سايت هاي دولتي هنوز در دست ميزبانان خارجي

واضح آرشیو وب فارسی:بازتاب آنلاین: سايت هاي دولتي هنوز در دست ميزبانان خارجي
تصميم ايجاد مراكز داده در ايران به حدود دي‌ماه 1381 برمي‌گردد
تصميم ايجاد مراكز داده در ايران به حدود دي‌ماه 1381 برمي‌گردد. يعني زماني كه سه مجوز IDC (مركز داده اينترنت) براي سه شركت خصوصي صادر شده است. اگرچه به موازات اين سه شركت خصوصي، چند نهاد دولتي نيز كمي جلوتر از ايشان اقدام به ارايه خدمات ميزباني سايت هاي اينترنتي در كشور كردند كه از آن جمله مي توان به سازمان صدا و سيما و وزارت آموزش و پرورش اشاره كرد.
گذشته از اين موارد مدت هاست كه يكي از مديران وزارت ارتباطات دايما از پيشرفت هاي پديده اي به نام اينترنت ملي خبر مي دهد. تمام اين مجوزها و پديده اينترنت ملي نيز با فلسفه اي يكسان تشكيل شده اند. هدف اين بود كه سايت هاي كشور به ويژه سايت هاي دولتي كه بعضا داراي اطلاعات مهمي نيز مي توانند باشند در داخل كشور و نه خارج ميزباني شوند.
اگرچه كشورمان در گذشته خاطرات تلخ مسدود سازي يكشبه و چند صدتايي سايت هاي ايراني را نيز روي هاست هاي خارجي به خاطر دارد. اتفاقاتي كه اگرچه طي سال هاي اخير رخ نداده است ليكن زنگ خطر و هشداري جدي براي كشور بود كه در صورت بي توجهي به ميزباني سايت هاي مهم داخلي احتمال سو استفاده و مسدود سازي اين سايت ها توسط خارجي ها آن هم در زماني بسيار حياتي براي كشور دور از ذهن نيست.
از اين رو تلاش هاي اوليه آغاز شد. اگرچه طبق معمول گزارش دقيقي از ميزان پيشرفت و عملكرد شركت هاي داراي پروانه و مجوز فعاليت از سازمان تنظيم مقررات منتشر نمي شود تا به اين ترتيب بتوان ارزيابي دقيق تري از وضع امنيت مجازي كشور داشت.
ليكن آخرين آمار ارايه شده از سوي مدير دفتر فن‌آوري‌هاي نوين مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي نشان مي دهد كه بيش از 32 درصد از وب‌سايت‌هاي دولتي مورد بررسي در خارج از كشور ميزباني مي‌شوند.
همچون ساير طرح هايي از اين دست، مسايلي همچون قيمت تمام شده، ضعف زيرساخت ارتباطي، سطح پايين امنيت، كيفيت پايين خدمات و غيره به عنوان دلايل عدم اقبال سايت هاي داخلي به ميزبانان داخلي محسوب مي شود.
ليكن با توجه به شرايط خاص كشور و دشمني هاي كه غربي ها با ايران دارند، اين موضوعي نيست كه به راحتي بتوان از كنار آن گذشت. چراكه تنها فرض مسدود سازي سايت هاي دولتي با پسوند .IR كه اتفاقا در حال افزايش خدمات الكترونيكي خود به مردم نيز هستند، مي تواند لطمات زيادي به كشور وارد كند.
اگرچه با توجه به تعدد دستگاه هاي مسوول در اين عرصه، طبق معمول نمي توان نهاد خاصي را در اين خصوص خطاب قرار داد، ليكن به طور كلي به مسوولان توصيه مي شود به اين مهم توجه لازم را مبذول فرمايند.

منبع : فناوران
يکشنبه 10 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: بازتاب آنلاین]

[مشاهده در: www.baztabonline.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 84]