اقتصاد - پايان امنيت غذايي

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: اقتصاد - پايان امنيت غذايي

اقتصاد - پايان امنيت غذايي

آناهيتا محمدعلي: در سال‌هاي اخير امنيت غذايي در كشور تضعيف شده است. طبق برنامه چهارم توسعه امنيت غذايي تامين غذا از طريق توليدات داخلي و مهار تورم محقق مي‌شود اما در سال‌هاي رياست محمدرضا اسكندري در جهاد كشاورزي كاهش يافته در اين مدت به جاي رشد توليدات كشور با رشد واردات محصولات غذايي روبه‌رو بوده است. در واقع بخش عمده غذايي كه در سال‌هاي گذشته در كشور تامين مي‌شد با واردات تامين مي‌شود. در ضمن دولت در اين مدت نتوانست تورم را مهار كند و قيمت موادغذايي به شدت افزايش يافت. موضوعي كه مدير گروه پژوهشي فناوري‌هاي نو مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت بر آن تاكيد مي‌كند. بهزاد قره‌ياضي در گفت‌وگو با كارگزاران امنيت غذايي در سال‌هاي اخير را بررسي كرده است.

در سال‌هاي اخير روند امنيت غذايي را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
قبل از اينكه بگويم وضعيت امنيت غذايي در كشور چگونه است ابتدا امنيت غذايي را تعريف مي‌كنم. براساس تعاريف مورد قبول مجامع بين‌المللي امنيت غذايي به مفهوم دسترسي همه آحاد جامعه به غذاي خوب، كافي و سالم در همه زمان‌هاست به نحوي كه متضمن فعاليت‌هاي سالم جسمي و روحي باشد. پس اگر در جامعه‌اي محصولات غذايي بيش از حد نياز نيز توليد شود امكان دارد امنيت غذايي وجود نداشته باشد. حتي وقتي در برخي از ماه‌هاي سال بيش از حد نياز غذا نداشته باشيم امنيت غذايي تضعيف مي‌شود. يا وقتي كه مردم به اندازه‌اي غذا بخورند تا زنده بمانند و تركيب غذايي دريافت مي‌كنند كه غذايي مناسب نباشد امنيت غذايي تهديد مي‌شود. در واقع گرسنگي مزمن داريم. در واقع عدم امنيت غذايي داريم. پس در تعاريف امنيت غذايي به عناصري كه در آن آمده دقت بيشتري داشته باشيم. تعاريفي كه در سياست‌هاي كلان هر كشوري به‌گونه‌اي نمايان مي‌شود. برخي كشورها امنيت غذايي را بر مبناي توليد و برخي كشورها بر مبناي واردات گذاشته‌اند. البته كشورهاي گروه دوم اگرچه توليد مواد غذايي ندارند اما توليدات ديگري دارند كه جايگزين مواد غذايي است. مثلا ژاپن توليدات صنعتي دارد، آنها را صادر مي‌كند در مقابل مواد غذايي وارد مي‌كند. يا دوبي كشور توريستي است كه تجارت مي‌كند و در مقابل مواد غذايي وارد مي‌كند. در اين بين ايران در سياست‌هاي كلان خود تاكيد كرده خواهان تامين امنيت غذايي از طريق توليدات داخلي است و تمايل دارد مستقل از كشورهاي ديگر باشد و اجازه مداخله در امور داخلي خود را به ساير كشورها ندهد. اين تصميم نيز در نتيجه تنوع و گستردگي منابع پايه كشور است، ضمن اينكه ما در ايران نيروي انساني فعال داريم بايد بتوانيم تامين امنيت غذايي را در داخل دنبال كنيم. در همين راستا در اسناد بالادستي نظام به اين موضوع اشاره شده است. در بند 38 سياست‌هاي مصوب در قانون برنامه چهارم توسعه آمده است: «تامين امنيت غذايي با تكيه بر توليدات داخلي و تاكيد بر خودكفايي در توليد محصولات اساسي كشاورزي يعني تامين امنيت غذايي بر مبناي واردات از خارج را رد كرديم. ما در بند 39 نيز لازمه تامين امنيت غذايي را مهار تورم مطرح كرديم. بند 39 مي‌گويد در مهار تورم و افزايش خريد گروه‌هاي كم‌درآمد، محروم و مستضعف و كاهش فاصله بين دهك‌هاي بالا و پايين درآمدي جامعه و اجراي سياست‌هاي مناسب جبراني». در واقع پشت سرهم قرار گرفتن بندهاي مربوط به امنيت غذايي و تورم نشان مي‌دهد اگر تورم مهار نشود برخي از اقشار جامعه نمي‌توانند غذاي كافي بخورند و امنيت غذايي در جامعه تضعيف مي‌شود. اتفاقي كه اكنون در كشور مي‌افتد و دهك‌هاي پايين جامعه توانايي تهيه غذاي كافي ندارند. اما در بررسي بندهاي برنامه بعد از توجه به امنيت غذايي و مهار تورم به ارزش اقتصادي و زيست‌محيطي آب توجه شده و به‌عنوان كشوري كه در منطقه خشك دنيا قرار گرفته‌ايم به نگهداري و مصرف مناسب آب تاكيد شده است. البته در مواد ديگري به استفاده از فناوري‌هاي نو به‌ويژه بيوتكنولوژي تاكيد شده كه متاسفانه همه اينها مغفول مانده‌اند. متاسفانه در سه سال اخير كه آقاي مهندس اسكندري وزارت را بر‌عهده دارند وضع بخش كشاورزي و توليدات ما بهتر از سال‌هاي 83 و 84 نيست. براي مثال در بند 38 بحث تكيه بر توليد داخلي و خودكفايي مطرح است ولي وضعيت خودكفايي نسبت به سال‌هاي گذشته نه‌تنها بهتر نشده بلكه در مواردي خودكفايي محصولات كاهش يافته است. در حالي كه شخص وزير در بدو ورودش به وزارتخانه به خودكفايي و تكيه بر توليد داخلي تاكيد داشت براي همين نيز مطرح كرد كشور را يك ساله در جو خودكفا مي‌كند يعني سال 85 بايد خودكفا مي‌شديم ولي خودكفاي اتفاق نيفتاد. وزير وعده كرده بود ظرف سه سال در توليد ذرت، برنج و شكر خودكفا مي‌شويم. سر رسيد برنامه شهريور 87 بود ولي ما خودكفايي نمي‌بينيم. ايشان گفته بودند در روغن و دانه‌هاي روغني وابستگي كشور به 30درصد مي‌رسد اما اين وعده را نيز نتوانسته محقق كند. در حالي كه همان زمان مي‌گفتند «گذشتگان فقط حرف مي‌زدند ولي بنده قول مي‌دهم كشور را در محصولات اساسي خودكفا كنم و اگر نتوانم به اين وعده‌ها عمل كنم استعفا مي‌دهم.» حالا ما برنامه را داريم كه تاكيد كرده با تكيه بر توليد داخل و خودكفايي در برخي محصولات استراتژيك، امنيت غذايي تامين شود. برنامه وزير را نيز داريم كه همين موضوع را تكرار مي‌كند. در نتيجه نمي‌توانيم بگوييم برنامه اشكال دارد چون برنامه‌ وزير نيز در همان راستاست. با اين حال متاسفانه نه‌تنها هيچ‌كدام از اين برنامه‌ها اجرا نشده بلكه در جهت عكس برنامه اجرا شده است. ما نه‌تنها در جو، برنج و شكر خودكفا نشديم بلكه خودكفايي در گندم و حبوبات را هم از دست داديم و به كشورهاي خارجي وابسته شديم. در دهه‌هاي اخير ما هرگز حبوبات را به‌صورت جدي وارد نمي‌كرديم. در سال 83 واردات ما صفر درصد بود و در سال 84 حبوبات صادر كرديم ولي اكنون صادرات 100 هزار تني حبوبات داريم. در سال 85 يعني يك سال بعد از اجراي سياست‌ها و برنامه‌هاي مهندس اسكندري حدود 131 هزار تن واردات حبوبات داشتيم. در سال 86 ما 100 هزار تن حبوبات وارد كرديم و صادرات 100 هزار تني صفر درصد شد. اينها آمار رسمي گمرك ايران است.
برخي حاميان وزير معتقدند كاهش توليد حبوبات طبق برنامه بوده است و وزارتخانه برخي محصولات را جايگزين كشت حبوبات كرده است.
آقايان بگويند چه چيز را توليد كردند. كشت حبوبات را جايگزين كشت چه محصولي كردند، آيا خودكفايي در گندم پايدار مانده است؟ آقايان بگويند چرا كشت حبوبات را متوقف كردند. در برخي دوره‌ها ما تصميم مي‌گيريم مثلا ساليانه دو ميليون تن گندم وارد كنيم و در مقابل سيب‌زميني، چغندر، شكر و حبوبات وارد نكنيم و به منابع آب صدمه نزنيم چون كشت اين محصولات در ارتباط با هم است. يا بگوييم به جاي اينكه جنگل‌ها را بتراشيم برويم چوب وارد كنيم. بنده شخصا از اين طرح استقبال مي‌كنم چون از بريدن چوب جنگل‌ها جلوگيري مي‌شود. در واقع معتقدم بايد آقايان بگويند اگر الان 100 هزار تن حبوبات وارد كرديم و صادرات آن را قطع كرديم در مقابل واردات چه محصولي را كاهش داديم چون به واسطه كاهش توليد، 400 هزار هكتار زمين بدون كشت مانده. بگويند اين اراضي را به چه محصولي اختصاص دادند. اين اطلاعات داده نمي‌شود. ولي در مقابل آمار نشان مي‌دهد ما در توليد همه محصولات با كاهش توليد روبه‌رو هستيم.
وزارتخانه اين موضوع را تاييد نمي‌كند.
توليد ما در چغندر، پنبه، ذرت و گندم كاهش يافته يعني ما نه تنها خودكفايي نداشتيم بلكه كاهش سطح توليد نسبت به سال‌هاي قبل داريم. حتي اگر در توليد اين محصولات خودكفا نمي‌شديم بايد واردات محصولات را طبق برنامه كاري كاهش مي‌داديم. ولي واردات ما در يكسري از محصولات از جمله ذرت و شكر به‌شدت رشد كرده. در نتيجه آقاي اسكندري بايد طبق آخرين وعده خود استعفا مي‌دادند و راه را براي نيروهاي كارآمدتر باز مي‌كردند. ولي اين‌كار را هم نكرد. الان هم در پرونده كاري آقاي اسكندري ما واردات محصولاتي را داريم كه در دهه اخير ركورد زده است. واردات ذرت در سال‌هاي 85 و 86 يعني پرباران‌ترين سال‌هاي كاري وزير به‌شدت افزايش يافته است. ما در سال 83 دو ميليون تن ذرت وارد كرديم ولي در سال 85 اين ميزان سه ميليون تن و در سال 86 ، 2 ميليون و 700 هزار تن بود. سال‌هايي كه تاكيد مي‌كنم پر باران بود و هيچ ارتباطي با خشكسالي نداشت. بحث خشكسالي راه نجاتي براي مديريت ارشد وزارت جهاد كشاورزي است تا بتواند بر روي كارهاي خودش سرپوش بگذارد. چون يقينا واردات در سال‌جاري به‌شدت افزايش يافته و تا پايان سال واردات ادامه خواهد داشت. ولي واردات اين سال‌ها ارتباطي به خشكسالي ندارد، با اين حال ركورد واردات برنج و شكر را در اين مدت زديم. در سه سال اول فعاليت آقاي اسكندري پنج ميليون تن شكر وارد شد در حالي كه در سال 83 حدود 4 هزار تن شكر وارد كرديم. بنابراين مي‌بينيم دولت در برنامه‌هاي خودكفايي موفق نشد و نتوانست طبق برنامه امنيت غذايي را با تكيه برتوليدات داخلي حفظ كند. اگر امنيت غذايي داريم با واردات محصولات خارجي ايجاد شده است.
آيا با واردات، امنيت غذايي ايجاد شده است.
در كشور يقينا امنيت غذايي طبق آنچه در بند 38 قانون برنامه آمده به‌وجود نيامده است. ولي با وجود واردات نيز معتقدم امنيت غذايي در كشور كاهش يافته چون جنبه‌هاي عدالتي امنيت غذايي ناديده گرفته شده. اتفاقي كه گزارش‌هاي وزارت بهداشت به‌خوبي آنها را نشان مي‌دهد. طبق آن آمار قد جوانان ما كوتاهتر شده به گفته كارشناسان گرسنگي سلولي بسيار زياد شده است. ما بيماري‌هاي ناشي از كمبود پروتئين و ويتامين و كلسيم داريم. چون مواد غذايي لازم در دسترس همگان قرار ندارد. به‌عنوان مثال وقتي قيمت گوشت در بالاترين سطح خود قرار مي‌گيرد دهك‌هاي پايين جامعه حبوبات را جايگزين مي‌كنند. حبوباتي كه با كمبود آن مواجه بوديم و در نتيجه قيمت آن در بازار به‌شدت رشد كرد به‌طوري كه در بالاترين سطح در دهه‌هاي اخير قرار گرفت و مجددا دهك‌هاي پايين براي تهيه مواد جايگزين پروتئين خود دچار مشكل شدند. درخصوص تامين ويتامين نيز آنها مشكل دارند چطور دهك‌هاي پايين مي‌توانند انار 2500توماني را تهيه كنند آيا واقعا همه مردم مي‌توانند ميوه را در زمان‌هاي مختلف سال بخرند تا ويتامين‌ها و مواد معدني مورد نياز فعاليت‌هاي روزانه خود را تامين كنند. اطلاعاتي كه متاسفانه در اختيار كارشناسان خارج از مجموعه دولت و مردم قرار نمي‌گيرد ولي با اين حال آنچه ديده مي‌شود نشان مي‌دهد كه مردم براي تامين پروتئين و ويتامين لازم براي بدن خود دچار مشكل هستند. مشكلي كه در درازمدت به مفهوم از دست دادن امنيت غذايي در كشور است.
آيا آماري وجود دارد كه نشان دهد ضريب امنيت غذايي در 5 سال اخير در چه وضعيتي قرار دارد؟
اگر دولتي بر سر كار بود كه همه آمار و اطلاعات را در اختيار مردم قرار مي‌داد براي تعيين ضريب امنيت غذايي مشكل زيادي‌ نداشتيم. ولي الان ما فقط مي‌توانيم اين ضريب را تخمين بزنيم چون دولت هيچ آمار دقيقي منتشر نمي‌كند. دولت منابع حساب ذخيره‌ارزي را اعلام نمي‌كند، گمرك آمار دقيق واردات و صادرات نمي‌دهد و وزارت جهاد كشاورزي آمار درستي از توليد نمي‌دهد. با اين حال حتي اگر آمار ارائه شده درست باشد طبق بندهاي 38 و 39 قانون برنامه شرايط بدتر شده است، چون طبق بند 38 از منابع داخلي استفاده نكرديم و طبق بند 39 تورم مهار نشده است. از سال 84 به بعد ما همواره افزايش قيمت محصولات خوراكي را داشتيم. طبق شاخص‌هاي بانك مركزي در سال 84 قيمت مرغ با كاهش روبه‌رو بود ولي از اواسط 84 منحني قيمت رشد كرده و تا سال 86 كاهش نيافته است.
دوشنبه 11 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 228]