واضح آرشیو وب فارسی:نیک صالحی: 20 ديماه، آخرين مهلت موتورسواران فاقد بيمه جام جم آنلاين: مديرعامل ستاد ديه كشور اعلام كرد تا پايان 20 دي تمام جريمههاي دارندگان وسيله نقليه موتوري زميني كه تاكنون بيمه شخص ثالث نگرفتهاند، بخشوده ميشود و مهلت دارند تا مشمول جريمه نشوند. اسدالله جولايي در گفتگو با ايسنا با اشاره به اينكه قانون بيمه اجباري شخص ثالث در سال 1347 به تصويب رسيده اظهار كرد: در طول اين چهل سال ما شاهد مشكلات و معضلات متعدد اين قانون براي مردم بوديم و در موارد متعدد اين قانون پوششي كامل براي قربانيان حادثه نداشت بلكه به صورت ناقص نياز بيمهشدگان و آسيبديدگان قرباني حوادث را برآورده ميكرد. مديرعامل ستاد ديه كشور افزود: حدود 70 درصد رانندگان زنداني، بيمهنامه و 50 درصد گواهينامه ندارند و مجريان قانون نيز طبق قانون قديم خودروها را متوقف ميكنند و بهطور كامل قانون را اجرا نميكنند و ولنگاري در رانندگي وجود دارد. وي گفت: در 14/ 4/ 84 لايحهاي از دولت هشتم به مجلس هفتم تحويل داده شد و با همكاري ستاد ديه، نيروي انتظامي و مركز پژوهشهاي مجلس در كميسيون اقتصادي مجلس حدود 50 جلسه كارشناسي برگزار و اين لايحه در مجلس به صورت قانون تصويب شد و اين قانون در 31/ 5/ 87 توسط رئيسجمهور براي اجرا به وزارت اقتصاد به عنوان مجري اصلي ابلاغ شد. جولايي افزود: در رديف 3 دولت مبلغ 20 ميليارد ريال به بيمه مركزي اجازه داده تا صرف تبليغات براي فرهنگسازي اين قانون كند كه هنوز با گذشت حدود يك ماه و نيم از ابلاغ رئيسجمهور و اجرايي شدن اين قانون، تبليغات و فرهنگسازي از بيمه مركزي نديدهايم. وي با انتقاد از اينكه با وجود اختصاص مبلغ 20 ميليارد ريال جهت فرهنگسازي اين قانون، بيمه مركزي تاكنون اقدام نكرده، گفت: بعد از اتمام اين مهلت دارندگان مشمول جريمه ميشوند و در غير از مهلت، معادل قانون بايد جريمه بدهند. جولايي درباره اهداف اصلاح قانون بيمه اجباري مسووليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث گفت: ايجاد پوشش كامل بيمه شخص ثالث اجباري براي وسايل نقليه زميني و ريلي، حمايت كامل و فوري و بدون قيد و شرط از قربانيان و برخورد پيشگيرانه با تخلفات منجر به خسارت بدني و مالي، برابر شدن حمايت از قربانيان صرفنظر از جنسيت و مذهب، تقويت صندوق حمايت از قربانيان جرم و نظارت بيشتر بر عمليات هاي مالي و حمايتي، ارائه خدمات كامل و ايجاد اعتماد بين مردم و بيمهگزاران به صنعت بيمه، پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي براي قربانيان، زندانيان و خانوادههاي آنها و اصلاح نظام بيمه شخص ثالث از جمله اهداف اصلاح اين قانون بوده است. جولايي افزود: در اين قانون اختيار كامل به نيروي انتظامي و ديگر مجريان قانون داده شده تا با متخلفان در رانندگي كشور برخورد و خودروي آنها را متوقف و حتي گواهينامه متخلفان را تعليق و ابطال كنند. نظرات خوانندگان (0 نظر)
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نیک صالحی]
[مشاهده در: www.niksalehi.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 179]