوه بر موارد مذكور ايران بايد با تهيه يك جدول تعهدات كه در آن تمامي هفت هزار و 500 خط تعرفه‌اي (كالاهاي Hs) را به گروه مذاكره كننده طبق اصل شفافيت اعلام و بخش‌هايي كه قرار به كاهش است پيش بيني شود.

سامر سيف افزود: در فرآيند الحاق و آغاز روند آن ابتدا بايد تصوير كلي از رژيم اقتصادي كشور ارائه و سپس براساس آن به سوالات مطرح شده پاسخ داده شود.

وي با بيان اينكه پس از ارائه رژيم تجاري چين، بيش از سه هزار سوال از آن مطرح شد، گفت: سوالات عمدتا حول محور انحصارات، تعرفه‌هاي بالا، مقررات سختگيرانه است كه در نهايت به شفافيت قوانين و مقررات منجر شده و سپس مذاكره دو جانبه براساس منافع كشورها آغاز مي‌شود.

كارشناس سازمان جهاني تجارت گفت: سوالات مطرح شده علمي و مبتني بر دانش است كه نقش دانشگاه‌ مشخص مي‌شود و بايد برنامه‌هاي توسعه، استراتژي توسعه صنعتي و كشاورزي مورد مطالعه دقيق قرار گيرد.

سامر سيف همچنين به بيان برتري‌هاي و مزيت‌هاي الحاق به سازمان جهاني تجارت پرداخت و گفت: مكانيزم حل اختلاف از ويژگي‌هاي مهم سازمان جهاني تجارت است و به كشورها اين امكان را مي‌دهد كه از حق خود دفاع كنند و مسائل خود را در دادگاه‌ تجاري مطرح كنند.

انتهاي پيام//
دوشنبه 11 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سازمان خبری اقتصاد ایران]

[مشاهده در: www.econews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 114]